برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ15 من مارس الجاري، جلسته الرابعة والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:-
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
1. مشروع قانون يتعلق بتصديق جمهورية جيبوتي على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
دخلت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال اللذين انضمت إليهما جمهورية جيبوتي في يوليو 1999، حيز التنفيذ في 1 يناير 1989. وقد خضع هذا البروتوكول للعديد من التعديلات التي صادقت عليها بلادنا.
بيد أن هذه التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتطور وخطر تدمير طبقة الأوزون جراء فئة أخرى من المواد الكيميائية الاصطناعية من قبيل مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، الأمر الذي استوجب اعتماد تعديل البروتوكول المتعلق بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون، والمعروف باسم «تعديل كيغالي، وذلك في مدينة في كيغالي في الـ 15 أكتوبر 2016.
في الواقع، فإن مركبات الكربون الهيدروفلورية هي ملوثات منتجة صناعياً توجد في الثلاجات ومكيفات الهواء، كما تتواجد في الغلاف الجوي- بشكل ضعيف جدًا - وتتبدد بعد خمسة عشر عامًا، ولها إمكانية احترار أكبر بأربعة عشر ألف مرة من ثاني أكسيد الكربون.
يحدد تعديل كيغالي -وهو عبارة عن هو اتفاق ملزم يسعى إلى إنشاء حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي-جدولاً زمنياً للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.
ويسمح هذا التعديل للدول الأطراف بتخفيض إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية، من خلال إنشاء نظام إدارة للحد من الاحترار العالمي بحلول عام 2050.
ويتمثل الغرض من التعديل في حماية صحة الإنسان والبيئة عن طريق القضاء التام على المواد المدمرة لطبقة الأوزون.
يشار إلى أن التصديق على تعديل كيغالي سيسمح لبلدنا بالاستفادة من المساعدة التقنية اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية للإدارة السليمة للمنتجات المستخدمة في قطاعي التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الهواء..
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن مشروع القانون هذا، والذي صادق من قبل مجلس الوزراء سيُحال إلى مجلس النواب لإقراره.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
2. مشروع مرسوم متعلق بقواعد السلوك الأخلاقي لجمعية المحاسبين القانونيين في جيبوتي (OECD).
تم اتخاذ مشروع المرسوم هذا وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 053 لعام 2019- الهيئة التشريعية الثامنة، الصادر في 4 يوليو 2019 بشأن ممارسة مهنة المحاسب القانوني وتشغيل نظام المحاسبين القانونيين الجيبوتيين (OECD).
جمعية المحاسبين القانونيين هذه تعتبر هيئة تُعنى بالمصلحة العامة وتتمتع بإدارة خاصة، وهي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة، والتي تشرف على الرقابة اللاحقة للقرارات المتعلقة بالتسجيلات في القوائم والعقوبات من حيث الانضباط وتسوية النزاعات بين عضو في الجمعية وموكِّله، ويتعين بالتالي على المحاسبين الامتثال لمعايير المحاسبة الجيبوتية والدولية.
مشروع المرسوم يأتي تكملة للإطار القانوني والتنظيمي الذي تم وضعه عام 2019 والمتضمن لحقوق وواجبات المحاسبين القانونيين وفقًا للممارسات والمعايير الدولية، ومن شأنه أن يسهم أيضا في تعزيز الانضباط والكفاءة المهنية لدى أعضاء الجمعية مع توفير الضمانات اللازمة للأفراد والشركات، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال في جيبوتي.
3. مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لجمعية المحاسبين القانونيين في جيبوتي.
يكمِّل مشروع المرسوم المذكور القانون رقم 053 لعام 2019 / الهيئة التشريعية الثامنة، الصادر في الـ 4 يوليو 2019 والمتعلق بممارسة مهنة المحاسب القانوني وتشغيل جمعية المحاسبين القانونيين في جيبوتي (OECD) والذي يتضمن النظام الأساسي للجمعية.
مشروع المرسوم يحدد القواعد المتعلقة بعقد اجتماع الجمعية العمومي، وعلى وجه الخصوص تكوينها وصلاحياتها وطريقة عقد الاجتماع والمداولات، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بمجلس الجمعية وخاصة مكافآت الأعضاء، والتوزيع الداخلي للمهام وقواعد الأخلاق.
أخيرًا، تشتمل القواعد المذكورة على إجراءات انتخابات جمعية المحاسبين القانونيين لا سميا فيما يتصل بمواعيد الانتخابات وطريقة التصويت.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
4. مشروع مرسوم متعلق بتعيين مسؤولين
تتم تعيين:
- السيد/ عبد الرحمن عبدي آدن، مديرا لإدارة الدَّين العام بوزارة الموازنة بالإنابة.
كما عُينت السيدة/ آمنة إبراهيم علمي لمنصب كبير مستشاري وزارة الموازنة.
5. مشروع مرسوم يتعلق بتأكيد تعيين مدير الطيران المدني.
تم تأكيد تعيين السيد/ داوود علي عبدو، مديرا عاما لوكالة الطيران المدني
تقارير
في ختام الجلسة، قدَّم وزير الداخلية تقريرا لمجلس الوزراء، يوجز سير الانتخابات البلدية والإقليمية في 11 مارس 2022.
وأشار الوزير إلى أنه - وفقا لما نصت عليه اللوائح الخاصة بالانتخابات - فتحت جميع مكاتب الاقتراع، يوم الجمعة 11 مارس 2022، أبوابها في حدود السادسة صباحا، بحضور الأعضاء المختصين.
وعلى المستوى اللوجستي – أكد على اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة ضمن الحدود الزمنية المحددة لضمان نقل المشرفين على العملية وتقديم الغذاء لهم، ما مكِّنهم من تأدية مهامهم في أفضل الظروف.
وبشأن سير عملية التصويت، قال الوزير «إن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بكل هدوء وسكينة»، موضحا أن تواجد مندوبي الأحزاب والقوائم المستقلة المتنافسة، وكذلك أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات البلدية والإقليمية على الأرض وفي مراكز الانتخابات عزز من شفافية الاقتراع وكذلك حرية التصويت للناخبين، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث من شأنها أن تؤثر على سير عمليات التصويت. وأشار وزير الداخلية إلى استلام النتائج الأولية للتصويت ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعية 11 مارس 2022 بالمقر الرئيسي للعمليات الانتخابية بدائرة جيبوتي.
وخلافا للدوائر الانتخابية الأخرى، أشار الوزير إلى وجود ثلاث (3) قوائم متنافسة في منطقة علي صبيح تتمثل في قائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية (UMP) ، وحركة التنمية والعدالة (MDJ) وقائمة وطني عسجوك المستقلتين، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال والمشاركة الإجمالية في هذه الانتخابات البلدية والإقليمية بلغت 74.45٪.
من جهته، أطلع وزير التجارة والسياحة مجلس الوزراء على أوضاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، منذ بداية جائحة COVID-19، مما فرض ضغوطًا كبيرة على الدول الأكثر هشاشة، كما تسبب الصراع الحالي بين أوكرانيا وروسيا، وهما بلدان مهمان جدا في الإنتاج الزراعي، في ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية.
وأوضح أن تلك الأسباب مجتمعة تقف وراء هذه الزيادات واضطرابات سلسلة التوريد، لافتا إلى أن أسعار النفط هي المحرك الرئيسي لأسعار المواد الغذائية وهي في أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.
وشدد على أن الإمدادات الغذائية في جيبوتي ترتبط بشكل أساسي بالسياق الدولي، ومن ثم فإن الاعتماد على السوق الخارجية يعد عاملا أساسيا للأمن الغذائي للبلاد، لكن ذلك يعرضها أيضًا لمخاطر خارجية مثل عدم الاستقرار والتضخم في أسعار الواردات والتهديد بانقطاع الإمدادات. وأضاف قائلا « إن ارتفاع الأسعار الملاحظ في السوق الوطنية في الفترة الأخيرة ليس خاصا ببلدنا. وعلى المستوى الوطني نجمت عن هذا الوضع العالمي، انعكاسات سلبية تمثلت في ارتفاع كبير لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر وزيت الطعام».
وأكد أن الحكومة -ولتقليل آثار التضخم العالمي- اعتمدت الوسائل والآليات اللازمة لتوفير استجابات فورية لهموم السكان، حيث بادرت وزارة التجارة والسياحة بعقد مشاورة وطنية بين السلطات العامة والقطاع الخاص بهدف إيجاد حل مشترك لمشكلة ارتفاع الأسعار. وأبلغ عن الإعفاء من الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية الأساسية في شهري مارس وأبريل خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على تجاوب السلطات الوطنية للحد من التوترات التضخمية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على خطة عمل الحكومة.
ومن ناحيته، قدَّم وزير الصحة تقريرا حول تطور الموجة الرابعة من وباء COVID-19، والتي تم تسجيل الهزات الأولى منها خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2021، لافتا إلى أنها تميزت بارتفاع عدد حالات الإصابات دون أن ينتج عن ذلك زيادة في الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفى. وأشار إلى أن متغير أوميكرون يتميز بقابلية انتقال عالية وقوة أقل، وذكر أنه مع معدل وفيات ثابت عند حوالي 1٪، ومعدل حالات إيجابية للاختبار لا يزال أعلى بقليل من 5٪ ومعدل شفاء إجمالي يصل إلى 100٪، فإن البيانات المسجلة مطمئنة وتدعم فرضية وجود الوباء في عملية الانحدار.كما أن المستوى المنخفض للغاية للعدوى الفيروسية الذي تمت ملاحظته يسمح لنا التفكير بشكل معقول بتخفيض نظام الرعاية الصحية في المستقبل، وفقا لأحدث التوصيات التي قدمتها اللجنة العلمية الوطنية لـ Covid-19. وفي هذا السياق، أوضح أن المؤشرات الوبائية كلها خضراء، وأنه يوصي بتقليص مواقع التطعيم من أجل إعادة نشر بعض الكوادر الطبية والمساعدين الطبيين في هياكلهم الأصلية والحفاظ على إجراءات الوقاية في عموم البلاد، وكذلك آلية التحقق من حالة تطعيم المسافرين عند نقاط الدخول إلى التراب الوطني. كما تحدث وزير الصحة عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذتها دائرته في الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس 2022 في جميع أنحاء التراب الوطني، واصفا نتائج التطعيم الشامل ضد شلل الأطفال بالممتازة، في ظل تسجيل تغطية إجمالية تبلغ 98٪. ومن المقرر أن تنفذ الجولة الثانية من هذه الحملة في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2022. من ناحية أخرى، قدم وزير الصحة تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2022. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث باسم الحكومة بدوره تقريرا، عن مشاركته -عبر الفيديو - في النسخة السادسة من الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى الثنائي القومي لجيبوتي والولايات المتحدة الذي عقد في 2 مارس 2022. وأخيرا قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا عن مشاركته في البرنامج الوزاري المؤتمر العالمي للجوال 2022، الذي عقد في الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس 2022 في مدينة برشلونة الإسبانية.