مجلس الوزراء يعقد جلسته الرابعة والعشرين

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الرابعة والعشرين لعام 2015.

وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

1- تقرير حول العمل والإصلاح الإداري

قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول الإصلاحات التي تم الشروع في تنفيذها في مجال الإدارة والعمل. ولفت الوزير الانتباه إلى أن هذه الإصلاحات تعتبر محور السياسات التي تنتهجها الحكومة. مضيفا أنها تهدف في المقام الأول إلى جعل الإدارة إدارة فعالة تواكب النمو الاقتصادي. وفي معرض تناوله للانجازات الرئيسية التي تحققت على أرض الواقع، أوضح السيد/ عبدي حسين أحمد أنه يأتي في صدارة هذه الانجازات تبني منظومة مركزية للمعلومات وتدريب الموارد البشرية ووضع جرد للإجراءات الإدارية. وأكد في الوقت ذاته أنه سيتم المضي قدما في الإصلاحات الجاري تنفيذها والمتمثلة في تحديث وتطوير النصوص القانونية، وتحسين خدمة المواطنين، وإنشاء خلية لتنفيذ ومتابعة مشروع الإصلاح، وتعزيز الإدارة الرشيدة، ورفع كفاء المؤسسات العامة.

كما تطرق الوزير إلى قطاع العمل، وكشف النقاب عن أن وزارته تبنت استراتيجية محكمة في هذا المضمار، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت من القيام بالعديد من الأنشطة في مجال مكافحة الفقر. وذكر أنه سيتم العمل على تعزيز وزيادة الدورات التدريبية الفنية والمهنية وتفعيل الخطوات الرامية إلى خلق الوظائف وإدماج الشباب. وقد عمدت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري إلى إيجاد الآليات التي من شأنها أن تمكن من مواكبة هذه السياسية وفي مقدمة هذه الآليات وحدة التنسيق والتنشيط.

وفي الإطار ذاته، أكد وزير العمل أنه تم تعزيز القدرات والوسائل التشغيلية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني. وقد أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة ما بين 2010 و2015 بغية تعزيز خلق فرص العمل عن تمكين 20.000 شابا من الحصول على وظائف.

رئاسة الوزراء

2-مشروع قانون يتعلق بإنشاء نظام المعلومات الإئتمانية

يقضي مشروع القانون المذكور بإنشاء نظام المعلومات الإئتمانية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية الوطنية في مجال التمويل. وذلك لأن نظام المعلومات الإئتمانية الموجود حاليا ينحصر فقط في مكتب المخاطر الذي يشرف عليه البنك المركزي ولا يوجد هنالك إطار قانوني محدد ينظم الجوانب المختلفة للمعلومات الإئتمانية. وعليه، فإن النظام الجديد يستهدف ضبط وتنظيم جمع وتبادل المعلومات بين المؤسسات الائتمانية وبين مؤسسات التمويل الصغير، أو أية مؤسسات و شركات أخرى سواء كانت هذه المؤسسات والشركات عامة أو خاصة، كما يرمي في ذات الوقت إلى تشجيع منح القروض والوقاية من حالات المديونية المفرطة وتزويد البنوك بالمعطيات التي تمكنها من معرفة وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض.

ويندرج تبني مشروع القانون في إطار المساعي الرامية إلى تحديث تشريعات القطاع المالي والمصرفي.

3- مشروع قانون متعلق بإنشاء نظام الدفع الوطني

يقضي مشروع القانون المشار إليه بإنشاء نظام الدفع الوطني. وتأتي هذه الخطوة على خلفية النمو السريع الذي يشهده القطاع المالي في ظل تزايد وصول المشغلين الجدد والنمو اللافت للنشاط الاقتصادي والذي واكبه البنك المركزي الذي يمتلك أساسا قانونيا متينا، واضحا وشفافا وقابلا للتطبيق على كافة الجوانب المتصلة بالمعاملات المالية.

وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني فعال لتنشيط وتأمين المعاملات المالية، ودعم تطور المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية. كما يسلط الضوء على صلاحيات ومهام البنك المركزي، فضلا عن المخالفات والإجراءات التصحيحية والعقوبات، والتدابير المتصلة بعملية التسوية والتعويض والتصفية والانتعاش.

ومن شأن تبني المشروع أن يسمح بتحديث الإجراءات المتبعة في مجال المعاملات المالية وتعزيز القطاع المالي في بلادنا على المستويين الوطني والدولي.

4- مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للشريعة

يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء اللجنة الوطنية للشريعة، وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بإنشاء البنوك الإسلامية في جيبوتي. وتعنى هذه اللجنة بالسهر على مطابقة أنشطة البنوك لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتتشكل اللجنة من متخصصين في المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وتمتلك سلطة تنظيمية تمكنها من اتخاذ القرارات كما توجد هنالك لجنة دائمة تابعة لها تساعدها في تنفيذ هذه القرارات. ويأتي تبني مشروع المرسوم في إطار الجهود الهادفة إلى مواكبة النمو الذي يشهده التمويل الإسلامي في بلادنا.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطقة باسم الحكومة

6- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين سفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية

تم تعيين سفير جمهورية جيبوتي في سويسرا ومندوبها الدائم لدى الوكالات الأممية في جنيف السيد/ محمد زياد دعاله سفيرا لبلادنا في الولايات المتحدة ومندوبا دائما لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

تقرير

على صعيد آخر قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الدولي المكرس لبحث أنشطة البحث في مجال فهم المخاطر في الدول الأفريقية الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة ما بين 17 و19 نوفمبر 2015.