عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 18 من ديسمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السابعة عشرة للعام الحالي، وخلال هذه الجلسة، ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية :وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة<br />
<br />
1- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي بين جيبوتي والجمهورية التركية<br />
<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي بقيمة 6.5 مليون يورو مبرمة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية تركيا، ويخصص هذا التمويل الإضافي لبناء سد ويعا. وتتمثل الأهداف المتوخاة من مشروع السد في حماية العاصمة من الفيضانات من جهة، وزراعة المحاصيل الغذائية على طول هذا السد من جهة أخرى.<br />
ويندرج تبني مشروع القانون المشار إليه في إطار التطوير الزراعي.<br />
2- مشروع مرسوم متعلق بتعين مديرعام لمركز القيادة وريادة الأعمال.<br />
تم تعيين السيدة/ أُبُح أحمد ملو مديرة عامة لمركز القيادة وريادة الأعمال.<br />
<br />
وزارة العمل، المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
3-: مشروع قانون معدل لبعض أحكام المادتين (72) و (73) من القانون رقم 154/ج و/02 / الصادر عن الدورة التشريعية الرابعة والمتعلق بالنظام العام لتقاعد العمال بصيغته المعدلة بالقانون رقم 121/ج و/11/ في الدورة التشريعية السادسة.<br />
<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام المادتين (72) و (73) من القانون رقم 154/ج و/02/ الصادر عن الدورة التشريعية الرابعة، ويرمي إلى تبسيط شروط حصول الأزواج الباقين على قيد الحياة على الاستحقاقات التقاعدية.<br />
كما يهدف هذا المشروع إلى تقليص مدة الزواج قبل وفاة العامل من 5 إلى 2 سنوات، وإلغاء الشرط المتعلق بعمر الزوج الباقي على قيد الحياة دون أطفال.<br />
<br />
4-: مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 48 من القانون رقم 3 / ج و/92/ الصادر عن الدورة التشريعية الثانية والمعدل بموجب القانون رقم122/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة القاضي بتعديل القانون رقم 155/ج و/02/ الدورة التشريعية الرابعة والمتعلق بمراجعة شروط الحصول على حقوق التقاعد الخاصة بالأرامل والأيتام<br />
يهدف مشروع القانون المذكور إلى إلغاء الشرط المرتبط بعمر الزوجة الباقية على قيد الحياة في حال عدم وجود طفل من الزوج المتوفي. كما يهدف هذا المشروع إلى إزالة الاختلافات في المعاملة بين الأرامل مع اللائي يعلن أطفالا حتى لا ينتهي بهم المطاف إ وضع غير مستقر. ويندرج تبني هذا المشروع في إطار السياسة الاجتماعية للحكومة.<br />
5-: مشروع قرار يتعلق بتبني الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2019.<br />
<br />
تصل الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام المالي 2019 إلى نحو 25 مليار مليون فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية فائضا تقديريا قدره 3.6 مليار فرنك. وتعكس مؤشراتها تزايد الإيرادات التقديرية فيها نتيجة لاستمرار النمو الاقتصادي وآثاره الإيجابيةعلى خلق الوظائف.<br />
ويتوقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 2019 أن ينتهي من إنجاز المشروع المعروف بـ»PASS»، ومواصلة سياسة إدارة الرواتب وضمان الإدارة الفعالة للموارد المادية والبشرية والإجراءات التنظيمية.<br />
<br />
رئاسة الجمهورية<br />
<br />
6-: مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية لتنمية طاقة الحرارة الأرضية للعام المالي 2019 <br />
<br />
تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية لتنمية طاقة الحرارة الأرضية للعام المالي 2019 نحو 718 مليون فرنك. وتم إعداد هذه الميزانية في سياق المساعي الرامية لتسريع وتعزيز برنامج التطوير واسع النطاق لمصادر الحرارة الأرضية التي تتوفر في بلادنا بكميات كبيرة. وتعتزم الوكالة الوطنية لتنمية طاقة الحرارة الأرضية خلال عام 2019، إطلاق مشاريع مختلفة بما في ذلك بدء مرحلة الحفر الاستكشافي واستغلال طاقة الحرارة الأرضية في مواقع جاللي-جوما، جورعبوس، حنلي،عمادو، ومنطقة الكيلو 20.<br />
كما تأمل الوكالة خلال العام القادم أن تنجز دراسة جديدة لمسح الخصائص الجيوفيزيائية والجيوكيميائية لسطح منطقة شمال - جوبيت وإنجاز الأعمال المدنية في موقع حنلي - جورعبوس.<br />
<br />
<br />
وزارة الرئاسة المكلفة بالاستثمارات<br />
<br />
7-: مشروع قرار متعلق بالموافقة على الموازنة التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية للسنة المالية 2019.<br />
<br />
تصل الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2019 إلى 550 مليون فرنك جيبوتي، ويأمل الصندوق خلال العام المقبل أن يستخدم القسط الأخير من تمويل الصندوق السعودي للتنمية وتلقي دعم من المانحين. <br />
وسيمكّن هذا المشروع صندوق التنمية من تعزيز المكتسبات ومواصلة تمويل المشاريع التي من شأنها أن تخلق الوظائف.<br />
<br />
وزارة الميزانية<br />
<br />
8-: مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لشركة «بالميري».<br />
يقضي مشروع القرار المذكور بمنح قطعة أرض مساحتها 1.5 هكتار تقع في منطقة السالين الغربية على شارع فينس لشركة «بالميري» للتنمية لإنشاء مجمع فندقي عليها. وسيسمح هذا المشروع الهام بخلق العديد من الوظائف في قطاع الفندقة.<br />
<br />
وزارة الدفاع، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان<br />
<br />
9- : مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري للعام المالي 2019.<br />
تصل الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2019 إلى نحو 2.1 مليار فرنك جيبوتي. وتشهد هذه الميزانية التقديرية ارتفاعا في الإنفاق الفني الذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة في تدفقات المحالين للتقاعد من كبار ضباط الجيش الذين بلغوا سن التقاعد.<br />
ويأخذ مشروع هذه الميزانية في الحسبان أيضًا أعمال التحديث والتطوير بـالحديقة المعلوماتبة.<br />
ويسمح تبني هذا المشروع بالحفاظ على الملاءمة والاستقرار المالي للنظام<br />
بغية ضمان سقف زمني محدد لدفع المعاشات التقاعدية وبشكل منتظم.<br />
<br />
وزارة التجهيزات والنقل<br />
<br />
10- : مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمطار جيبوتي الدولي لعام 2019.<br />
<br />
تصل الميزانية التقديرية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2019 إلى نحو 3.4 مليار فرنك. وتشهد هذه الميزانية التقديرية ارتفاعا ملحوظا نتيجة للزيادة المتوقعة في رسوم الركاب.<br />
ويخطط مطار جيبوتي الدولي خلال العام المالي القادم للتركيز على المشاريع الاستثمارية سواء في المعدات أو إعادة تأهيل منصته. ومن المخطط أيضا إنجاز تنفيذ مطارات في الأقاليم الخمسة، وشراء معدات للرادار، وبناء جناح إداري، وتوسيع صالة الوصول والمغادرة بالمطار. وستمكن هذه الاستثمارات المطار من تقديم خدمات عالية الجودة.<br />
11 -: مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للعام المالي 2019<br />
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للعام المالي 2019 إلى حوالي 77 مليون فرنك جيبوتي. وتعتزم الوكالة خلال العام القادم أن تستثمر في مجال شراء مقياسين للجزر، ورقمنة بيانات الأرصاد الجوية والبيانات المناخية، وكذلك تعزيز المساعدة في توفير المعطيات الأرصاد الجوية للجهات المنعية بالسلامة البحرية.<br />
<br />
وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني<br />
<br />
12-: مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج للسنة المالية 2019<br />
تبلغ الموازنة لمركز البحوث والإعلام والإنتاج التابع لوزارة التربية الوطنية والتدريب المهني للعام المالي 2019 إلى أكثر من 539 مليون فرنك، وتشهد هذه الميزانية إرتفاعا بنسبة 20٪ ، ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة نفقات التشغيل والاستثمارات الضرورية في العام القادم 2019 من قبيل بناء مبنى جديد ومراجعة المناهج والكتب المدرسية للتعليم الأساسي، وتعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مستويات التعليم ورقمنة الكتب المدرسية والأدوات التعليمية، وإنتاج ونشر البرامج التعليمية والإمداد المستدام بالكتب المدرسية والمواد التعليمية.<br />
<br />
<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
<br />
13- : مشروع قرار متعلق بمنح تصريح اعتماد الليسانس المهني في تخصص المحاسبة المالية للمعهد الأفريقي بجيبوتي.<br />
تم منح المعهد الأفريقي بجيبوتي تصريح اعتماد الليسانس المهني في تخصص المحاسبة المالية، وفقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 123-2014/ رج ، وتم منح هذا الاعتماد لمدة 3 سنوات.<br />
<br />
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف<br />
<br />
14 -: مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للعام المالي 2019.<br />
<br />
تبلغ الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2019 نحو 499 مليون فرنك جيبوتي. وتسجل الإيرادات التقديرية زيادة ملحوظة على خلفية الزيادة المتوقعة في إيرادات المقابر وعائدات الإيجارات.<br />
ومن المخطط أن يتم خلال عام 2019 ، تكريس هذه الميزانية لتحقيق أهداف تعزيز إدارة وإشراف تراث الأوقاف الإسلامية، وزيادة إيراداتها من خلال مشاريع استثمارية مربحة اقتصاديًا وتوسيع نطاق العمل.<br />
15- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمؤسسة ديوان الزكاة للسنة المالية 2019.<br />
تصل الميزانية التقديرية لمؤسسة ديوان الزكاة للعام المالي 2019 إلى حوالي 320 مليون فرنك جيبوتي. وتعتزم مؤسسة ديوان الزكاة التي تعتبر مؤسسة عامة تعنى بمكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي أن تقوم خلال عام 2019، بجمع وإدارة وتوزيع الإيرادات الزكوية على المستحقين بها ، بالإضافة إلى إدارة برنامج الأيتام والتركيز على الإدارة القائمة على النتائج والإدارة الرشيدة.<br />
<br />
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن<br />
<br />
16 - مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل وكالة التأهيل الحضري والسكن الاجتماعي<br />
يحدد مشروع المرسوم المذكور تنظيم وتشغيل وكالة إعادة التأهيل الحضري والسكن الاجتماعي، التي تتمثل مهمتها في تعزيز بناء المساكن الاجتماعية، والعمل على تنفيذ عمليات إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية، وتعزيز فرص الحصول على ملكية الأراضي، ودعم المبادرات الذاتية لبناء المساكن الاجتماعية من خلال منح القروض في مواد البناء.<br />
ويرمي المشروع المذكور لتوضيح مختلف الأذرع الإدارية والتنظيمية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والسكن الاجتماعي. ويهدف تبني المشروع إلى إيجاد هيكل مؤسسي مكلف بالعمل على تنفيذ مبادرات إنشاء الإسكان الاجتماعي في بلادنا.<br />
<br />
17 - مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للشركة العقارية الجيبوتية للعام المالي 2019<br />
<br />
تبلغ الميزانية التقديرية للشركة العقارية الجيبوتية للسنة المالية 2019 حوالي 3.9 مليار فرنك جيبوتي، مما يعني أنها تحقق زيادة قدرها 29.7 ٪ ، وتتميز هذه الموازنة بإتخاذ إجراءات وتدابير تمكن الشركة من استعادة توازنها المالي ومواصلة أعمالها في ظل ظروف مواتية.و<br />
ومن المقرر أن تقوم الشركة العقارية الجيبوتية خلال عام 2019 بتنفيذ مشاريع استثمارية بما في ذلك المشروع الإسكاني في ناحية نجاد، وكذلك بيع شقق، واقتناء معدات وتجهيزات لأغراض مختلفة.<br />
ويسمح تبني مشروع هذه الموازنة التقديرية للشركة العقارية الجيبوتية بمواصلة مهامها وتعزيز كفاءة إدارتها.<br />
<br />
<br />
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية<br />
<br />
<br />
18. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للعام المالي 2019.<br />
تصل الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للعام المالي 2019 إلى 315 مليون فرنك جيبوتي. وتأخذ هذه الميزانية في الحسبان تلبية متطلبات تسجيلات الشركات، والعلامات التجارية. وسيسعى المكتب خلال عام 2019 لتحسين بيئة الأعمال من خلال النافذة الموحدة وتسهيل وتأمين الإطار القانوني والتجاري للاستثمارات.<br />
<br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
وفي ختام الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا للمجلس حول مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي عقد في 12 من شهر ديسمبر الجاري بالرياض.<br />
من جهته، قدم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد تقريرا عن مشاركته في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة، والذي عُقد في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية.<br />
بدوره، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي عقد يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري في مكة المكرمة.<br />
وأخيرا، قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم، تقريرا للمجلس حول مشاركته في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدى أفريقيا 2018، المنعقدين في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الماضي في اسطنبول، وفي الفترة من 08 إلى 10 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ.