برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ29 من أكتوبر الجاري، جلسته الـ17 والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية.تتعلق المسائل الأربعة الأولى المدرجة في جدول الأعمال بالموافقة على الحسابات المالية لبعض الهيئات العامة كجزء من الشفافية والمساءلة للكيانات العامة.وتضمن السلطات العامة -من خلال الموافقة على هذه الحسابات ونشرها -إدارة الأموال بمسؤولية ووفقا للمعايير المالية الحالية، ومن شأن هذه الشفافية المالية أن تسهم في توفير بيانات أساسية لمتابعة الأداء المالي، والتخطيط المالي المستقبلي، وتقييم الأهداف التشغيلية. يشار إلى أن التصديق على الحسابات المالية ونشرها من قبل الدولة يعدُّ أمراً ضرورياً لضمان إدارة فعالة ومسئولة للموارد العامة، مما يعزز أيضًا الحكم الرشيد وثقة المواطنين في إدارة الشؤون المالية العامة.
رئاسة الجمهورية 1.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات لعام 2023 تمت الموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة للسنة المالية 2023، حيث بلغ إجمالي إيرادات الوكالة 388,934,402 فرنك جيبوتي، نحو 323,253,863 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع صافي ربح قدره 65,680,539 فرنك جيبوتي. ويشهد هذا الفائض زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022. وتتكون هذه العائدات بشكل رئيسي من الإعانة المقدمة من وزارة الميزانية والخدمات الإضافية. ويلاحظ أن نفقات الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة والبالغة 323.2 مليون فرنك جيبوتي، آخذة في الازدياد (+ 66.5 مليون فرنك جيبوتي) بالمقارنة مع نفقات السنة المالية 2022 (256.6 مليون فرنك جيبوتي). ونفذت الوكالة خلال العالم المالي 2023، عدداً من الإجراءات منها (1) تعزيز البنية التحتية لشبكة الدولة ونظامها، (2) توسيع الشبكة المتكاملة للدولة، (3) تحديث شبكة الولايات في مدينة جيبوتي وفي الأقاليم الداخلية، (4) دعم ترشيد نظم تكنولوجيا المعلومات في سلسلة الإنفاق العام، (5) نشر الحل الخاص بالمشتريات العامة. كما أطلقت الوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة البوابة الإلكترونية لمشروع الجريدة الرسمية الإلكترونية الرائد (E-JO)، ودعمت المؤسسات العامة في إزالة الطابع المادي عن المحفوظات وعملت على توعية (1) الإدارات الحكومية و(2) عامة الناس و(3) الأطفال بمخاطر ومخاطر تهديدات الإنترنت. وزارة الصحة 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز شراء الأدوية والمستلزمات الأساسية لعام 2023 بلغت الحسابات المالية لمركز شراء الأدوية والمستلزمات الأساسية لعام 2023، من حيث الإيرادات 1,942,853,262 فرنك جيبوتي، و1,701,141,201 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات، مع صافي ربح قدره 241,712,061 فرنك جيبوتي، وشهد صافي الربح انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام 2022 (262,8 مليون فرنك جيبوتي). وتتشكل إيرادات السنة المالية 2023 البالغة حوالي 1,9 مليار فرنك جيبوتي ، من مبيعات الأدوية، والمعدات الطبية، والمواد الكيميائية، والسوائل، بالإضافة إلى الدعم الحكومي (193,1 مليون فرنك جيبوتي، الذي يشمل 24,4 مليون فرنك جيبوتي لتغطية نفقات الكهرباء والمياه). وتتمثل أهم بنود نفقات العام المالي 2023 البالغة 1,7 مليار فرنك جيبوتي في: شراء السلع (1,2 مليار فرنك جيبوتي، المصاريف الخارجية (179 مليون فرنك جيبوتي، ومصاريف الموظفين (129,8 مليون فرنك جيبوتي). وتتجه ديون مركز شراء الأدوية والمستحضرات الطبية نحو التقلص، حيث انخفضت من 748.1 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2022 إلى 535.9 مليون فرنك جيبوتي العام 2023، وتتركز بشكل أساسي في ديون الموردين (521.3 مليون فرنك جيبوتي)، والديون الاجتماعية والضريبية (12.8 مليون فرنك جيبوتي). أما نفقات الاستثمارات، فقدرت بـ 43.5 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل شراء المعدات المكتبية والإلكترونية، بالإضافة إلى أثاث ومرافق تقنية متنوعة. في عام 2023، قام مركز شراء المواد الأساسية والأدوية الأساسية، بدعم من وزارة الصحة، بإعداد السياسة الدوائية الوطنية واستراتيجية المشتريات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لبناء القدرات. كما نفذ عددًا من المشاريع، منها: (i) إنشاء نظام إدارة في 15 منشأة صحية متصلة مباشرة بالمركز (ii) إطلاق مشروع One Time Delivery، (iii) توحيد معايير المخزونات من خلال الاشتراك في التأمين، و(iv) إنشاء نظام إدارة تجارية ومحاسبية SAGE. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2022 وصلت الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام 2023، فيما يتعلق بلإيرادات إلى 37,796,799,117 فرنك جيبوتي، و33,350,961,220 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع فائض قدره 4,445,837,807 فرنك جيبوتي، مظهرة زيادة بنسبة 22.6% مقارنة بالعام 2021. يتزايد إجمالي العائدات ويتكون بشكل أساسي من المساهمات في النظام العام (23.3 مليار فرنك جيبوتي) والنظام الخاص (5.8 مليار فرنك جيبوتي) والمنتجات المالية (560 مليون فرنك جيبوتي) بالإضافة إلى استرداد الاستهلاك والمخصصات (311 مليون فرنك جيبوتي). بدورها شهدت نفقات السنة المالية 2022 زيادة ملحوظة وتتمثل البنود الرئيسية في النفقات المتعلقة بالأنظمة المختلفة (+ 7.19٪) والتي تصل إلى 11.9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 مقارنة بـ 11.1 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021 بالإضافة إلى تكاليف الموظفين التي زيادة (+16.7٪) متخطية سقف 3.9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021 إلى 4.6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022. وارتفعت الأصول المالية الثابتة من 3.8 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021 إلى 8 مليارات فرنك جيبوتي، وترتبط هذه الزيادة بزيادة الأوراق المالية (+ 889 مليون فرنك جيبوتي) والقروض المضمونة (+ 3 مليارات فرنك جيبوتي) والودائع. وفي سنة 2022، ارتفع عدد المشتركين إلى ما يقارب 70 ألفاً، وعدد المتقاعدين من النظامين إلى 14517، وارتفع عدد المستفيدين من المزايا العائلية إلى 13305. وقام الصندوق باستثمارات تبلغ حوالي 4 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 في مجال اقتناء البرمجيات والتراخيص، ومراكز البيانات، ومراكز البناء، والمعدات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات، ويلاحظ أن ما يقرب من 3.4 مليار فرنك من النفقات يتعلق بالعقارات قيد الإنجاز، ولاسيما بناء المستشفى الجديد، ومعدات طبية بقيمة 222 مليون فرنك جيبوتي. 4.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والإدماج المهني (ANEFIP) لعام 2023. تبلغ الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والإدماج المهني لعام 2023 إلى 424,726,717 فرنك جيبوتي في مجال الإيرادات و457,501,210 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات. وشهدت إيرادات السنة المالية 2023 البالغة 424.7 مليون جيبوتي انخفاضا مقارنة بعائدات السنة المالية 2022، وهي تتكون بشكل رئيسي من إيرادات بيع بطاقات تصاريح العمل والتراخيص السنوية (367.6 مليون فرنك جيبوتي) ومنحة الدولة (56.4 مليون فرنك جيبوتي). وبلغت النفقات إلى 457.5 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضًا قدره 16.2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة التي بلغت فيها النفقات 558.1 مليون فرنك جيبوتي. وتتمثل أبرز بنود النفقات في: المشتريات (103.8 مليون فرنك جيبوتي) ونفقات الموظفين (259.7 مليون فرنك جيبوتي)، والتي زادت بمقدار 63 مليون فرنك جيبوتي نتيجة لتوظيف 20 موظفًا. في عام 2023، قامت الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والإدماج المهني باستثمارات تقدر بـ 10.7 مليون فرنك جيبوتي) في شراء المعدات المكتبية والحاسوبية، بالإضافة إلى أجهزة التكييف. وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية 5. مشروع قرار يتعلق بإنشاء وتكوين اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر في أبخ (ملحلي/خور-عنجار). تسارعت مشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الخمس الماضية كركيزة مهمة للتحول الضروري في النظام الطاقوي الدولي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاعات ذات الانبعاثات العالية. وتظهر الدراسات الحديثة، بما في ذلك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه من المتوقع أن تتضاعف الطلبات العالمية على الهيدروجين خمس إلى سبع مرات بحلول عام 2050، لتصل إلى ما يقرب من 400 إلى 500 مليون طن. وإدراكًا لأهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتطوير هذا المنتج، قررت الحكومة منح أولوية خاصة لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر في بلادنا، وذلك تماشيًا مع الرؤية الرئاسية «جيبوتي 2035». وفي إطار هذه الديناميكية، وقعت الحكومة والشركة الأمريكية CWP Global في ديسمبر 2022 بروتوكول اتفاق يؤكد نيتهما في التعاون لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وسيشمل هذا المشروع الهيكلي في النهاية بناء وتشغيل منشأة لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بسعة تتراوح بين 5 إلى 10 جيجاوات في منطقة أبخ. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا، مما يفتح الأبواب أمام فرص صناعية خضراء هامة لجمهورية جيبوتي. ويهدف مشروع القرار إلى إنشاء وتكوين وتشغيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر في أبخ. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة، التي تضم المؤسسات المعنية، ستكون مكلفة بـ (i) متابعة تقدم المشروع، (ii) مناقشة الصعوبات،(iii) والتحديات والمشكلات التي تواجه المشروع من أجل تقديم الحلول الملائمة، و(iv) اتخاذ كافة التدابير اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع القرار المذكور سيسمح بتحقيق تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع في بلادنا. وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 6. مشروع قرار متعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل اللجنة التوجيهية للمشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في شرق إفريقيا (EARDIP) بادرت حكومة جمهورية جيبوتي، بدعم من البنك الدولي، إلى إطلاق مشروع يحمل عنوان «المشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في شرق إفريقيا (EARDIP)»، والذي تنفذه وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاتصال عالي السرعة عبر الحدود، بالإضافة إلى تدفق البيانات والتجارة الرقمية في منطقة شرق إفريقيا، فضلا عن تعزيز التكامل في السوق الرقمية في المنطقة من خلال: (i) تحسين الوصول بأسعار معقولة إلى الاتصال الإقليمي واسع النطاق،(ii) تعزيز البيئة المواتية والتقارب في السياسات المتعلقة بالتجارة الرقمية وتدفق البيانات عبر الحدود، و(iii) تطوير المهارات الرقمية. ولتعزيز التنفيذ الفعال، يسعى مشروع القرار إلى إنشاء لجنة توجيهية مكلفة بالإشراف على تنسيق جميع أنشطة المشروع، ودعم وتقييم التقدم المحرز، ومتابعة تدخلات الجهات المعنية الرئيسية. تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان إدارة فعالة للمشروع وتنسيق جيد بين الأطراف المعنية من أجل تسهيل تنفيذه. وزارة الشباب والثقافة 7.مشروع قرار يتعلق بإنشاء اللجنة الفنية لنصب عرتا التذكاري للسلام شكَّل مؤتمر عرتا، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس إسماعيل عمر جيله، حدثًا تاريخيًا أسهم في إعادة بناء جمهورية الصومال الفيدرالية. وقد اضطلعت جمهورية جيبوتي، ومن خلالها مدينة عرتا وسكانها، بدور مركزي في استضافة الوفود الصومالية بكرم، مما ساهم في خلق روح من التضامن والأخوة بين الشعبين الجيبوتي والصومالي. يمثل هذا النصب التذكاري، التي سيتم تدشينه في نهاية 2024، أكثر من مجرد بناء، فهو تكريم للجهود التي بذلها الأهالي والسياسيون الجيبوتيون خلال مؤتمر عرتا في عام 2000، والذي كان نقطة تحول حاسمة في المصالحة الصومالية، كما تهدف هذه الخطوة إلى تثقيف وتوعية الأجيال القادمة بأهمية السلام والتضامن بين شعوب المنطقة. وفي هذا السياق، تم إنشاء لجنة فنية في إطار إقامة النصب التذكاري للسلام بعرتا، وهي مبادرة ذات طابع وطني وإقليمي ودولي. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الهيئة في جمع المحفوظات المتعلقة بمؤتمر عرتا، وإعداد المجموعات، وتصميم مسار متحفي، وتتكون من ممثلين للمؤسسات العامة والأكاديمية والإعلامية، وتقدم خبرة متنوعة لتنفيذ مهام النصب التذكاري. وزارة العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية 8. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات تم تعيين المسؤولين الآتيين: وزارة الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية: السيد/ سعيد خيره يوسف، تم تأكيد تعيينه كمدير للموارد المائية الريفية. السيد/ صالح داود صالح، مستشارًا فنيًا لوزير الزراعة. السيد/ مصطفى حسن أحمد، مستشارًا فنيًا لوزير الزراعة. وزارة الشباب والثقافة: السيد/ جيدي حسن علمي، مستشارًا فنيًا لوزيرة الشباب والثقافة. السيد/ عمر محمد علمي مستشارًا فنيًا لوزيرة الشباب والثقافة. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن: السيدة/ نجاة حسين محمد، معينة مستشارة فنية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن. السيدة/ منى أبو بكر صادق عبد الله، مديرة للدراسات والتخطيط. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الميزانية تقريرًا عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2024 في واشنطن، الولايات المتحدة. وخلال هذه الاجتماعات السنوية تميزت جيبوتي بدورها المركزي في تحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا الاستراتيجية، حيث تمحورت المناقشات الرئيسية حول إصلاح قطاعات الطاقة والإعلام، والإدارة الميزانية، والإصلاحات ذات الصلة بأداء نظام الإدارة المالية العامة PEFA، وتعبئة الموارد، وإدارة الدَّين ومراجعة خطة التنمية الوطنية ومن ثُم، تعكس مشاركة وفد جيبوتي الكبير في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عزم بلادنا على تعزيز علاقاتها الدولية والنهوض بدورها كفاعل رئيسي في المشهد الاقتصادي الإقليمي والقاري. وقدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا حول الأسبوع الوطني للوحدة والتماسك الاجتماعي (FEST-UNITE 2024) ، وأكدت أن هذا الحدث أقيم هذا العام تحت شعار «الحوار بين الأجيال: الحفاظ على ثقافة الوحدة ونقلها للأجيال الشابة». وهدف الحدث الذي نُظم في الفترة من 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2024 في جميع أنحاء البلاد، إلى تعزيز الحوار بين الأجيال وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على الوحدة كقيمة هامة من قيم الجمهورية، كما كان الهدف منه توفير منصة للقاءات والتبادلات بين الشباب لتبني هذه القيمة من خلال مناقشات وأنشطة متنوعة. من جهته، قدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية تقريرًا حوب مشروع تطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر الكبير الذي سيقام في منطقة أبخ، وتحديدًا في ناحية ملحلي، تحت اسم «»مركز حيو للهيدروجين الأخضر». ويتماشى هذا المشروع مع رؤية جيبوتي 2035 للرئيس إسماعيل عمر جيله المتعلقة باستغلال إمكانياتنا الكبيرة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيمكِّن جيبوتي من أن تكون في طليعة الجهود العالمية لتقليل الكربون. وقدم الأمين العام للحكومة تقريرا عن النسخة الثالثة من الأسبوع الوطني للأمن السيبراني، الذي أقيم في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2024 في جيبوتي. وأكد أن هذا الحدث جمع العديد من الفاعلين، بمن فيهم ممثلون عن الإدارات، والشركات العامة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وقوات الأمن، وخبراء محليون ودوليون، وناقشوا مختلف جوانب الأمن السيبراني من خلال مؤتمرات، و ورش عمل، وحلقات نقاش. كما ذكر أنه خلال هذا الحدث، أطلقت الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة البرنامج التوعوي المعنون بـ «رخصة الإنترنت للأطفال» بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني والتكوين المهني، ووزارة المرأة والأسرة . وتعتبر هذه الرخصة برنامجًا تعليميًا يهدف إلى تمكين الأطفال وزيادة وعي الآباء، وتعزيز استخدام الإنترنت بوعي أكبر، وبشكل آمن ومسؤول، وهي تشكل خطوة في الوقاية ضد التنمر الإلكتروني، مع التركيز على اكتساب الممارسات الجيدة عبر الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحي، والتي يتعرض لها أطفالنا. من ناحية أخرى، وفي استجابة فعالة لتحديات الجريمة الإلكترونية، أشار أمين عام الحكومة إلى المنصة النموذجية Cybersafe التي صممتها وكالة نظم المعلومات بالتعاون مع وزارة المرأة، والشرطة الوطنية، والدرك الوطني. وستكون هذه المنصة، بمجرد اعتمادها من قبل السلطات العامة، وسيلة سريعة وآمنة لجميع المواطنين للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو غير القانونية، مما يعزز جهود حماية المستخدمين ضد التهديدات الرقمية مثل (1) التنمر الإلكتروني والاعتداءات عبر الإنترنت، (2) الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، (3) التهديدات والابتزاز عبر الإنترنت، (4) التحريض على التمييز أو الكراهية، (5) الاحتيالات عبر الإنترنت، و(6) السب أو القذف عبر الإنترنت. أخيرًا، أشار أمين عام الحكومة إلى أن الهدف الرئيسي من الأسبوع الوطني للأمن السيبراني يتمثل في زيادة الوعي لدى (1) الآباء، (2) الشباب، (3) الجمهور العام، (4) السلطات العامة، (5) المجتمع المدني، بالإضافة إلى تثقيف الأجيال الشابة وتدريب المهنيين على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.