برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة والتي قام خلالها بدراسة واعتماد النصوص التالية:
وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان 1. إحاطة حول إعداد الخطة الرئيسة للتنمية والتخطيط العمراني لكتلة مدينة جيبوتي.
قدّمت وزيرة المدن عرضًا حول إعداد الخطة الرئيسة للتنمية والتخطيط العمراني لكتلة مدينة جيبوتي (SDAU).
وأشارت السيدة/ آمنة عبد آدم، في إطار هذه الإحاطة، إلى أن مدينة جيبوتي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا وديمغرافيًا متسارعًا متسارعاً يستوجب وضع خطة حديثة وأكثر انسجاماً مع متطلبات المرحلة.
وتمثل الخطة الجديدة وثيقة توجيهية تهدف إلى تأطير التنمية الحضرية على المدى القصير والمتوسط والطويل، من خلال توفير أسس واضحة ومرنة تمكّن الفاعلين العموميين والخواص من رؤية مستدامة لتهيئة المجال الترابي.
كما تحدد الخطة مناطق التوسع العمراني المخصّصة لدعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز عرض السكن والمرافق العامة، وتحسين إطار العيش للسكان.
وتشمل الخطة استراتيجيات متكاملة لإدارة المخاطر الطبيعية والتكيّف مع التغير المناخي، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مرنة وشاملة وواقعية.
وترتكز الدراسة على نموذج توسع متوازن حول قطب رئيسي وأقطاب ثانوية متخصصة، تُترجم إلى خطط رئيسية للتنمية تشمل من بين أمور أخرى:
(1) حَيًا للأعمال،
(2) منتزهًا للطيران،
(3) منصة لوجستية باتجاه ناحية دميرجوج،
(4) قطبًا للابتكار،
(5) مناطق سكنية واسعة،
(6) مجمعًا إداريًا جديدًا،
(7) ومدينة مطارية.
وتتعلق المرحلة الأخيرة من الدراسة، المقرر استكمالها في يناير 2026، بوضع الإطار المؤسسي وخطة الاستثمار ذات الأولوية، بهدف تحديد مسؤوليات المتدخلين، واعتماد نموذج حوكمة مناسب، ووضع جدول زمني هرمي ومفصّل لتنفيذ الإجراءات.
وزارة الميزانية 2.
مشروع قانون يتعلق بالميزانية التقديرية للدولة لسنة 2026.
تبلغ الميزانية الأولية للدولة لعام 2026 نحو 172.300.261.260 فرنك جيبوتي، في توازن بين الإيرادات والنفقات، وبزيادة قدرها 1% مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2025.
وجاء إعداد هذه الميزانية في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز التوازنات المالية، وتأكيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى للحكومة، وتحقيق الاستقرار العام، وضبط كتلة الأجور ونفقات المواد، وتسريع وتيرة الاستثمارات.
وتُقدَّر نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 بـ7%، مدفوعة بالاستثمارات العمومية وانتعاش التجارة الإقليمية وتحديث الإطار المالي.
ويعتمد قانون المالية لسنة 2026 على ثلاثة محاور:
(1) تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي،
(2) تسريع التحوّل الهيكلي للاقتصاد، (
3) تعزيز الحوكمة والشفافية المالية.
مشروع قانون المالية لعام 2026 ينطوي على جملة من الإجراءات تتعلق بـ:
(1) الحوكمة الاقتصادية والمالية ومعايير مجموعة العمل المالي ،
(2) تنشيط القطاع العقاري،
(3) استراتيجية إصلاح المالية العمومية،
(4) إرساء انضباط مُحكم في إدارة الميزانية،
(5) إجراءات لتحسين مردودية الإيرادات الضريبية.
وزارة الصحة
3. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية (CAMME) للسنة المالية 2024.
بلغت إيرادات المركز خلال عام 2024 نحو 1,494,355,219 فرنك جيبوتي، مقابل نفقات قدرها 1,172,367,561 فرنك جيبوتي، محققاً فائضاً صافياً قدره 321,987,658 فرنك جيبوتي.
وتتكون الإيرادات أساساً من مبيعات الأدوية والمواد الطبية (1.27 مليار فرنك)، إضافة إلى منحة الدولة البالغة 220.8 مليون فرنك.
وبلغت الاستثمارات 35.8 مليون فرنك، شاملة تجهيزات معلوماتية وتأثيثاً وأعمال تهيئة.
كما نفذ المركز خلال العام سلسلة من الإجراءات الهيكلية، من بينها:
التدقيق التنظيمي، خطة التكوين متعددة السنوات، نشر نظام mSupply، تحسين قدرات التخزين، وتعزيز مهارات الموظفين.
وزارة التعليم العالي والبحث 4. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2023.
تم اعتماد الحسابات المالية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2023 بإجمالي منتجات بلغ 3 194 664 074 فرنك جيبوتي، مقابل إجمالي نفقات قدره 3 422 230 199 فرنك جيبوتي. وسجّلت المنتجات انخفاضاً قدره 76,2 مليون فرنك جيبوتي، حيث تراجعت من 3,270 مليار فرنك في عام 2022 إلى 3,194 مليار فرنك في عام 2023.
وتتأتى هذه المنتجات بشكل خاص من:
• رسوم التسجيل في التكوين الأساسي: 189,6 مليون فرنك جيبوتي،
• رسوم التسجيل في التدريب المستمر: 103,1 ملايين فرنك جيبوتي. ومع ذلك، تُظهر المنتجات التشغيلية زيادة إجمالية قدرها 14,6 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق. أما النفقات فبلغت 3,47 مليارات فرنك جيبوتي في عام 2023، مسجّلة انخفاضاً قدره 79,05 مليون فرنك جيبوتي. وشمل هذا التراجع بشكل رئيسي • المشتريات: 34,7 مليون فرنك (انخفاض بـ 3,1 ملايين)
• الخدمات الخارجية: 784,3 مليون فرنك (انخفاض بـ 53,5 مليوناً)
• النفقات الاستثنائية: 23,5 مليون فرنك (انخفاض بـ 1,3 مليون) كما بلغت نفقات الموظفين 2,18 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023، أي ما يعادل 64,3٪ من إجمالي النفقات، مقابل 2,9 مليار فرنك في عام 2021.
أما النفقات الاستثنائية التي وصلت إلى 23,5 مليون فرنك، فتشمل خصوصاً حقوق الطلاب المُعفَين من الرسوم (7,05 ملايين فرنك)، أي بانخفاض قدره 3,5 ملايين فرنك.
وفي عام 2023، استقبلت جامعة جيبوتي 11 640 طالباً موزعين على 35 شعبة تعليمية، بينما نال 1 383 طالباً شهاداتهم خلال العام ذاته.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
5. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2024.
بلغت إيرادات ديوان الزكاة لعام 2024 نحو 720,132,105 فرنك جيبوتي، مقابل نفقات قدرها 667,954,909 فرنك، مسجّلاً فائضاً يبلغ 52,177,196 فرنك جيبوتي.
وجاء الدخل أساساً من تحصيلات المقابر (398 مليون فرنك)، وإيرادات الإيجار التي بلغت 223 مليون فرنك، بزيادة 20 مليون فرنك عن عام 2023.
وسجلت النفقات ديوان الأوقاف خلال العام 2024 زيادة قدرها 37.5 مليون فرنك جيبوتي ، متخطية سقف 630.3 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 667.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
وتشمل البنود الرئيسية للنفقات (أ) مشتريات أخرى (230.8 مليون فرنك جيبوتي) ، (ب) مصروفات الموظفين (280.4 مليون فرنك جيبوتي) ، بانخفاض قدره 25.8 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام 2023.
ووصلت الأصول الثابتة إلى 5.92 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024 ، مقابل 5.8 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023، بزيادة قدرها 5٪، وتعزى هذه الزيادة إلى تحديث نحو خمسين منزلا بمبلغ إضافي قدره 211.4 مليون فرنك جيبوتي.
جدير بالذكر أن ديوان الأوقاف خلال السنة المالية 2024، قام بشراء سلع بمبلغ إجمالي قدره 64.8 مليون فرنك جيبوتي، لاسيما على آلات البناء ومعدات النقل وأجهزة الكمبيوتر. وزارة الميزانية
6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لمطار الحاج حسن جوليد أبتدون الدولي.
يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض لوزارة البنى التحتية والتجهيزات، تقع في ناحية بعيدلي، وتبلغ مساحتها 4,600 هكتار، على بُعد 25 كيلومترًا جنوب مطار حمبلي الدولي. وتُخصّص هذه القطعة الأرضية لبناء مطار الحاج حسن جوليد أبتدون الدولي الجديد.
7. مشروع قرار متعلق بمنح الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم قطعة أرض تقع في «نجاد» يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض مبنية تبلغ مساحتها 10,000 هكتار، وتقع في ناحية «نجاد» وهي مسجّلة باسم سكرتارية الدولة المكلّفة بالاستثمار وتطوير القطاع الخاص. ووفق المشروع، ستصبح هذه القطعة موضوع سند ملكية لصالح الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، ليتم بناء ملعب كرة قدم جديد بسعة 15,000 متفرج.
8. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض تقع في الكيلو PK13 لصالح شركة « Yindon Steel Factory sarl» .
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض في منطقة PK13، تبلغ مساحتها الإجمالية 50,000 متر مربع، لشركة (Djibouti Yindon Steel Factory SARL).
جدير بالذكر أن هذه الأرض تخصص لإنشاء مصنع للصلب، في إطار دعم القطاع الصناعي وتوسيع قدراته الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
9. مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات تمت المصادقة على سلسلة من التعيينات الجديدة في عدد من الوزارات على النحو التالي:-
• السيدة فاطمة محمود عبد الله، مستشارة فنية لرئيس الوزراء.
• السيد يوسف عبدي حسين، مستشارا فنياً لوزير الميزانية.
• السيد عبد القادر حمد عبد القادر، مستشار فنيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
• السيد حمدجبا عمر عبد القادر، مستشار فنياً لوزيرة المرأة والأسرة.
• الدكتور إبراهيم عبده علي، أمينا تنفيذيا لإصلاح المالية العمومية.
• السيد عبدي حسن أحمد، والياً لمدينة جيبوتي.
• السيد عبدي سيكيه قياد، مستشار فنياً لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
• السيد إبراهيم يونس عمر، مدير عاما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ANC).
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريراً حول مشاركة رئيس الجمهورية على رأس وفد رفيع المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم في الأول من نوفمبر 2025 في القاهرة.
وجمع هذا الحدث الدولي، المخصص لواحد من أكبر مشاريع المتاحف في القرن الحادي والعشرين، العديد من رؤساء الدول العربية والأفريقية.
وقدم الوزير تقريراً آخر عن الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2025.
وقد توجت الزيارة بالتوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بإنشاء لجنة جيبوتية قطرية مشتركة لإنشاء إطار مؤسسي دائم وضمان متابعة مشاريع التعاون الثنائي، والأخرى تتعلق بالمشاورات السياسية المنتظمة بين وزارتي الخارجية، من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على حوار منتظم حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريراً ثالثا حول الدورة الثانية للجنة المشتركة الجيبوتية الرواندية، التي عُقدت في جيبوتي من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، وذلك في إطار متابعة توجيهات رئيسَي البلدين لتعميق التعاون الثنائي، وتقييم التقدم المُحرَز منذ الاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي انعقد في مايو 2023 في كيغالي، وكذلك اجتماع مراجعة منتصف المدة التي جرت في جيبوتي في يناير 2025.
من جانبه، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريراً عن الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو، التي انعقدت في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2025،وقدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن الدورة الخامسة لمنتدى الشباب الإفريقي، الذي استضافته جيبوتي من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقد شكّل هذا المنتدى محطة محورية في تعزيز المبادرات القارية الموجهة للشباب، ولا سيما فيما يتعلق بالميثاق الإفريقي للشباب ومبادرة 1MNL الداعمة لريادة الشباب وتمكينهم. من جهته، قدّم وزير التجارة والسياحة تقريراً عن مشاركته في أعمال الجمعية العامة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي عُقدت في الرياض بين 9 و13 نوفمبر 2025، تحت شعار: «السياحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل».
كما قدم سكرتير الدولة المكلف بالرياضة تقريراً عن مشاركته في الدورة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي، التي استضافتها مدينة جدة في الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر 2025. وأخيرا قدّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريراً عن مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة، إضافة إلى توقيع اتفاقية الحج 2026، وذلك في الفترة من 09 إلى 17 نوفمبر 2025 في جدة.