عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 30 من شهر سبتمبر المنقضي، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السابعة عشرة لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية حول إمدادات المياه<br />
وقعت جمهورية جيبوتي اتفاقية قرض مع جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في 20 يناير 2013، وتقضي هذه الاتفاقية الثنائية بمد بلادنا بالمياه التي سيتم استخراجها من حقول المياه الجوفية في شِنيلي. ويندرج المشروع في إطار التعاون الوثيق القائم بين البلدين، كما يأتي في سياق مسيرة التكامل الإقليمي بين دول المنطقة، ويعكس في الوقت ذاته رغبة السلطات الإثيوبية الأكيدة في مواكبة الجهود التي تبذلها جمهورية جيبوتي في مجال مكافحة العطش. ومن شأن الاتفاقية أن تمكن بلادنا من إنشاء محطة لضخ المياه فضلا عن تركيب أنابيب خاصة بنقل وإيصال المياه إلى أقاليم علي صبيح وعرتا وويعا ومدينة جيبوتي. كما تعطي الاتفاقية لجيبوتي الحق الحصري في ضخ حوالي 103000 متر مكعب يوميا.<br />
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان<br />
2-مشروع مرسوم مطبق للقانون رقم 03/ج ن/13 المكمل للأحكام التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد<br />
يطبق مشروع المرسوم المذكور القانون رقم 03/ج ن/13 المكمل للأحكام التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وينسحب المرسوم في المقام الأول على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يحدد عمل هذه اللجنة بما في ذلك الإجراءات المتصلة بعقد الاجتماعات وإحالة وتبني القرارات. وعلاوة على ذلك، ينظم المرسوم مكافآت مفوضي لجنة مكافحة الفساد الذين يفترض أن يكونوا أعضاء في المجلس الدستوري والتي من شأنها أن تحصنهم ضد الحاجة ومحاولات الإغواء التي يمكن أن يتعرضوا لها. ولتمكين اللجنة من أداء مهامها الإدارية في ظروف مواتية، قضى المرسوم بإنشاء سكرتارية عامة للجنة فضلا عن ثلاث إدارات.<br />
3-مشروع قرار يتعلق بنموذج إعلان الأصول <br />
يأتي هذا القرار في سياق استكمال الترسانة القانونية في مجال مكافحة الفساد التي اعتمدتها بلادنا مؤخرا.<br />
ويتضمن القرار نموذج إعلان الأصول المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم03/ج ن/13، والمكمل للأحكام التشريعية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد. ولا يقتصر هذا النموذج الذي تجب تعبئته على الأصول التي توجد لدى الشخص بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه، بل يطال أيضا الأصول المشتركة والأولاد القصر.<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
4-مشروع مرسوم متعلق بوضع الطاقم الطبي في المستشفيات الجامعية <br />
يكشف المرسوم النقاب عن أن الزيادة المطردة في عدد الطلاب، وارتفاع تكاليف توظيف الخبراء الأجانب تستلزم إعداد وتأهيل متخصصين جيبوتيين يتمتعون بمستويات عالية ليحلوا محل الأساتذة الأجانب في كلية الطب والمعهد العالي للعلوم الصحية.<br />
وفي ضوء ذلك، فإن مشروع المرسوم يحدد بوضوح كافة المسائل المتصلة بتوظيف وأجور أطباء المستشفىات الجامعية والمسعفين المدربين فضلا عن مسيرتهم المهنية. ومن شأن هذه الخطوة أن تضمن مشاركة أكبر من قبل الأطباء الجيبوتيين المتخصصين من جهة، وتمكين طلاب الطب المتفوقين من تطوير مشروع أكاديمي له علاقة بتخصصاتهم من جهة أخرى. <br />
5-مشروع قرار يتعلق بتعيين مدير لمعهد البحوث الأثرية والتاريخية<br />
تمت الموافقة على تعيين السيد/ صالح زكريا إبراهيم مديرا لمعهد البحوث الأثرية والتاريخية.<br />
وزارة الموازنة<br />
6-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض مبنية لشركة سي سي أي سي سي<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بمنح قطعة أرض مبنية لشركة سي سي أي سي سي. وتخصص هذه الأرض المبنية لمشروع استثماري.7-مشروع قرار يتعلق بإلغاء حقوق ترتبت جراء عمليات مصادرة<br />
يقضي مشروع القرار المذكور بإلغاء حقوق ترتبت جراء عمليات مصادرة تمت بتاريخ 14 فبراير 2014.<br />