عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السابعة عشرة لعام 2016.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية<br />
<br />
1-مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بإعادة تنظيم وهيكلة وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية التي تعتبر الدائرة الوزارية المعنية بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز العمل الاجتماعي من خلال تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين يواaجهون صعوبات وتنمية التمويل الأصغر ومنح المساعدات الاجتماعية للفئات الضعيفة.<br />
ومن ثم، فإن عملية إعادة تنظيم وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية تهدف إلى إعادة الصياغة المؤسسية للوزارة بغية تفعيل دورها في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية.<br />
وفي هذا السياق، يقضي مشروع القانون بإنشاء هياكل مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن الوزارة من تعزيز دورها في مجال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي. <br />
<br />
وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br />
<br />
2-مشروع مرسوم متعلق بإنشاء مكتب لتوثيق العقود<br />
تم منح ترخيص ممارسة مهنة توثيق العقود للسيدة/ سمن إدريس حربِ، وذلك طبقا للقانون رقم 170/ ج ن/ / 02 الصادر في 7 يوليو 2002 المتعلق بالنظام الأساسي لتوثيق العقود.<br />
<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
3-مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص للمهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة<br />
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بإنشاء هيئة لأصحاب المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة. وذلك، لأنه بات من الضروري في ظل العصر الرقمي تحديث نظم المعلومات في الدولة وتوظيف المهندسين المهرة لضمان تقديم خدمات عامة مبتكرة وعالية الجودة للمواطنين. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية الاحتياجات في مجال المتخصصين بتكنولوجيا المعلومات وتحسين مردود وأداء الموظفين في المرافق العمومية.<br />
4- مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام للمكتب الوطني للسياحة<br />
تم تعيين السيد/ عثمان عبدي محمد مديرا عاما للمكتب الوطني للسياحة.<br />
5- مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين في وزارة الصحة<br />
تم تعيين كل من:-<br />
-السيد/ حيلم إبراهيم حسن مديرا لإدارة الأقاليم بالإنابة.<br />
-والسيد/ آدم حسين علمي مديرا لإدارة المشاريع بالإنابة.<br />
-والسيدة/ منيرة علي أحمد مديرة لإدارة صحة الأم والطفل بالإنابة.<br />
-والسيدة/ أيباس-منى موسى أحمد مديرة لإدارة الموارد البشرية والتدريب بالإنابة.<br />
-والسيدة/ نورا عبدي فارح مديرة لإدارة الدراسات والتخطيط والتعاون الدولي بالإنابة.<br />
-والسيدة/ فاطمة علي عبد الله مديرة لإدارة البرامج الصحية ذات الأولوية بالإنابة.<br />
-والسيد/ سمتر محمد بوح مديرا لإدارة المعلومات الصحية بالإنابة.<br />
-والسيد/ شرماركي علي عجه مديرا لإدارة الموارد المالية والمعدات بالإنابة.<br />
-والسيد/ حسن عبد الرحمن علمي مديرا لإدارة الأدوية والصيدلة والمختبرات بالإنابة.<br />
-والسيد/ عبد الله أيه سمود مديرا لإدارة تطوير الصحة بالإنابة.<br />
-والسيدة/ مكو محمود علي مديرة لمركز «حسينه» بالإنابة.<br />
-والسيد/ محمد سجه عينان مديرا عاما لمستشفى «أحمد عبسييه ورسمه» بعلي صبيح بالإنابة.<br />
-والسيد/ مهدي عبد الله موسى مديرا عاما لمركز الأدوية والمستحضرات الطبية بالإنابة.<br />
-والسيد/ موسى فارح جيله مديرا لمستشفى «الدكتور شكيب» بالإنابة.<br />
-والسيد/ آدم إبراهيم بوح مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العامة بالإنابة.<br />
-والدكتور/ حسين أحمد جديد مديرا عاما لمستشفى «شيخو» بالإنابة. <br />
<br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
على صعيد آخر، قدم وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية والتدريب المهني، ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركتهم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة ما بين 3 و10 أكتوبر 2016. <br />
وكان الوفد الوزاري الجيبوتي قد عقد على هامش هذه الاجتماعات لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين وتباحث معهم حول الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة البطالة وتنمية رأس المال البشري، كما تم التطرق خلال تلك اللقاءات إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسة الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا في بلدنا والمتمثلة في مجلس التنمية الاقتصادية، فضلا عن سير المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها في مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية.<br />
بدوره قدم وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها وزير الدولة الفرنسي للشؤون البرلمانية إلى جيبوتي في الفترة من 22 إلى 24أكتوبر 2016.<br />
من جانبه قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الـ28 للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي انعقد في العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة الممتدة ما بين 10 و14 أكتوبر 2016.<br />
ومن جهته قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية السيد/ حسن حمد إبراهيم لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى جنيف في الفترة ما بين 4 و7 أكتوبر 2016 والتي وقع خلالها اتفاقية مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية حول إنشاء مركز لدعم الابتكار. كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في القمة الـ19 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الكوميسا التي انعقدت في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو في الفترة الممتدة ما بين 10 و19 أكتوبر 2016.