مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة عشرة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2017 جلسته السابعة عشرة، وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التالية:- وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة :-<br />

<br />

1. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقيات قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى عام<br />

<br />

يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقات قرض تبلغ قيمتها نحو 10,5 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية لصالح مشروع تشييد وتجهيز مستشفى مرجعي تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.<br />

ويشمل المشروع المشار إليه عمليات البناء، واقتناء المعدات الطبية وغير الطبية، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة، كما يرمي إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.<br />

ومن شأن المشروع أن يعزز أداء الهياكل الصحية من خلال الاستجابة الفعالة للاحتياجات الصحية للسكان طبقا للأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجيات الحد من الفقر.<br />

<br />

2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمياه الشرب في جيبوتي.<br />

<br />

يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل في شكل قرض تبلغ قيمته قرابة 12 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.<br />

وتهدف هذه الاتفاقية للتمويل الإضافي إلى تحقيق أفضل الظروف لمشروع إعادة تأهيل وتعزيز شبكة توزيع مياه الشرب، ويشتمل المشروع القانوني على توسيع وتعزيز الشبكة بطول 200 كيلومتر من خطوط المياه، وتعزيز التوزيع، وتركيب خزانات للمياه بسعة تصل إلى حوالي 8000 متر مكعب ومحطات لضخ المياه تتراوح قدرتها ما بين 400 متر مكعب و900 متر مكعب في الساعة، فضلا عن تحقيق توصيل المياه لحوالي 30.000 أسرة.<br />

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع واسع النطاق يعد جزءا من استراتيجية تحسين إمدادات مياه الشرب لسكان الأرياف.<br />

<br />

3. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق جيبوتي - تجوره.<br />

يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 4,8 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين جيبوتي العاصمة وإقليم تجوره في شمالي البلاد.<br />

ومن شأن هذا التمويل أن يحقق الظروف الملائمة لإعادة تأهيل «طريق الوحدة» أو «طريق فهد» بطول 150 كم.<br />

ويشمل هذا المشروع القانوني عمليات ترميم الأجزاء المتضررة، وإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه.<br />

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن تبني هذا المشروع يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة لتعزيز شبكة الطرق وتحسين تدفق حركة المرور. وسيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، خصوصا في المناطق الشمالية.<br />

<br />

4. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل برنامج الكهربة المستدامة.<br />

<br />

يهدف المشروع القانوني إلى التصديق على اتفاقية قرض تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات فرنك بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الإنمائية الدولية لتمويل برنامج الكهربة المستدامة في العاصمة والمناطق الداخلية.<br />

ومن شأن هذا الاتفاق أن يوسع توصيل الكهرباء إلى المناطق المستهدفة وهي دوجلي، وورابلي، وليابلي، إضافة إلى الكيلو 12 ونصيب، وهو ينطو على تمديد وتكثيف شبكة التوزيع، وتحسين الإضاءة العامة، واقتناء المعدات واللوازم الضرورية.<br />

ويهدف هذا المشروع إلى ربط الأحياء في بلدية بلبلا والمناطق النائية بالشبكة الوطنية، فضلا عن تحسين نوعية الخدمة العامة للكهرباء والظروف المعيشية للسكان.<br />

ويعد هذا المشروع جزء من استراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير الطاقة الكهربائية للجميع بحلول عام 2035.<br />

<br />

5. مشروع قانون يتعلق بتحويل شركة «السكك الحديدية الجيبوتية» إلى شركة عامة محدودة.<br />

<br />

ينص مشروع القانون على تحويل شركة السكك الحديدية الجيبوتية، وهي شركة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية إلى شركة عامة محدودة.<br />

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده بلادنا والذي يساهم فيه القطاع الخاص بفعالية، إذ بات من الضروري تغيير الوضع القانوني لشركة السكك الحديدية الجيبوتية من أجل جعل رأس المال المستثمر مربحا.<br />

ويتمثل الهدف من المشروع القانون في تمكين المشغلين الاستراتيجيين والصناديق المهتمة من اكتساب الأسهم وضخ الأموال.<br />

<br />

وزارة الدولة المكلفة بالشئون الاجتماعية<br />

<br />

6. مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وتشغيل السجل الاجتماعي<br />

<br />

يهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم وتشغيل عمل السجل الاجتماعي، وذلك في إطار سياسة اجتماعية فعالة ترمي لتطوير المشاريع المستهدفة والمساعدات المباشرة للفقراء والفئات الضعيفة.<br />

وفي هذا السياق، أصبح من الضروري إنشاء نظام لتحديد هوية السكان الفقراء وتسجيلهم بصورة موثقة في قاعدة بيانات.<br />

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد السياق والإطار القانوني لاستخدام تحديثات بيانات السجل الاجتماعي وضمان حماية وسرية البيانات الشخصية، كما ينص على إنشاء لجنة فنية للتنسيق وتعزيز ورصد تنفيذ السجل الاجتماعي.<br />

ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يمكن من تحسين فعالية وكفاءة برامج الحد من الفقر والإسهام في تطبيق هذا النظام الذي الخاص ببيانات الأسر الفقيرة المعيشية.<br />

<br />

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الاجتماعي<br />

<br />

7. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات<br />

<br />

عُين السيد/ علمي وابري عثمان مستشارا فنيا لوزير الداخلية.<br />

والسيد/ أحمد إبراهيم جامع والسيد/ أحمد محمد عمر مستشارَين فنيَين للوزير المنتدب المكلف بالتجارة.<br />

والسيد/ جوليد محمد جامع مديرا للطاقة لدى وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.<br />

والسيد/ آدم حيد إسماعيل مديرا للموارد الطبيعية لدى وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.<br />

والسيد/ عمر درار موسى مدير للدراسات والتخطيط لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة.<br />

وعين السيد/ محرم فؤاد عبد الله مديرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.<br />

والسيد/ حسن آدم شحم مديرا للتجارة الخارجية والاندماج الإقليمي.<br />

والسيد/ عبد الله درار حسن مديرا للسياحة والحرف اليدوية لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة.<br />

<br />

تقارير<br />

وفي ختام الجلسة قدم وزير الصحة الدكتور/ جامع علمي عكيه لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارته للسنغال في الفترة 21-24 أغسطس 2017.<br />

من جانبه قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا حول مشاركته في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا والتي انعقدت في الفترة 9- 12 سبتمبر 2017 في أستانا بجمهورية كازاخستان.<br />

وأخيرا قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي تقريرا حول مهمته في إطار تنمية الطاقة الحرارية الأرضية في إيطاليا في الفترة ما بين 11و12 سبتمبر 2017.