برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، جلسته السابعة عشرة، وصادق المجلس خلال الجلسة على النصوص التالية:
وزارة الإسكان
1- تقرير حول برنامج القضاء على المساكن العشوائية
قدمت وزيرة السكن السيدة/ آمنه عبد آدم لمجلس الوزراء تقريرا حول برنامج القضاء بصورة نهائية على المساكن العشوائية.
ويهدف هذا البرنامج الذي تعود مبادرة إطلاقه لرئيس الجمهورية إلى تقديم استجابة تشغيلية ومستدامة لمشكلة الحصول على السكن والخدمات الجماعية الحضرية من خلال تبني مقاربة متكاملة بغية تقليص السكن غير المستقر.
ويتمثل الهدف الرئيسي من تصفير المساكن العشوائية في المساهمة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير السكن اللائق للمواطنين في المناطق الحضرية خصوصا أولئك الذين يقطنون في الأحياء غير المستقرة.
ومن شأن تنفيذ هذا البرنامج أن يمكّن من إعادة تكوين المساحات الحضرية ما يعطي وجها جديد للأحياء، ويجعلها شاملة للجميع.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية وهي الحدّ من السكن غير المستقر، وإعادة هيكلة الأحياء غير الصحية وتطويرها، ودعم تحسين البناء للقضاء -على المدى الطويل- على الإسكان العشوائي وغير اللائق، بالإضافة إلى المشاركة الاجتماعية والمجتمعية والمبادرات الرامية لتشجيع الحصول على العمل لسكان الأحياء غير المستقرة.
وسيستهدف برنامج تصفير المساكن العشوائية أو بيوت الصفيح أيضًا المناطق الداخلية، مع التركيز أكثر على العاصمة.
وفي مسعى لمواجهة هذا التحدي وإيجاد حل له، قامت وزارة السكن بوضع استراتيجية يتم من خلالها تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة هيكلة الأحياء الشعبية، وبالتالي يركز البرنامج على تهيئة وصيانة ما يقرب من 815 هكتارا لتلبية الطلب على أراضي الإسكان الاجتماعي، وإعادة إسكان الأسر المتضررة من عمليات إعادة الهيكلة.
ويتألف البرنامج بشكل رئيسي من عمليات إعادة الهيكلة والتحديث الحضري، ويشمل ذلك أساسًا فتح ومعالجة الطرق، وتوسيع الشبكات المختلفة، مما يسمح بتحسين ظروف السكن، فضلاً عن تزويد الأحياء بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعي .
وفي هذا الصدد تم اختيار قائمة تضم 13 حيًا تم إعطاء الأولوية لها، حيث من المقرر دعم البناء الذاتي.
ويهدف هذا النشاط الهام للغاية لبرنامج تصفير المساكن العشوائية إلى تقديم مساعدة فنية ومالية لذوي الدخل المحدود لتمكينهم من إعادة بناء مساكنهم بمواد مستدامة.
من ناحية أخرى، يشتمل البرنامج على عدد من الأنشطة تتضمن التعبئة التشغيلية المؤسسية والفنية المتزامنة للمؤسسات الوطنية، وتقدر تكلفته بـ 87 مليار فرنك جيبوتي في السنوات 15 القادمة.
وتجدر الإشارة إلى هذا البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية للمستفيدين الرئيسيين من المواطنين، وهو ما يتحقق في التزام المواطنين بالمساهمة الكاملة في التنمية الحضرية المستدامة لبيئتهم.
وزارة المرأة والأسرة
2- مشروع قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين في صنع القرار
ينشئ مشروع القانون المشار إليه إجراءات من شأنها أن تعزز المساواة في الوصول إلى أجهزة صنع القرار بين الرجل والمرأة في جميع المؤسسات.
وفي هذا الصدد، حققت بلادنا خلال السنوات الأخيرة وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، تقدما لافتا في مجال ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها.
وعلى الرغم من هذا التقدم التشريعي الذي تجسد بشكل ملحوظ في القانون رقم 192 لعام 2002 الذي ينص على نظام الحصص في الوظائف الانتخابية وفي إدارة الدولة ،إلا أن النساء لا يزلن يتشكلن أقلية بين المسئولين المنتخبين وأجهزة صناعة القرار السياسي، لذا بات من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة لتصحيح هذا التمثيل الناقص.
وينص هذا القانون على تحقيق المساواة بين المرشحين من الرجال والنساء في جميع المؤسسات المنتخبة كليا أو جزئيا وكذلك في الإدارة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا القانون يضمن مشاركة المرأة على قدم المساواة في التنمية والحياة السياسية في البلاد.
3- مشروع قانون متعلق بحماية ورعاية النساء والأطفال
يهدف مشروع القانون إلى مكافحة كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء والأطفال في جمهورية جيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا صادقت على العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل ووضعت إطارًا سياسيًا وقانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتدابير عملية لتعزيز حماية النساء والأطفال ضد العنف.
ويمثل العنف ضد النساء والأطفال آفة تنتشر في البلدان، وتعتبر النساء والأطفال ضمن الفئات الضعيفة، لذلك من المهم حمايتهم.
ومن المقرر تطوير هذا الإطار القانوني الخاص.
ويحدد هذا المشروع على وجه الخصوص مفهوم العنف ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى أشكال التمييز والعنف كافة.
ويهدف إلى منع العنف الممارس ضد النساء والأطفال مع توفير آليات الرعاية وإنشاء هياكل خاصة، ومن شأن اعتماده أن يمكّن من منع انتهاكات الحقوق المعترف بها ومكافحة التمييز، كما يهدف إلى ضمان حماية قانونية مهمة لضحايا العنف من النساء والأطفال.
تقرير
في ختام الجلسة، قدم وزير الداخلية تقريرا للمجلس حول مشاركته في الدورة الـ70 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي عُقدت في الفترة 7 - 11 أكتوبر 2019 في جنيف.