برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، جلسته السابعة عشرة للعام الحالي، والتي صادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة العمل، المكلفة بالإصلاح الإداري
1. تقرير حول الخطة الوطنية لمكافحة العمل غير القانوني.
قدَّم وزير العملـ المكلف بالإصلاح الإداري تقريرا لمجلس الوزراء حول الخطة الوطنية لمكافحة العمل غير القانوني أو غير المشروع، وأشار إلى أن ظاهرة العمل غير القانوني باتت تتخذ أبعادا كبيرة، في ظل سوق متغيرة باستمرار تتميز بالزيادة الهائلة في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح وزير العمل في بيانه أن التجاوزات أو المخالفات الثلاث التي تشكِّل عملاً غير قانوني في بلدنا تتمثل في عدم إعلان الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، والعمل المؤقت غير النظامي، بالإضافة إلى توظيف الأيدي العاملة الأجنبية من دون تصريح عمل.
وللعمل غير القانوني ضرر مزدوج، إذ يلحق الضرر الموظَّفين، ولا يراعي حقوقهم فيما يتعلق بالأجور ووقت العمل والراحة من ناحية، ويضر بالأعمال التجارية ويمثل شكلاً من أشكال المنافسة غير العادلة من ناحية أخرى، الأمر الذي يجعل مكافحته أولويةُ لجميع الجهات الرقابية.
وتتضمن الخطة الوطنية لمكافحة العمل غير القانوني 16 إجراءً تتمحور حول محاور أربعة، لاسيما منع اللجوء إلى العمل، من خلال ضمان حقوق الموظفين، وتنسيق التآزر بين القطاعات، وتعزيز الضوابط، وإدارة سوق العمل.
وأكد الوزير عثمان إبراهيم روبله أن هذه الخطة الوطنية والتي تندرج في إطار محاربة البطالة التي تتصدر أولويات الحكومة ستسهم في ضمان الحقوق الأساسية للموظَّفين، منوها أن نجاح هذه الخطة يتطلب الالتزام بلوائح العمل المعمول بها من قبل جميع المشغلين الاقتصاديين.
2. مشروع مرسوم يتعلق بتعيينات.
عُين السيد/ محمد عبد القادر موسى، مديرا لمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة.
كما عين السيد/ أحمد علي محمد، مديرا لإدارة التوثيق والمعلومات والإعلام بوزارة التعمير والبيئة والسياحة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
3. مشروع قانون متعلق بتعديل القانون رقم 26 لعام 2018 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 2018 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بإنشاء المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي.
يعتبر المعهد مؤسسة إدارية عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقضي هذا المشروع القانوني تغيير اسمه إلى معهد الإحصاء في جيبوتي، كما ينص على تعزيز الأنشطة المنفَّذة من قبل هذه المؤسسة، وتوسيع نطاق عملها.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح هذا المشروع إنشاء 5 إدارات فنية إضافة إلى مكاتب إقليمية.
4. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإحصاء.
يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، طبقا لأحكام القانون رقم 56 لعام 2019 / الهيئة التشريعية السادسة والقانون رقم 26 لعام 2018 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بتعيين مجلس إدارة المعهد.
ويكمِّل هذا المشروع الإطار القانوني لهذا الهيكل مما يمكِّنه من إنجاز مهامه بشكل كامل.
رئاسة الجمهورية
5. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء بطاقة الخدمات المتكاملة CARTE MOBILITÉ INCLUSION
اتخذت الحكومة - منذ التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري لعام 2010 – تدابير قانونية ومؤسسية، في مسعى لتعزيز وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدنا.
وبهدف ضمان وصول هذه الشريحة من المجتمع إلى خدمات المساعدة الاجتماعية، والحصول على الرعاية الصحية ومختلف خدمات الدولة بشكل عام، أنشأت الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي بطاقة بيومترية تمنح حامليها حقوقًا ومزايا عديدة لاسيما الولوج إلى الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والمساعدة المالية والتعليم والنقل وغير ذلك من الخدمات مما سيسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
ويتمثل الهدف من إنشاء هذه الأداة في تحديد وإثبات إعاقة الشخص، للسماح للوزارات القطاعية وكافة المنظمات الأخرى المعنية ، الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل في برامجها، الاحتياجات الخاصة للمعاقين.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم هذا من شأنه أن يمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الفعلي بجميع حقوقهم.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
6. مشروع مرسوم يتعلق بشروط الحصول على وظيفة المعلم-المدرِّب في مركز تدريب معلمي التعليم الأساسي.
يحدد مشروع المرسوم شروط الاكتتاب المطبَّقة على المعلمين-المدرِّبين في مركز تدريب معلمي التعليم الأساسي CFEEF))، التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وترتكز توجهات السياسة التعليمية على تحسين جودة التعليم والتعلم، ووضع التطوير المهني للموظَّفين في أنظمة التعليم، باعتباره تحديا رئيسيا أمام تحقيق الجودة المنشودة.
ينص المرسوم رقم 349 لعام 2017 / ر.ج / وزارة التربية، والمتعلق بالإطار الموحَّد للمعلمين، على تعيين الطلاب-المعلمين على أساس شهادة الليسانس، وبالتالي باتت المراجعة التصاعدية للمستوى الأكاديمي للمدرِّبين-المعلمين ضرورية، ويضم هذا الطاقم اليوم حاملي درجة الماجستير أو الدكتوراه.
كذلك يهدف هذا النص إلى إنشاء نظام أساسي للمدرِّبين- المعلمين في مركز تأهيل معلمي التعليم الأساسي، إضافة إلى تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم.
وزارة التعليم العالي والبحث
7. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء دبلوم الدولة في مجال تمريض التخدير «درجة الليسانس المهنية».
8. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء دبلوم الدولة لـتقني التصوير الطبي «درجة الليسانس المهنية».
ينشئ مشروع المرسوم الأول شهادة دبلوم الدولة لتخصص تمريض التخدير درجة ليسانس مهنية.
ويقوم المعهد العالي للعلوم الصحيةISSS) ) بتلبية احتياجات التدريب بالنسبة للقطاع الصحي، بإنشاء تخصصات جديدة وتسجيلها تحت رخصتي الماجستير والدكتوراه.
وفي هذا الصدد أقام المعهد - منذ عام 2014- شراكات وطنية ودولية لضمان جودة التدريبات، تلبي الأهداف المحددة.
ومن هذا المنطلق يأتي مشروع المرسوم، الذي يحدد محتوى التدريب والجداول الزمنية للتدريب الجديد.
وقد تم تحديد مدة تحضير دبلوم الدولة في تمريض التخدير المفضي إلى درجة الليسانس المهنية بثلاث سنوات.
أما مشروع المرسوم الثاني فهو يُنشئ دبلوم الدولة لتقني عالي للتصوير الطبي» درجة الليسانس المهنية» ويحدد في الوقت ذاته المنهاج الدراسي والجداول الزمنية للتدريب الذي يمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى طرق وكيفية التحقق من المعرفة والتصديق على صحة الائتمان.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد المشروعين يهدف إلى تدريب المتخصصين في هذه المجالات في قطاع الصحة.
وزارة الميزانية
9. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض في بارا الكبرى لوزارة الطاقة.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقع في بارا الكبرى تقدر مساحتها بـ300 هكتار لوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية وذلك لصالح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن تطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة 30 ميغاواط».
10. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض في جمبلي.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض في حمبلي – قطاع بالماري - بمساحة 4000 م2 للسيدة عرفة صلاح سعيد لاستغلالها لصالح مشروع ثقافي وفني.
تقارير
في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها الى أديس أبابا في اطار دمج مزرعة الرياح في أيشعا بشبكة الربط الكهربائي بين جيبوتي وإثيوبيا، وذلك في الفترة 4 - 5 نوفمبر 2020
بدوره، قدم وزير الدولة للشباب والرياضة تقريرًا حول مشاركته في النسخة السابعة من ألعاب مناطق صومال التي جرت في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2020 في هرجيسا.