عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 18 من شهر مارس الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السابعة لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:وزارة الاقتصاد والمالية<br />
1-مشروع قانون يتعلق بتبني «رؤية جيبوتي 2035»<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بتبني السياسة الوطنية في مجال التنمية والتي تحمل اسم «رؤية جيبوتي 2035» التي تمت بلورتها بغية وضع الأسس اللازمة لتنمية مستدامة. وتتضمن هذه الرؤية التي تستشرف الآفاق المستقبلية خططا واستراتيجيات تنموية على المدى المتوسط والبعيد، وتقوم على النهج التشاركي كما تأخذ في الحسبان تطلعات الشعب وإفرازات التحديات القائمة ومتطلبات التنمية المنشودة على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، ترتكز هذه الرؤية التي من شأنها أن تشكل إطارا مرجعيا للخطوات التي سيتم القيام بها في المستقبل على خمسة محاور أساسية تتمثل في السلام والوحدة الوطنية، والإدارة الرشيدة، والاقتصاد التنافسي والمتنوع، وتنمية رأس المال البشري، والتكامل الإقليمي. وعليه فإن تلك الرؤية الطموحة التي تستهدف النهوض بالبلاد تطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته القطاعات الحيوية من قبيل التربية والسياحة والصيد البحري والتكنولوجيا الجديدة والصناعة ومن شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التنمية وتدفع بالبلاد إلى دخول عهد جديد من الازدهار والرفاهية من خلال تحقيق طفرة تطال مختلف المجالات وتفسح المجال أمام تحول بلادنا إلى بلد صاعد. ويشرف على تنسيق رؤية جيبوتي 2035 المجلس الأعلى للتخطيط الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وسيتم تجسيدها على أرض الواقع من خلال تبني وتنفيذ خطط عمل خمسية. وفي هذا السياق فإن تلك المقاربة التشاركية ستمكن من تعزيز مسيرة البناء والتنمية وستضمن مستقبلا زاهرا للأجيال القادمة، كما ستجعل بلدنا مركزا اقتصاديا وتجاريا وماليا بارزا على الصعيدين الإقليمي والدولي.<br />
وزارة الصحة<br />
2-مشروع مرسوم منظم للمركز الوطني للصحة الإنجابية «حسينه»<br />
يأتي هذا المرسوم تطبيقا للقانون رقم 106/ج و/10 الصادر في 3 يناير 2011، ويهدف إلى تنظيم المركز الوطني للصحة الإنجابية «حسينه» الذي يعتبر مؤسسة عامة تعنى بتقديم الخدمات الطبية وتوفير الدورات التدريبية وإجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة الإنجابية. وفي هذا السياق، فإن مشروع المرسوم يحدد تشكيلة واختصاصات الهياكل المشرفة على تسيير المركز، ومن شأن تبنيه أن يعطي ديناميكية جديدة للمركز ويساهم في تعزيز قدراته وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها.<br />
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية ولاسيما الهدفين المتعلقين بالصحة الإنجابية وهما خفض نسبة وفيات الأمهات إلى الربع وخفض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث. <br />
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />
3-مشروع قرار يتعلق بتعديل تسعيرة بيع الطاقة الكهربائية<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بتعديل تسعيرة بيع الطاقة الكهربائية والقيام بتخفيضات تطال سعر الكيلواط. ويستفيد من هذه الخطوة المشتركون الذين لم تشملهم التخفيضات التي أعلنتها مؤسسة كهرباء جيبوتي في عام 2012، والذين يصل عددهم إلى 70.000 مشترك. وتندرج هذه الخطوة في إطار رغبة الحكومة في تمكين أكبر قدر ممكن من الأهالي من الحصول على الكهرباء وتعزيز القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.<br />
ومن شأن تبني مشروع القرار المذكور أن يساهم في مكافحة الفقر وتحسين فرص حصول ذوي الدخل المحدود على الكهرباء، كما سينعكس بصورة إيجابية على النمو الاقتصادي في البلاد. <br />
وزارة التجهيزات والنقل<br />
4- مشروع قرار متعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية<br />
يقضي مشروع المذكور بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية طبقا لأحكام المرسوم المنظم للوكالة. ويكمل هذا القرار الإطار القانوني للوكالة ويستهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.<br />
وزارة العمل<br />
5- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أمين عام لوزارة الداخلية<br />
تم تعيين السيد/ سراج عمر عبد القادر أمينا عاما لوزارة الداخلية.<br />
تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة الوفد الجيبوتي الذي كان يقوده رئيس الجمهورية في القمة الطارئة الـ25 التي عقدها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الإيجاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 13 مارس 2014. كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في الدورة الـ141 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في القاهرة يوم 9 مارس 2014.<br />
وقدم وزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقد في مدينة مراكش المغربية يومي 12 و13 مارس 2014.<br />
من جهته قدم وزير التعليم العالي والبحث السيد/ نبيل محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الـ14 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألسكو» الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 10 و14 مارس 2014.ومن ناحيته قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة السيد/ حسن أحمد بولاله لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الجيبوتي الألماني الأول الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين في الفترة الممتدة ما بين 12 و16 مارس 2014.