مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة

عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق الـ 15 من شهر مارس الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السابعة لعام 2016.

وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية :- وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

1 مشروع قانون يتعلق بقانون الحكم الرشيد للشركات العامة

نظرا للأهمية الاقتصادية للشركات والمؤسسات العامة لبلادنا ، التزمت الحكومة بعملية إصلاح بخصوص الحكم الرشيد في الشركات العامة وتحديثها.

ويهدف المشروع المذكور إلى تطوير الهيئات التشريعية لآليات الإدارة لإيجاد إدارة مثلى للخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات التابعة للدولة.

ويحدد مشروع القانون المبادئ ومجمل الأنظمة الخاصة بالممارسات الصحيحة التي تسمح بتحسين التنافسية في الشركات العامة وضمان اتخاذ القرارات الفعالة، كما يرمي الى تحديث هذه الكيانات الاقتصادية وتحسين الإدارة طبقا لأعلى المعايير الأخلاقية المطلوبة مما يسهم في النمو الاقتصادي والصناعي في البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا المشروع سيسمح بتوطيد مناخ الثقة والتحسين الشامل لعمل تلك الشركات من أجل زيادة انتاجها والتنافس فيما بينها.

2. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل صندوق الضمان الجزئي للقروض في جيبوتي

يشكل الحصول على التمويل العقبة الرئيسة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب المؤهلين في بلادنا، ولمواجهة هذا الوضع قررت الحكومة إيجاد الحلول اللازمة عبر إنشاء آلية للضمان تسمى «صندوق الضمان الجزئي للقروض» يعمل تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي في مسعى لاحترام معايير الجدارة أو التصنيف الائتماني.

ومن شأن هذه الآلية تقليص المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات التي تمنح القروض وتشجيعها على الموافقة على تقديم القروض للشباب الراغبين في إنشاء شركات خاصة بهم.

ويحدد مشروع المرسوم مهام وأنظمة مختلف الهيئات وإدارة الصندوق، وسيسهم في تحسين شروط الحصول على التمويل للشركات والخدمات المالية والتكثيف من النسيج الصناعي وخلق الوظائف وفرص العمل.

وزارة التجهيزات والنقل

3. مشروع قانون يعدل جزئيا القانون رقم 74 لعام 2014 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيزات والنقل.

يهدف مشرع القانون إلى تعديل جزئي للقانون رقم 74 لعام 2014 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيزات والنقل ، وينص على إنشاء مكتب في داخل الوزارة يُعنى بالتحقيق والتحليل في حالات حوادث الطيران.

وتتمثل مهمة هذه الوحدة إجراء التحقيقات وتحديد عوامل وأسباب وقوع الحوادث فضلا عن إعداد التوصيات بهدف تعزيز سلامة وأمن النقل الجوي في بلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه الوحدة يأتي في ظل جهود تعزيز أمن الطيران وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو المتعلق بالطيران المدني.

4. مشروع مرسوم معدل للمرسوم رقم 272 لعام 2015 المتعلق بتنظيم وتشغيل سلطة الطيران المدني

يهدف مشروع المرسوم إلى إدخال تعديلات عدة لأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم وتشغيل سلطة الطيران المدني بشكل منطقي يطال مختلف الإدارات.

وينص المشروع على مسئوليات واضحة بشأن الالتزام بمعايير السلامة، ويقترح بإنشاء هياكل جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية ، وتكمل هذه التعديلات الجديدة الإصلاحات المتخذة في هذا القطاع.

وزارة الإسكان والتعمير والبيئة

5. مشروع مرسوم يتعلق بالتصديق على خطط التنمية الحضرية لمناطق «جنوب بلبلا ،نجاد ، وفارح هاد»

يهدف المشروع المذكور الى المصادقة على خطط التنمية الحضرية لمناطق في جنوب بلبلا ونجاد وفارح هاد، بغية توجيه التنمية المكانية للعاصمة وضبط امتلاك مناطق جديدة والتوسع، ووضع حد للتنمية المختلة.

وتحدد تلك الخطط بشكل واضح المناطق المذكورة فيما يتعلق بالمواقع الخاصة بالسكن أو المعدات العامة الجماعية أو بممارسة الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى الطرق والأماكن غير القابلة للبناء.

ومن شأن التصديق على هذا المشروع ضمان إدارة فعالة للمساحات الأرضية ما من شأنه إيجاد تنمية متناغمة مع مراقبة المناطق الحضرية.

وزارة الميزانية

6.مشروع قرار يتعلق بمنح قطع أرضية لصندوق الإسكان

يهدف مشروع القرار منح 14 قطعة أرضية لصندوق الإسكان، تقع في بلبلا سيتم فيها بناء مساكن اجتماعية بتمويل من المانحين، وسيمكن هذا المشروع الصندوق من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال الإسكان من خلال تنفيذ مشاريع بناء المساكن الاجتماعية.<br

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

مشروع قرار يتعلق بتعديل تسعيرة الطاقة الكهربائية والرسوم الإضافية

يعدل المشروع المذكور أسعار بيع الطاقة الكهربائية والرسوم الإضافية لمؤسسة كهرباء جيبوتي.

وسيستفيد المشتركون لكل على تخفيض يصل إلى 40% بينما تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من تخفيض مهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التخفيضات الجديدة والتي ستُسهم في تحسين التنافسية لدى الشركات وتشجع القطاع الصناعي تندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

8.مشروع مراسم تتعلق بالتعيين

وفي هذا الصدد تم تعيين:-

السيد/ محمد احمد برخدله مستشارا فنيا لوزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان.

والسيد/ إبراهيم حسين جوليد مستشارا فنيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

والسيد/ عبدِ الله سعيد جيدي مستشارا فنيا لأمينة الدولة للتضامن الوطني.

والسيد/ عبد الله عبدي أحمد مفتشا رئيسيا لمفتشية التنافسية التجارية والاستهلاك ومنع الاحتيال .

والسيدة/ فلسن علي جيدي مديرة إدارية ومالية في وزارة الإسكان والتعمير والبيئة.

وفي ختام الجلسة قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله تقريرا حول زيارته للصين على رأس وفد رفيع ، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة كان يتمثل في تعزيز المساعي الرامية إلى تنفيذ برنامج التصنيع الوطني أو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة في إطار زيادة الاستثمارات الصينية.

وقدمت أمينة الدولة للسكن لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيدة /أمنه عبدي أدن للمجلس تقريرا حول برامج المساكن الاجتماعية، موضحة أن الأشغال لا تزال قيد التنفيذ ، ونوهت أن تم الاستثمارات في المجال بما يقدر بـ26 مليار فرنك جيبوتي ، لإنجاز ما يصل إلى 4000 مسكن.

أما وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيد /محمود علي يوسف فقد قدم تقريرا حول زيارة رئيس الجمهورية الرسمية إلى رواندا في الفترة ما بين 4و5 من مارس الجاري.

وقدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه تقريرا حول زيارة رئيس الجمهورية الرسمية إلى محافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الحفل الختامي لمناورات رعد الشمال ، كا قدم تقريراآ حول القمة الأولى لقادة ورؤساء الدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال والتي انعقدت في جيبوتي في الـ28 من فبراير الماضي.

وأخيرا قدم الوزير المنتدب للتعاون الدولي السيد /احمد علي سيلاي تقريرا حول المؤتمر الدولي حول الصومال والذي انعقد في اسطنبول في الفترة ما بين 23و24 من فبراير الماضي، وتقريرا آخر حول القمة الاسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين والقدس الشريف والتي جرت فعالياتها في جاكرتا باندونيسيا في الفترة ما بين 6و7 من مارس الجاري.