برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 جلسته السابعة للعام الحالي،
وخلال هذه الجلسة صادق المجلس على النصوص التالية.
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان<br />
1- مشروع قانون معدل للقانون رقم 52 الصادر في 1994 عن الهيئة التشريعية الثالثة والمتعلق باختصاصات الغرفة المدنية والغرفة التجارية لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.<br />
يندرج مشروع القانون في إطار تطوير عمل المنظومة القضائية في بلادنا، ويهدف إلى توضيح اختصاصات الغرف المتخصصة وفي مسعى لضمان العدالة.<br />
وينص مشروع القانون أن اختصاص الغرفة المدنية في المحكمة الابتدائية سيكون حصريا -من الآن فصاعدا- على إصدار الأحكام القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية في المجالات كافة، وفصل النزاعات ذات الصلة بالملكية العقارية والملكية الصناعية والتجارية إلى جانب الأحوال المدنية والشخصية وتعويض الأضرار.<br />
أما اختصاص الغرفة التجارية التابعة لمحكمة الاستئناف فسيكون معنية بالنظر في المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية وحل الخلافات بين التجار وبين مؤسسات القرض، إضافة إلى حقوق وواجبات الشركات التي هي في وضعية صعبة والطعن في قرارات القضاء.<br />
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تعزيز فاعلية النظام القضائي وضمان الأمن القانوني.<br />
2- مشروع قانون يتعلق بالتأجير التمويلي<br />
يحدد مشروع القانون الأنظمة المتعلقة بالتأجير التمويلي، وهو يهدف إلى تحديث وتأطير مؤسسة التأجير التمويلي لتكون مواكبة للسياق الحالي.<br />
وينص المشروع على مختلف نماذج التأجير التمويلي، كما يحدد حقوق وواجبات أطراف عقد التأجير التمويلي، والإجراءات القضائية المسهلة للانتعاش السريع للأملاك المؤجرة وحماية المؤجر من أخطار الاختلاس أو التخلف عن السداد.<br />
ويتضمن المشروع القانون المشار إليه المسئوليات المدنية والجنائية وشروط إنهاء العقد، إضافة إلى سبل معالجة الخلافات والآثار الناجمة عن حل الشركات والإجراءات الجماعية.<br />
تبني هذا المشروع سيسمح بتعزيز الحماية القضائية، كما سيسهم في نمو الشركات خصوصا المتوسطة والصغيرة والتي تمثل حلقة أسياسية للنسيج الاقتصادي لبلادنا.<br />
<br />
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة<br />
<br />
3- مشروع مرسوم متعلق بتبني خطط التنمية الإقليمية (دخل، علي صبيح، تجورا، أبخ، عرتا)<br />
يهدف مشروع المرسوم إلى تبني خطط التنمية الإقليمية والتي تمثل آليات للتوجهات الإستراتجية والتدخلات في الأقاليم وهي أيضا تحدد الأهداف وأولويات التنمية في المناطق الداخلية.<br />
وفي هذا السياق بادرت الحكومة لإعداد خطة تنموية لكل إقليم علي حدة تقوم علي مقاربة تشاركية. <br />
وتهدف هذه الخطط بالدرجة الأولى لخلق أقطاب اقتصادية إقليمية وتحقيق انفتاح اقتصادي وخلق فرص عمل وإيجاد ديناميكية للإنصاف والعدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للجميع، إلى جانب ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تستند إلى أربعة ركائز رئيسية تتمثل في تنمية مرافق البنية التحتية، وتعزيز شبكة النقل، وبناء اقتصادات إقليمية وأقطاب اقتصادية على مستوى الأقاليم، وتنمية الوضع المعيشي للموارد البشرية لدعم أنشطة التنمية المستدامة وترقية الحكم الرشيد المحلي.<br />
وستسمح هذه الخطط بتعبئة إمكانات ومقدرات كل إقليم، وهي تندرج أيضا في إطار رؤية جيبوتي 2035، فضلا عن تحقيق تحول في المناطق على المدى البعيد في مختلف المجالات، خصوصا تنمية البينة التحتية، والتدريب الفني والمهني في المجالات الأكثر احتياجا للتنمية في الأقاليم وتحسين المستوى الصحي للسكان.<br />
وتستلزم خطط التنمية الإقليمية التي قامت بإعدادها الحكومة إيجاد جهاز مؤسساتي للتنسيق والمتابعة لتحقيق الاستراتيجيات المرسومة.<br />
<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
<br />
3- مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مدرسة الدكتوراه متعددة التخصصات<br />
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مدرسة الدكتوراه متعددة التخصصات في جامعة جيبوتي.<br />
وتتصدر تنمية الأبحاث - في الوقت الحاضر - عبر إنشاء الهياكل المختصة وتعزيز الوسائل الأولوية الرئيسة لجامعة جيبوتي.<br />
ويأتي إنشاء هذه المدرسة في ظل الجهود الرامية لإيجاد باحث جامعي على مستوى عال، ومعترف به على الصعيد الدولي.<br />
ويحدد مشروع المرسوم مهام وتنظيم هذا الهيكل فيما يتعلق بتنسيق أبحاث الدكتوراه، وستقدم هذه المنشأة للدكاترة دورة حول البحث العلمي إزاء المشكلات الوطنية والإقليمية والدولية.<br />
وستتولى هذه المدرسة تكوين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الجامعة وضمان إقامة تدريب عال لفائدتهم على أن يلبي المعايير الدولية.<br />
<br />
تقارير الوزراء:<br />
<br />
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، النطاق باسم الحكومة السيد/ محمود على يوسف في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول اجتماع الحوار السياسي بين جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوربي والذي انعقد في جيبوتي في 12 مارس 2017.<br />
من جهته، قدم وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ على حسن بهدون لجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الاعتيادي الـ22 لمجلس وزراء الدفاع والأمن في الدول الأعضاء في قوات لواء التدخل السريع في شرق إفريقيا والذي انعقد في الفترة 6 – 11 مارس 2017 في العاصمة الأوغندية كمبالا.