مجلس الوزراء يعقد جلسته السابعة

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس الجاري، جلسته السابعة لعام 2019، وقام خلالها بالتصديق على النصوص التالية: وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

1. مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 133 الصادر عن الهيئة التشريعية الخامسة في 28 يناير 2006 والمتعلق بقانون العمل

2. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 83-104 الصادر في 10 سبتمبر 1983 بشأن نظام الإجازات وغياب موظفي الدولة

قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد /حسن إدريس سمريه لمجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع مرسوم يقضي بإدخال تعديلات على بعض الأحكام الخاصة بنظام الإجازات وغياب موظفي الدولة.

لقد شهدت احتياجات المرأة ولاسيما الأم التي تتولى مسؤوليات إجتماعاية كبيرة تطورات متلاحقة، وبات من الضروري ان تحصل على المزيد من الوقت للنهوض بواجباتها المنزلية والقيام بمسئولية الأمومة في أفضل الظروف.

وانطلاقا من ذلك ، قرر رئيس الجمهورية تمديد إجازة الأمومة الممنوحة للمرأة الحامل إلى 26 أسبوعًا بدلا من 14 أسبوعًا في الوقت الحالي ، وذلك في إطار سياسة تعزيز الحماية الاجتماعية والجندر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرؤية والتطور من شأنهما أن يكملا سياسة الحماية الاجتماعية التي يتبناها رئيس الجمهورية من خلال التأمين الصحي الشامل.

وتنسجم فترة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر المقترحة لمدة 26 أسبوعًا مع الممارسات الدولية، كما تأتي هذه الخطوة في ظل مساعي بلادنا وطموحها لأن تكون واحدة من الدول الرائدة في مجال ضمان الحقوق للجنسين ( الجندر).

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية

3. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الحكومية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي.

يهدف مشروع القانون المذكور للمصادقة على الاتفاق الحكومي المبرم في 15 فبراير 2019 بأديس أبابا بين جمهورية جيبوتي وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمتعلق بإنشاء وتشغيل خط أنابيب الغاز الطبيعي.

وتشكل البنية التحتية المينائية في بلدنا الرابط النهائي في نظام أنابيب الغاز. ويعتزم البلدان الاستفادة من الفوائد العديدة لهذا المشروع.

ويرمي هذا الاتفاق الحكومي إلى إرساء مبادئ الشراكة بين البلدين لبناء خط الأنابيب المذكور

ويتضمن هذا المشروع الهام إنشاء خط أنابيب سيتم استخدامه لنقل الغاز الطبيعي وإنشاء محطة تسييله في ناحية دميرجوج.كما يهدف المشروع إلى خلق نوع من التآزر على المستوى الإقليمي ، وسيمكن بلدنا -باعتبارها بلد عبور- من إكتساب ديناميكية لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وستتولى الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة ثنائية من البلدين، ما من شأنه أن يضمن نجاح المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع سيساهم في عملية التكامل الإقليمي ، وفي تعزيز مكانة بلادنا كمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى إسهامه في رفع سقف التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل.

وزارة الميزانية

4. مشروع قرار يجيز لشركة شركة ( جي سي أل – بولي ) مدد خط أنابيب عبر الحدود بين جيبوتي وإثيوبيا

وافق مجلس الوزراء مشروع القرار المذكور الذي يجيز لشركة ( جي سي أل – بولي ) تنفيذ أعمال مدد خط أنابيب عبر الحدود بين جيبوتي وإثيوبيا لنقل الغاز الطبيعي من حقوله في إثيوبيا إلى ناحية دميرجوج بجيبوتي . ويندرج تبني المشروع القرار المذكور في إطار التنفيذ الفعال لهذا المشروع الضخم للغاز.

تقارير الوزراء

وفي ختام الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريراً لمجلس الوزراء عن اجتماع السنوي للحوار السياسي بين جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوروبي ، والذي انعقد في جيبوتي في 24 مارس الحالي.

بدوره ، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد /يونس علي جيدي تقريراً للمجلس عن زيارته إلى كل من غانا ونيجيريا في الفترة من 14 - 21 من شهر مارس 2019.

وأخيرا قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه بيانا لمجلس الوزراء حول أنشطة مراقبة سوق العمل والتي جرى تنفيذها يومي 24 و 25 مارس الجاري .