رئاسة الوزراء
1- مشروع مرسوم يتعلق بآلية توجيه وتنسيق البرنامج الوطني للاستثمار
يقضي مشروع المرسوم المذكور بتحديد الآلية المرتبطة بتوجيه وتنسيق البرنامج الوطني للاستثمار الذي ينطوي على دعم جهود الحكومة الهادفة إلى تقليص الفقر وتحسين أوضاع الأهالي الأكثر احتياجا، والذي من شأنه أن يسهم في تنمية رأس المال البشري وخلق الوظائف ومكافحة سوء التغذية. ويحدد مشروع المرسوم مهام وكيفية إدارة المؤسسات المختلفة المشرفة على البرنامج الوطني للاستثمار بما في ذلك لجنة التوجيه واللجنة الفنية المكلفة بالاضطلاع بمهمة المتابعة.ومن شأن تبني المرسوم أن يمكن من ضمان نجاح المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للاستثمار من جهة وضمان نجاعة وفعالية هذه المشاريع من جهة أخرى.<br />
وزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />
2-مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />
يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة تنظيم وزارة الإسكان والتعمير والبيئة التي تعنى ببلورة وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الإسكان والتعمير والبيئة وتهيئة الأراضي. ويحدد مشروع القانون مهام واختصاصات وكيفية تصريف شؤون مختلف دوائر الوزارة، بما في ذلك الدوائر الجديدة التي قضى مشروع القانون الحالي باستحداثها. وقد تم القيام بهذه الخطوة بغية مواكبة المستجدات المصاحبة لتنامي المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية ونمو الأنشطة المتصلة بالتنمية الحضرية، فضلا عن التطورات المرتبطة بتغير المناخ.<br />
سكرتارية الدولة المكلفة بالسكن<br />
3-مشروع قانون منظم لسكرتارية الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن<br />
يحدد مشروع القانون المذكور مهام وكيفية تسيير سكرتارية الدولة لدى وزيارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن، والتي تعنى بوضع وتنسيق وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال السكن والمتمحورة حول توفير مسكن ملائم لكافة المواطنين. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون المشار إليه يقضي بإنشاء بنك يحمل اسم «بنك الإسكان» كما يقضي بإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تدخل تحت إشرافه.<br />
الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة<br />
4- مشروع قانون يتعلق بتنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة<br />
يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى تنظيم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة، والتي تعنى ببلورة وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجارة الداخلية والخارجية والحرف اليدوية والسياحة، وتبسيط الإجراءات ذات الصلة بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإضفاء الصفة الرسمية عليها. ومن شأن هذه الخطوة التي ترمي إلى تحقيق التناغم بين الإطار التنظيمي للوزارة وبين مهامها الجديدة من خلال إنشاء أمانة عامة تتولى التنسيق بين الدوائر المختلفة، أن تساهم في تحقيق الأهداف المرسومة للوزارة ولاسيما في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك عملية التنمية.<br />
وزارة العدل<br />
5-مشروع قانون منظم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان<br />
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بالمساهمة في تنمية وضمان احترام حقوق الإنسان في مختلف المناحي على المستويين الوطني والدولي من خلال تقديم النصح والمشورة للسلطات العامة المعنية فيما يتعلق بسبل تنمية واحترام حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها. ويحدد مشروع القانون اختصاصات وتشكيلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ العامة التي تحكم المؤسسات الوطنية من قبيل مبدأ الاستقلالية ونمط اختيار الأعضاء. <br />
ويأتي تبني هذا القانون في إطار توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما يندرج في سياق المساعي الرامية إلى تمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مواكبة المعايير الدولية.<br />
6- مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مكتب لتوثيق العقود<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء مكتب لتوثيق العقود وفقا لأحكام القانون رقم 170/ج ن/02/4 الصادر في 7 يوليو 2002 والمنظم لتوثيق العقود، وقد منحت رخصة إنشاء هذا المكتب للسيد/ إسماعيل عيسى بوح.<br />
7-مشاريع مراسيم تتعلق بمنح ترخيصين في مجال ممارسة مهنة المحاماة <br />
تم منح ترخيص ممارسة مهنة المحاماة لكل من السيد/ محمد روبله جامع، والسيد/ عبد القادر حسن مُحُمد، وذلك طبقا للقانون رقم 236 المرتبط بمهنة المحاماة.<br />
وزارة العمل <br />
8-مشروع مرسوم متعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي <br />
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لأحكام القانون المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرسوم المنظم للمؤسسات العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتصلة بتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل والهادفة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين. <br />
9-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسؤولين <br />
تم تعيين السيد/ إدريس إسماعيل عوليد مستشارا فنيا لوزير الاقتصاد والمالية.<br />
والسيد/ أبو بكر فارح موسى مستشارا فنيا لوزير الإعلام.<br />
والسيدة/ إفراح إدريس نور مديرة إدارية ومالية بوزارة التجهيزات والنقل.<br />
وزارة الإعلام<br />
10-مشروع مرسوم متعلق بتعيين مسؤولين<br />
تم تعيين السيد/ محمد عسووه بوح مديرا عاما لشركة جيبوتي تليكوم بالإنابة.<br />
والسيد/ بحنان علي ميدل مديرا عاما للبريد بالإنابة.<br />
تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر قدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة السيد/ حسن أحمد بولاله تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة الوفد الجيبوتي الذي كان يقوده رئيس الجمهورية في قمة الكوميسا الـ17 التي انعقدت في مدينة كنشاسا في الفترة الممتدة ما بين 16 و27 فبراير 2014.<br />
كما قدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه لمجلس الوزراء تقريرا حول الزيارة الرسمية التي قام بها إلى السودان في الفترة من 1 إلى 5 مارس 2014. <br />
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ آدم حسن آدم تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارة العمل التي قام بها إلى تركيا في الفترة ما بين 19 و22 فبراير 2014. <br />
من جهته قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في مؤتمر برشلونة للاتصالات الذي انعقد في الفترة ما بين 24 و27 فبراير 2014.<br />
ومن ناحيته قدم وزير العمل السيد/ عبدي حسين أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 22 إلى 27 فبراير 2014.<br />
وأخيرا قدم الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الدولي السيد/ أحمد علي سيلاي لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الموقف الأفريقي الموحد الذي انعقد في مدينة أبدجان بساحل العاج في الفترة ما بين 24 و26 فبراير 2014.