برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، جلسته السادسة عشرة للعام الحالي، والتي جرى تكريسها-عقب مناقشات مستفيضة- للمصادقة على النصوص التالية: -
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للعام 2019
بلغت الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2019، من حيث الإيرادات إلى أكثر من 3 مليار فرنك جيبوتي، مظهرة نتيجة إيجابية صافية قدرها 310 مليون فرنك جيبوتي.
وشهدت الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الجوية -خلال العام 2019- ارتفاعا طفيفا بلغ حوالي 4.34٪ مقارنة بالعام المالي 2018، بفضل زيادة عدد المسافرين المغادرين للبلاد.
وفي العام 2019، أطلق مطار جيبوتي الدولي أعمال تمديد وتجديد، في مسعى لإعطاء هوية بصرية جديدة للمطار، وتم تصميم المبنى الجديد لاستيعاب أكثر من مليون مسافر.
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن تنفيذ هذه الاستثمارات، أن تمكِّن المطار من زيادة قدرته التشغيلية إضافة إلى توسيع وتعزيز بنيته التحتية.
2- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمطار جيبوتي الدولي للعام 2022
تبلغ الميزانية التقديرية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2022 في الإيرادات 2.5 مليار فرنك جيبوتي تقريباً، وقد جرى إعدادها بناءً على الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية لشركات الطيران في سياق الأزمة الاقتصادية ذات الارتباط الوثيق بجائحة كوفيد-19.
ويُتوقع أن تنجم عن ميزانية العام 2022 للمطار نتيجة صافية إيجابية تزيد عن 24 مليون فرنك جيبوتي.
من جهة أخرى ستسعى المؤسسة لتنفيذ برنامج استثماري، ينطوي على وجه الخصوص بناء برج مراقبة جديد، وترميم المدرج، إضافة إلى اقتناء شاحنة إطفاء.
وسيسمح مشروع الموازنة المذكور لمطار جيبوتي الدولي بالوفاء بمهمته فضلا عن تلبية متطلبات السلامة والملاحة الجوية.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
3- مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لكهرباء جيبوتي للسنة المالية 2022.
تُصل الميزانية التقديرية لكهرباء جيبوتي للسنة المالية 2022 في الإيرادات إلى 30 مليار فرنك جيبوتي تقريبا، وفي مجموع النفقات حوالي 29 مليار فرنك جيبوتي، فيما يبلغ صافي الأرباح المتوقعة نحو مليار فرنك جيبوتي.
وقد تم إعداد ميزانية العام 2022، لكهرباء جيبوتي على خلفية استئناف طفيف للأنشطة في أعقاب جائحة كوفيد-19، فيما يُتوقع أن يصل إجمالي إنتاج المؤسسة خلال هذا العام إلى 643,053 ميغاوات ساعة.
وتعتزم المؤسسة -امتداداً لأنشطتها ولاسيما فيما يتعلق بزيادة الإنتاج- القيام باستثمارات مهمة تُقدر بنحو 13 مليار فرنك جيبوتي تنطوي على استكمال المحطة الفرعية وخط نقل بقوة230 كيلوفولت المخصصة لمزرعة الرياح، ودراسة جدوى لـ 3 آبار في فيالي ومشروع محطتي الطاقة الشمسية في كل من تجورة وأبخ، وشراء مُولِّدين G16 bis وG11 ، ومشروع تطوير الشبكة الوطنية المترابطة وحديقة الإنتاج وإنشاء الخط الثاني للربط البيني.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مشروع القرار المذكور يهدف إلى زيادة قدرة مؤسسة كهرباء جيبوتي وتعزيز بنيتها التحتية.
وزارة العمل والرسمنة والحماية الاجتماعية
4. مشروع مرسوم متعلق بتعيين مديرة عامة للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية.
تم تعيين السيدة/ نصرو حبيب إبراهيم مديرة عامة بالإنابة لصندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي.
تقارير
وفي نهاية الجلسة قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا لمجلس الوزراء بشأن خريطة الاستثمار بشأن أهداف التنمية المستدامة وهي وثيقة تهدف إلى تقديم تحليل منهجي لفرص الاستثمار، والتكامل الإقليمي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة.
وستسمح العملية بامتلاك إطار مرجعي للبحث والاستخراج للمشاريع القابلة للتمويل والمتاحة عبر الإنترنت للمستثمرين الماليين والمستثمرين من القطاع الخاص.
كما توفر منصة الاستثمار بشان أهداف التنمية المستدامة والتي طورتها وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع مركز اسطنبول الدولي لتطوير القطاع الخاص، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البيانات والمعلومات والأفكار ذات الصلة بفرص الأعمال، مع إمكانية المساهمة في التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مجالات فرص الاستثمار المتوافقة مع الأولويات الوطنية واحتياجات أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل المنتج النهائي دليلا للمستثمرين الراغبين في إحداث تأثير إيجابي جنبا إلى جنب مع العائدات المالية من خلال تخصيص مواردهم بشكل أفضل.
وقد تم تحديد 8 قطاعات ذات أولوية للنهوض بالاستثمارات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة في جيبوتي، تتمثل في النقل، والخدمات، والطاقات المتجددة والبديلة، والتمويل والتكنولوجيا والاتصالات، والبنية التحتية، والغذاء والشراب، والصحة.
من جهته، قدَم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريراً حول مشاركته في المؤتمر العام الحادي والأربعين لليونسكو الذي عقد في الفترة من 9 - 13 نوفمبر 2021 في باريس.
وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا حول مشاركته في المنتدى الدولي الرابع لأسبوع الطاقة الروسي، المنعقد في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2021 في موسكو، والمؤتمر السابع والعشرون من أسبوع النفط الأفريقي الذي عقد في الفترة 8 - 11 نوفمبر عام 2021 في دبي.
كما قدَّم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرا للمجلس الوزاري عن مشاركته في الاجتماع الافتراضي العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية، المعقد في 10 نوفمبر 2021.
وقدَّم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية تقريرا عن مشاركته في القمة الرقمية التي عُقدت في الفترة من 2 -5 نوفمبر 2021 في نامور ببلجيكا.
وأخيراً قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص تقريرا حول مشاركتها في النسخة الثانية لمنتدى القمة العالمية للنساء الذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2021 في الداخلة بالمغرب.