برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، جلسته الـ16 والتي جرى تكريسها للتصديق على النصوص التالية، عقب مناقشات مستفيضة.
رئاسة الجمهورية 1. مشروع قانون يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عالم تشهد فيه التحولات الرقمية إعادة تشكيل للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، أصبحت حماية الفضاء الإلكتروني الوطني أولوية قصوى، فعلى الرغم من أن الابتكارات التكنولوجية تفتح آفاقاً واسعة، فإنها تعرِّض أيضاً بنيتنا التحتية وأنظمتنا المعلوماتية لتهديدات غير مسبوقة في تعقيدها.
وإدراكاً منها لهذه التحديات، شرعت الحكومة في إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (ANC)، التابعة لرئاسة الجمهورية.
وتشكل هذه المؤسسة الجديدة رأس الحربة للسياسة الوطنية للأمن السيبراني، وتجسد إرادة الدولة في تعزيز مرونة بنيتها التحتية الرقمية وضمان أمن البيانات العامة والخاصة. وستُعنى الهيئة المذكورة بالمهام التالية:
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
- 2. حماية البنى التحتية والمشغّلين ذوي الأهمية الحيوية وأنظمة المعلومات الحكومية.
- 3.ضمان أمن الشبكات والاتصالات.
- 4.مكافحة التدخلات الرقمية وحملات التضليل الإعلامي.
- 5.تعزيز تطوير الكفاءات والبحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تضطلع بمهامها في إطار احترام القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والحريات الأساسية،مسترشدة في عملها بمبادئ الضرورة والتناسب والحياد والشفافية.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية للسنة المالية 2024 بلغت إيرادات المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية (ODDEG) خلال السنة المالية 2024 نحو 410.323.681 فرنك جيبوتي، في حين بلغت المصروفات ما مجموعه 424.175.952 فرنك جيبوتي. وسجلت نتائج السنة المالية عجزًا قدره 13.8 مليون فرنك جيبوتي، إلا أن هذا التراجع يُعد تحسنًا ملحوظًا بمقدار 33.8 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعجز السنة المالية 2022 الذي بلغ 47.6 مليون فرنك جيبوتي.
وشهدت إيرادات عام 2024 زيادة قدرها 16.9 مليون فرنك جيبوتي، ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع الدعم الحكومي الذي زاد بمقدار 23.2 مليون فرنك جيبوتي، منتقلاً من 337 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 360.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، شاملاً تكاليف استهلاك المياه والكهرباء.
أما النفقات الإجمالية فقد بلغت 424.1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلةً انخفاضًا بمقدار 16.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023، ويرتبط هذا التراجع أساسًا بـانخفاض مصاريف الخدمات الخارجية (–9.9 مليون) وتكاليف الموظفين (–10.7 مليون).
وقد بلغت قيمة المديونية في نهاية السنة 92.7 مليون فرنك جيبوتي، من بينها 56.2 مليون فرنك جيبوتي تمثل مقدمات للموردين.
وبلغ إجمالي القروض والديون المستحقة على المكتب 227.5 مليون فرنك جيبوتي، من ضمنها 118 مليون فرنك جيبوتي عبارة عن ديون ضريبية واجتماعية.
يشار إلى أن المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية، نفذ خلال السنة المالية 2024 استثمارات فاقت 71.5 مليون فرنك جيبوتي، متوزعة بين أشغال البناء والمنشآت التقنية والمعدات الفنية والمكتبية.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات للسنة المالية 2024 وصلت الحسابات المالية للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات (ARMD) للسنة المالية 2024 من حيث الإيرادات إلى 170,870,558 فرنك جيبوتي، و165,430,893 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالمصروفات، مسجلة نتيجة صافية قدرها 4,977,925 فرنك جيبوتي، أي رصيد إيجابي يقدّر بحوالي 4.9 مليون فرنك جيبوتي. وجاءت إيرادات السنة المالية أساسًا من: • عائدات الترددات: 55.1 مليون فرنك جيبوتي • عائدات التراخيص: 76.6 مليون فرنك جيبوتي • منحة الدولة: 33.3 مليون فرنك جيبوتي أما المصروفات، والبالغة إجمالًا 165.8 مليون فرنك جيبوتي، فقد توزعت على النحو الآتي:
1. مصاريف الموظفين: 122.2 مليون فرنك جيبوتي 2. الخدمات الخارجية الأخرى: 15.7 مليون فرنك جيبوتي 3. الخدمات الخارجية: 9.3 مليون فرنك جيبوتي
4. المشتريات والنفقات المختلفة: 7.9 مليون فرنك جيبوتي وعلى صعيد الميزانية العمومية، بلغت الذمم المدينة 62.7 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 42.9 مليون فرنك في بداية السنة المالية، بزيادة قدرها 19 مليون فرنك جيبوتي، كما بلغت حقوق المساهمين 120.2 مليون فرنك جيبوتي، بينما ظلت الديون محدودة عند 2.1 مليون فرنك جيبوتي، بارتفاع طفيف مقارنة بعام 2023.
وخلال السنة المالية، قامت الهيئة باستثمارات بلغت 4.9 مليون فرنك جيبوتي، خُصصت أساسًا لشراء معدات أساسية تضمن حسن سير أنشطتها وتنفيذ مهامها التنظيمية بكفاءة. وزارة التعليم العالي والبحث 4. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS) للسنة المالية 2024 فيما يتعلق بالإيرادات إلى 308,987,806 فرنك جيبوتي، مقابل مصروفات بلغت 307,197,208 فرنك جيبوتي، مسفرة عن فائض قدره 1,790,598 فرنك جيبوتي. وتعكس نتائج السنة المالية تحسناً ملحوظاً قدره +10 ملايين فرنك جيبوتي، حيث انتقلت من عجز بلغ سقفه 8.2 ملايين فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى نتيجة إيجابية قدرها 1.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
وشهدت الإيرادات ارتفاعاً قدره 29.2 مليون فرنك جيبوتي، منتقلة من 279.7 مليون في عام 2023 إلى 308.9 مليون في عام 2024، ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى:
1. زيادة الدعم المالي بمقدار +24 مليون فرنك جيبوتي، 2. ارتفاع الإيرادات الذاتية، خصوصاً تلك الناتجة عن برامج التدريب المستمر (+29.8) مليون فرنك جيبوتي. في المقابل، سجلت رسوم التسجيل انخفاضاً قدره 20.6 مليون فرنك جيبوتي.
أما فيما يتعلق بمصروفات المعهد، فقد ارتفعت في العام 2024 بمقدار 19.2 مليون فرنك جيبوتي، متخطية سقف 287.9 مليون في عام 2023 إلى 307.1 مليون في عام 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف الموظفين، نتيجة منح راتب الشهر الثالث عشر وتعيين ستة موظفين جدد، ليبلغ بذلك إجمالي عدد موظفي المعهد 51 موظفاً.
وفي إطار السنة المالية 2024، قام المعهد بتنفيذ استثمارات بقيمة 20.6 مليون فرنك جيبوتي، خُصصت لشراء برامج ومعدات وأدوات علمية، إضافة إلى معدات حاسوبية. وزارة البنية التحتية والمعدات 5. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي للسنة المالية 2024 فيما يتعلق بالإيرادات إلى مبلغ إجمالي قدره 3,365,160,894 فرنك جيبوتي، مقابل مصروفات بلغت 3,251,025,088 فرنك جيبوتي، مما أسفر عن فائض قدره 114,135,806 فرنك جيبوتي. وقد شهدت نتائج السنة المالية تحسناً كبيراً قدره 277.6 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية 2023 التي سجلت عجزاً بلغ 163.5 مليون فرنك جيبوتي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي الإيرادات والذي يقدر بـ 45.8 مليون فرنك جيبوتي، من 3.41 مليار في عام 2023 إلى 3.36 مليار في عام 2024)، فقد ارتفعت إيرادات التشغيل بشكل ملحوظ بمقدار +272.5 مليون فرنك جيبوتي. أما المصاريف، فقد تراجعت بشكل كبير بمقدار 323.5 مليون فرنك جيبوتي، لتصل إلى 3.25 مليار في عام 2024 مقابل 3.57 مليار في عام 2023.
ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تحسن إدارة الموارد وتقليص بعض النفقات التشغيلية، خاصة في بنود المشتريات والخدمات الخارجية ومصاريف الموظفين التي ارتفعت بمقدار +76.3 مليون فرنك جيبوتي لتصل إلى 1.1 مليار فرنك جيبوتي. من جهة أخرى، شهدت المصاريف المالية ارتفاعاً بمقدار 36.5 مليون فرنك جيبوتي، لتبلغ 233.5 مليون فرنك جيبوتي.
وعلى صعيد الخزينة والميزانية العمومية، بلغت الذمم المدينة الصافية 3.9 مليار فرنك جيبوتي، منها 3.57 مليار فرنك جيبوتي أرصدة قديمة قيد التحصيل. وفي إطار السنة المالية 2024، نفّذ مطار جيبوتي الدولي استثمارات بقيمة 1.74 مليار فرنك جيبوتي، خُصصت لشراء برامج حاسوبية وتجهيزات تقنية ومعدات نقل وأجهزة مكتبية ومعدات معلوماتية. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
6. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2024 تظهر الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية (ADDS) للسنة المالية 2024 إيرادات قدرها 492,990,936 فرنك جيبوتي، ونفقات قدرها 484,175,919 فرنك جيبوتي، مع تحقيق ربح قدره 8,815,017 فرنك جيبوتي. وتُظهر النتائج المسجلة انخفاضاً ملحوظاً بمقدار 34.1 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023، حيث تراجع الفائض من 43 مليون فرنك جيبوتي إلى 8.8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024. وتتكوّن إيرادات السنة المالية أساساً من الدعم الحكومي (الميزانية العامة وصندوق التضامن الوطني) بمبلغ 429 مليون فرنك جيبوتي، إلى جانب إيرادات المشاريع التي بلغت 35.8 مليون فرنك جيبوتي. ومع ذلك، فقد سجلت الإيرادات انخفاضاً قدره 52.9 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة. أما النفقات فقد بلغت484.1 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 18.3 مليون فرنك جيبوتي عن عام 2023. وتوزعت بنودها الرئيسية على النحو التالي:
• مصروفات الموظفين: 315.2 مليون فرنك جيبوتي • المشتريات: 45.6 مليون فرنك جيبوتي • مصاريف التشغيل الأخرى: 98.7 مليون فرنك جيبوتي وفي سياق السنة المالية 2024، انتهى تنفيذ مشروعين كبيرين كانت الوكالة تشرف عليهما، وقد احتفظت بعدد من المهندسين والموظفين الإداريين الذين كانوا يعملون ضمن تلك المشاريع، بعقود مؤقتة لمدة عام واحد، حرصاً على الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الجديدة.
أما الاستثمارات المنفذة خلال عام 2024 فبلغت ما مجموعه 1.125 مليار فرنك جيبوتي، وتركزت على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، من أبرزها:
1. مشروع الاستجابة للتطورات المتعلقة بتأثيرات النزوح في القرن الإفريقي،
2. مشروع التنمية الحضرية المتكاملة،
3. مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المكرر (PIDU Bis)،
4. مشروع دعم إنشاء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق الداخلية.
7. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات (SIHD) للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية للشركة الدولية للهيدروكربونات في جيبوتي (SIHD) للسنة المالية 2024 فيما يتعلق بالإيرادات 51,011,051,122 فرنك جيبوتي، و50,552,082,783 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مما أسفر عن فائض مالي قدره 458,968,339 فرنك جيبوتي.
وسجلت نتائج السنة المالية ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 106.3 مليون فرنك جيبوتي، حيث ارتفع الفائض من 352 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 458.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
وشهدت الإيرادات التشغيلية زيادة كبيرة بلغت نحو 6.04 مليار فرنك جيبوتي، إذ ارتفعت من 44.9 مليار في عام 2023 إلى 50.4 مليار في عام 2024، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن عمليات التوزيع.
في المقابل، ارتفعت نفقات التشغيل بمقدار 5.8 مليار فرنك جيبوتي، لتصل إلى 49.6 مليار في عام 2024 مقابل 43.7 مليار في عام 2023، وتشمل هذه المصروفات بشكل رئيسي: 1. المشتريات التي بلغت 49.1 مليار فرنك جيبوتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، 2. نفقات الموظفين التي بلغت 472.6 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات المالية فقد وصلت إلى 463.9 مليون فرنك جيبوتي، في حين انخفضت المصاريف الاستثنائية بشكل ملحوظ إلى 333.9 مليون فرنك جيبوتي مقابل 583.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، سجلت الشركة تحسنًا في مستوى التحصيل، حيث انخفضت الذمم المدينة الصافية من 7.6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 5.5 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024. وبينما بلغت الديون طويلة الأجل نحو 5.6 مليار فرنك جيبوتي، تراجعت الديون قصيرة الأجل، ولا سيما المستحقة للموردين، من 9.1 مليار إلى 5.3 مليار فرنك جيبوتي خلال نفس الفترة.
وأخيرًا، قامت الشركة في العام 2024 بتنفيذ استثمارات بقيمة إجمالية قدرها 3.55 مليار فرنك جيبوتي، خصصت لبناء وتطوير وتركيب البنى التحتية البترولية، فضلًا عن شراء معدات تقنية ومكتبية ومركبات للنقل. وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 8. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2024 من حيث الإيرادات إلى 357,691,421 فرنك جيبوتي، ونحو 409,346,153 فرنك جيبوتي في مجال النفقات.
وشهدت إيرادات السنة المالية انخفاضًا قدره 32.5 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإعانة الحكومية التي تراجعت من 233.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 214.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، إضافةً إلى انخفاض حجم مبيعات المطبوعات والمنتجات الأخرى بمقدار 26.1 مليون فرنك جيبوتي. أما على صعيد النفقات، فقد بلغت 409.3 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنحو 5.8 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة (415.1 مليون فرنك جيبوتي).
وقد توزعت بنود الإنفاق الرئيسية كما يلي: • مصاريف الموظفين: 230.2 مليون فرنك جيبوتي (+8.4 مليون) • المصاريف المالية: 25.7 مليون فرنك جيبوتي، • نفقات أخرى مرتبطة بتكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية. أما على مستوى الميزانية العمومية، فقد بلغت حقوق المساهمين –925.1 مليون فرنك جيبوتي، ما يعكس استمرار وضع مالي هش.
كما بلغت الديون الإجمالية 1.038 مليار فرنك جيبوتي، منها 730.6 مليون فرنك ديون قصيرة الأجل، تشمل 687.9 مليون فرنك ديونًا ضريبية واجتماعية.
وفي إطار جهود التحديث والتحسين التشغيلي، قامت المطبعة الوطنية خلال عام 2024 باستثمار 6.5 مليون فرنك جيبوتي لاقتناء معدات مكتبية وحواسيب وأثاث ومعدات صناعية. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 9. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2024 أظهرت الحسابات المالية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2024 إيرادات قدرها 119,080,160 فرنك جيبوتي مقابل مصروفات بلغت 121,034,699 فرنك جيبوتي، مسجلة عجزًا طفيفًا قدره 1,954,539 فرنك جيبوتي.
وتتكون إيرادات المعهد بشكل رئيسي من: • الإعانة الحكومية: 105.4 مليون فرنك جيبوتي، • الإعانات الخارجية والمنح المخصصة لأنشطة التدريب: 8.9 مليون فرنك جيبوتي. أما المصروفات، فبلغت 121.3 مليون فرنك جيبوتي، مشتملة على: • مصاريف الموظفين: 64.7 مليون فرنك جيبوتي، • المشتريات والخدمات الخارجية الأخرى: 44.6 مليون فرنك جيبوتي.
ويبلغ عدد موظفي المعهد 28 شخصًا، وقد تم سداد الديون الضريبية المتعلقة بالأرصدة السابقة خلال السنة المالية.
وفي إطار تطوير القدرات البشرية للقطاع العام، قام المعهد خلال عام 2024 بعدة أنشطة تدريبية، من أبرزها، تدريب 1087 مشاركًا في برامج متعددة، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج إدارة المؤسسات العامة، تنفيذ تدريبات متخصصة لموظفي قطاعات محددة، مثل الطاقة وموظفي مركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية CAMME، وتنظيم برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لموظفين ومسؤولين محليين لتعزيز الأداء الإداري والمهني. 10. مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات.
تم تعيين عدد من المسؤولين في وزارتي الزراعة والطاقة: * وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية -السيد/ سعيد خيري يوسف، مستشاراً فنيا لوزير الزراعة. -السيد/ حسن محمد حسن، مديراً للري الريفي. * وزارة الطاقة والموارد الطبيعية - السيد/ حمزة حسين علي والسيدة/ مريم أمين محمد مفتشين للطاقة والموارد الطبيعية.
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، تقريرًا حول مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025، والتي انعقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر 2025.
وشملت الاجتماعات لقاءات ثنائية مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وشركاء استراتيجيين آخرين، وركزت المناقشات ولا سيما مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التقدم المحرز في حوكمة الشركات العامة، فضلا عن التحديات المتعلقة بالهجرة وتغير المناخ وعدم الاستقرار الإقليمي.
كما تناولت المناقشات تعزيز التعاون بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالطاقة، ولا سيما مبادرة ”مهمة 300“ التي تهدف إلى تزويد 300 مليون شخص بالكهرباء في أفريقيا بحلول عام 2030. في سباق متصل، شارك الوزير إلياس موسى دواله، على هامش الاجتماعات، في الدورة السادسة والعشرين للقاء الوزاري لمبادرة القرن الإفريقي (HoAI) في واشنطن، برئاسة نظيره الصومالي ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا.
وركزت المناقشات على تقييم المبادرات التي قام بها شركاء التنمية، بالتعاون مع البلدان الأعضاء، وكذلك اعتماد بروتوكول برنامجي يهدف إلى تعبئة تمويل طويل الأجل لتنفيذ خارطة الطريق «الحدودية» ، التي اعتمدت في عام 2023.
واختتم الاجتماع بتوصيات تدعو إلى تعزيز التدخلات في المناطق الحدودية والإسراع في إعداد مشاريع قابلة للتمويل من أجل تعبئة الموارد على نحو مستدام لصالح السكان المحليين.
من جهته، قدم وزير العمل والرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرًا عن مشاركته في الدورة السادسة لمؤتمر وزراء العمل للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2025 تحت شعار: «التجارب المحلية، الإنجازات العالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي»، مشيرًا إلى التقدم المحرز في جيبوتي في مجالات التوظيف، الإدماج المهني، والحوار الاجتماعي تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.
كما عرض الوزير عمر عبد سعيد تقريرًا آخر بشأن الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري للهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد»، حول العمل والتوظيف وهجرة القوى العاملة في نيروبي – كينيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025، تحت شعار: «تعزيز حوكمة الهجرة وحركة القوى العاملة من أجل الازدهار».
وقدمت وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرًا عن مشاركتها في مراسم التوقيع الرسمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في هانوي، فيتنام، خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2025، حيث وقعت الاتفاقية باسم جمهورية جيبوتي، وتمثل الاتفاقية الإطار القانوني العالمي الأول لتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية وكشف ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
بدروه، قدم وزير التجارة والسياحة تقريرًا حول مشاركته في المنتدى الخامس للاقتصاد والأعمال التركي–الأفريقي، الذي انعقد في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2025 في تركيا، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره التركي، كما قدم تقريرا عن مشاركته في القمة الثالثة حول تمويل البنى التحتية في إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025 في لواندا – أنغولا، بهدف تعبئة استثمارات ضخمة لسد العجز السنوي في تمويل البنى التحتية بالقارة، والذي يبلغ أكثر من 100 مليار دولار.
وفي الأخير، قدم وزير الصحة تقريرًا حول مشاركته في المنتدى الأفريقي الثالث لتعزيز سلسلة الإمداد للمنتجات الصحية المزمع عقده في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2025 في جمهورية جيبوتي.