عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله جلسته السادسة عشرة لعام 2014.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية: 1-تقرير حول انجازات وأنشطة الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية<br />
قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله تقريرا لمجلس الوزراء حول الإنجازات التي حققها الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية واستشراف آفاقه المستقبلية. وأشار الوزير إلى أن المهمة الرئيسية للصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. مؤكدا أن الصندوق وفر التمويل اللازم لمشاريع تنموية تصل إلى 76 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2010، كما حشدت المؤسسة في الفترة ما بين 2011 و2014 موارد مالية معتبرة مكنتها من دعم وتعزيز محفظتها. ويندرج التمويل الذي يوفره الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية في إطار المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال انجاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن هذه المشاريع تغطي مختلف القطاعات ومجالات النمو وفي مقدمتها الزراعة وصيد الأسماك، والحرف اليدوية، والسياحة، والنقل والتجارة والخدمات. وفي هذا السياق قام الصندوق في الآونة الأخيرة بتمويل نحو 298 مشروعا، منها 33 مشروعا خاصا بالشباب الحاملين للمؤهلات العلمية ساهمت في خلق 843 فرصة عمل. وكشف وزير الاقتصاد النقاب عن أنه تم تبني جملة من الإجراءات التي تنطوي على متابعة وتوجيه وتأطير الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل صندوق التنمية الاقتصادية بغية تعزيز قدراتهم الفنية عبر تمكينهم من الاستفادة من برامج ودورات تدريبية معدة لهذا الغرض. وكجزء من برنامجه وخططه المستقبلية، يعتزم الصندوق تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة تقدر بحوالي 1600 مشروعا من بينها 400 مشروعا خاصا بالشباب. ولتلبية الطلب المتزايد، وضعت المؤسسة خطة عمل خاصة بالفترة 2014-2018 ترتكز على المجالات الاستراتيجية من قبيل مكافحة البطالة وإدماج الشباب في عملية التنمية الاقتصادية، وتطوير النمو الاقتصادي المرتبط بالقطاع الأولي والثانوي. ولفت السيد/ إلياس موسى دواله الانتباه إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ البرامج الحالية للصندوق بغية جعله أداة حيوية في مكافحة الفقر، ولاسيما من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع.<br />
<br />
2-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع مكافحة الفقر الحضري في الحي السابع<br />
<br />
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي بقيمة 990 مليون فرنك جيبوتي، وتشكل هذه الاتفاقية تمويلا إضافيا لمشروع مكافحة الفقر الحضري في الحي السابع ومن شأنها أن تساهم في تعزيز الخدمات الأساسية لأهالي الحي. ويطال هذا المشروع تحسين البنية التحتية في الحي السابع ولاسيما في مجال الخدمات الأساسية والتنقل وإدارة الفيضانات وتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل.<br />
<br />
3-مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة<br />
<br />
يقضي مشروع القانون المشار إليه بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 3.4 مليار فرنك جيبوتي، ويخصص هذا التمويل لإنجاز حوالي 1600 مشروعا صغيرا ومتوسطا من بينها 400 مشروعا خاصا بالشباب من حملة الشهادات. وتندرج هذه الخطوة في إطار رؤية جيبوتي الوطنية 2035 التي تبنتها الحكومة.<br />
<br />
وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br />
4-مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخصة ممارسة المحاماة لأحد المحامين<br />
تمت الموافقة على منح رخصة ممارسة المحاماة للسيد/ كامل محمود محمد، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بمهنة المحاماة.<br />
<br />
وزارة التعليم العالي والبحث<br />
<br />
5-مشروع مرسوم متعلق بإنشاء معهد للبحوث الأثرية والتاريخية تابع لمركز الدراسات والبحوث<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء معهد للبحوث الأثرية والتاريخية تابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية بجيبوتي، ويعنى هذا المعهد الجديد بإجراء الدراسات والأبحاث الأثرية والتاريخية والحفاظ على التراث الثقافي والمعالم الأثرية التي تم اكتشافها في البلاد.<br />
<br />
6-مشروع قرار يتعلق بتشكيل لجنة عليا لمعادلة الشهادات الجامعية<br />
<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بتشكيل لجنة عليا لمعادلة الشهادات الجامعية وفقا للمرسوم رقم 122 الصادر في 14 مايو 2014 المحدد للشروط والإجراءات المتصلة بمعادلة والاعتراف بالشهادات الجامعية.<br />
7-مشروع قرار متعلق بتجديد أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث<br />
يقضي مشروع القرار المذكور بتجديد أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث بجيبوتي، وذلك طبقا للقانون رقم 19/ج ن/13 الصادر في 3 ديسمبر 2013 المتعلق بإعادة تنظيم مركز الدراسات والبحوث.<br />
<br />
سكرتارية الدولة للشباب والرياضة<br />
<br />
8-مشروع مرسوم متعلق بوضع الرياضيين ذوي المستويات العالية <br />
يحدد مشروع المرسوم المشار إليه وضع الرياضيين ذوي المستويات العالية، كما يحدد في الوقت ذاته النظام المتصل باستحقاقات المنافسات الرياضية العالمية. وفي هذا السياق، فإن مشروع المرسوم يقضي بإعداد قائمة الرياضيين ذوي المستويات العالية من الفئات المختلفة المتمثلة في فئة النخبة وفئة الكبار وفئة الناشئين وفئة البراعم، كما يقضي في ذات الوقت بإنشاء اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي والمكلفة بتحديد معايير هذا النوع من الرياضية فضلا عن الجوائز والمكافآت التي يستحقها الرياضيون الذين يفوزون في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.<br />
<br />
تقرير<br />
على صعيد آخر قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الذي انعقد في أديس أبابا في الفترة ما بين 15 و19 سبتمبر 2014 والذي كان مكرسا لبحث إمكانية إقامة شراكة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية في مجال إمدادات النفط.<br />