برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 12 من سبتمبر 2017جلسته السادسة عشرة للعام الحالي،
وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على النصوص التالية:- وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
1.مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات.
يهدف مشروع القانون المشار إليه إلي إعادة تنظيم، ووضع هيكلة جديدة لوزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات، وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الإعلام والبريد والاتصالات بشكل فعال.
ويرمي هذا التنظيم إلى إنشاء هياكل جديدة تتواءم مع الأهداف والسياسة التي تنتهجها الحكومة لجعل بلدنا مركزا إقليميا ودوليا على صعيد التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصالات.
وفيما يتعلق بالإدارة الداخلية فإن الهيكل الجديد سيكون مناطا بضمان إدارة أفضل فضلا عن التخطيط والمتابعة والتقييم للمجالات المذكورة.
ويمثل الإبداع الأساسي في هذا المشروع تحويل إدارة البريد والاتصالات إلى إدارة تُعنى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الرقمية .
ويعطِي مشروع القانوني الجديد هذه الدائرة الأدوات اللازمة، كما يعكس في ذات الوقت رغبة الحكومة في منح الأولوية لتطوير قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصالات، فضلا عن كونه امتدادا للإصلاح الذي يطال الإدارة العامة.
وزارة الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف
2. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بتحريم ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970
وينص المشروع القانوني المذكور على التصديق على هذه الاتفاقية، التي تعتبر أهم آلية قضائية دولية لمكافحة ومعاقبة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على الصعيد العالمي.
كما تشجع الاتفاقية الدول الأطراف على تحسين حماية الممتلكات الثقافية على أراضيها ومواجهة مخاطر السرقة والحفريات السرية والتصدير غير المشروع.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى زيادة الوعي بالمسؤولية الأخلاقية في حماية التراث الفني والثقافي والتاريخي، وتقضي بأن تقوم المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات بالحصول على هذه المواد بطرق قانونية.
ومن أبرز أهداف الاتقافية إيجاد تعاون دولي فعال يسهم في تيسير إجراءات إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمساعدة الفينة لبناء القدرات في هذا المجال.
3. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال وقوع صراع مسلح
يهدف مشروع القانون إلي التصديق على اتفاقية «لاهاي» والتي تعود للعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب صراع مسلح، والبروتوكولين التابعين لها.
واعتمد المجتمع الدولي - في أعقاب الدمار الهائل للممتلكات الثقافية جراء الحرب العالمية الثانية- صكا قانونيا عالميا يركز حصرا على حماية التراث الثقافي.
وتقضي هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير وقائية في حالات السلم لحماية واحترام الممتلكات الثقافية، وقد استُكملت الاتفاقية ببروتوكولين الأول منهما يهدف لحظر تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة، وطلب إعادة تلك الممتلكات إلى الدولة التي صدرت منها.
فيما يتضمن البروتوكول الثاني سبل حماية التراث الثقافي عبر إدخال نظام جديد لتعزيز إجراءات الحماية، وهو ينطوي على آلية للمسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة للممتلكات الثقافية، ولاسيما في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلي التصديق على هذه الصكوك وتعزيز حماية التراث الثقافي في حالة نشوب نزاع مسلح.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
4.مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشارين فنين لوزير التجهيزات والنقل:-
عُين السادة شمسان أمين شمسان، وإلياس حسين وعيس ، وأحمد عبدو علي، مستشارين فنيين لوزير التجهيزات والنقل.
تقارير الوزراء
وفي ختام الجلسة قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود تقريرا لمجلس الوزراء حول بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 سواء في المدارس العامة أو المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين استقبلتهم مدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي قد بلغوا قرابة 135 ألف طالب وطالبة بزيادة نحو 7% مقارنة بالعام الدراسي المنصرم.
ونوه الوزير إلي أن العام الدراسي الجديد قد شهد هذه المرة إدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الرسمي، لافتا إلى أن هذا الخطوة التاريخية تمكن الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللجوء من الاستفادة من نفس النظام التعليمي طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله.
وذكر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن العام الدراسي الجديد 2017- 2018 قد تُوج بتحقيق رؤية رئيس الجمهورية من خلال إنشاء مدرسة «التميز» المخصصة لتأهيل التلاميذ النوابغ عبر التركيز على تعليمهم اللغات المختلفة والعلوم والتكنولوجيا.
وفي ختام التقرير لفت الوزير مصطفى محمد محمود الانتباه إلى أن من أهم أولويات دائرته بناء قدرات الكوادر البشرية ، والإدارة القائمة على النتائج ، وتعزيز التعليم قبل المدرسي ، وتحسين الجودة، ورفع معدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ، وتطبيق الرقمية في المدارس ، والتأهيل المهني، إضافة إلى محاربة التسيب المدرسي ، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ.
وأخيرا قدمت وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية السيدة منى عثمان آدم بيانا للمجلس حول السجل الاجتماعي المقرر تشغيله قريبا والذي يُعنى بتحديد وتسجيل العائلات الفقيرة والضعيفة.
وأشارت في ذات الوقت إلى استمرار البرامج الاجتماعية خصوصا نظام تحويل الأموال الكترونيا إلي السكان البسطاء والأسر الضعيفة للإسهام في تحسين وضعهم المعيشي.