برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء جلسته السادسة عشرة، وقام خلالها بالتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
1. مشروع قانون يتعلق بتعديل جزئي للقانون رقم 154 لعام 2002 الصادر عن الهيئة التشريعية الرابعة، والمؤرخ بـ31 يناير 2002، الذي يختص بتشغيل هيئة الضمان الاجتماعي (OPS) ونظام التقاعد العام للموظفين، وتوسيع نطاق تطبيق التأمين الطوعي للضمان الاجتماعي المؤمَّن عليهم بموجب النظام الخاص.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في إجراء تعديل جزئي لبعض أحكام القانون رقم 154 لعام 2002.
ففي حال فقدان العامل وظيفته، يتيح التأمين الاختياري للأشخاص المؤَمَّن عليهم إمكانية تكميله عن طريق دفع الاشتراكات والمعاشات السنوية المفقودة حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاش التقاعد.
وعلى الرغم من وجوده، فإن نظام التأمين الطوعي لم يُفعل بسبب الشرط المنصوص عليه في المادة 86 من القانون المذكور أعلاه، والذي يقصِّر طلب القبول في التأمين الاختياري على الأشهر الستة الأولى التالية لانتهاء الاشتراك الإجباري للموظف.
وينص مشروع القانون الجديد على إلغاء الحد الزمني، كما يهدف إلى توسيع نطاق التطبيق لهذه الفئة من الموظفين والعمال، والتي تضم أيضا عمال الميناء.
ومن شأن هذا التعديل إصلاح الأخطاء البرمجية التي شابت النظام السابق، وتنظيم طرق تنفيذ التأمين الاختياري، كما يهدف المشروع القانوني إلى ضمان مبدأ المساواة في المعاملة بين المؤمَّن عليهم.
وزارة التعمير والبيئة والسياحة
2. مشروع قانون متعلق بتحويل المكتب الوطني للسياحة إلى الوكالة الوطنية للسياحة.
لقد أرسى القانون رقم 45 لعام 2019 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، الموجِّه نحو تنمية السياحة والترويج لها في جمهورية جيبوتي والمخطط العام، الأسس اللازمة للتنمية المستدامة لقطاع السياحة في بلدنا.
وفي هذا الصدد تنص المادة 11 من القانون المذكور على تحويل مكتب السياحة الذي اتخذ شكل مؤسسة إدارية عامة إلى وكالة على شكل مؤسسة عامة صناعية وتجارية عامة.
وضمن هذا الإطار، يشرع هذا المشروع القانوني في التحول المؤسسي للمكتب الوطني للسياحة إلى وكالة سياحية وطنية في شكل مؤسسة عامة صناعية وتجارية عامة ( EPIC )
ويحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية للسياحة ما من شأنه السماح لها - بمزيد من المرونة - في تحقيق أهدافها ومهامها.
كما يحدد مشروع النص المبادئ العامة للتشغيل والإدارة، وكذلك الإطار التنظيمي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة الجديدة ستساعد حتماً في تطوير قطاع السياحة، والذي يعد محركا قويًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وزارة الإعلام المكلَّفة بالبريد والاتصالات
3. مشروع مرسوم يتعلق بتجديد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في جيبوتي (RTD)
يهدف مشروع المرسوم تجديد وتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون في جيبوتي (RTD) وفقًا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 0170/ رئاسة الجمهورية/ وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات.
4. مشروع مرسوم بتعلق بتجديد مجلس إدارة المطبعة الوطنية في جيبوتي.
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم في تجديد أعضاء مجلس إدارة المطبعة الوطنية في جيبوتي، وفقًا لأحكام المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الأولي لهذه المؤسسة، حيث تكون مدة عضوية مجلس إدارة المطبعة الوطنية في جيبوتي ثلاث سنوات.
وزارة الميزانية
5. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض في نقطة كيلو 13
يهدف مشروع القرار تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 5500 متر مربع، وتقع في قطاع PK13 قطاع «جبن عس» لوزارة المرأة والأسرة. لإنشاء مرفق استقبال لأطفال الشوارع عليها.
6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض للجنة الوطنية الأولمبية والرياضة الجيبوتية.
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بـ1500 متر مربع وتقع في منطقة جنوب الميناء لصالح اللجنة الأولمبية الدولية للرياضة الجيبوتية، لإقامة مقر للجنة الأولمبية الوطنية والرياضية الجيبوتية عليها.
7. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض في ميناء جيبوتي
يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 22000 متر مربع تقع في ميناء جيبوتي القديم لصاح شركة المحيط الهندي للربط البيني لإقامة مركز البيانات عليها.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة قدَّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرًا عن زيارة العمل التي قام بها إلى فرنسا في الفترة 19 - 22 أكتوبر 2020.
كما قدَّم وزير التجهيزات والنقل، تقريرا حول مشاركته في الدورة العادية الخامسة والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب التي انعقدت في الفترة 20 - 22 أكتوبر 2020 في الإسكندرية.