مجلس الوزراء يعقد جلسته السادسة للعام الحالي

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، جلسته السادسة لعام 2018، وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية: وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

1.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يهدف مشروع القانون المشار إليه إلى المصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دينار كويتي مبرمة بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويخصص هذا المبلغ لتمويل مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الحرارة الأرضية تصل قدرتها إلى 15 ميجاوات في منطقة (جالاليه كوما) ، كما يشتمل المشروع على حفر عشرات الآبار لإنتاج البخار والمياه المستعادة.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى حماية البيئة من الملوثات الناجمة عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وسيساهم تمويل محطة توليد الكهرباء من طاقة الحرارة الأرضية في الجهود التي تبذلها الحكومة الجيبوتية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد ، كما سيساهم في خفض استيراد الوقود.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على مشروع القانون يندرج في إطار التنويع الإستراتيجي لمصادر الطاقة ، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير واستغلال إمكانات بلادنا في مجال طاقة الحرارة الأرضية.

2.مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين جمهورية جيبوتي وجمهورية تركيا.

يتمثل الغرض من مشروع القانون في المصادقة على اتفاقية تم إبرامها بين جمهورية جيبوتي وجمهورية تركيا في 25 سبتمبر 2013 ، بهدف التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.

وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين جيبوتي وأنقره ، من خلال ضمان حماية قانونية أكبر للمستثمرين من البلدين ضد المخاطر التي قد يتعرضون لها.

ويتمثل الطرفان بمبدأ التشجيع وفقا لمعايير القانون الدولي ، ولا سيما من خلال الالتزام بتطبيق معاملة تتسم بالعدالة والإنصاف.

وبمقتضى هذه الاتفاقية يتعهد كل طرف بمنح مستثمري البلد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً بما يمنحه لمستثمريه.

وتتضمن هذه الاتفاقية الإجراءات الاستثنائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والمحافظة على النبات وحماية البيئة، كما تضع إطاراً استثمارياً مضموناً من الناحية القانونية يشجع علي تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية لتطوير واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. مشروع قانون يتعلق بإنشاء مركز ريادة الأعمال والقيادة (CEL)

يهدف مشروع القانون المذكور إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال والقيادة ، يكون بمثابة هيكل مكلف بدعم وتيسير جهود تنمية ريادة الأعمال والقطاع الخاص في البلاد.

وسيضطلع هذا المركز بمهمة التنسيق بين الجهات المعنية بترقية أنشطة دعم المشاريع، وتوفير فرص نمو للشركات، وتعزيز القدرات القيادية، والعمل كمنصة لتبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام.

كما سيمكن من الاستجابة للتوجهات السياسية الجديدة من حيث دعم ريادة الأعمال ، بصفته مركزا مرجعيا ورافعة لعملية التنمية.

ويندرج تبني هذا المشروع في إطار المساعي الوطنية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة المكلفة بالسكن.

4.مشروع قانون يتعلق بإنشاء وكالة إعادة التأهيل الحضري والسكن الاجتماعي (ARULOS)

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء وكالة لإعادة التأهيل الحضري للمدن والسكن الاجتماعي طبقا للقانون رقم 57 الصادر عام 2014 ، ومن أجل تحسين إطار إنتاج القطع الأراضية المجهزة والسكن الاجتماعي، بات من الضروري اتخاذ إجراء من شأنه إعادة الصياغة المؤسسية وإعادة تنظيم الهياكل القائمة.

وسيقوم هذا الهيكل الجديد الذي سيحل محل صندوق الإسكان بترقية عمليات بناء وتطوير السكن الاجتماعي، وضمان تنفيذ البرنامج الوطني للحد من السكن غير الصحي، بالإضافة إلى تعزيز فرص الحصول على ملكية الأراضي من خلال تكثيف حملة للتنازل الودي.

كما ستضطلع هذه الوكالة بعدة مهام من أهمها إعداد الدراسات وبناء المساكن الاجتماعية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وتأهيل الأحياء الشعبية، ومنح القروض ذات الصلة بمواد البناء لدعم المبادرات الذاتية لبناء المساكن الاجتماعية.

ويجدر بالذكر أخيرا الإشارة إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الحكومة في مجال السكن الاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

5. مشروع قانون يتعلق بإنشاء الشركة العقارية لتهيئة الأراضي (SIAF).

يقضي مشروع القانون المذكور بإنشاء الشركة العقارية لتهيئة الأراضي(SIAF)، من خلال استثمار المهام الفنية للشركة العقارية بجيبوتي (SID) التي تعتبر مؤسسة تشغيلية مكلفة بتنفيذ عمليات تهيئة الأراضي وتسويقها لدعم التطوير العقاري العام والخاص في البلاد .

ومن شأن إنشاء هذه الشركة أن يسهم في تسهيل الحصول على الأرض لكل مواطن من خلال بناء المساكن الاجتماعية وتطوير مواد البناء المنتجة محليًا.

وزارة الميزانية

6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.

يهدف مشروع هذا القرار إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 1 هكتار تقع في منطقة كيلو 12 لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، بهدف إقامة مراكز ومحلات تجارية عليها.

7. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لشركة AL AOUL-GROUP

يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرض تقع في ناحية نجاد، وتبلغ مساحتها حوالي 224,250 متر مربع لشركة AL AOUL-GROUP، لتنفيذ مشروع عقاري فيها.

يشار إلى أن تبني مشروع هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير الأنشطة.

8. . مشروع قرار يتعلق بتعديل القرار رقم 206 لعام 2014 الصادر في الـ 20 من شهر فبراير 2014

يهدف مشروع القرار المذكور إلى تعديل القرار رقم 206 لعام 2014 الصادر في الـ 20 من شهر فبراير 2014 خصوصا فيما يتصل بحجم مساحة القطعة الأرضية المخصصة لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة.

9. مشروع قرار بمنح وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية قطعة أرض تقع في ناحية دودا.

يهدف مشروع القرار إلى منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 100 هكتار وتقع في ناحية دودا لوزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية ، لإنشاء مجمع للزراعة-الطاقوية ( agro-énergétique).

ويأتي تبني هذا المشروع في إطار المساعي الرامية إلى تطوير تنمية الطاقة المتجددة أو البديلة وتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة في جيبوتي.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسئولين في وزارة المرأة والأسرة.

وتم تعيين :- السيدة/ نبيلة سلمان حسن ، والسيدة/ سعيدة موسى علي ، والسيد/ إسماعيل محمد إسماعيل ، والسيد/ عثمان جامع عثمان مستشارين فنيين لوزيرة المرأة والأسرة.

كما تم تعيين السيدة/ ياسمين سالم سعيد أمينة عامة لوزارة المرأة والأسرة.

والسيدة /شكري حسين جباح ، مديرة لمرصد الجندر.

والسيدة /ياسمين عبد الماجد حسن ، مديرة لترقية الجندر.

والسيدة/ فوزيه علي عثمان، مديرة لإدارة الأسرة.

والسيد أحمد حمد محمادي، مديرا للشئون الإدارية والمالية.

والسيدة /رقيه علي توبي، مديرة لوحدة إدارة المشاريع

والسيد /علي عمر علي، مديرا للدراسات والإحصاء والتخطيط والمتابعة والتقييم.

والسيدة/ روضه أحمد دعاله ، مديرة لمركز العمل الاجتماعي لتمكين المرأة.

11. مشروع قرار يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم هياكل الرعاية الصحية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في إطار المساعي الهادفة لإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل، اعتمدت الحكومة في 05-02-2014 ، القانون رقم 24 الصادر عام 2014 عن الهيئة التشريعية السابعة.

وينطوي هذا القانون على قاعدة الفصل بين هيئة تأمين الرعاية والجهة القائمة بإدارة نظام الرعاية (questionnaire des regimes) ، وتقضي المادة 37 من القانون بإنشاء هيئة لتقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة ، فضلاً عن الأصول المالية للمراكز الصحية التابعة لـلصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يؤسس ويحدد أعضاء اللجنة المذكورة.

تقارير الوزراء :-

في نهاية الجلسة السادسة للمجلس، قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد أحمد للوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى ألمانيا في الفترة ما بين 3-6 من أبريل الجاري.

كما قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد /موسى محمد أحمد تقريرا للمجلس حول مشاركته في مؤتمر الحوار الثاني للصندوق الأخضر للمناخ مع إفريقيا الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الجاري في باماكو، بمالي.