برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 2 من أبريل الجاري، جلسته السادسة، والتي صادق خلالها على مشاريع القوانين التالية عقب مناقشات مستفيضة.
رئاسة الجمهورية 1.بيان حول استعراض منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025. قدَّم الأمين العام للحكومة بياناً للمجلس بشأن استعراض منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025.وأشار إلى أنه تم تحديد ثلاثة أهداف لهذه الاستراتيجية تتمثل في: (أ) تحسين جودة الخدمات المقدمة ونوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة (ب) تيسير الوصول إلى وسائل العيش (ج) تعزيز وبناء مجتمع شامل للجميع.ومن أجل إتاحة رصد وتقييم أفضل للاستراتيجية الوطنية للإعاقة، أنشئت لجنة وطنية مكونة من (أ) لجنة مشتركة بين الإدارات و (ب) لجنة فنية.وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، أقرت اللجنة المشتركة على محاور أربعة أساسية للعمل بها بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة.وفي هذا السياق، قامت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيع خطط عمل مع الوزارات الأربعة الرئيسية المعنية في مجالاتها المختلفة وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الصحة، ووزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن. ونظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق تقييم استراتيجيتها للفترة 2021-2025، في نوفمبر عام 2023، برعاية رئيس الوزراء، مؤتمرًا لمدة 4 أيام ضم ممثلين لكافة الإدارات المركزية والمحلية بالإضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين.وقد تم إجراء استعراض منتصف المدة لاستراتيجيتها من قبل فريق مستقل من الخبراء الوطنيين بمساعدة معهد البحوث المستقل «IRICA».واستهدف المؤتمر المذكور تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة من خلال مناقشة الإنجازات وكذلك التعرف على التحديات التي تواجهها من أجل صياغة التوصيات اللازمة.وفي سبيل تعزيز كفاءة تنفيذ خطة العمل خلال العامين 2024 و2025، يتم التركيز على ضرورة (أ) تحسين معدل تنفيذ خطة العمل في مجالات الأربعة ذات الأولوية،(ب) تعزيز التنسيق مع الوزارات القطاعية من خلال عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة تقدُّم الاستراتيجية، (ج) تعبئة الموارد المالية بشكل رئيسي من خلال الشركاء الفنيين والماليين، و(د) رفع مستوى التوعية المتعلقة بالإعاقة وتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية وإدماجهم في المجتمع.ومن المقرر - عبر هذه الإجراءات- تعزيز الإجراءات الرئيسية القصيرة والمتوسطة الأجل من أجل التعجيل بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة. ويتضمن ذلك بشكل أساسي (1) إعادة تنشيط اللجنة الفنية لتعزيزتنفيذ الاستراتيجية (2) إنشاء برنامج تدريبي حول الإعاقة مخصص للإدارات العامة وشبه العامة، (3) القيام بحملة واسعة النطاق لرفع مستوى الوعي حول الإعاقة لمكافحة التحيز والوصم من خلال وسائل الإعلام (الإذاعة والتلفزيون وشبكة الفيسبوك ومنصة إكس)، (4) تدعيم تعزيز القدرات البشرية والفنية والمالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكينها من الاضطلاع بواجباتها على الوجه المطلوب في عموم التراب الوطني ، وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة العمل المعدلة بعد استعراض منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للإعاقة. وعلى هامش عرضه الاستراتيجية المذكورة، قدّم الأمين العام للحكومة ملاحظة منهجية بشأن توظيف الأشخاص الذين هم في وضعية الإعاقة. وتأتي هذه الملاحظة كنتيجة للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واليوم الدولي للإعاقة، بغية دعم تضمين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، من خلال توفير 150 وظيفة لهم .وقد قامت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة–في سبيل تعزيز وتسهيل إدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة في أسواق العمل خاصة في المؤسسات العامة- بتحليل دقيق لقاعدة بياناتها من أجل تحديد الملفات الشخصية الأكثر احتمالا بين الباحثين عن عمل. من خلال إعطاء أولوية خاصة للخريجين الشباب ذوي الإعاقة.كما نظمت الوكالة من جهة أخرى، مقابلات فردية بهدف فهم واستيعاب الوضع الحالي لهؤلاء الشباب بشكل شامل، وبالتالي وضع استراتيجيات تعزز النتائج الإيجابية وتسهل الاندماج المهني الناجح.وشملت مراحل هذه العملية على وجه الخصوص مرحلة تحديد الملامح والتصنيف والوظائف التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة،ومرحلة إجراء مقابلات شخصية مع الأشخاص المختارين من بين الـ 150 شخصًا، ومرحلة توجيه الرسائل إلى المؤسسات،بالإضافة إلى مرحلة تنفيذ الدعم المالي والمادي، لإدماج الشباب ذوي الإعاقة،والمرحلة المتعلقة بالجوانب التنظيمية، ومرحلة الرصد وإدماج الشباب ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة المختلفة. وأخيرًا، أكد الأمين العام للحكومة أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ستواصل مساعيها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر. 2.مشروع مرسوم متعلق بتحديد سعر بيع الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي. يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد أسعار جديدة للجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي، والتي تكتسي أهمية كبيرة فيما يتعلق بنشر المعلومات الرسمية، حيث تتولى نشر القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات وغيرها من الإجراءات الإدارية. ويتم إصدار الجريدة الرسمية كل شهرين وتم تحديد سعر بيعها بموجب القرار رقم 77-164 الصادر في 16 أغسطس 1977 بمبلغ 200 فرنك لكل عدد، بالإضافة إلى الاشتراكات المدفوعة لمدة سنة في جمهورية جيبوتي وخارجها. وتهدف هذه التدابير إلى رفع سعر الجريدة الرسمية من 200 فرنك جيبوتي إلى 1000 فرنك جيبوتي لكل عدد. ويحدد هذا المشروع الأسعار المعمول بها للفئات المختلفة من الأعمال التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية، آخذاً في الاعتبار معايير مختلفة مثل طبيعة العمل، ونطاقه، وأهميته، وكذلك وتيرة النشر، وقد تم تحديد الأسعار بطريقة تضمن العدالة والوصول الميسر لجميع مستخدمي الجريدة الرسمية.ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع المرسوم هذا إلى وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف لتحديد الأسعار المرتبطة بنشر الأعمال والقوانين الرسمية في الجريدة، من خلال الحفاظ على حرية الوصول إلى جميع الإجراءات العامة من أجل مواصلة مهمة الإعلام لدى المؤسسات العامة والجمهور العريض. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي تلتزم -من خلال اعتماد هذا المرسوم-بتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الوثائق الرسمية. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 3.مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تاريخ بدء ومدة إجراء التعداد الثالث للسكان والمساكن. ويهدف مشروع المرسوم المذكور إلى تحديد تاريخ بدء ومدة إجراءالتعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH-)، والذي يتضمن جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية عن السكان في تاريخ محدد. وكانت جمهورية جيبوتي أجرت بالفعل تعدادَين في عامي 1983،بالإضافة إلى مسوحات ديموغرافية واجتماعية أخرى، فيما تم استخدام تقنيات جديدة لجمع البيانات منذ عام 2017.وفي عام 2024، تخطط جمهورية جيبوتي لتنظيم التعداد العام الثالث في تاريخ البلاد، باستخدام النهج الرقمي.وتتمتع هذه العملية الوطنية واسعة النطاق بمزايا مختلفة، بما في ذلك خفض التكاليف والوقت اللازم لنشر النتائج، فضلا عن تحسين موثوقية البيانات.ومن شأن هذا التعداد أن يتيح جمع البيانات الضرورية للتخطيط والمتابعة وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التنموية في بلدنا.ويحدد هذا النص الشروط اللازم توفرها في المشاركين في تنفيذ التعداد، مع مراعاة سياق التكنولوجيا الرقمية الذييميز جميع مراحل تنفيذه. وتم تحديد تاريخ بدء العملية الرئيسية لتعداد السكان الثالث في الـ 14 أبريل 2024. ووزارة الميزانية 4.مشروع مرسوم يتعلق بتعيين محاسبين وتم تعيين كل من: السيد/ محمد علي ددبرا ،محاسبا لدى سلطة الموانئ والمناطق الحرة . والسيد/ محمد أمين أحمد ،محاسباً لدى الشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي والسيد/ صلاح وعيس عاره ،محاسبا لجامعة جيبوتي ; والسيد/ محمد علي آدم ،محاسباً لدى المعمل الوطني لتحليل الأغذية وقصر الشعب ; والسيد/ ياسين حسين عثمان، محاسبا لدى كل هيئة الطيران المدني و AID-ANM والسيد/ نضال علي محمد،محاسب اللمركز الاستشفائي الجامعي-ومستشفى علي صبيح الإقليمي والسيد/ محمد إدريس باشي، محاسبا للمعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي، وصندوق التضامن الصحي للتأمين الصحي الشامل، وصندق الشراكة بين القطاعين العام والخاص Fonds P. P. P . والسيد/ مختار إدريس جيدي، محاسبا لدى المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية، ومصنع الإسمنت علي صبيح; والسيد/ سعيد طبرهفنه،محاسبا لدى صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي، والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والوكالة الوطنية للسياحة في جيبوتي. والسيدة/ حسنه أبسيه لديه ، محاسبة لدى الشركة العقارية وتجهيز الأراضي، وبريد جيبوتي ; والسيدة/ آسيا حمدو علي، محاسبة لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون. والسيد/ سراج محمد عبد الله،محاسبا لدى كل من ديوان الأوقاف، ومعهد الوسطية وثقافة السلام، وديوان الزكاة. والسيدة/ مدينة عدوم علي، محاسبة لدى الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة، والهيئة التنظيمية المتعددة القطاعات في جيبوتي، والوكالة الوطنية لنظم المعلومات للدولة. والسيد/ عثمان أحمد فارح،محاسبا لدى مصلحة النظافة بجيبوتي، ومركز حفظ وتخزين الأدوية. والسيدة/ عائشة كبير-حمزة محمد، محاسبة لدى مركز الدراسات والأبحاث بجيبوتي، والمعهد العالي للعلوم الصحية، والمعمل المركزي للمباني والتجهيزات. والسيدة/ جميلة دعاله ميرنة، محاسبة لدى IND وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 5.مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات في وزارة الطاقة. وتم تعيين كل من : السيد/ علي بره عطاوه، مدير الكفاءة وإدارة الطاقة. والسيد/ سليمان علمي إدريس، مدير الدراسات والتخطيط والإحصاء والتقنيات والأساليب. تقارير الوزراء: - في ختام هذه الجلسة، قم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرًا لمجلس الوزراء عن مشاركته ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والتي عُقدت من 26 فبراير - 1 مارس 2024 في نيروبي. من جهته، قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة، تقريرًا للمجلس عن مشاركته ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عُقد في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024 في تركيا. وعلى هامش هذا المنتدى، أجرى رئيس الجمهورية مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية تركيا.بدوره ، قدم وزير الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، تقريرًا عن مشاركته في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء للطاقة لدول الأعضاء في تجمَّع الطاقة في شرق أفريقيا، التي عُقدت من 26 إلى 28 فبراير 2024 في كينيا.كما قدَّم وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية تقريرًا عن مشاركته في المنتدى الوزاري الإقليمي الخامس حول الهجرة الذي عُقد في الفترة 26 - 29 فبراير 2024 في أديس أبابا. أما وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات فقدم تقريرًا عن مشاركته في برنامج الوزارة والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2024 الذي عُقد في الفترة 25 - 29 فبراير 2024 في برشلونة. وقدم زير التجارة والسياحة تقريرًا للمجلس عن مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد في الفترة من 26 - 29 فبراير 2024 في أبو ظبي. وأخيرا، قامت وزيرة الاقتصاد الرقمي والابتكار المفوضة بتقديم تقرير حول زيارة العمل التي قادتها إلى سويسرا في الفترة من 4 إلى 5 مارس 2024.