عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 3 من شهر مارس الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته السادسة لعام 2015.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية: وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان<br /><br />
1-مشروع قانون يتعلق بالحماية القانونية للقاصرين <br /><br />
يقضي مشروع القانون المذكور بتوفير الحماية القانونية للقاصرين، حيث يحدد إطارا قانونيا من شأنه أن يحمي كل طفل ويضمن له أن يعيش ويتطور بصورة لائقة جسديا ونفسيا. وفي هذا السياق، فإن مشروع القانون يتضمن المبادئ الأساسية التي تشكل دعائم حقوق الطفل وتضمن حمايته من التعرض لأي تعسف أو أية تجاوزات من قبل الدولة.<br /><br />
وكانت بلادنا قد صادقت على العديد من الصكوك القانونية الدولية، كما تبنت العديد من القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الأطفال. ومن شأن مشروع القانون المشار إليه أن يوفر بيئة ملائمة لتقديم رعاية أفضل للأطفال ولاسيما الذين يعيشون في أوضاع تعرض حياتهم للخطر أو يخضعون لممارسات تضر بصحتهم، ويأتي تبنيه في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وضمان احترام حقوقهم والمحافظة على قيم المجتمع.<br /><br />
وزارةالطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية <br /><br />
2-مشروع قانون منظم لأنشطة منتجي الطاقة المستقلين<br /><br />
يتعلق مشروع القانون المشار إليه بتنظيم أنشطة منتجي الطاقة المستقلين. وتجسد هذه الخطوة رغبة الحكومة في تحرير قطاع إنتاج الكهرباء بغية إفساح المجال أمام مشغلي القطاع الخاص لإطلاق أنشطة تتصل بإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن شأنها أن تساهم في تعزيز توليد الكهرباء وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب. وفي ضوء ذلك، فإن مشروع القانون المذكور يستهدف خفض تكلفة الكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة من خلال استغلال الطاقات المتجددة، كما يرمي إلى توفير الكهرباء لمختلف شرائح المجتمع ومواكبة المشاريع التنموية الطموحة التي تعتزم بلادنا تنفيذها.<br /><br />
3-مشروع قانون يتعلق بإنشاء إطار تشريعي بشأن كفاءة الطاقة<br /><br />
يحدد مشروع القانون المذكور الإطار القانوني الرقابي في مجال كفاءة الطاقة في بلادنا. وفي هذا المضمار، فإن مشروع القانون يقضي بتنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التي تلبي المعايير المطلوبة في مجال الاستخدامات المختلفة للطاقة، فضلا عن تبني تدابير تنطوي على تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تحسين العزل الحراري وتنمية استغلال الطاقة المتجددة. كما يقضي بإيجاد مراجعة إلزامية ودورية للمؤسسات العامة والخاصة. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الهادفة إلى تحقيق الهدف الطموح الذي تسعى جمهورية جيبوتي إلى تحقيقه بحلول عام 2020 والمتمثل في استخدام الطاقة الخضراء 100%.<br /><br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br /><br />
4-مشروع مرسوم متعلق بإجراءات احتساب المعاش النسبي<br /><br />
يحدد مشروع المرسوم المشار إليه إجراءات احتساب المعاش النسبي، والمنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 17 القاضي بتمديد سن التقاعد. وفي هذا الصدد، فإن مشروع المرسوم يقضي بخصم 2% بالنسبة لكل سنة حتى يتم استيفاء الحد الأدنى للتقاعد والمتمثل في 55 عاما على أن يتم قضاء 25 عاما في الخدمة الفعلية أو20 عاما بالنسبة للموظفات.<br /><br />
وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية تطلعات المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش النسبي، وتم اعتمادها في سياق مواصلة الإصلاحات التي طالت نظام التقاعد والتي أسفرت عن تمديد سن التقاعد ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد.<br /><br />
5-مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف<br /><br />
<br /><br />
تمت الموافقة على تعيين السيد/ محمد أحمد سلطان مديرا عاما للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف.<br /><br />
تقارير الوزراء<br /><br />
على صعيد آخر قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا لمجلس الوزراء حول الدورة الأولى لمنتدى التعاون الجيبوتي الأمريكي الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة ما بين 25 و27 فبراير 2015. ويأتي هذا المنتدى الذي شارك فيه عدد من أعضاء الحكومة على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو 2014 والتي التقى خلالها بنظيره الأمريكي باراك أوباما. وقد تمحورت المناقشات خلال المنتدى حول بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.<br /><br />
كما قدم وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة الذي انعقد في تركيا في الفترة ما بين 24 و26 فبراير 2015.<br /><br />
من جهته قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ آدم حسن آدم تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في قمة مكافحة التطرف العنيف التي انعقدت في واشنطن يومي 18 و19 فبراير 2015.<br /><br />
ومن ناحيتها قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني السيدة/ زهرة يوسف قياد لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركتها في المنتدى الأول لوزراء التنمية الاجتماعية في دول أفريقيا الشرقية الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2015. <br /><br />
وبدوره قدم وزير الدولة للشباب والرياضة السيد/ بدول حسن بدول تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة التي قادته إلى هافانا في الفترة الممتدة ما بين 18 و22 فبراير 2015.