مجلس الوزراء يعقد جلسته السادسة

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيله ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس الجاري، جلسته السادسة لعام 2019، وقام خلالها بالتصديق على النصوص التالية:وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان

1. مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 003 لعام 2018، والمتعلق بالقانون المدني.

يعدل مشروع القانون بعض أحكام القانون المدني المتعلقة بأمن الممتلكات، وخاصة بنقل الملكية والاستئمان.

وبمقتضى القانون رقم 001 الصادر في الـ12 من أبريل عام 2018 والمتعلق بقانون التجارة أنشئ سجل وطني لأمن الممتلكات الشخصية وتم وضعه على مستوى البنك المركزي بجيبوتي، وفي هذا الصدد يهدف مشروع القانون المعدل إلى إيجاد مواءمة مع أحكام القانون التجاري.

ويقضي مشروع القانون بتسجيل المصالح الضمانية في سجل الحقوق لتكون واجبة التنفيذ تجاه الأطراف الثلاثة.

وتجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذا المشروع يأتي تماشيا مع الأمن القانوني للاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال في بلدنا.

2. مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الإجراءات المدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قانون الإجراءات المدنية الجديد.

ويطال هذا الإصلاح أربع نقاط تتمثل في إلغاء غرفة الاستئناف الإدارية التي أنشأها قانون الإجراءات المدنية الجديد في 12 أبريل، جراء نقص الموارد البشرية والمادية والإجراءات المرهقة، وإلغاء إلزامية أن يكون لكل فرد محام أمام المحكمة العليا، وتمديد الزمالة القانونية في القضايا المعقدة من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الأحوال الشخصية وإنشاء محاكم تحل محل المحاكم العرفية.

ويهدف هذا الإصلاح في قانون الإجراءات المدنية إلى تحسين أداء مؤسساتنا القضائية، والاستجابة لتوقعات المتقاضين.

3. مشروع قانون معدل للتشريعات في مجال التجارة.

يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في مراجعة وتعديل مختلف أحكام القانون التجاري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه من الضروري إنشاء آلية جديدة لتفادي حدوث تعارض بين الشركاء، الأمر الذي من شانه أن يَشُل أو يؤثر سلبا على أداء الشركة، وذلك بعد أن كانت الإجراءات القضائية طويلة ومكلفة.

ويشير مشروع القانون إلى أن جميع قواعد الضمانات الأمنية ستكون من الآن فصاعدا مدونة في سجل وطني يحتفظ به البنك المركزي.

ويحدد هذا المشروع أيضًا أنه يمكن للمدين في الحالة التي تواجه فيها الشركة صعوبات ما، أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الاسترداد أو التصفية، بنفس الطريقة التي يجوز بها للدائن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تعد جزء من الإصلاحات التي تم اتخاذها بالفعل والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز حقوق أقلية المساهمين من جهة، وتسهيل الولوج إلى الائتمان من جهة أخرى.

4. مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 183 لعام 2017 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة والمتعلق بالائتمان الإيجاري.

يهدف مشروع القانون إلى إيجاد مواءمة بين الأحكام المنظمة للائتمان الإيجاري وأحكام القانونين التجاري المدني.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع المذكور على أن الائتمان الإيجاري سيخضع من الآن فصاعدا للقواعد المشتركة لجميع المصالح الأمنية، كما يهدف أيضًا إلى توضيح أنه عندما يتعلق الإئتمان الإيجاري بالقطاع العقاري، فإنه يجب تسجيله في سجل ملكية الأراضي.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن التصديق على هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار من خلال تنشيط القطاع الخاص.

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

5. مشروع قانون متعلق بممارسة مهنة المحاسب القانوني وتشغيل نظام المحاسبين القانونيين.

يهدف مشروع القانون إلى تحديد ممارسة مهنة المحاسب القانوني ، وتنظيم ترتيب المحاسبين القانونيين في جيبوتي.

ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد فئة قانونية موحدة تحمل اسم «محاسب قانوني» بدلاً من الشركة الوطنية لمراجعي الحسابات بجيبوتي، وكذلك نظام المحاسبين القانونيين في جيبوتي، كما يتضمن الإطار القانوني لممارسة المحاسبة والتدقيق في جمهورية جيبوتي.

ويحدد مشروع القانون أيضا مهن المحاسب القانوني، ومراجع الحسابات، موضحا في الوقت نفسه مهمة التدقيق القانوني ومهمة مراجع العقود، وكذلك التزام الكيان، وأعضائه باحترام جميع المعايير الوطنية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى إن اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يزيد من تعزيز الإطار القانوني الحالي ما من شأنه ضمان عمل وشفافية أفضل لنظام المحاسبين.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

6 مشروع مراسيم تعيين.

تم تعيين السيدة/ أنيسة حسن بهدون، أمنية عامة لوزارة المرأة والأسرة.

والسيد/ عبد الله حسن آره، والسيدة/مريم عبد القادر موسى، مستشارَين فنيَين لوزير الدولة للشباب والرياضة.

تقارير الوزراء:

في ختام الجلسة قد رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد تقريرا للمجلس حول مشاركته في حفل تسليم جوائز «الحكم الرشيد» «جوائز الجيل الثالث» الذي انعقد في جاكرتا بإندونيسيا في الفترة 13 - 15 مارس عام 2019.

ويأتي تأتي هذه الجائزة التي تم منحها لرئيس الجمهورية من قبل مؤسسة كامبريدج - IFA تقديرا للجهود الدءوبة التي يبذلها من أجل تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية هو ثاني رئيس دولة يحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ إنشائها عام 2016.

من جهته قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا حول الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، إلى الصومال يومي 17 و 18 مارس عام 2019، وآخر عن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى جيبوتي يومي 11 و 12 مارس عام 2019.

كما قدم الوزير تقريرا ثالثا حول عن زيارة العمل التي قام بها إلى بكين يومي 20 و 21 فبراير 2019.

وقدم وزير وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون تقريرا حول زيارة العمل التي قادته إلى مدينة جللقسي (وسط الصومال) في 18 مارس 2019، والتي مكنته من الاطلاع عن قرب على الأوضاع الراهنة لعناصر الكتيبة الجيبوتية المتركزة في المنطقة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال « اميصوم».

وأخيرا قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المؤتمر الأول لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في لجنة المناخ لمنطقة الساحل المنعقد في الفترة 25-26 من فبراير 2019 في نيامي بالنيجر ، وتقريرا آخر حول مشاركته في أعمال الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي انعقدت في نيروبي بكينيا في الفترة 14-15 من مارس عام 2019.