برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي الموافق 6 من شهر أبريل الجاري، جلسته السادسة للعام الحالي، للمصادقة على النصوص التالية:-
وزارة الصحة
1.تقرير حول تطوُّر الوضع الوبائي لجائحة « كوفيد 19» في جيبوتي.
قدم وزير الصحة تقريرا لمجلس الوزراء تقريرا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد المعروف بـ»كوفيد 19» في بلادنا.
وتناول الوزير في التقرير حالات الإصابة بـ»كوفيد-19»، والحالات المتماثلة للشفاء، فضلا عن سير عمليات الفحص في المختبر الكائن في مستشفى «بوفار»، وذلك منذ بداية الوباء وحتى السادس من شهر أبريل لعام 2020.
وشرعت وزارة الصحة في تبني استجابة حاسمة ضد الفيروس التاجي، مع إطلاق عمليات بحث نشطة عن حالات الاتصال والمشتبه بإصابتها بالوباء، من خلال التحقيقات التي تُجريها خلية التحقيق والمكالمات الواردة عبر الخط الساخن 1517.
وفي هذا السياق وفي مسعى للتغلب على التحدي القائم، وضعت وزارة الصحة نظام استجابة يتضمن خطة استجابة جرى إعدادها وتعميمها على جميع العاملين الصحيين المشاركين في مكافحة كوفيد-19، ولجنة أزمة مكلفة بعقد اجتماعات منتَظمة لتقييم الوضع الوبائي، وإطلاع السكان على كل المستجدات، بالإضافة إلى خطة الاتصال والإعلام.
من ناحية أخرى، من المقرر توسيع الموقعَين المخصصَين للحجر الصحي ورعاية المصابين بفيروس كورونا.
وجرى أيضا تعزيز هذه الخطة من خلال تنفيذ الإجراءات المتخذة من الحكومة، وتعبئة الموارد. أما فيما يتعلق بمجال التدريب، فإن تأهيل العاملين الطبيين المشاركين في الاستجابة لـ « كوفيد-19 ،سيتم تعزيزه وتوسيعه ليشمل جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأخيراً شدد وزير الصحة على ضرورة تبني الممارسات الجيدة وتطبيق تدابير الوقاية التي أوصت بها دائرته الوزارية، ما من شأنه مواجهة انتشار الوباء في بلدنا.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
2. تقرير حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية لوباء» كوفيد 19»
قدَّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا بشأن التبعات الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19، مشيرا في ها الصدد إلى أن الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم قد أثَّر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق ببلدنا، تكاد تبعات هذه الجائحة تكون مباشرة وفورية على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى محدودية الحيز المالي، والموارد والامكانيات، كما أن احتياطياتنا تظل محدودة.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني تأثرت بالفعل بتداعيات هذا الوباء، خصوصا إيرادات الميزانية والإيرادات الاقتصادية، بالإضافة إلى قطاع العمل، مشيرا إلى إنشاء صندوق الطوارئ والتضامن لمواجهة كوفيد -19 وضخه بمبلغ مليار فرنك جيبوتي، للتخفيف من الآثار السلبية للوباء على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
من ناحية أخرى، أطلع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة مجلس الوزراء على الإجراءات العاجلة المتخذة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد والعمل، بالإضافة إلى حشد موارد استثنائية.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرضٍ لتمويل مشروع الاستجابة لفيروس كورونا.
يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين دولار «900 مليون فرنك جيبوتي تقريبا» بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية، وذلك في إطار مشروع الاستجابة ومكافحة فيروس كورونا، «كوفيد -19».
ومن شأن هذا التمويل أن يمكِّن بلدنا من تلبية الاحتياجات الفورية، وإيجاد استجابة تتلاءم مع حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن بناء قدرات الوقاية والكشف، وإدارة التهديد الذي يشكِّله فيروس كورونا.
وينطوي هذا المشروع على مكونات رئيسية أربعة: يهدف الأول منها إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي كوفيد-19، ودعم شراء المعدات والمواد الضرورية لأنظمة المختبرات والتشخيص.
ويهدف المكون الثاني إلى تعزيز الخدمات الصحية الأساسية من أجل تقديم أفضل رعاية ممكنة للمصابين، كذلك دعم التدريب الصحي وإنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج.
ويهدف الثالث إلى تمويل التكاليف المرتبطة بإدارة المشروع، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة المنجزة، فيما يتمحور الرابع حول توفير نظام استجابة فورية وفعالة للاحتياجات التي قد تنشأ في حال وقوع أزمة أو حالة طوارئ.
وأخيرًا، سيضمن هذا التمويل استجابة فعالة ضد كوفيد-19.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
4. تقرير حول حصيلة برامج التعليم عن بعد وأنظمة التعلُّم الإلكتروني التي تنفذها الوزارة.
قدَّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا لمجلس الوزراء بشأن حصيلة برامج التعليم عن بُعد، التي تنفذها الوزارة، حيث تم إطلاق دروس- تلفزيونية لجميع المستويات التعليمية والتخصصات.
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ يوم الأحد الماضي الخامس من شهر أبريل الجاري،تم تخصيص منصة التعلم الإلكتروني لجميع طلاب المدارس، وأنه يتم فيها إيداع الدورات والأنشطة التي تستمر لمدة أسبوع حسب التخصص والمستوى، لافتا إلى أنه تم تصميم وبث 1000 حصة وبرنامج، وتعبئة 200 شخص لهذا الغرض.
وتجدر الإِشارة إلى أن برامج التعلُّم عن بعد من شأنها أن تلبي الاحتياجات الأساسية للمتعلمين.
وزارة التعليم العالي والبحث
5. تقرير حول الإجراءات التعليمية المتخذة في جامعة جيبوتي.
قدَّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرا حول الإجراءات التعليمية المتخذة من قبل دائرته الوزارية في ظل استمرار حالة الإغلاق العام للحيلولة دون انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين استكمال 5 أسابيع من التعليم، و3 أسابيع لبعض التخصصات.
وفي سياق العزل المنزلي السائد حاليا، تقرر وضع أو إنزال محاضرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على شبكة الإنترنت، ما من شأنه ضمان استمرار العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بكلية الهندسة، فقد تم اتخاذ تدابير عدة وفقًا للمعايير الدولية، ولاسيما إتاحة المحتوى الرقمي للطلاب لضمان استمرارية التعليم.
بالإضافة إلى ما ذُكر، أحاط وزير التعليم العالي والبحث المجلس بالإجراءات المصاحبة، خصوصا فيما يتعلق بتدريب الكادر التمريضي في المعهد العالي للعلوم الصحية عبر توفير دمية للتعلم التكنولوجي، والتنبيب والجهاز التنفسي.