برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، جلسته الـ19، والتي تم خلالها دراسة واعتماد عدد من النصوص المتعلقة بالحسابات المالية لعام 2023 لعدد من المؤسسات الوطنية.
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق الائتمان للسنة المالية 2023. بلغت الحسابات المالية لصندوق الائتمان (FOGAD) للسنة المالية 2023 من حيث الإيرادات إلى 70,053,874 فرنك جيبوتي، وفي النفقات نحو 63,653,603 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض قدره 6,400,271 فرنك جيبوتي. وبلغ إجمالي الإيرادات 70 مليون فرنك جيبوتي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بسبب تراجع الدعم الحكومي (- 3,1 مليون فرنك جيبوتي). وتتمثل الإيرادات في عمولات الائتمان التي بلغت 4 ملايين فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي بلغ 66,2 مليون فرنك جيبوتي. النفقات التشغيلية تشمل مصاريف الأجور التي شهدت بدورها انخفاضاً طفيفاً (-5,3 مليون فرنك جيبوتي)، حيث انخفضت من 49,5 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 44,1 مليون فرنك جيبوتي في 2023. أما النفقات التشغيلية الأخرى، فقد شهدت هي الأخرى أيضاً انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغت 17,1 مليون فرنك جيبوتي في 2023 مقارنة بـ 17,2 مليون فرنك جيبوتي في 2022. وبلغت السيولة المتاحة 1,86 مليار فرنك جيبوتي في 2023 مقارنة بـ 810,7 مليون فرنك جيبوتي في 2022، بينما بلغت المستحقات الأخرى 11,3 مليون فرنك جيبوتي في 2023 مقابل 14,5 مليون فرنك جيبوتي في 2022، مشتملة الدعم الحكومي والمصاريف المدفوعة مسبقاً. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الائتمان قام خلال العام 2023، بتعبئة 667 مليون فرنك جيبوتي على شكل قروض تشمل 189 قرضاً. وزارة التعليم العالي والبحث 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS) للسنة 2023. وصلت الحسابات المالية للمعهد العالي للعلوم الصحية لعام 2023 فيما يتعلق بالإيرادات إلى 279,709,868 فرنك جيبوتي و287,961,073 فرنك جيبوتي في مجال النفقات. وتراجعت الإيرادات مقارنة بالعام 2022، حيث انخفضت من 285.7 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 279.7 مليون فرنك جيبوتي في 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات الذاتية، لا سيما الإيرادات المرتبطة بحقوق التسجيل في البرامج التدريبية المستمرة والإيرادات الناتجة عن تأجير القاعات، كما انخفضت منحة الدولة من 239.3 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 237.1 مليون فرنك جيبوتي في 2023. أما النفقات فقد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 247.5 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 287.9 مليون فرنك جيبوتي في 2023. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة المصروفات التشغيلية، لاسيما فيما يتعلق بالمشتريات والنفقات الخارجية (+ 16.7 مليون فرنك جيبوتي) والمصروفات الاجتماعية (+ 21.5 مليون فرنك جيبوتي)، مع دفع تكاليف رسوم تنظيم مسابقات العام 2023. وقام المعهد العالي للعلوم الصحية في عام 2023، بتنفيذ استثمارات تجاوزت قيمتها 28.2 مليون فرنك جيبوتي في شراء البرمجيات والمعدات والأدوات، بالإضافة إلى الأجهزة المعلوماتية. تجدر الإشارة إلى أن المعهد استقبل خلال السنة الأكاديمية 2023، 414 طالباً وطالبة في البرامج التدريبية الأولية والمستمرة في تخصص فني عالي، موزعين على 19 قسماً، كما انتهى طلبة خمس تخصصات من دفعة 2021/2023 من دراستهم وغادروا المعهد. يتألف طاقم التدريس في المعهد العالي للعلوم الصحية من 18 أستاذا دائماً و92 مدرساً متعاوناً، بينما يبلغ إجمالي عدد موظفي المعهد 51 شخصاً. 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لجامعة جيبوتي للسنة 2022. بلغت الحسابات المالية لجامعة جيبوتي لعام 2022 في الإيرادات نحو 3,270,962 فرنك جيبوتي، وفي المصروفات حوالي 3,501,289,970 فرنك جيبوتي. وشهدت الإيرادات انخفاضًا قدره 121.2 مليون فرنك جيبوتي، حيث بلغت 3.27 مليار فرنك جيبوتي في 2022 مقارنة بـ 3.391 مليار فرنك جيبوتي في 2021. وتتكون هذه الإيرادات من حقوق التسجيل للبرامج التدريبية الأولية والتي بلغت 182.5 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى حقوق التسجيل والإيرادات المرتبطة بالتدريب المستمر التي بلغت 95.1 مليون فرنك جيبوتي، إلى جانب منحة الدولة التي وصلت 2.7 مليار فرنك جيبوتي. بدورها انخفضت منحة الدولة من 2.882 مليار فرنك جيبوتي في 2021 إلى 2.740 مليار فرنك جيبوتي في 2022. أما النفقات فقد بلغت 3.5 مليار فرنك جيبوتي، فيما شهدت انخفاضًا في بعض البنود مثل المشتريات والخدمات الخارجية والنفقات الاستثنائية. وبلغت مصروفات الأجور 2.19 مليار فرنك جيبوتي في 2022 مقارنة بـ 2.14 مليار فرنك جيبوتي في 2021، ما يشكل 63% من إجمالي المصروفات. خلال عام 2022، استقبلت جامعة جيبوتي 11,216 طالباً، كما بلغ عدد موظفي الجامعة 557 شخصاً مقارنة بـ 574 شخصاً في 2021. وزارة الميزانية 4. مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم الإدارة العامة للشركات الكبرى يتعلق مشروع المرسوم بإنشاء إدارة عامة للشركات الكبرى ضمن المديرية العامة للضرائب. ويأتي هذا النص في إطار جهد شامل يهدف إلى تحديث إدارة الإيرادات العامة مع الأخذ في الإعتبار التحديات الرقمية. وفي هذا السياق، أطلقت المديرية العامة للضرائب مشروعًا لإنشاء نظام متكامل لإدارة العمليات الضريبية، يحل محل أداة AGIR، التي صُممت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبالتالي، فإن إنشاء الإدارة العامة للشركات الكبرى يشكل للسلطات الضريبية فرصة لتحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالشركات الكبيرة. كما يُتوقع أن يتم تعميم إجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي على جميع ضرائب الشركات الخاضعة لاختصاص المديرية العامة للضرائب بمجرد إطلاق النظام الجديد، مما سيسهم في تعزيز الدفع عن بُعد. ويستكمل هذا المرسوم المادة 25 من القانون رقم 99 لعام 2020 / الهيئة التشريعية الثامنة، ويحدد المهام والتنظيم والإجراءات الإدارية للملفات التي تدخل ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، وذلك بهدف إدارة الوعاء الضريبي وضمان مراقبة وتحصيل الضرائب من الشركات الكبرى. وزارة التعليم العالي والبحث 5. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2025 تم تقديم الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2025 بحيث تكون متوازنة بين الإيرادات والمصروفات بمبلغ إجمالي قدره 4,263,629,943 فرنك جيبوتي، مُظهرة زيادة بنسبة 5% مقارنةً بميزانية السنة المالية 2024. تبلغ المنحة التشغيلية 3,697,279,943 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 81 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بميزانية 2024، وذلك بسبب اكتتاب 22 معلمًا جديدًا و15 موظفًا إداريًا. وتصل منحة الاستثمار إلى 201,350,000 مليون فرنك جيبوتي، لتشهد هي الأخرى زيادة مقارنةً بالعام السابق. أما بالنسبة لميزانية الاستثمار، فقد بلغت 318,850,000 فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 75 مليون فرنك جيبوتي، وهي مخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بشراء كتب جديدة، تجهيز مختبرات جديدة، شراء معدات للمختبرات، وبناء مرافق صحية داخل الحرم الجامعي. وتخطط جامعة جيبوتي في عام 2025، لإنشاء استوديو لدورات التعلم المفتوح عبر الإنترنت (MOOC). فيما تعتمد الميزانية بشكل كبير على عدد الطلاب، حيث يُتوقع أن يبلغ عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2024-2025 حوالي 11,658 طالباً. يشار إلى أن الجامعة استقبلت هذا العام 3,992 طالبًا من حملة الثانوية العامة، مقارنة بـ 4,125 طالبًا في العام السابق. وفيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية، من المقرر إنشاء دورات مهنية جديدة في إطار البكالوريوس، ومواصلة عملية إضفاء الطابع التخصصي على الدورات الدراسية بإنشاء درجتي ماجستير في التدقيق المحاسبي وفي الهندسة المالية. 6. مشروع قرار يتعلق بإنشاء وشروط الحصول على دبلوم الدولة في التمريض «درجة الماجستير» من المعهد العالي للعلوم الصحية يحدد مشروع القرار الحالي شروط الحصول على دبلوم الدولة في التمريض «تمريض غرفة العمليات، بدرجة الماجستير من المعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS). وفي هذا الصدد، يُشترط أن يكون المرشحون للحصول على دبلوم الدولة المتعلق بتمريض غرفة العمليات حائزين على دبلوم الدولة في التمريض، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الرعاية الصحية. مدة التدريب المؤدي إلى الحصول على هذا الدبلوم هي سنتان متتاليتان، حيث يهدف إلى تمكين الممرض في غرفة العمليات من تقديم رعاية صحية عالية الجودة ضمن فريق متعدد التخصصات. يصف المشروع مرجع التدريب، والمهارات والمعارف الضرورية التي يجب اكتسابها خلال فترة التدريب. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بتدريب متخصصين بهدف تعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على الاستجابة لاحتياجات التطوير المستمر. 7. مشروع قرار متعلق بإنشاء وشروط الحصول على دبلوم «الكادر الصحي» بدرجة الماجستير من المعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS). يتعلق مشروع القرار الحالي بإنشاء دبلوم جديد تحت مسمى «دبلوم الكادر الصحي» بدرجة الماجستير الذي تم إطلاقه في المعهد العالي للعلوم الصحية خلال العام الدراسي 2023-2024. التدريب المؤدي إلى دبلوم «الكادر الصحي» متاح للمرشحين الحاصلين على دبلوم الدولة في التمريض أو تقني الصحة من الدرجة العليا الذين مارسوا العمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات في قسم الرعاية الصحية أو في معهد تدريبي، ويستمر التدريب لمدة سنتين متتاليتين. وتهدف الدورة التدريبية إلى إعداد الطلاب للقيام بوظائف التنسيق والإدارة في وحدات الرعاية الصحية، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية وتطبيقاتها في مجالهم المهني. كما يصف هذا المشروع مرجع التدريب، والمهارات والمعارف المرتبطة التي يجب اكتسابها خلال فترة التدريب المؤدية إلى الحصول على الدبلوم. يهدف اعتماد مشروع المرسوم هذا إلى تعزيز الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الفرصة لمواصلة الدراسة من خلال مسار التدريب في برنامج LMD. وزارة الصحة 8. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي لعام 2025 تم تقديم الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي لعام 2025 بصورة متوازنة بين الإيرادات والنفقات بمبلغ إجمالي قدره 5,401,156,310 فرنك جيبوتي، مع زيادة قدرها 239.3 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بميزانية 2024، حيث ارتفعت من 5.1 مليار فرنك جيبوتي إلى 5.4 مليار فرنك جيبوتي. وتتكون إيرادات المركز من إيرادات الخدمات المقدمة، التي تقدر بـ 1.8 مليار فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى منحة الدولة التي تبلغ 3.5 مليار فرنك جيبوتي، 678 مليون فرنك جيبوتي منها مخصصة للاستثمار. وتقدر النفقات التشغيلية لعام 2025 بحوالي 4.47 مليار فرنك جيبوتي، مقارنة بـ 4.75 مليار فرنك جيبوتي في 2024. وتشمل نفقات المشتريات (1.35 مليار فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية الأخرى (849.5 مليون فرنك جيبوتي)، والنفقات الاستثنائية (99.2 مليون فرنك جيبوتي)، ونفقات الأجور التي تبلغ 2.167 مليار فرنك جيبوتي، ما يمثل 40.12% من الميزانية الإجمالية. أما ميزانية الاستثمار لعام 2025 فتقدر بـ 922.5 مليون فرنك جيبوتي، وهي مخصصة للأبحاث والتدريب، والخبرة الفنية، وتعزيز النظام الرقمي، بالإضافة إلى شراء المعدات الطبية مثل استبدال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والمعدات المكتبية. 9.مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لعام 2025 تبلغ الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لعام 2025 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات 312,783,099 فرنك جيبوتي، دون أي تغييرات مقارنة بميزانية 2024. منحة الدولة التقديرية للمكتب تبلغ 162.9 مليون فرنك جيبوتي، بينما كانت المنحة الفعلية لعام 2024 قد بلغت 102.3 مليون فرنك جيبوتي. وتتكون الإيرادات الخاصة التقديرية للمكتب لعام 2025، والبالغة 149.8 مليون فرنك جيبوتي، من إيرادات تسجيل الشركات في السجل التجاري، وتسجيل العلامات التجارية، والتعديلات على السجلات، بينما تجاوزت الإيرادات الفعلية لعام 2023 هذه التوقعات، حيث بلغت 189.7 مليون فرنك جيبوتي. وتقدر نفقات التشغيل للمكتب بـ 275.7 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل المشتريات (23.9 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية الأخرى (74.8 مليون فرنك جيبوتي)، ونفقات الأجور (164.3 مليون فرنك جيبوتي). أما ميزانية الاستثمار فتبلغ 37 مليون فرنك جيبوتي، مخصصة لشراء البرمجيات، والمعدات المكتبية، وترتيب وتأثيث مقرات المكتب، بالإضافة إلى شراء معدات النقل. وشهدت التسجيلات في السجل التجاري زيادة ملحوظة بنسبة 8.57%، حيث تم تسجيل 646 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2024، بالإضافة إلى 362 علامة تجارية تم تسجيلها وتجديدها، و3 تصاميم، و11 براءة اختراع. وفي العام 2025، يخطط المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، لتنفيذ استراتيجية الترويج للملكية الصناعية والانتقال الكامل إلى نظام IPSA-4 Cloud، وتعزيز منتجات التراث المحلي. تقارير وفي ختام هذه الجلسة، قدم وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريراً عن زيارته الرسمية التي أجراها إلى بوتسوانا في 29 نوفمبر 2024. كما قدم تقريراً آخر عن زيارته إلى داكار، عاصمة السنغال، للمشاركة في الحفل التذكاري للذكرى الثمانين لمجزرة تياروي التي حدثت في 1 ديسمبر 2024. من جهته، قدم وزير التعليم العالي والبحث تقريراً حول مشاركته في الدورة السادسة عشرة لمنتدى MEDays، الذي كان بعنوان: «السيادة والمرونة: نحو توازن عالمي جديد»، والذي عُقد في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024 في طنجة، المغرب. وقدم وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية، تقريراً حول مشاركته في الدورة السادسة عشرة من معرض التعدين الدولي الذي عقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 26 إلى 28 نوفمبر 2024. كما قدم الوزير تقريراً عن مشاركته في الدورة السابعة من الجمعية العامة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) والمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التقنيات الجديدة من أجل انتقال طاقوي نظيف، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2024 في نيو دلهي، الهند. بدوره، قدم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريراً حول زيارته الرسمية التي قام بها في إطار حملة حشد الدعم لترشيح السيد/ محمود علي يوسف لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك في 28 نوفمبر 2024 في ياوندي، الكاميرون. وأخيرا قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص تقريراً عن زيارتها الرسمية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2024 . وخلال هذه الزيارة، تم توقيع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية. الوزيرة قدمت أيضا تقريراً عن مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى العالمي للاستثمارات الذي عقد في الرياض.