عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته التاسعة عشرة لعام 2014. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الموازنة
1-مشروع قانون مالي يتعلق بالتسوية النهائية للموازنة العامة للسنة المالية 2013 <br />
كشفت الحسابات النهائية أن الموازنة العامة للعام المالي 2013 وصلت إلى أكثر من 104 مليارات فرنك جيبوتي. وجاءت هذه الميزانية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني انتعاشة حيث حقق نموا يصل إلى 5% على خلفية تنامي الأنشطة المرتبطة بالموانئ والاتصالات والنقل والبناء والأشغال العامة. <br />
وقد شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية عام 2012، ويعزى السبب في هذه الزيادة إلى التحسن اللافت في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وارتفاع عائدات ضريبة القيمة المضافة والضريبة المفروضة على الأجور والرواتب. وفي السياق ذاته، حقق الإنفاق العام زيادة في مجال مرتبات الموظفين وشراء المعدات، كما زادت النفقات المتصلة بالاستثمارات العامة في ظل مواصلة تنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية التي تنطوي على بلورة وتنفيذ استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاجتماعية وتقليص الفقر. <br />
وزارة التجهيزات والنقل<br />
2-مشروع قانون منظم لوزارة التجهيزات والنقل<br />
يتعلق مشروع القانون المذكور بتنظيم وزارة التجهيزات والنقل التي تعتبر الجهة المكلفة بتنسيق سياسة الحكومة في مجال البنى التحتية والخدمات المتصلة بالنقل البري والبحري والجوي. وفي هذا الصدد، فإن مشروع القانون يستهدف تعزيز أداء وكفاءة الأقسام المختلفة للوزارة، فضلا عن إنشاء دوائر جديدة من قبيل إدارة النقل التي توكل إليها مهمة العمل على تنمية وتعزيز أداء قطاع النقل، وإدارة الإحصاء والدراسات المستقبلية والشؤون القانونية التي ستعنى بتوفير المعطيات والبيانات الأساسية والتحاليل المرتبطة بقطاع النقل.<br />
ومن شأن تبني مشروع القانون التنظيمي المشار إليه أن يمكن من توفير أدوات تدخل ملائمة لوزارة التجهيزات والنقل من جهة، وينعكس بصورة إيجابية على الجهود الهادفة إلى تطوير مشاريع البنية التحتية وتحديث شبكة النقل من جهة أخرى. وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
3-مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين مسؤولين في وزارة الداخلية<br />
تم تعيين السيد/ إبراهيم صوبنه رياله مستشارا فنيا لوزير الداخلية.<br />
والسيد/ عبد الرزاق داوود أحمد مديرا لإدارة رخص قيادة السيارات وسلامة الطرق.والسيد/ حسين حسن درار أمينا تنفيذيا للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين. تقارير الوزراء<br />
على صعيد آخر قدم وزير الدفاع السيد/ حسن درار هفنه في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الطارئ الـ12 لمجلس وزراء الدفاع والأمن في الدول الأعضاء في لواء شرق أفريقيا الاحتياطي الذي انعقد في السيشيل في الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر 2014.كما قدم وزير الصحة الدكتور/ قاسم إسحاق عثمان تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الـ61 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية التي انعقدت في تونس العاصمة في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2014. من جهته قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الاجتماع الـ6 للجنة المشتركة المعنية بالخط الحديدي بين جيبوتي وإثيوبيا الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية يومي 7 و8 أكتوبر 2014. ومن ناحيته قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة الممتدة ما بين 10 و15 أكتوبر 2014، والتي وقع خلالها اتفاقية إطارية مع مجموعة بولي جي سي أل الصينية.<br />
وأخيرا قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ علي حسن بهدون تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 20 أكتوبر و7 نوفمبر 2014. <br />