برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء الـثالث من شهر أكتوبر عام 2017 جلسته التاسعة عشرة، وعقب مناقشات مستفيضة تمت المصادقة على النصوص التالية:وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
1. مشروع قانون يتعلق بتعزيز وحماية حقوق « ذوي الاحتياجات الخاصة».
يهدف مشروع القانون المذكور إلى توفير الحماية اللازمة والاندماج الاجتماعي للأشخاص «ذوي الاحتياجات الخاصة» بكونهم مواطنين، ووفقا للاتفاقية الدولية ذات الصلة بحقوق المعاقين سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها.
ويضمن مشروع القانون إيجاد بيئة معيشية مواتية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاعتراف بحقوقهم الأساسية، ولاسيما في المجالات الصحية والتعليمية والتدريب، إضافة إلى الحصول على الخدمات الاجتماعية. ما من شأنه تقليل حالة التبعية التي تعاني منها هذه الفئة المجتمعية.
وينطوي هذا النص على مسائل من بينها الوقاية من الإعاقة، وتقديم المساعدة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع.
ومن خلال تبني هذه الآلية، تتعهد الدولة باتخاذ كافة التدابير المناسبة لإحراز تقدم تدريجي لحماية حقوق المعاقين، خصوصا فيما يتعلق بتحسين ظروفهم الحياتية وضمان التمتع الكامل لهم بجميع حقوقهم، الأمر الذي يمكنهم من الاندماج الفعال في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز قيم التضامن الوطني، كما يهييئ بيئة قانونية واجتماعية مواتية لذوي الاحتياجات الخاصة.
2. مشروع قانون متعلق بتعزيز وحماية حقوق كبار السن.
يهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق كبار السن في البلاد والذين يشكلون مصدرا مهما للأجيال الشابة، خصوصا فيما يتعلق بنقل المعارف والخبرات والممارسات الجيدة.
ويلاحظ في الفترة الأخيرة تراجعا للروابط الأسرية بصورة تدريجية جراء التغيير الاجتماعي، بحيث وَجد المسنون أنفسهم مهجورين دون أن تتوفر لديهم أي وسيلة للعيش الكريم.
ولمواجهة هذه الظاهرة يأتي هذا النص والذي يهدف توفير الحماية القانونية وتلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة ، كما يكفل الحماية والحقوق الاجتماعية لأولئك المسنين الذين لا يزالون يتمتعون بالخبرة والحكومة المفيدة للمجتمع.
ومن شأن اعتماد هذا المشروع تعزيز الحوار بين الأجيال وتعزيز قيم التضامن داخل أفراد الأسرة والمجتمع، فضلا عن السعي إلى الحفاظ على كرامة واحترام حقوق المسنين.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني المشروع القانوني سيسمح بتوطيد التضامن، وإضفاء الطابع الرسمي على التزامات الحكومة تجاه تحسين الإطار المعيشي للمسنين.
3. مشروع قانون يتعلق بإنشاء مركز لاستقبال وإيواء المسنين.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المشار إليه في إنشاء مركز لاستقبال وإيواء المسنين.
ويوجد في بلدنا على غرار دول العالم العديد من كبار السن الذين يعانون من الإقصاء أو التهميش، في الوقت الذي يحق لهم الاستمرار في ممارسة حقوقهم وواجبات المواطنين داخل الأمة.
وقد بات من الضروري جدا الحفاظ على كرامة هؤلاء الأشخاص المسنين وحماية حقوقهم، لذا سيضطلع هذا المركز بمهمة استقبال المسنين والاستماع إليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الترفيهية، وتقديم الاستشارات الطبية لهم والتعليم والوقاية من الأمراض، الأمر الذي يمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات كبار السن.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني المشروع القانوني يأتي في إطار استراتيجية سياستنا الاجتماعية الرامية إلى تغطية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان ولاسيما المسنين.
تقارير الوزراء
وفي ختام الجلسة قدم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد/ مؤمن أحمد شيخ لمجلس الوزراء تقريرا عن مشاركته في الاجتماع العشرين لوزراء العدل في الدول الأعضاء بمنظمة «الكوميسا» الذي عقد في لوساكا عاصمة زامبيا في 29 سبتمبر 2017.
بدوره قدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف تقريرا حول رئاسته للدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة 11 - 12 سبتمبر 2017.
وقدم الوزير تقريرا آخر عن مشاركته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في الفترة 19 - 28 سبتمبر 2017، وثالثا عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد»والاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل في 29 سبتمبر 2017.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري تقريرا عن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية في الفترة 22 - 26 سبتمبر 2017.
وأخرا قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد تقريرا عن مشاركته في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.