مجلس الوزراء يعقد جلسته التاسعة عشرة

 برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 08 ديسمبر 2020، جلسته التاسعة عشرة.   وفي مستهل هذه الجلسة قدم وزير الصحة السيد/ محمد ورسمه ديريه تقريرا ذكر فيه أن معدل الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا يظل حاليا مستقرا عند 1٪ ، مما يمثل نسبة إيجابية بالنظر إلى نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها، والتي ظلت على مدار الأشهر الخمسة الماضية دون معدَّل 5٪. 

وأوضح أن البيانات المسجَلة مطمئنة وتدعم في الوقت ذاته فرضية تراجع وانخفاض الوباء بشكل كبير، مؤكدا استمرار الاستراتيجية القائمة على الفحص والتتبع والعلاج مع تطبيق تدابير السلامة.   من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة إلى جهود غير مسبوقة دوليًا- في السياق الصحي الحالي – تم بذلها للإسراع في تصميم لقاحات فعالة مضادة لكوفيد -19.  ومن هذا المنطلق أبدت بلادنا على غرار53 دولة أفريقية أخرى، اهتمامها بمبادرة العمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيد- 19 العالمية المعروفة بمبادرة  وذلك لتكون أكثر قدرة على تأمين الدفعات الكافية من اللقاحات المعتمدة لصالح سكاننا. 

كما أكد الوزير محمد ورسمه ديريه أن هذا الالتزام يتجسد بتقديم طلب رسمي يوم الاثنين 07 ديسمبر 2020، إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتنميع، مما سيسمح بالحصول المجاني على كمية هامة من جرعات اللقاحات المضادة لجائحة كوفيد -19، على أن تنطلق حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في الأول من مارس 2021. 

من جهته، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرا لمجلس الوزراء بشأن التحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الـ20 لإعادة تأسيس المدرسة الجيبوتية. 

وأشار السيد/ مصطفى محمد محمود -في هذا الصدد - إلى أن دائرته الوزارية تعتزم تنظيم منتدى حول إطار الشراكة الجديد مع أصحاب المصلحة في المدرسة، ومشاورات وطنية ومنتدى حول السياسة الوطنية لتنمية مهارات المعلم، ومعارض للكتب المدرسية، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات والتحولات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، وحفلٍ ختامي حافل بأنشطة ومعارض تعكس مسيرة المدرسة الجيبوتية على مدار 20 عاما الماضية.  

وصادق المجلس عقب ذلك على النصوص التالية:-  

 وزارة الميزانية   

 

1. مشروع قانون مالي يتعلق بالميزانية التقديرية للدولة للسنة المالية 2021.   

 

تبلغ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالتوازن في الإيرادات والنفقات 141 مليار فرنك جيبوتي.   

ويأتي إعداد ميزانية عام 2021 في سياق يتسم هذه المرة بانتشار وباء كوفيد-19 وآثاره السلبية على المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.   

وفي هذا الصدد، تشهد الموارد المحلية خصوصا الإيرادات الداخلية، تراجعا ملحوظا مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2020.   

وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، تشمل هذه الميزانية على نفقاتٍ تصل إلى 37 مليار فرنك، تتُرجم بتنفيذ بعض المشاريع، كمشاريع استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع الكهرباء المستدامة، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية.   

ومن المتوقع أن يُسجل النمو الاقتصادي والذي كان متوقعا وصوله قبل جائحة كوفيد-19 إلى 8.3 ٪ تراجعاً يصل إلى 1.6 ٪، ليستقر عند نقطة 6.7 من النمو.   

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المشروع المالي المذكور يرتكز بشكل أساسي على تعزيز الحكم الرشيد وتوطيد السياسات والإجراءات الاجتماعية والمحافظة على توازنات الاقتصاد الكلي.   

أخيرًا، يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار تنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعبئة الموارد المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية لـ COVID-19 وكذلك تحسين الحوكمة والشفافية فيما يتعلق بالإدارة العامة.   

 

2. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لشركة  SARL»MAAC»    

 

3. مشروع قرار متعلق بمنح قطع أرض لشركة HABONE CONSTRUCTION   

 

4. مشروع قرار يتعلق بتعديل وتكملة القرار رقم 198 لعام 2018 /ر.ج/و.م المؤرخ بـ 23 ديسمبر 2018.   

 

قدم وزير الموازنة مشاريع قرار عدة إلى المجلس، هدف الأول منها منح شركة SARL»MAAC»قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 10.3 هكتار وتقع في منطقة جنوب بلبلا لإقامة مشروع عقاري عليها.   

ويهدف مشروع القرار الثاني كذلك إلى تخصيص قطع أرض تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 33 هكتار وتقع في منطقة جنوب بلبلا لشركةHABONE CONSTRUCTION لإقامة مشروع عقاري عليها.   

أما الغرض من مشروع القرار الثالث فيتمثل في تعديل وتكملة القرار رقم 198 لعام 2018 /ر.ج/و.م المؤرخ بـ 23 ديسمبر 2018.   

وفي هذا الصدد تم تخصيص قطعة أرض في منطقة جنوب بلبلا، تبلغ مساحتها حوالي 110 هكتار لوزارة الإسكان لبرنامج تطوير المناطق العشوائية.   

 وسيتم وضع هذه قطعة الأرض المذكورة تحت تصرف وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي وهي مخصصة لموقع إعادة إسكان الأسر الفقيرة.   

 

 

وزارة الداخلية   

 

5. مشروع مرسوم متعلق بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وانعقاد الهيئة الانتخابية.   

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في أبريل القادم، وانعقاد الهيئة الانتخابية.    

وفي هذا الإطار تم تحديد موعد إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في يوم الجمعة 9 أبريل 2021، على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الجمهورية، في حدود الساعة السادسة صباحا، حتى الساعة السادسة مساءً.   

 كما يحدد مشروع المرسوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية - إذا لزم الأمر- في يوم الجمعة 23 أبريل 2021 وفقًا لقانون الانتخابات.  

  

 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني   

 

6. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021 لمركز البحوث والإعلام والإنتاج(CRIPEN)   

تصل الميزانية التقديرية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج للسنة المالية 2021 إلى 502 مليون فرنك جيبوتي.   

 وفي العام 2021، يخطط المركز لتنفيذ برنامج ينطوي على تصميم المقررات الدراسية العربية المخصصة للمدارس العربية الخاصة وفقا لمناهج التعليم الأساسي والثانوي المعمول بها في التعليم العام.   

 ومن المقرر أن يستمر المركز كذلك في تصميم الكتب المدرسية للعامين الثالث والسابع من التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2021، كما سيعمل في العام 2021 على مراجعة المناهج الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة، والكتب المدرسية المخصصة للسنة الأولى من المدرسة ثنائية اللغة.   

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع القرار المذكور من شأنه أن يمكِّن المركز من الاضطلاع بالمهام المنوطة به والإسهام بفاعلية في سياسة تحسين جودة العملية التعليمية.   

 

 وزارة الصحة   

 

7. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى بيلتييه العام لعام 2021.   

8. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى بلبلا لعام 2021.   

 

9. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى الدكتور شكيب سعد للأمراض الصدرية لعام 2021.   

 

10. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى دار الحنان للولادة لعام 2021.   

 

11. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمركز المرجعي الوطني للصحة الإنجابية «حسينية» لعام 2021.   

 

12. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للصحة العامة في جيبوتي لعام 2021.  

 

قدَّم وزير الصحة لمجلس الوزراء عدة مشاريع قرارا تتعلق بالميزانيات التقديرية لعام 2021 للهياكل والمنشآت الصحية الخاضعة لإشرافه.   

يهدف المشروع الأول إلى الموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى بيلتيه العام لعام 2021، والتي تصل في الإنتاج إلى 2,8 مليار فرنك جيبوتي.   

وتنص ميزانية المستشفى لعام 2021 على مواصلة مهامه، ولاسيما ضمان التشخيص والعلاج والمراقبة وإيواء المرضى، وضمان جودة الرعاية المقدمة وضمان الوصول العادل إلى الرعاية لجميع السكان، كما يخطط المستشفى أيضًا لتنفيذ برنامج استثماري لتعزيز المهام الموكلة إليه.   

أما الغرض من المشروع الثاني فهو الموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى بلبلا للسنة المالية 2021 التي تصل إلى 741 مليون فرنك جيبوتي.

وستركز ميزانية 2021 لمستشفى بلبلا بشكل رئيسي على إعادة تنظيم خدمات الطوارئ وتعزيز المعدات الطبية.   

ويهدف المشروع الثالث إلى الموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى الدكتور شكيب سعد للأمراض الصدرية لعام 2021 والتي تبلغ إلى 288 مليون فرنك جيبوتي.   

 وتتسم ميزانية 2021 هذه بأنها تسعى لتحقيق أهداف ومهام هذا الهيكل الصحي، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين جودة الرعاية المقدمة وإدارة الأمراض المختلفة.   

أما المشروع الرابع فيهدف إلى الموافقة على الميزانية التقديرية لمستشفى دار الحنان للولادة للسنة المالية 2021 والتي تصل إلى 701 مليون فرنك جيبوتي.   

ويعتزم مستشفى دار الحنان في العام 2021 تعزيز المنصة التقنية لطب الأطفال حديثي الولادة، وزيادة قدرة الوحدات المختلفة.   

ويتعلق مشروع القرار الخامس بالميزانية التقديرية للمركز المرجعي الوطني للصحة الإنجابية، «حسينية» للسنة المالية 2021 والتي تبلغ 87 مليون فرنك جيبوتي.   

وتتضمن ميزانية 2021 أهداف لمركز «حسينة» المتمثلة في الوقاية وتعزيز الصحة الإنجابية.   

وأخيرًا، يتعلق مشروع القرار السادس الذي قدمه وزير الصحة لمجلس الوزراء فهو يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للصحة العامة (INSPD) لعام 2021 والتي تم تقديرها من حيث النفقات والإنتاج بمبلغ 141 مليون فرنك جيبوتي.   

ومن شان الموافقة على هذه الميزانيات أن تساعد تلك الهياكل الصحية في مراقبة الحالة الصحية للسكان ورفاههم، وضمان الأمن الصحي واكتشاف الأوبئة وتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والفني للمعهد.  

 

   

وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والثروة السمكية   

 

13. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021 لمصلحة المياه والصرف الصحي  

 

 تبلغ الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي بجيبوتي (ONEAD) للسنة المالية 2021 في الإنتاج حوالي 9 مليارات فرنك جيبوتي، وتظهر عليها فائدة قدرها 34.9 مليون فرنك جيبوتي.   

وتظهر توقعات ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021 زيادة بنسبة 6.8 ٪ في حجم الأعمال المرتبطة بشكل أساسي بتعزيز الإنتاج.   

وفي العام 2021، ستسعى المصلحة إلى تحقيق الأهداف المحددة لها، ولا سيما فيما يتعلق بزيادة عدد التوصيلات الجديدة في مجمل أحياء مدينة جيبوتي والمناطق المحيطة بها، وكذلك تحسين وتعزيز الوظيفة التجارية من خلال توفير الموارد اللازمة من أجل زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الشركة.   

وتجدر الإشارة إلى ان مصلحة المياه والصرف الصحي تخطط كذلك لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.   

 

وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  

 

14. مشروع قررا متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2021.  

تصل الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية في الإيرادات والنفقات إلى 445 مليون فرنك جيبوتي، وهي تشهد زيادة طفيفة.   

وفي العام 2021 من المقرر أن تقوم الوكالة بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات فرنك جيبوتي للمضي قدما في تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء.   

ويهدف تبني مشروع الميزانية التقديرية إلى تعزيز إمكانات الوكالة بغية الوفاء بمهمتها الرئيسية المتمثلة في الحد من الفوارق الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للبسطاء.   

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية   

 

15. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2021.   

تصل الميزانية التقديرية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2021، إلى أكثر من 29 مليار فرنك جيبوتي وهي تسجل فائدة قدرها 801 مليون فرنك جيبوتي.   

وقد تم إعداد ميزانية المؤسسة للعام 2021 أملا في بزيادة الطلب بنسبة 6٪.    ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج الطاقة 674.740 ميجاوات في الساعة في العام 2021 .

وتتضمن ميزانية 2021 هذه أيضًا استثمارات بحوالي 26 مليار فرنك جيبوتي مخصصة لمشروع إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 60 ميجاوات، ودراسة الجدوى لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية في ناحية فيالي، إضافة إلى مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية في بارا الكبرى .   

كما تعتزم مؤسسة كهرباء جيبوتي في العام 2021 تنفيذ مشروع تطوير الشبكة الوطنية المترابطة وحقل الإنتاج، وتشييد خط الربط الثاني وتوفير الطاقة الكهربائية لحي نصيب ومؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله لحق المواطن في السكن.  

وتجدر الإشارة إلى أن تبني مشروع القرار سيمكن مؤسسة الكهرباء من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.   

 

16 مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات لعام 2021  

 

 تبلغ الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنة المالية 2021 أكثر من 29 مليار فرنك جيبوتي ويصل صافي الربح فيها إلى 674 مليون فرنك جيبوتي.   

وتخطط الشركة في العام 2021 لتنفيذ برنامج استثماري ضروري لإنجاز المهام الموكلة إليها.   

ومن شأن اعتماد هذا مشروع القرار المذكور أن يمكن الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي من أداء دورها في توريد المنتجات البترولية بأسعار تنافسية في بلدنا.   

 

وزارة الإسكان   

 

17. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي لعام 2021.   

 

توقفت الميزانية التقديرية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي عند 3.8 مليار فرنك للسنة المالية 2021، وقد تم وضعها في إطار زيادة أنشطة هذه الوكالة.    

وفي العام 2021، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع، تشمل إعادة بناء الوحدات السكنية المحترقة، والانتهاء من بناء 30 وحدة سكنية في تجورة، فضلاً عن توفير البنية التحتية لحي برواقو 2 ومشاريع قطع الأراضي الجديدة.   

ومن المخطط بالتالي استمرار برنامج تطوير المناطق العشوائية، ومواصلة بناء 840 وحدة سكنية شمال نقطة الكيلو 12 ومشروع بناء 440 وحدة سكنية.   تجدر الإشارة إلى أن من شأن هذه الميزانية أن تمكِّن الوكالة من توطيد أنشطتها وتحقيق الأهداف المرسومة لها من حيث إنتاج مساكن ميسورة التكلفة وإعادة تأهيل الأحياء المحفوفة بالمخاطر.   

 

 وزارة التجارة   

 

18. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لعام 2021.   

 

تصل الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لعام 2021.إلى 312 مليون فرنك جيبوتي.   

وفي العام 2021، يخطط المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODBIC) لتحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء الشركات، وتسهيل إجراءات الإنشاء والنافذة الموحدة على وجه الخصوص.    وفي العام 2020، وصل معدل إنشاء الشركات إلى 1186 شركة.