عقد مجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته التاسعة عشرة، وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الميزانية
1- مشروع قانون مالي يتعلق بالموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2022.
صل الموازنة العامة التقديرية للعام المالي 2022 إلى 143.918 مليون فرنك. ويندرج مشروع قانون المالية الأولي لعام 2022 في سياق استمرار تداعيات جائحة كوفيد -19 التي أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي العالمي وعلى جيبوتي. وتتسم هذه الميزانية بزيادة الموارد المحلية، ولاسيما الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في حين تسجل الموارد الخارجية انخفاضا، ولاسيما المنح والقروض، مقارنة بسياسة التمويل العقاري لعام 2021. ومع ذلك، تسجل قروض المشاريع زيادة تصل إلى 1.181 مليون فرنك جيبوتي. وبشكل عام يسجل إجمالي النفقات انخفاضا طفيفا مقارنةً بعام 2021، ويعزى ذلك إلى انخفاض النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية.
يركز مشروع القانون المالي لعام 2022 على أولويات الحكومة، ولاسيما القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة). والإنفاق الاستثماري الممول محلياً آخذ في الانخفاض وفقاً لخريطة الطريق الحكومية لاحتواء الإنفاق في الميزانية من خلال تخفيض خطوط الاستثمار على مستوى الإدارات الوزارية. وأخيرًا، ينص قانون المالية لعام 2022 على استمرار الإصلاحات التي تم الشروع فيها لتوحيد المالية العامة، وإرساء الانضباط في إدارة الميزانية وتعظيم الإيرادات الضريبية.
رئاسة الجمهورية
2- مشروع متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة للعام المالي 2019.
سجلت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة للسنة المالية 2019 حوالي 302 مليون فرنك جيبوتي (بما في ذلك الاستثمارات الممولة من ميزانية الدولة). وقد تمكنت الوكالة خلال السنة المالية 2019 من تحقيق الأهداف المرسومة لها، ولا سيما السعي وراء الشبكات الجديدة التي تربط الوزارات، والانتقال التدريجي إلى شبكة الدولة المتكاملة، والتحول التدريجي إلى «استخدام النظام الموحد›› لأدوات الاتصال ومؤتمرات الفيديو، وتطوير نظام إدارة القياسات الحيوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ الإدارة القطاعية. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من مشروع تحديث الإدارة العامة، تمكنت الوكالة خلال عام 2019، من تطوير الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتقييم وتطوير الحكومة الإلكترونية الاستراتيجية ونشر بنية تحتية للمفتاح العام المعروف بـ(PKI) . وقد مكنت هذه الإجراءات من تحسين التوصيلية البينية للإدارات وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
3- مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة للسنة المالية 2022
تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة للسنة المالية 2022 كمصروفات وإيرادات حوالي 258 مليون فرنك. وستتيح هذه الميزانية في عام 2022 تحقيق الأهداف المتمثلة في التعزيز المستمر لشبكة الدولة والبنية التحتية للنظام من خلال تحديث الشبكات الداخلية وصيانة مركز البيانات وتجديد تراخيص الحلول المعلوماتية. وتعزيز النظام الأساسي لرصد ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل قابلية التشغيل البيني مع أنظمة مختلفة، وإنشاء بوابة للجنة الوطنية للمشتريات العامة، وإصلاح منصة COVID-19 وتحسين الاتصالات. وفي إطار تنفيذ مشروع الدعم لتحديث الإدارة تمت برمجة جملة من الأنشطة الرئيسية مثل تنفيذ نظام إدارة الوثائق الإلكترونية المتكامل لتزويد الإدارات بحل يحسن الاتصال الداخلي ويمكن من تأمين المعلومات في تبادل الوثائق بفضل التوقيعات الإلكترونية، وإنشاء مركز الاستجابة لهجمات الكمبيوتر، وإنشاء نظام جديد لإدارة الضرائب وتنفيذ مراكز خدمة المواطنين.
4- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2022
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى457 مليون فرنك جيبوتي. خلال عام 2021 وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية جراء Covid-19، نفذت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أنشطة تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة، وخاصة الرعاية الصحية لذوي الإعاقة ولكن أيضا بناء القدرات للمهنيين من مختلف القطاعات الاجتماعية. وتخطط الوكالة لمواصلة أنشطتها مثل التسجيل البيومتري للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق والبلدات في الداخل.
ويأخذ مشروع الميزانية التقديرية في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، واستمرار رقمنة إدارة الملفات والتخطيط لإنهاء التسجيل البيومتري للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والنقدي للأشخاص ذوي الإعاقة.
سيسمح مشروع موازنة 2022 للوكالة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم بهدف اندماجهم الفعال في المجتمع.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2018.
تظهر الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2018 إن إيرادات الصندوق بلغت 22.6 مليار فرنك جيبوتي، وأنها سجلت فائضا يزيد عن 2.5 مليون فرنك جيبوتي.
6- مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2019.
تظهر الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2019 أن إيرادات الصندوق وصلت في ذلك العام إلى 27 مليار فرنك جيبوتي، وتظهر فائضا قدره 4.8 مليون فرنك جيبوتي، مما يعني أنها سجلت ارتفاعا يصل إلى 94.5٪ مقارنة بعام 2018 بفضل الظروف الاقتصادية الجيدة والتحصيل الأفضل للمساهمات الاجتماعية، من خلال تعزيز أنشطة الرقابة ومراقبة الإعلانات.
7- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير تنفيذي للبنك المركزي
تم تعيين السيد/ حسن موسى ياسين مديرا تنفيذيا مؤقتا للبنك المركزي الجيبوتي.
8- مشروع مرسوم متعلق بتعيين مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.
تم تعيين كل من:
- السيد/ جباح فرومنس بينوا، كبيرا لمستشاري وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن.
- السيدة/ آمنة أحمد ورسمه، أمينة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بالإنابة.
- السيدة/ فلسن هارون مؤمن، مدير إدارية ومالية بالإنابة.
- السيد/ علي محمد عبد الله، مديرا لإدارة التعاون الدولي بالإنابة.
- السيد/ محمد عويل مجل، مديرا للشؤون الاجتماعية بالإنابة.
- السيدة إفراح علي أحمد، مستشارة فنية لوزير الداخلية.
9- مشروع مرسوم يتعلق باعتماد الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2022.
تبلغ الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2022 حوالي 31 مليار فرنك جيبوتي وتظهر فائضا قدره 3 مليارات فرنك جيبوتي. وتسجل الإيرادات المتحصلة من المساهمات ارتفاعا بنسبة 10.63٪ مقارنة بعام 2021. أما الإيرادات الأخرى فتبلغ 1.2 مليار فرنك جيبوتي وتأتي من المساهمة المالية لبنك الكوميسا المسمى ( TDB ).
يخطط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعة سياسته لإعادة هيكلة الإنفاق، مع احترام مبادئ الصرامة والتقشف الملحوظة لمدة 3 سنوات. وقد مكّن هذا التحكم في المصروفات الإدارية والكفاءة في إدارة موارد الصندوق من التنبؤ بالنفقات في عام 2022 بحوالي 6.7 مليار فرنك جيبوتي. في عام 2022، بلغت الاستثمارات في البرنامج 714 مليون فرنك جيبوتي.
10- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني للسنة المالية 2022.
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب والإدماج المهني للسنة المالية 2022 إلى 651 مليون فرنك جيبوتي. وتعنى هذه المؤسسة، التي أُنشئت في ديسمبر 2007، بتعزيز وصول الشباب إلى المؤهلات التي يتطلبها سوق العمل، من خلال السعي لمطابقة التدريب بالتوظيف وتسهيل اندماجهم.
وتأخذ ميزانية 2022 في الاعتبار الاحتياجات الحالية لبرنامج الوكالة من حيث التشغيل والاستثمار. وفي هذا السياق تخطط الوكالة في عام 2022، لتنفيذ برامج من شأنها أن تساعد في التقليل من البطالة وتسهيل الاندماج المهني للشباب في القطاع الإنتاجي.
11- مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2022.
تبلغ الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2022 حوالي 259 مليون جيبوتي.ويعد المعهد مسؤولا عن ضمان التدريب الأولي لموظفي الخدمة المدنية المعينين حديثًا، وتنظيم دورات التدريب والتطوير وتنفيذ الخبرات والبحوث في الإدارة العامة.
ويخطط المعهد لمواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية 2019/2023 لدعم إصلاح الإدارة العامة.
وزارة الإعلام، المكلفة بالبريد والاتصالات
12- مشروع قانون متعلق باعتماد الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2019
تظهر الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2019 أن ميزانية المطبعة بلغت 230 مليون فرنك جيبوتي.
13- مشروع قرار يتعلق باعتماد الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية للسنة المالية لعام 2022
تصل الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية للسنة المالية للسنة المالية 2022 إلى 515 مليون فرنك. تم وضع الميزانية التقديرية لعام 2022 بهدف زيادة حجم المطبوعات التي ستقوم بها المطبعة خلال الانتخابات الإقليمية لعام 2022. ويجري الانتهاء من مشروع لتزويد المطبعة الوطنية بآلات إنتاج وتشطيب جديدة مع ملحقات ورشة عمل لطباعة مليون كتاب مدرسي.
14- مشروع قرار متعلق باعتماد الميزانية التقديرية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي للسنة المالية 2022.
تبلغ الميزانية التقديرية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي للسنة المالية 2022 حوالي 1.8 مليار فرنك جيبوتي. ويتوقع أن تسجل المؤسسة زيادة في عائدات الإعلانات.
في عام 2022، تعتزم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تنفيذ برنامج نشاط ينطوي على تحسين جودة البرامج التلفزيونية والإذاعية، وتوسيع تغطية DTT لجميع الأقاليم الداخلية، وإنشاء مركز تدريب بالتعاون مع الشركاء، والانتهاء من الفروع الإقليمية، وإنشاء جدول جديد لبرنامج التلفزيون والراديو.
وزارة العدل، المكلفة بحقوق الإنسان
15- مشروع مرسوم خاص بتعيين قضاة.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحاكم التالية:
محكمة استئناف بلبلا
- تم تعيين السيدة/ دَجَن يوسف إبراهيم ، المستشارة بمحكمة استئناف جيبوتي، رئيسةً مؤقتةً لمحكمة استئناف بلبلا.
- تم تعيين السيدة/ منى علي حسن، المستشارة المؤقتة بمحكمة استئناف جيبوتي نائبة للنائب العام.
المحكمة الإدارية
- تم تعيين السيد/ عبد الله عثمان إبراهيم، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، رئيساً للمحكمة الإدارية.
- تم تعيين السيدة/ نعمة أحمد رياتشي، المستشارة المؤقتة بمحكمة الاستئناف، مستشارة في المحكمة الإدارية.
مكتب التحقيق
- تم تعيين السيدة/ خضيرة محمد إدريس، القاضية بالمحكمة الابتدائية الجيبوتية، قاضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجيبوتي.
محكمة جيبوتي الابتدائية
- عُيِّن السيد/ عمر سعيد أحمد محمد، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بجيبوتي، رئيساً للمحكمة الابتدائية في جيبوتي بدلاً من السيدة/ نعمة محمود نور التي تم تعيينها في المحكمة العليا.
محكمة بلبلا الابتدائية
- تم تعيين السيد/ مهدي يوسف عمر المستشار الفني لوزير العدل، رئيسا للمحكمة الابتدائية في بلبلا.
- تم تعيين السيد/ مختار محمود عبد الله، نائب المدعي العام، مدعيا عاما بالمحكمة الإبتدائية في بلبلا.
محكمة دخل الابتدائية
- تم تعيين السيد/ عبد الله حمد أحمد، القاضي بالمحكمة الابتدائية، رئيسًا لمحكمة دخل الابتدائية.
- تم تعيين السيد/ حسن محمد حسن نائب المدعي العام للجمهورية مدعيا عاما لدخل.
محكمة أبخ الابتدائية
- تم تعيين السيد/ عصام خالد عبد الله، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجيبوتي، رئيساً للمحكمة الابتدائية بجيبوتي.
- تم تعيين السيد/ مهدي عبدي راجه، نائب المدعي العام للجمهورية، مدعيا عاما لأبخ.
محكمة الأحوال الشخصية ببلبلا
- تم تعيين السيد/ محمود عبد القادر حمزة، القاضي في محكمة الأحوال الشخصية، رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية في بلبلا.
محكمة الأحوال الشخصية في دخل
تم تعيين السيد/ عبد الله عواله عرب، نائب المدعي العام للجمهورية، رئيسا لمحكمة الأحوال الشخصية في دخل.
محكمة الأحوال الشخصية في أبخ
- تم تعيين السيد/ علمي روبله عاتييه، القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بجيبوتي، رئيسًا لمحكمة الأحوال الشخصية في أبخ.
كما تم تعيين كل من:
- السيدة/ نعمة محمود نور، رئيس المحكمة الابتدائية، مستشارة بالمحكمة العليا.
- السيدة/ مؤمنة حيلف أوربس، نائبة المدعي العام في محكمة الأحوال الشخصية، نائبة للمدعي العام في المحكمة العليا.
- السيد/ علي حميد محمد رئيس المحكمة الإدارية نائبا للمدعي العام.
- السيد/ فتحي أحمد حسين، المستشار بمحكمة الاستئناف، مستشارا بالمحكمة العليا.
- السيد/ محمد يعقوب آدن، المستشار بالمحكمة الإدارية، مستشارا بمحكمة استئناف جيبوتي.
- السيدة/ فاطمة الزهراء سعيد إسماعيل، القاضية المنتدبة، مستشارة بمحكمة استئناف جيبوتي.
- السيدة/ شيماء أمير ناصر، القاضية في محكمة الأحوال الشخصية، نائبة للمدعي العام بمحكمة الأحوال الشخصية في جيبوتي.
كما ألحق بهيئة القضاء:
- السيد/ جامع سليمان أبو بكر.
16- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أمين عام للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته.
- تم تعيين السيدة/ بلن أحمد راجه، القاضية المنتدبة، أمينا عاما للجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
17- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج للسنة المالية 2022
تصل الميزانية التقديرية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج للسنة المالية 2022 إلى 459 مليون فرنك. وستسمح هذه الميزانية للمركز بتحقيق الأهداف، وهي استمرار إنتاج الكتب المدرسية والمواد الأساسية للمدارس ثنائية اللغة، وترجمة الكتب المدرسية للمدارس الخاصة الناطقة بالعربية، وتعزيز تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جميع مستويات التعليم، رقمنة الكتب المدرسية والأدوات التعليمية والتزويد المستدام بالكتب المدرسية والوثائق التربوية.
وزارة التعليم العالي والبحث
18- مشروع قرار بالموافقة يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز الدراسات والبحوث للعام المالي 2022
تصل الميزانية متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز الدراسات والبحوث للعام المالي للسنة المالية 2022 إلى مليار فرنك. وتنص ميزانية 2022 هذه على تعزيز القدرات البشرية لترسيخ دور المختبرات البحثية وإبرازها دوليًا، وتنشيط الأنشطة البحثية. وستمكن هذه الميزانية من تحقيق الأهداف المتمثلة في تعزيز الموارد البشرية، وتعزيز المختبرات الحديثة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بهدف جعل البحث العلمي رافعة للتنمية الاقتصادية والضمان الاجتماعي وتحسين البحوث التطبيقية الموجهة نحو الابتكار.
19- مشروع قرار بالموافقة على الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2022.
تبلغ الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للعام المالي 2022 حوالي 4.2 مليار فرنك جيبوتي، وتسجل ارتفاعا بنسبة 4٪ بسبب تعيين مدرسين جدد والتكاليف المتعلقة بصيانة الحرم الجامعي، فضلا عن تنامي التخصصات في الجامعة.
وزارة البنية التحتية والتجهيزات
- مشروع قرار متعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لعام 2022 للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للسنة المالية 2022 تصل الي 170 مليون فرنك جيبوتي تتألف من دعم حكومي يقدر بنحو 85 مليون فرنك جيبوتي ودعم من مطار جيبوتي الدولي.
وتأخذ ميزانية 2022 هذه في الاعتبار الاحتياجات الحالية للوكالة وتنص على استمرار المهام المعينة وعلى وجه الخصوص لتلبية احتياجات المساعدة في مجال الأرصاد الجوية اللازمة للسلامة الجوية ، وتعزيز المساعدة في مجال الأرصاد الجوية من أجل السلامة البحرية ، ورصد تطورات تغير المناخ وجمعها وتحليلها وأرشفتها. تنص ميزانية 2022 هذه على إنشاء شبكة تحدد الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوكالة.
مشروع قرار متعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية للمختبر المركزي للمباني والتجهيزات للعام 2022
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 للمختبر المركزي للمباني والتجهيزات. 319 مليون فرنك. في عام 2022 ، ستخصص هذه الميزانية لثلاثة محاور رئيسية تدور حول التوعية بدور وتأثير المختبر المركزي للمباني والتجهيزات عامة الناس ، وتطوير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتعزيز القدرات المؤسسية.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لديوان الزكاة لعام 2022.
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لديوان الزكاة 454 مليون فرنك جيبوتي. تأتي الإيرادات التقديرية للمؤسسة بشكل رئيسي من منتجات الزكاة. ومشروع قرار المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لديوان الزكاة هو جزء من الجهود المبذولة لتطوير المبادرات الاجتماعية في مكافحة الفقر والهشاشة. ستتيح هذه الميزانية أيضًا تنشيط المشاريع الاجتماعية والتعليمية والموسمية ، التي تأثر تنفيذها إلى حد كبير بوباء كوفيد -19.
وعلى صعيد الاستثمار ، ستسمح ميزانية 2022 هذه، لمؤسسة الديوان بالحصول على مبنى إداري حديث ، مما سيساعد في توليد دخل إضافي لتعزيز ميزانية المؤسسة.
-مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف للسنة المالية 2022.
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لديوان الأوقاف 572 مليون فرنك جيبوتي،والإيرادات المقدرة للاوقاف تتزايد بشكل رئيسي بسبب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الديوان والمجلس الوطني للضمان الاجتماعي من ناحية ومصلحة الضرائب من ناحية اخري .
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
مشروع قرار يتعلق بالمصادقة علي الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية
تصل الميزانية التشغيلية المقدرة للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية موزعة علي الإيرادات والمصروفات 477 مليون فرنك جيبوتي. خلال عام 2022 ، تم التخطيط لمكون استثماري بقيمة 4.2 مليار فرنك جيبوتي ، بتسجيل زيادة قدرها 6 ٪ مقارنة بعام 2021. وهي مقسمة علي استثمارات داخلية وخارجية في إطار جميع المشاريع ، ولا سيما المشاريع في الاقاليم الداخلية ، وبرنامج دعم انجاز البنية التحتية الاقتصادية وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة.
وزارة التجارة والسياحة
- مشروع قرار يتعلق بالمصادقة علي الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 للمكتب الوطني للسياحة
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 للمكتب الوطني للسياحة 210 مليون فرنك مليون. وتم إعداد هذه الميزانية على الرغم من السياق الدولي المقيّد بالآثار الضارة لأزمة COVID-19 التي أثرت بشدة على قطاع السياحة الدولية.
وقد خطط المكتب للتكيف في هذا السياق من خلال اختيار سياسة حكيمة تركز على التحكم في نفقات تشغيله.
والمكتب الوطني للسياحة يعتزم في العام 2022 ، مواصلة أعماله الموجهة نحو تطوير قطاع السياحة وفقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تحددها الحكومة في كل من تطوير المواقع السياحية وفي تحقيق المشاريع المدرة للدخل وفرص العمل .
- مشروع قرار يتعلق بالمصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لمكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية .
تصل الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 لمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية إلى 312 مليون فرنك.
ومكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية يخطط في العام 2022 ، لمواصلة التحكم في الإنفاق وخفض تكاليف التشغيل.
بينما حقق زيادة كبيرة في عدد الأعمال التي تم إنشاؤها بين الفصلين الأول والثاني لعامي 2020 و 2021.
بالإضافة إلى ذلك ، تمثل طلبات التسجيل من الدوائر أكثر من نصف العدد الإجمالي المحدد وخاصة الأفراد الذين اكتسبوا صفة تاجر.
وزارة الشباب والثقافة
27- مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للسنة المالية 2022 .
تصل الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للسنة المالية 2022 ، إلى نحو 122.705.048 فرنك جيبوتي ،وتكرس هذه الميزانية لتغطية الاحتياجات التشغيلية اليومية للمكتب الذي تتمثل مهامه في إدارة جميع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وحماية أشكال التعبير للتراث الثقافي التقليدي.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد تقريرا للمجلس حول بدء السنة الجامعية 2021/2022، وأشار في هذا السياق إلى أن جامعة جيبوتي استقبلت هذا العام 4516 طالبا جديدا من خريجي الثانوية مقابل 4107 طالب في العام الماضي، وذكر ان هذا الارتفاع لعدد المقبولين في الجامعة يعود إلى الزيادة الكبيرة لعدد حاملي البكالوريا الخريجين هذا العام من ثانويات السلك الناطق بالفرنسية تحديدًا في تخصصات ES وEG، والتي تمثل 67 ٪ من حاملي البكالوريا الناطقين بالفرنسية والمسجلين في الجامعة.
وذكر أيضا أن جامعة جيبوتي تطورت خطة إستراتيجية لـ 2021-2025، وأن هذه الخطة تتضمن إنشاء 4 مراكز تتمثل في مركز البحوث اللوجستية والنقل، ومركز أبحاث الطاقة والبيئة، ومركز أبحاث الرياضيات، ومركز البحوث الرقمية، ومركز أبحاث العلوم الإنسانية واللغات والأدب.
وكشف أيضا النقاب عن مخطط توسيع نطاق تقديم التدريب، وتعزيز اللغات بأساليب مبتكرة.
من جهة أخرى، قدم وزير العمل، المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية السيد/ عثمان إبراهيم روبله تقريرا لمجلس الوزراء حول الميثاق الوطني للتوظيف، وأشار إلى أن هذا المشروع لتعزيز التوظيف يقوم على ديناميكية التحول لوزارة العمل وفقًا لصلاحياتها الجديدة بشأن إضفاء الطابع الرسمي والحماية الاجتماعية للعاملين في المهن الحرة في القطاع غير الرسمي.
وأوضح أن الميثاق الوطني للتوظيف يعكس الخطة الإستراتيجية الثلاثية للدائرة المكلفة بالعمل في الوزارة في الفترة 2022-2024 من أجل صياغة حلول شاملة ومستدامة لقطاع التوظيف.