برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء جلسته يوم أمس الأول الثلاثاء الـ 14 يونيو 2022، جلسته التاسعة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية:-
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1-مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل مشروع تنمية مهارات التوظيف.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية تمويل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي، تهدف إلى تعزيز فرص توظيف الشباب وتحقيق نتائج أعلى فيما يتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني.
يؤكد مشروع القانون على إمكانية توظيف النساء وذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين.
هذا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى شريحة الشباب، وينطوي على منحهم قروض ميسرة مع فترة استحقاق 40 سنة بالإضافة إلى فترة سماح تمتد لـ 10 سنوات.
ويتضمن المشروع مكوِّنَين يساعدان على إنشاء بيئة مواتية للتعليم والتدريب التقني والمهني، ودعم الإصلاحات على مستوى المؤسسات ما من شأنه تحسين مدى ملاءمة وكفاءة تقديم الخدمات، وربط التدريب بالفرص المتاحة في السوق لتحسين نتائج عمليات التوظيف.
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل مشروع خط الربط الكهربائي الثاني بين إثيوبيا وجيبوتي
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل قرض بقيمة 9.7 مليار فرنك جيبوتي، بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي تتعلق بمشروع خط الربط الكهربائي الإثيوبي الثاني بين إثيوبيا وجيبوتي، بهدف تعزيز وزيادة نقل الكهرباء بين البلدين.
يهدف هذا المشروع إلى تمكين بلادنا من زيادة قدرتها فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، عبر تدعيم خط الربط الأول، علما بأن شروط القرض ميسرة مع فترة استحقاق 40 سنة بما في ذلك فترة سماح لمدة 10 سنوات.
وسيتم تخصيص هذا القرض لتغطية نفقات 3 مكونات للمشروع، تتمثل في إنشاء خط نقل مزدوج جديد بجهد 230 كيلوفولت بين جلافي ومحطة نجاد الفرعية، وتوسيع محطة نجاد الفرعية لإنشاء قطعتين بجهد 230 كيلوفولت، ودعم تنفيذ المشروع والاستجابة للطوارئ، فيما ستتولى مؤسسة كهرباء جيبوتي تنفيذه.
تجدر الإشارة إلى أن من شأن اعتماد مشروع القانونالمذكور زيادة الوصول إلى طاقة أكثر نظافة ومتوفرة بأسعار معقولة، فضلا عن تحسين حياة السكان.
- مشروع قانون يتعلق بالرقابة الاقتصادية والمالية على المؤسسات العامة.
مشروع القانون المذكور المنصوص عليه في قانون الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العامة، يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية لضمان الإدارة السليمة للأموال العامة.
ويهدف مشروع النص إلى وضع قواعد الرقابة الاقتصادية والمالية المطبَّقة على جميع المؤسسات العامةـ وهو ينص بالتالي على نوعين من الضوابط: الرقابة اللاحقة، وهي عبارة عن رقابة آلية وقابلة للتطبيق على الشركات الحكومية وشركات الاقتصاد المختلط و الشركات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري»EPIC»، والرقابة التعاهدية، وهي تنطبق تلقائيا على المؤسسات العامة والشركات ذات المشاركة العامة من الأقليات وعلى شركات SEM-PPP .
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
3. مشروع قانون متعلق بتنظيم وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم ووضع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.
هذا المشروع يأتي في سياق اتسم في السنوات الأخيرة بتطور كبير في الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وهو يستجيب للمبادئ التوجيهية التي وضعها رئيس الجمهورية لإضفاء الدينامية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفيما يتعلق بالإدارة الداخلية ، تتمثل الهياكل الجديدة في إدارة كفاءة الطاقة، والمفتشية العامة للطاقة والموارد الطبيعية، وإدارة التعاون، والخدمات الدولية والمعلوماتية ودائرة الإحصاء.
وتجدر الإشارة إلى مشروع القانون هذا يحدد الصلاحيات وأساليب تنظيم وتشغيل الإدارات والهياكل المختلفة للوزارة، مع مراعاة التطورات الملحوظة.
وزارة الشباب والثقافة
4. مشروع قانون يتعلق بتنظيم وزارة الشباب والثقافة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد تنظيم وتشغيل وزارة الشباب والثقافة، والتي جرى إنشاؤها ضمن التعديل الوزاري في 24 مايو 2021، لتضطلع بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الشباب والثقافة.
يحدد مشروع القانون صلاحيات وطرق عمل مختلف الإدارات والهياكل التي تتشكل منها الوزارة.
مشروع القانون يوفر لوزارة الشباب والثقافة إدارة مركزية تتولى خدمات لامركزية على مستوى المناطق الداخلية، بالإضافة إلى مؤسسات عامة تعمل تحت إشرافها.
هذا النص يهدف أيضا إلى تزويد الوزارة بأدوات التدخل المناسبة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الكبرى والاستجابة بفعالية للتطلعات القوية للسكان، لاسيما فيما مجال مكافحة البطالة في صفوف الشباب، من خلال دعم المبادرات العامة والخاصة. والتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية.
تقارير الوزراء
في نهاية الجلسة قدَّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لمجلس الوزراء تقريرا حول امتحانات نهاية العام التي جرت في أجواء مواتية.
وأشار إلى أن هذا العام اتسم بداية بإضفاء طابع اللامركزية على امتحانات الثانوية العامة والمهنية على مستوى المناطق الداخلية.
ونوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن قرار اللامركزية في الامتحانات الشفوية والتحريرية للثانوية العامة والثانوية المهنية يندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارته لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية والتي تجعل تقريب الخدمات العامة للمواطنين، محورا رئيسيا للعمل الحكومي.
وأفاد بأن هذه الخطوة جاءت لإتاحة الفرصة للمرشحين من طلبة المناطق الداخلية لخوض هذه الامتحانات في مؤسساتهم التعليمية، وذلك بالتعاون مع وزير الدولة المكلف باللامركزية.
تستجيب هذه المبادرة لمخاوف وتوقعات العائلات في المناطق التي غالبًا ما تترقب فترة امتحان الثانوية بقلق بالغ وعدم اليقين بسبب الصعوبات المتعددة التي تنتج عن انتقال المرشحين إلى العاصمة.
وأكد الوزير مصطفى محمد محمود على بدء هذا الإصلاح وإعلانه للسكان في يوليو 2021 خلال حفل تكريم المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية في قرية مُلُد.
كما أكد الوزير على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارته في السنوات الأخيرة لإتاحة الفرصة لكل طفل لمواصلة مختلف مراحل التعليم بالقرب من مكان إقامته.
ولفت الانتباه في هذا الصدد إلى أن فتح المدارس الثانوية في مناطق البلد يسمح بزيادة كبيرة في عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الثانوية، معتبرا إضفاء اللامركزية على الامتحانات خطوة كبيرة إلى الأمام في العملية بهدف تهيئة الظروف في كل مكان لتعزيز النجاح للجميع وعدم ترك أي طفل خلف الركب.
وتتطلب الرغبة في تحقيق اللامركزية في الامتحانات ضمان مصداقية شهادات الثانوية، الأمر الذي استدعى وضع نظام ضمان الجودة لضمان شروط الشراء الشفافة والعادلة.
يتضمن هذا النظام مشاركة جميع اللاعبين في المناطق (المجلس الإقليمي، والولاية، القسم الإقليمي للتربية، وجمعيات الآباء والمعلمين، والمجتمع المدني، وما إلى ذلك) كما يتضمن أيضًا إرسال المواد من قسم الامتحانات إلى المناطق.
وتم –بذلك- نقل أكثر من 663 مدرسًا إلى الأقاليم الخمسة، وتولى هؤلاء المعلمون الامتحانات الشفوية وأشرفوا على الامتحانات التحريرية للثانوية أو ساعدوا في ضمان سكرتارية الامتحان.
وأشار الوزير إلى أن استضافة الطلاب الذين يأتون من مناطق مختلفة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حواضر الأقاليم.
كما تحدث الوزير عن مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم الذي عقد في لندن في الفترة من 22 مايو إلى 25 مايو 2022.
من جهته، قدَّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، تقريرا عن الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة التضخم، مشيرا إلى تسجيل تضخم مرتفع نسبيًا في جيبوتي في الأشهر الأخيرة، جراء التوترات في سوق المنتجات البترولية والمنتجات الغذائية (القمح والدقيق والزيت ، إلخ).
وارتفع –بذلك- الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مايو 2022 بنسبة + 0.6٪ مقارنة بشهر أبريل 2022 تحت تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات.
ولفت إلى أن استقر المستوى العام لأسعار المستهلك بلغ عند + 5.4٪.
للاستجابة للعواقب المرتبطة بهذه الصدمات متعددة الأبعاد، ولكن أيضًا للحفاظ على التوازن الأساسي للاقتصاد الكلي في نفس الوقت، من المتوخى اتخاذ تدابير مناسبة قصيرة ومتوسطة الأجل للتخفيف من العواقب المباشرة، بما في ذلك تنويع سوق العرض، في الفواكه والخضروات بشكل خاص، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنشيط الأراضي الصالحة للزراعة المكتسبة خارج البلاد، ومراجعة سياسة بلادنا التجارية، وتنظيم هوامش المستوردين مؤقتًا من خلال قائمة أسعار وزارة التجارة وإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للأمن الغذائي.
وقدِّم وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريرا بشأن تقديم التقرير الدوري حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي عقد في الفترة من 12 إلى 13 مايو 2022 في جنيف. كما قدم الوزير تقريرا آخر عن زيارته الرسمية للمغرب في الفترة من 23 - 31 مايو 2022.
وقدِّم وزير الصحة تقريرا عن اجتماع جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين (WHO) الذي انعقد في الفترة ما بين 22 - 28 مايو 2022 في جنيف.
من جهته، قدَّم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا لمجلس الوزراء، عن زيارة العمل التي قام بها إلى تركيا في الفترة من 19 إلى 24 مايو 2022.
أما وزير البيئة والتنمية المستدامة فقدم تقريرا عن مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي المعني بالبيئة «ستوكهولم +50» والذي عقد في الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2022 في ستوكهولم.
وقدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرًا عن مشاركته في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو 2022 في جنيف.
وقدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مشاركتها في القمة الإقليمية للدول العربية حول التعلم والمهارات والإدماج الاجتماعي وانتقال الشباب إلى العمل اللائق، التي عقدت على التوالي في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2022 في العاصمة الأردنية عمان، وتقريرا آخر عن الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربيةـ المنعقدة في 26 مايو 2022 في القاهرة.
وأخيرا قدم سكرتير الدولة للرياضة تقريرا عن زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة في الفترة من 30 مايو إلى 4 يونيو 2022.