عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 20 مايو 2025، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته التاسعة لعام 2025، والتي تم خلالها مناقشة واعتماد النصوص التالية:
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
1.مشروع قانون معدل للقانون رقم 106/ج و/ الصادر عن الدورة التشريعية التاسعة في عام 2024، والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل يهدف مشروع القانون المعدل أساسًا إلى دمج التوصيات التي قدمها الخبراء الدوليون في إطار التقييم المتبادل لجمهورية جيبوتي.
وستُمكّن هذه التعديلات بلدنا من تعزيز توافق منظومته الوطنية مع المعايير التي وضعها فريق العمل المالي (FATF).
ويُعد اعتماد هذه التعديلات خطوة إضافية في سبيل تحسين تصنيف جمهورية جيبوتي ضمن فريق العمل المالي (FATF)، بهدف الوصول إلى وضعية الخضوع للرقابة الدورية.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي السلطات الوطنية إلى تعزيز مصداقية النظام المصرفي والمالي الوطني بشكل ملموس، وترسيخ ثقة الشركاء الماليين والاقتصاديين الدوليين.
وبوصفها عضوًا فاعلًا في المجتمع المالي الدولي، يتعين على جمهورية جيبوتي تكييف إطارها التشريعي والتنظيمي بشكل حاسم مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك التي يضعها فريق العمل المالي (FATF).
ويتضمن مشروع القانون المعدل مجموعة من التعديلات الهيكلية، منها:
1.توسيع مهام الإشراف لكل من المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والثقافية (ODEPIC) وسلطة الموانئ والمناطق الحرة (APZF) في إطار تنفيذ سجل المستفيدين الفعليين.
2.تعزيز صلاحيات سلطات الرقابة، مما يتيح لها فرض مجموعة من العقوبات التأديبية والمالية في حالة الإخلال بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تقييد أو تعليق أو سحب الترخيص. 3.التوضيح القانوني لمفهوم «المستفيد الفعلي»، لضمان تطبيق موحد في جميع أنحاء البلاد.
4.تغيير الجهة المشرفة على تجارة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية.
5.توضيح تعريف الأشخاص المعرضين سياسيًا.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول الإجرامية (ANRAC)، والتي ستُكلَّف بدعم السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في (أ) تحديد، (ب) رصد، (ج) حجز، (د) مصادرة و(هـ) إدارة الأصول الإجرامية، بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة.
ويشكل هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز النزاهة المالية على المستوى الوطني، ويساهم في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال، مما يخدم زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
2 - مشروع مرسوم يتعلق بتعيين عضو جديد في اللجنة الوطنية للإعلام.
تم تعيين الدكتور إبراهيم عبدو علي عضواً في اللجنة الوطنية للإعلام.
تقارير الوزراء قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة عرضًا تفصيليًا لمجلس الوزراء حول المراجعة النهائية لخطة التنمية الوطنية الثانية (PND) «جيبوتي-الآن 2020-2024».
وقد اختتمت جمهورية جيبوتي خطتها الوطنية الثانية للتنمية (2020-2024) بمراجعة شاملة تهدف إلى (أ) تقييم التقدم المحرز، (ب) التحضير للمرحلة الثالثة في إطار «رؤية جيبوتي 2035».
واستندت هذه المراجعة إلى منهجية تشاركية، شملت مشاورات مع مجموعات موضوعية وأطراف محلية من العاصمة والأقاليم الخمسة للبلاد.
ارتكزت خطة التنمية على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في (i) الشمول، (ii) الربط (البنية التحتية واللوجستيات) و(iii) المؤسسات، بالإضافة إلى محور عرضي يعزز هذه الركائز.
واستهدفت هذه المحاور إلى تحسين رفاهية المواطنين، وجعل البلاد مركزًا إقليميًا، وتعزيز الحوكمة.
في عام 2019، تم تحديد التحديات الأولية على النحو التالي: (أ) اقتصاد غير متنوع، (ب) فقر نقدي ومتعدد الأبعاد مرتفع، (ج) تفاوتات اجتماعية مستمرة، و(د) هشاشة أمام التغيرات المناخية.
وسجّلت البلاد معدل نمو اقتصادي بلغ 5% في المتوسط، رغم الأزمات المتعاقبة مثل جائحة كوفيد-19، والأزمات الإقليمية والدولية (مثل الحرب في أوكرانيا وأحداث البحر الأحمر)، والتي أدت إلى عودة التضخم بنسبة 2.4% وارتفاع طفيف في عجز الميزانية بنقطة مئوية، رغم حفاظ الاستثمارات الخاصة على ديناميكيتها الإيجابية.
وأشار الوزير إلى أن الميزان الجاري شهد تحسنًا بفضل إعادة التصدير، ومع ذلك بقيت فعالية الاستثمارات محدودة، حيث تم تمويل 21% فقط من المشاريع من أصل ميزانية إجمالية تُقدَّر بـ 2600 مليار فرنك جيبوتي.
وأوضح الوزير أن محور «الشمول» شهد تقدمًا ملحوظًا، كخفض معدل البطالة وتحسين الوصول إلى الماء والطاقة، رغم استمرار الفقر المدقع لدى 20.4% من الأسر، وبقاء مؤشر جيني عند 0.42 منذ عام 2017، مما يدل على ركود في الحد من التفاوتات.
وذكر أيضًا إلى أن الإدماج المالي والاجتماعي تقدم خلال هذه الفترة، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. فيما يخص محور «الربط»، فقد تم تعبئة 1194 مليار فرنك جيبوتي بنسبة تعبئة بلغت 19.2%، وتم تعزيز البنى التحتية الإقليمية واللوجستية، لكن لا تزال هناك ثغرات على مستوى التكامل الوطني والإقليمي.
أما محور «المؤسسات»، فقد شهد تقدمًا محدودًا، إذ لم يتم تعبئة سوى 4% من التمويل المخصص لمشاريع الحوكمة، وتم اعتبار بعض المؤشرات، مثل جودة الخدمات اللامركزية، «متوسطة».
وقد وكشفت المشاورات الإقليمية عن التوقعات القوية للسكان فيما يتعلق بـ (أ) التوظيف، (ب) الصحة، (ج) التعليم، و(د) النقل.
ويتطلع الجيبوتيون إلى (أ) الرعاية الصحية المتاحة، (ب) التدريب المتكيف مع سوق العمل، و(ج) تحسين الربط بين الأقاليم. في الختام، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن خارطة الطريق لـ خطة التنمية الوطنية الثالثة للتنمية المستدامة (PN3D 2025-2030) ستكون طموحة، وسترتكز على محاور أساسية مثل: اقتصاد مرن، رأس مال بشري قوي، انتقال بيئي مستدام.
وستهدف إلى تجسيد «رؤية جيبوتي 2035» بالاستفادة من الدروس المستخلصة من الخطط السابقة لتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
من جهته، قدم وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان تقريرا حول مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري بشأن حفظ السلام، الذي عقد يومي 13 و14 مايو 2025 في برلين، ألمانيا.
بدورها، قدمت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرا عن مهمة التقييم والاستجابة الطارئة التي تم تنفيذها في منطقتي تاجورة (منكور وحمد درة ودبرين) وأبخ (ديدلي وإنداي وسمالو وبوسالي ودلالي دابا)، في أعقاب التحذيرات من الجفاف الصادرة يومي 4 و7 مايو 2025.
وكان لهذه المهمة هدف مزدوج: من ناحية، تقييم تأثير الجفاف على الظروف المعيشية في المناطق المتضررة، ومن ناحية أخرى، تقديم المساعدة الإنسانية الفورية، وخاصة في شكل مساعدات غذائية، إلى السكان المتضررين.
وفي مواجهة هذه الحالة الإنسانية الطارئة، ومن أجل حماية الأمن الغذائي للسكان المتضررين من الجفاف، سارعت الوزارة إلى تقديم مساعدة غذائية أولية في شكل منتجات غذائية أساسية تتكون من الأرز والدقيق والسكر والتمر وزيت الطهي.
وبالإضافة إلى هذه التوزيعات، أوضحت الوزيرة أن 186 أسرة من أصل 330 أسرة مشمولة ببرامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن المشاكل الرئيسية التي لوحظت في هذه المناطق هي: (أ) الجفاف المبكر، المرتبط بانخفاض هطول الأمطار أو حتى عدم وجودها هذا العام، (ب) صعوبات في الوصول إلى المياه، و(ج) تحركات السكان نحو مناطق أكثر ملاءمة لبقاء الماشية والمجتمعات.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الختام إلى أنه من أجل توفير استجابات مستدامة لهذه الأوضاع، من المقرر اتخاذ عدة إجراءات، ولا سيما: تحديث خرائط نقاط المياه التي يستخدمها السكان، وتحديد مسارات الترحال، وتعزيز قدرات المحافظات، وإنشاء برامج لمعالجة المياه من مصادر محلية، وتطوير نظام تنبيه بشأن الأمن الغذائي والتغذوي، فضلاً عن إنشاء لجنة متعددة القطاعات مخصصة لإدارة حالات الطوارئ الإنسانية.
من ناحيتها، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن مهمة مشاركتها في المؤتمر الوزاري الأربعين لوزراء الشباب والرياضة في الدول الفرنكوفونية) الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2025 في الرباط بالمغرب.