عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 4 من شهر أبريل الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته التاسعة لعام 2017.
وخلال هذه الجلسة ناقش المجلس وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لصالح مشروع دعم بناء القدرات في قطاع الصحةصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور المتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تبلغ حوالي 1.4 مليار فرنك مبرمة بين جيبوتي وصندوق التنمية الأفريقي لتمويل مشروع لدعم بناء القدرات في القطاع الصحي .
ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود الحكومة لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة للسكان، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة، بما في ذلك تدريب الأطباء والأخصائيين.
وسيساهم هذا المشروع في تفعيل التأمين الصحي الشامل وتشغيل المرافق الصحية من خلال بناء مستشفى جديد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سيسهم المشروع في زيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة وتلبية رغبة الحكومة في ضمان حصول الجميع على الرعاية الجيدة.
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن
2. مشروع مرسوم متعلق بتحديد معايير الأهلية والملكية « للوحدات الـ540» السكنية الكائنة في منطقة الكيلو 12
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد معايير الأهلية لملكية الوحدات السكنية الـ540 الواقعة في منطقة الكيلو 12.
وتعتبر الحكومة مسألة السكن أولوية، وخصصت عددا كبيرا من المساكن الاجتماعية والاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض. ويندرج بناء الوحدات السكنية الاجتماعية الـ540 في هذا المضمار، كما يندرج في إطار مشروع المرسوم المذكور المحدد لمعايير الأهلية وأسس منح هذه المساكن الاجتماعية.
وينص مشروع المرسوم على تخصيص 30٪ من المساكن للمعلمين في سياق تحسين الظروف المعيشية لموظفي وزارة التربية.
ومن شأن هذا المشروع أن يوفر حلا دائما للأسر ذات الدخل المنخفض، غير القادرة على شراء المساكن، ويجسد سياسة الحكومة الرامية لتغطية الاحتياجات في مجال المساكن الاجتماعية. كما يهدف المشروع إلى تسهيل الحصول على الملكية، ووضع الأسس للسياسة الوطنية للإسكان.
3. مشروع مرسوم يتعلق بدراسة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة الثاني في بلبلا.
4. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء اللجنة التوجيهية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة الثاني.
قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدن لمجس الوزراء عرضا حول المشروعين المذكورين، وذكرت أن المشروع الأول يهدف للموافقة على خطة التهيئة والتجهيزات لصالح مشروع التنمية الحضرية المتكاملة الثاني في أحياء « ليابلي وورابلي ومستكير». وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يدخل ضمن نطاق مشروع التنمية الحضرية الذي يغطي 170 هكتار مخصصة لاستيعاب نحو 38700 نسمة، والذي يهدف إلى تطوير المساكن الهشة في هذا النطاق. وأكدت أن تطوير هذا القطاع يندرج في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد تشمل تنفيذ المكونات المختلفة بما في ذلك البنية التحتية للطرق والمرافق التجارية الاجتماعية وإعادة تنظيم الأراضي.
وذكرت في الوقت ذاته أن المشروع الثاني يهدف إلى إنشاء لجنة توجيهية مكلفة بتنسيق التخطيط للمرحلة الثانية من مشروع التنمية الحضرية المتكاملة. موضحة أن المشروع يحدد المهام والهيكل التنظيمي لهذه اللجنة المكلفة بضمان تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة بهدف زيادة كفاءة العمل. وسيسهم في تعزيز تنسيق ومتابعة المشروع.
ويهدف تبني هذين المشروعين إلى تحسين البيئة المعيشية للسكان في الأحياء المذكورة أعلاه، وتعزيز القدرات الإنتاجية للسكان الضعفاء، فضلا عن تطوير رأس المال البشري وخلق فرص عمل مستدامة.
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
5. مشروع مرسوم متعلق بإنشاء اللجنة التوجيهية لمشروع إنشاء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الداخلية.
صادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المشار إليه، الذي قدمته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء لجنة توجيهية لمشروع تنفيذ البنية التحتية الاجتماعية-الاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الداخلية. ويشمل المشروع بناء عدد من البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم تنمية المناطق من خلال إقامة أقطاب تنموية. كما يتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة المستفيدين لتسهيل حصولهم على فرص العمل وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.
ويتمثل الهدف من إنشاء اللجنة المذكورة في ضمان الإدارة الفعالة للمشروع والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية لتسهيل تنفيذه.
ومن شأن تبني مشروع إنشاء هذه اللجنة أن يسمح من جهة بتحسين الإنجازات وتحديد تحديات التنمية الإقليمية، وتقليص الفوارق بين العاصمة والأقاليم من جهة أخرى.
تقارير الوزراء
وفي ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة الوفد الجيبوتي برئاسة رئيس الجمهورية في القمة العادية الـ28 لجامعة الدول العربية التي انعقدت في منطقة البحر الميت يوم 29 مارس 2017. كما قدم وزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات السيد/ علي جيله أبو بكر، لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأفريقي في مدينة جنيف في الفترة يومي 20 و 21 مارس 2017.
وأخيرا، قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه تقرير لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الـ329 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي عقدت في جنيف في الفترة ما بين 18 و24 مارس 2017.