مجلس الوزراء يعقد جلسته التاسعة

برئاسة رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الموافق 22 من شهر أبريل الجاري جلسته التاسعة لعام 2019 ، وصادق خلالها على المشاريع التالية.

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

1.مشروع قانون يتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات العامة الإدارية

في إطار عملية إعادة هيكلة المؤسسات العامة وإعطاءها زخما جديدا ، بدا من الضروري مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والاقتصادي لتلك الهياكل ، بغية تمكينها من تنفيذ مهامها بشكل أكثر كفاءة وفعالية وضمان تحسين الوضع المالي عن طريق تقليص تكاليف هذه الهياكل على الميزانية الوطنية.

و يحدد مشروع القانون المشار إليه إنشاء وتنظيم وتشغيل المؤسسات العامة، كما يحدد النظام المحاسبي والمالي المعمول به فضلا عن القواعد المتعلقة بالإشراف عليها / بما في ذلك إنشاء عدة فئات من المؤسسات التي سيتم تجميعها في كيانات ذات المهام المتصلة ضمن نظام قانوني مشترك ومحدد في إطار نص تنظيمي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين السيطرة على الهياكل الإدارية المختلفة وتعزيز إشراف الدولة عليها، ويندرج اعتماده في إطار الإصلاح المؤسسي.

2. مشروع قانون يتعلق بالنظام القانوني للشركات العامة

يتمثل الغرض من هذا القانون في تأسيس النظام القانوني العام للشركات العامة ، حيث بات من الضروري عقب اعتماد قانون الحكم الرشيد للشركات العامة في العام 2016 ،توفير نظام قانوني كامل لتلك المؤسسات.

ويتضمن مشروع القانون القواعد العامة لإنشاء وتشغيل هذه الكيانات وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، والشركات الحكومية ، وشركات ذات الاقتصاد المختلط والشركات شبه العامة والشركات ذات المشاركة العامة الأقلية.

ويتضمن مشروع القانون المذكور أحكام مشتركة في المجال العام ، والضرائب ، والتحول ، وفتح رأس المال للقطاع الخاص، ومن شأن تبنيه أن يؤدي إلى تحديث هذه الكيانات الاقتصادية وتعزيز الحكم الرشيد بحيث يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد .

ويهدف المشروع إلى خلق بيئة فعالة وتعزيز شفافية إدارة المؤسسات العامة.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

3. مشروع مرسوم يحدد كيفية توزيع وقت العمل والحد الأقصى للنطاق اليومي.

4. مشروع مرسوم لمنح استثناءات من العمل الليلي للعمال الشباب والمتدربين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

5. مشروع قرار يحدد قواعد تعويض ساعات العمل.

قدم وزير العمل ثلاثة مشاريع يتمثل أولها في مرسوم يهدف إلى إصلاح توزيع ساعات العمل في مختلف أيام الأسبوع ، ويقضي هذا المرسوم بتهيئة فترة العمل لدى الشركات في مختلف فروع القطاع الخاص دون المساس بفترة راحة يومية للعامل مدتها 12 ساعة.

ويتمثل المشروع الثاني في مرسوم يتعلق بمنح استثناءات من العمل الليلي للعمال الشباب والمتدربين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. كما يوضح هذا المرسوم الفترة التي يجب أن تمنح العامل للراحة اليومية والراحة التعويضية،وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة العمال الشباب.

أما المشروع الثالث والأخير ، فهو قرار ينظم كيفيات تعويض ساعات العمل المفقودة جراء حدوث ظروف استثنائية معينة ، كحالة سوء الأحوال الجوية أو وقوع الكوارث الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه المشاريع الثلاثة يهدف إلى تكملة تشريعات العمل الحالية وتعزيز الإنتاجية وتنمية القطاع الخاص.

6. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشارَين فنييَن.

تم تعيين السيد /سليمان مِير علي ، مستشار فنيا لرئيس الوزراء ، والسيدة أم الخير علي حسن ، مستشارة فنية لوزير الداخلية.

وزارة الميزانية

7. مشروع قرار يتعلق بمنح قطعتي أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف

تم منح وزارة الشؤون الإسلامية والثقافات والأوقاف ، قطعتي أرض تبلغ مساحتهما الإجمالية 3452 مترا مربعا وتقعان في منطقة الكيلو 12 ونقطة الكيلو 13، وسيقام عليهما مسجدان.

تقارير الوزراء:

في ختام هذه الجلسة ، قدم وزير الاقتصاد والمالية ، المكلف بالصناعة مع وزير الزراعة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي ، تقريرا عن اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي عُقدت في الفترة من 8- 14 أبريل 2019 في واشنطن.

وتركزت المناقشات الرئيسية في هذه الاجتماعات على القدرة التنافسية للاقتصاد الجيبوتي ، وتمويل البنية التحتية ، وقطاع الإسكان وإصلاح الأحياء الفقيرة ، والحماية الاجتماعية ، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال البشري والحسابات القومية.

بدوره ، قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري تقريرا عن مشاركته في الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 14 - 21 أبريل 2019.