برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، جلسته التاسعة لعام 2020.
وفي مستهل هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، تقريرا للمجلس حول القمة التشاورية بين جمهورية الصومال الفدرالية، وصومالي لاند.
وجمعت القمة التشاورية التي عُقدت في جيبوتي في 14 يونيو 2020 بمبادرة من رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، كلا من رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور/ آبي أحمد علي، ورئيس جمهورية الصومال الفدرالية، السيد/ محمد عبد الله محمد فرماجو، ورئيس صومالي لاند السيد/ موسى بيحي عبدي.ومن خلال الدعوة إلى هذه القمة أراد رئيس الجمهورية عرض مساعيه الحميدة الهادفة إلى استعادة مناخ الثقة المناسب للحوار بين الزعيمين الشقيقين، رئيسي الصومال وصومالي لاند.
وأوضح وزير الخارجية في بيانه أن القمة المذكورة عُقدت على مرحلتين هما جلسة مغلقة بين رؤساء الوفود، وأخرى عامة ضمت الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
واتفق الطرفان في نهاية مؤتمر القمة التشاوري، على تشكيل لجنة فنيَّة مشتركة لاستئناف الحوار ومتابعة القضايا العالقة، بالإضافة إلى اختيار بلدنا كمكان لاجتماعات هذه اللجنة الفنية.
ولفت رئيس الدبلوماسية إلى أن مؤتمر القمة، دعا الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم عملية الحوار بين جمهورية الصومال الفدرالية ، وصومالي لاند، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حث الطرفين على اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن تُسهم في تحسين أوضاع سكانهما.
هذا وناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:-
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
1. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون التعليمي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون التعليمي (OCE).
ويُعتبر هذا التصديق تتويجا للجهود التي تم بذلها من قبل بلادنا بالشراكة مع مؤسسة الإغاثة التعليمية، حيث لعبت دورًا محوريًا في ظهور هذه المنظمة.
وفي هذا الصدد كانت جيبوتي الدولة المضيفة والمنظمة للقمة العالمية الثالثة حول التعليم المتوازن والشامل في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020، بمشاركة كبار المسئولين وأعضاء الحكومة وممثلي الجامعات والمجتمع المدني.
وقد تمخض عن القمة المذكورة التوقيع على الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون التعليمي.
وتُعنى هذه الهيئة الدولية الجديدة بتزويد الدول الأعضاء بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتمكينها من تحقيق التطلعات الواردة في الإعلان العالمي، ما من شأنه ترقية التعليم المتوازن والشامل، أي جعل هذه الدول قادرة على تحقيق الازدهار للمتعلم والرفاهية للمجتمع.
وتعدُّ جيبوتي أول دولة قامت بإبرام اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي في التعليم المتوازن والشامل.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء منظمة التعاون التعليمي تفتح آفاقا مستقبلية واعدة وفرصا أفضل لمواصلة العملية التي بدأت بالفعل.
كما تجدر الإشارة إلى أن التصديق على هذا الميثاق التأسيسي للمنظمة يأتي في إطار جهود بلدنا في مجال توفير تعليم فعَّال ومتاح للجميع.
2. مشروع مرسوم متعلق بالخطة الاستراتيجية لتعزيز التعليم والتعلُّم عن طريق «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
يُنشئ مشروع المرسوم الخطة الاستراتيجية لتعزيز التعليم والتعلُّم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الرابع الذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم للجميع مدى الحياة.
ومن شأن الخطة الاستراتيجية لتعزيز التعليم والتعلُّم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسهم في تحسين أداء الطلاب ، وممارسات التعليم ورصد وتقييم عملية التعليم والتعلُّم بالإضافة إلى إيجاد إدارة مُثلى للنظام التعليمي، بالإضافة إلى تعزيز الأهداف النوعية والكمية للتعليم من خلال مراعاة مبادئ التعليم الشامل.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية يرتقي بالأداء فيما يتعلق بالتعليم والتعلُّم في النظام التعليمي للسنوات الـ 15 المقبلة، بما يحقق مكاسب كبيرة للتعليم الوطني من حيث تصنيفات التَّعليم في العالم، بالإضافة إلى مراقبة فعالة للأطفال وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.
كما ستوفر الخطة على المدى المتوسط في حالة حدوث حالة طوارئ بسبب وباء أو كارثة طبيعية، الاستجابات المناسبة بما يتناسب وقواعد الصحة والسلامة من خلال العمل والتعلُّم عن بُعد، وبالتالي ضمان استمرارية التعليم والتعلُّم بطريقة أكثر مرونة.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات
3.مشروع قانون يتعلق بحرية وأخلاقيات الإعلام، معدل ومكمل للقانون رقم 2 لعام 92 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية والمتعلق بحرية الإعلام
يقضي مشروع القانون المذكور بتعديل وتكملة القانون رقم 2 لعام 92 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية والمتعلق بحرية الإعلام،
وفي عصر العولمة والتطور التكنولوجي، لا تمتلك بلادنا آلية قانونية تُعنى بتنظيم ومراقبة المحتوى الذي يتم بثه عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإنترنت.
وانطلاقا من ذلك يأتي هذا المشروع لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بحرية الإعلام وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في ضمان نشر معلومات صحيحة ونزيهة وحماية النظام العام، وضمان احترام كرامة الإنسان عن طريق حظر نشر أي صورة أو إعلان يسيء إلى الإنسان أو يهينه، بالإضافة إلى ضمان حماية الشباب والقصُّر من المحتوى الذي يُشجِّع على العنف والبرامج ذات الآثار الضارة عليهم.
وسيسمح مشروع القانون للسلطات العامة واللجنة الوطنية للإعلام بضمان حرية الإعلام من خلال التوفيق بينها وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد.
4. مشروع قانون تنظيمي متعلق بالتعددية السياسية في الحملات الانتخابية وتعديل بعض أحكام القانون التنظيمي رقم 1 لعام 92 والمتعلق بالانتخابات.
تُعتبر التعددية السياسية من المبادئ اللازمة لحرية الإعلام والديمقراطية، والتي تضمن حرية التعبير لتيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وفي الصحافة المكتوبة وعلى الإنترنت.
وفي الواقع فإن القواعد المتصلة بهذه المسألة والواردة في القانون التنظيمي رقم 1 لعام 92 المتعلق بالانتخابات، لم تعد منسجمة مع التحولات الديمقراطية والتكنولوجية والتعددية السياسية التي تشهدها بلادنا.
وانطلاقا من ذلك بات من الضروري اتباع قواعد جديدة لإصلاح تغطية الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العامة ووسائل الإعلام الأخرى، من أجل التوفيق بين حرية الإعلام والتعددية السياسية بشكل أفضل.
ويلبي مشروع القانون التنظيمي هذه الاستحقاقات، خصوصا فيما يتعلق بوضع وإعادة تأكيد مبدأ الإنصاف بين المرشحين، والأحزاب والتشكيلات السياسية من حيث الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية العامة، وإرساء مبدأ حرية مرشحي الأحزاب والتشكيلات السياسية فيما يتعلق بوسائل الإعلام المستخدمة في إنتاج وتسجيل ونشر بياناتهم وتوسيع مهام اللجنة الوطنية للإعلام.
5. مشروع مرسوم يتعلق بانضمام شركة Hormuud Télécom إلى تحالف الكابل البحريDARE-1
يهدف مشروع المرسوم لضم شركة Hormuud Télécom إلى تحالف الكابل البحري DARE-1 ، والذي يربط مركزَيْ اتصالات رئيسيَيْن في شرق أفريقيا، هما جيبوتي ومومباسا.
وفي هذا الصدد، يربط مشروع DARE-1 حاليًا بين جيبوتي وبوساسو ومقديشو ومومباسا، بطول إجمالي يبلغ 4900 كيلومتر، وهو يُوفر DARE-1 ما يصل إلى 36 تيرابايت من السعة لشرق إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشريك الجديد يساهم في مشروع DARE-1 باستثمار قدره 18.250.000 دولار أمريكي، على أن يوفر المشروع وصول الإنترنت إلى 60 مليون مشترك في المنطقة.
6. مشروع قرار متعلق بشروط منح البطاقة الصحفية الوطنية
يحدد مشروع القرار شروط منح البطاقة الصحفية الوطنية، إذ يجب أن يكون لدى الصحفي هوية مهنية تسمى «بطاقة الصحافة الوطنية» التي تسمح للصحفي المحترف بالقيام بنشاطه، والوصول بسهولة أكبر إلى الأماكن التي تخدمه في الحصول على المعلومات اللازمة.
وتقوم مختلف الهيئات الصحفية العامة حتى الآن بإصدار بطاقاتها الخاصة، ما يترك المجال لمزيد من الارتباك.
لذلك من الضروري تزويد الصحفي ببطاقة مهنية تسمح له بأن يكون أكثر وضوحا في عالم وسائل الإعلام على غرار الصحفيين الدوليين، ويحدد هذا المشروع إطار عمل إصدار بطاقة الصحافة الوطنية أو سحبها أو تجديدها أو تعليقها.
وسيسهم اعتماد مشروع القرار الحالي في جعل قطاع الإعلام والاتصال في بلادنا أكثر احترافية، كما ستسمح هذه الخطوة للجنة الوطنية للإعلام بالقيام بشكل فعال بمهمتها المتمثلة في تنظيم عمل وسائل الإعلام وضمان حرية الإعلام وفقًا للدستور الجيبوتي.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
7. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين.
تم تعيين السيد/ محمد يونس علي مديرا لسجن «جبود».
تقرير:-
في ختام الجلسة، قدَّم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مؤمن حسن بري تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في المنتدى الافتراضي لوزراء الثقافة بالاتحاد الأفريقي الذي انعقد في 27 مايو 2020.