برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق، الأول من يونيو لعام 2021، جلسته التاسعة.
وخلال هذه الجلسة صادق المجلس على النصوص التالية، بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل للمشروع المتكامل للتحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية تمويل إضافي بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.66 مليار فرنك جيبوتي، بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق التحويلات النقدية إلى 2500 أسرة في مدينة جيبوتي،على أن يصل إجمالي عدد المستفيدين منه إلى 7500 أسرة في عموم التراب الوطني.
ومن شأن هذا التمويل الإضافي، أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود الحكومة بغية تخفيف الآثار السلبية على النمو الاقتصادي، فضلا عن الحد من الفقر وحماية السكان الأكثر ضعفًا سواء في جيبوتي العاصمة، أو الأقاليم الداخلية.
ويتماشى هذا المشروع مع رؤية جيبوتي الوطنية للعام 2035، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2018-2022، والتي تنطوي على برنامج طموح يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والضعيفة، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية.
كما يتواءم هذا المشروع مع البرنامج الوطني للتضامن الأسري الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في شهر يناير عام 2016 والذي يجري تنفيذه حاليًا في المديريات الخمسة بمدينة جيبوتي والأقاليم الداخلية.
وسيكون التأثير الاقتصادي الرئيسي للمشروع على المدى الطويل، من خلال المساهمة في الحد من معدل الفقر، وكذلك تعزيز الأنظمة التي ستمكِّنُ من المضي قدماً في التقليصات المذكورة.
ويتعلق الأمر أيضًا بتجربة مقاربة جديدة تُركز على تنمية المدفوعة باعتبارات المجتمع للمساعدة في تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع.
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل للكيانات الخارجية لمحطة كهرباء دميرجوك وتمديد شبكة نقل الكهرباء.
يهدف مشروع القانون المذكور إلى التصديق على اتفاقية تمويل بقيمة 9 ملايين دينار كويتي، أي ما يقرب من 5 مليار فرنك جيبوتي، تم إبرامها في 30 مارس 2021، مخصص لبناء مصنع إنتاج الطاقة في ناحية دميرجوك «المرحلة الأولى».
ويتمثل الهدف التنموي للمشروع في تعزيز الإنتاج المحلي للكهرباء، والنقل الكهربائي في بلادنا، كما يرمي إلى رفع سقف إنتاج الطاقة، لتلبية الطلب على الطاقة، والذي يتزايد بنسبة 10٪ سنويًا.
وفيما يتعلق بتطوير شبكة الكهرباء، فسيسمح المشروع بإخلاء الطاقة التي تنتجها المحطة للتوزيع.
أما المكونات الرئيسية للمشروع فهي تشمل إنشاء المرحلة الأولى من محطة توليد الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط، وتمديد شبكة نقل الكهرباء وتوريد وتركيب معدات جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة كهرباء جيبوتي ستتولى تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وزارة الطاقة، والتي ستضطلع بدور التنسيق والإشراف والرقابة.
وزارة العمل المكلفة بالحماية الاجتماعية
3. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مدير للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية.
تم تعيين السيد/ أحمد محمد عثمان، مديرا للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية بالإنابة.
وزارة التعليم العالي والبحث
4. مشروع قرار متعلق بإنشاء دبلوم الدولة للمساعِد في مجال الخدمة الاجتماعية «درجة الليسانس المهنية».
5. مشروع قرار يتعلق بإنشاء دبلوم الدولة لفني مختبر «درجة الليسانس المهنية».
قدم وزير التعليم العالي والبحث مشروعي قرار إلى مجلس الوزراء، يهدف الأول منهما إلى إنشاء دبلوم الدولة للمساعد في مجال الخدمة الاجتماعية «درجة الليسانس المهنية» في داخل المعهد العالي للعلوم الصحية.
تم وضع معيار التدريب لدراسات مساعد الخدمة الاجتماعية وفقًا للتوجيهات الوطنية للاستجابة للتحديات المجتمعية وبما يتماشى مع منظور الانفتاح على الواقع الاجتماعي للبلد.
يهدف مشروع التدريب الشامل القائم على علم أصول التدريس التكاملي للعمل والدراسة إلى تأهيل مهنيين أكْفاء يعرفون كيفية التصرف والتفاعل مع الصلة والكفاءة في المواقف.
ويحدد هذا النص محتوى التدريب وشروط إصدار هذا الدبلوم، بالإضافة إلى مدة الدورة التي تم تحديدها بثلاث سنوات.
أما مشروع القرار الثاني فيهدف إلى إدراج تدريب فني مختبر في نظام الليسانس والماجستير والدكتوراه.
الهدف من هذه الدورة التدريبية الجامعية هو من ناحية، تعزيز المعرفة العلمية التي من شأنها تعزيز التكيف بشكل أفضل مع التغيرات السريعة التي تمر بها المهنة ومن ناحية أخرى، تسهيل التقدم الوظيفي والسماح للراغبين في المشاركة بمتابعة الدراسات.
اعتماد مشروعي القرار يأتي في إطار إضفاء الطابع الجامعي على الدراسات شبه الطبية، ما يعكس رغبة الحكومة في توفير تخصصات عدة قادرة على المساهمة في تنمية بلادنا.
تقارير الوزراء
في ختام الجلسة قدَّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها الرئيس المصري، السيد عبد الفتاح السيسي، في 27 مايو 2021 إلى جيبوتي، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما التعاون في المجال الاقتصادي والتعليم والصحة والتعليم العالي والإسكان والسياحة.
من جهته، قدَّم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرًا للمجلس عن مشاركته في الاجتماع الثنائي حول كابل DARE-1 بين جيبوتي وكينيا الذي عُقد في الفترة من 19 إلى 23 مايو 2021 في العاصمة الكينية نيروبي.