مجلس الوزراء يعقد جلسته الـثالثة عشرة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الـموافق الـ 10 من سبتمبر الجاري، جلسته الثالثة عشرة، والتي تم خلالها دراسة واعتماد النصوص التالية:-

وزارة الميزانية 

1. مشروع قانون المالية المتعلق بميزانية الدولة المعدلة لعام 2024
2. مشروع قانون المالية المعدل للعام 2024 يهدف إلى مراجعة تقديرات الميزانية في مشرع قانون المالية الأساسي للعام 2024، مراعاة للتدابير والالتزامات الجديدة للدولة. وفي هذا السياق يتضمن مشروع قانون المالية المعدل للعام 2024 ميزانية متوازنة تُقدَّر فيها الإيرادات والنفقات بحوالي 157,327 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة تصل إلى 4,837 مليار فرنك جيبوتي (+3%) مقارنةً بالميزانية التقديرية، البالغة نحو 152,490 مليار فرنك جيبوتي. ويأتي مشروع قانون المالية المعدل للعام 2024 في سياق دولي قاتم مع انتعاش اقتصادي في المنطقة وفي جيبوتي. وتقدّر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 7,1%، فيما يُعزى هذا النمو -على وجه الخصوص- إلى التحسن في أنشطة الموانئ في النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى أداء أفضل من المتوقع تسجيله في قطاع المنطقة الحرة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم انخفاضًا طفيفًا، من 1.5% في عام 2023 إلى 1.4% في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع أسعار السلع الأساسية.
3. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لعام 2023 للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية بلغت الحسابات المالية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية لعام 2023 من حيث الإيرادات إلى 524,920,602 فرنك جيبوتي، ومن حيث النفقات إلى مبلغ قدره 401,368,676 فرنك جيبوتي، مع تسجيل نتيجة إيجابية قدرها 123,551,924 فرنك جيبوتي. وشهدت إيرادات المؤسسة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 476 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 524 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. أما النتيجة المالية فسجلت هي الأخرى زيادة كبيرة (+318,9%) مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت من 29,4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى أكثر من 123,5 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. وشهد إجمالي الإيرادات زيادة (+48 مليون) مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت من 476,7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 524,9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة استرداد المخصصات على القروض (+136 مليون) وإيرادات الفوائد المتأخرة والإدارة (+11,5 مليون)، ومع ذلك، انخفضت الإيرادات التشغيلية (-8,9 مليون فرنك جيبوتي) بسبب عدم وجود قروض جديدة. وشهدت النفقات الكلية انخفاضًا (-45,9 مليون فرنك جيبوتي)، حيث بلغت 401 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2023 ، مقابل 447 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022.. كما شهدت نفقات الموظفين زيادة (+24 مليون فرنك جيبوتي)، مرتفعة من سقف 178 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 202 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. أما النفقات المالية فانخفضت (-8 مليون فرنك جيبوتي) حيث وصلت إلى 42 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023، بينما زادت النفقات في مجال الخدمات الخارجية (+4 مليون فرنك جيبوتي) لتصل إلى 43 مليون فرنك جيبوتي. وشهدت أصول الصندوق زيادة (+346 مليون فرنك جيبوتي)، حيث ارتفعت من 309 مليون فرنك جيبوتي إلى 655 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. وبلغ صافي ائتمان العملاء 4,7 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023 مقابل 4,6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022. وفي عام 2023، سجل صندوق التنمية الاقتصادية في جيبوتي أداءً إيجابيًا للعام الثاني على التوالي، مع عدة مؤشرات تظهر نتائج إيجابية، وتعزى هذه الديناميكية إلى سياسة الاسترداد التي وضعتها الإدارة العامة. تجدر الإشارة إلى الصندوق انتهج منذ عام 2022 وخلال السنة المالية 2023 سياسة تحصيل الديون مما أدى إلى زيادة في أصولها السائلة.
4. وزارة الدفاع، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 3.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري (CMR) لعام 2023 تبلغ الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري (CMR) لعام 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 2,771,160,476 فرنك جيبوتي، و2,768,219,811 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مسجلة صافي أرباح بقيمة 2,940,665 فرنك جيبوتي. وبذلك بلغت النتيجة الصافية في عام 2023 حوالي (+2.9 مليون فرنك جيبوتي)، مقارنةً بـ -50.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022. وتتكون الإيرادات التشغيلية من المساهمات التي بلغت 2.34 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 183.4 مليون فرنك جيبوتي، ومنحة قدرها 424.2 مليون فرنك جيبوتي. ومع ذلك، شهدت منحة الدولة انخفاضاً كبيراً قدره 91 مليون فرنك جيبوتي. أما نفقات صندوق التقاعد العسكري، فارتفعت بمقدار 33,5 مليون فرنك جيبوتي، وهي تشمل النفقات الرئيسية معاشات التقاعد، ونفقات الموظفين، وشراء المواد والمعدات، والخدمات الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام في عام 2023، باقتناء أصول ثابتة، سواء مادية أو غير مادية، بقيمة 11,5 مليون فرنك جيبوتي، تشمل معدات وتجهيزات مكتبية.
5. وزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية 4. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي لعام 2022 تصل الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي (EDD) لعام 2022 فيما يتعلق بالإيرادات إلى 32,871,877,272 فرنك جيبوتي، و31,663,820,095 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع تحقيق فائض صافي قدره 906,042,883 فرنك جيبوتي. وعلى الرغم من أن المؤسسة حققت نتيجة مالية إيجابية، إلا أن هناك انخفاضًا كبيرًا قدره 1,26 مليار فرنك جيبوتي، حيث تراجعت النتيجة من 2,17 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021 إلى 906 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 58%. وشهدت إيرادات الشركة زيادة ملحوظة، مرتفعة من 31,3 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021 إلى 32,8 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الناتجة عن بيع الطاقة والأعمال والخدمات. بدورها ارتفعت نفقات التشغيل لتصل إلى 30,5 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022، مقارنة بـ 27,8 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021، وتعود هذه الزيادة من جهة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود، وارتفاع المشتريات الأخرى من جهة ثانية. وبلغت نفقات الموظفين 3,2 مليار فرنك جيبوتي، فيما ارتفع صافي مستحقات العملاء إلى 58,9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022، مقارنة بـ 50,5 مليار فرنك جيبوتي في عام 2021. وبلغ إجمالي توليد الكهرباء 544,588 ميجاوات/ساعة، منها 508,199 ميجاوات/ساعة تم توفيرها من خلال الربط البيني و36,389 ميجاوات/ساعة من مولدات الديزل. تجدر الإشارة إلى أن كهرباء جيبوتي نفذت في عام 2022، استثمارات بقيمة 16,3 مليار فرنك جيبوتي في البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شراء البرمجيات، البناء، التركيبات التقنية، المواد والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتنقلة.
6. وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان 5.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة العقارية وتجهيز الأراضي (SIAF) لعام 2023 بلغت الحسابات المالية لشركة التنمية العقارية (SIAF) لعام 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 2,184,780,220 فرنك جيبوتي والنفقات و2,249,521,020 فرنك جيبوتي في مجال النفقات. وقد واصلت النتيجة الصافية لهذه الشركة تراجعها، منتقلة من - 213 مليون فرنك جيبوتي، في عام 2022 إلى -64,7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. وشهدت الإيرادات زيادة ملحوظة بنسبة 120%، وهي تتألف خصيصاً من إيرادات تأجير وبيع الممتلكات (402,2 مليون فرنك جيبوتي)، وبيع الأراضي المعدة للبناء (419,5 مليون فرنك جيبوتي)، ومنتجات أخرى مثل الطوب، والحصى، والخرسانة (137,8 مليون فرنك جيبوتي). أما نفقات التشغيل فسجلت بدورها ارتفاعاً يتخطى سقف 993,9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 لتصل إلى 1,9 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023، وذلك جراء تكلفة أعمال مشروع نجاد بضواحي مدينة جيبوتي. وتشكل نفقات الموظفين نحو 28%، أي أكثر من 551 مليون فرنك جيبوتي، مع زيادة طفيفة تبلغ 7% مقارنةً بعام 2022. وبلغت معدل الفائدة على القروض 178 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023، مقابل 192 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022، فيما شهدت القروض انخفاضا كبيرا قدره مليارَيْ دولار مقارنة بعام 2021.
7. وزارة التجارة والسياحة 6.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC) لعام 2023 بلغت الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC) لعام 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 259,912,277 فرنك جيبوتي و243,930,883 فرنك جيبوتي فيما يتصل بالنفقات. وقد واصل المكتب في عام 2023 تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات. وبلغت الإيرادات الإجمالية إلى 259,912,277 فرنك جيبوتي، مما يمثِّل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5,11% مقارنةً بعام 2022. أما النفقات الإجمالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، فارتفعت بنسبة 0,30%، حيث ارتفعت من 243,207,641 فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 243,930,883 فرنك جيبوتي في عام 2023. المكتب سجَّل في عام 2023 صافي أرباح قدرها 15,981,394 فرنك جيبوتي، وهي أقل من العام الذي سبقه، كما واصل خلال هذه الفترة، تحسين بيئة الأعمال بهدف تسهيل مناخ العمل،وذلك من خلال الاستمرار في جهود تبسيط إجراءات إنشاء الشركات.
8. وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان 7.مشروع قرار بشأن إنشاء اللجنة الفنية لتنفيذ وإدارة العقوبات المالية المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وضعت جمهورية جيبوتي تدابير محددة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني. وجرى تنظيم هذه التدابير بموجب المرسوم رقم 2024-053/ رئاسة الجمهورية/ وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان، والذي يحدد نظام تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. وفي مسعى لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الأحكام، تم إعداد مشروع القرار المذكور القاضي بإنشاء اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ وإدارة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.هذه اللجنة ستكون مكلفة بالتنسيق والإشراف على تطبيق التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور. ولتنفيذ مهامها بنجاح، تستفيد اللجنة الفنية من دعم الوكالة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).
9. وزارة الصحة 8. مشروع قرار يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي لإدارة أزمة فيروس جدري القردة (Mpox) منذ 14 أغسطس 2024، تم إعلان تفشي فيروس جدري القردة، المعروف أيضًا باسم Mpox، كحالة طوارئ صحية عالمية. وينتقل هذا المرض، الذي يسببه فيروسMpox، بشكل رئيسي عن طريق الاتصال المباشر مع القروح الجلدية المصابة، أو السوائل الجسدية، أو المواد الملوثة.واستجابة لظهور الحالات في مناطق مختلفة، بما في ذلك المناطق غير الموبوءة، قامت جمهورية جيبوتي بوضع إطار مؤسسي لإدارة هذه الأزمة الصحية.وينص مشروع القرار على إنشاء لجنة وزارية ولجنة فنية، حيث تتولى هذه اللجان تنسيق الأنشطة بين الوزارات المعنية وتنفيذ تدابير الوقاية.يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تنظيم وتعزيز جهود مكافحة جدري القردة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، مما من شأنه أن يساهم في تعزيز المراقبة الوبائية لضمان الكشف السريع عن الحالات، وتسهيل الاستجابة المنسقة من جانب السلطات الوطنية.يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، في ضمان تدخل سريع وفعال، خصوصًا في المناطق الأكثر ضعفًا، للحد من انتشار الفيروس وحماية الصحة العامة.
10.  وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان 9. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين تم تعيين السيدة/ فاطمة محمد فارح مديرةً للوكالة الوطنية للمعلومات المالية .(ANRF)
11.  تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريراً حول مشاركة الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي التي انعقدت في بكين في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2024. خلال القمة، شارك رئيس الجمهورية في منتديات ومؤتمرات مختلفة، وبصفته رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «الإيجاد»، شارك الرئيس جيله في اجتماع رفيع المستوى حول السلام والأمن.كما ترأس رئيس الجمهورية منتدى الاقتصاد الجيبوتي- الصيني في شنغهاي تحت شعار «جيبوتي، مركز تجاري واستثماري»، وقد جمع هذا المنتدى أكثر من 250 من أرباب العمل، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة من شنغهاي.وعلى هامش القمة، أجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، السيد/ شي جين بينغ. خلال تلك اللقاءات، تم توقيع اتفاقيتين، تتعلق الأولى منهما باتفاق إطار شراكة اقتصادية بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية من أجل التنمية المشتركة، وهو اتفاق يحدد أسس تطوير التصنيع المستقبلي للمنتجات الجيبوتية (المعادن وغيرها). أما الثانية فهي مذكرة تفاهم بشأن المبادرة الصينية للتنمية العالمية بين السلطات الجيبوتية والوكالة الصينية للتعاون. وقدمت وزيرة المدن والتخطيط العمراني والإسكان، تقريراً حول مشاركتها في المنتدى الحضري الأفريقي الأول الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2024 في أديس أبابا. أما وزيرة الشباب والثقافة فقدمت تقريراً حول مشاركتها في المنتدى الدولي لاعتماد الاستراتيجية العربية للشباب، والسلام، والأمن الذي أقيم في العاصمة الأردنية عَمان، يومي 28 و29 أغسطس 2024. كما قدمت تقريراً آخر عن برنامج «جسر الشباب في علي صبيح» الذي أقيم في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس 2024 في علي صبيح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للشباب.