عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 13 من شهر مايو الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله جلسته الثالثة عشرة لعام 2015. وقد استهل مجلس الوزراء الجلسة بمناقشة الوضع الراهن في اليمن والذي يزداد تدهورا .
وفي ظل تفاقم الأمور، فإنه يتوقع أن تتدفق أعداد كبيرة من النازحين المتضررين من الصراع الدائر في اليمن. وتناول مجلس الوزراء الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين اليمنيين، كما جدد دعم وتضامن الشعب الجيبوتي مع الشعب اليمني الشقيق في هذا الظرف العصيب.
هذا وناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:وزارة الدفاع<br />
1- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا والبروتوكول المتعلق بتنفيذها<br />
قام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء آليات لمنع وحل النزاعات. وفي هذا السياق، أنشأ الاتحاد الأفريقي في عام 2004، لواء شرق أفريقيا الاحتياطي، ليكون بمثابة آلية إقليمية لمنع وتسوية الأزمات. وفي عام 2007، تحول هذا اللواء إلى القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا والتي تمارس مهامها الآن بصورة كاملة.<br />
وتتشكل هذه القوة حاليا من عشر دول من ضمنها جمهورية جيبوتي، وتضطلع بمهام تنطوي على حفظ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك التدخل في حالة نشوب صراع.<br />
ومن شأن انضمام بلادنا إلى تلك الاتفاقية أن يسمح لها بالمشاركة بفعالية في مهام هذه القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا والتي تعنى بالمحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.<br />
وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني<br />
2- مشروع مرسوم متعلق بتحديد أساليب إدارة الموارد المالية المخصصة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني<br />
انطلاقا من الدور الذي يقوم به التعليم الفني والتدريب في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتلبية للطلب الذي ينمو بشكل متزايد في مجال التدريب المهني الذي يتمتع بالجودة المطلوبة ويتماشى مع احتياجات السوق، قررت الحكومة زيادة المخصصات المالية للتعليم الفني والتدريب المهني بصورة كبيرة.<br />
ويهدف إنشاء آلية ائتمان في هذا الصدد لدعم جملة من الأمور من بينها شراء وتعزيز المعدات التربوية وصيانتها، وتوفير التأمين الصحي للمتدربين خلال فترة التدريب وتمويل الأنشطة المرتبطة بتحسين التعليم الفني والتدريب المهني.<br />
ويقضي مشروع المرسوم بإنشاء لجنة إدارية تسهر على إدارة الصندوق، ويعكس اعتماده رغبة الحكومة في توفير الموارد اللازمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الذي يساهم بشكل فاعل في زيادة فرص العمل وتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر.<br />
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />
3-مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات منح تراخيص استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الوقود <br />
اعتبارا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها قطاع الوقود، فإن مشروع المرسوم المشار إليه يحدد إطارا تنظيميا ملائما، كما يحدد الأحكام المشتركة التي تسري على مختلف مؤسسات التموين، والأحكام الخاصة بكل مؤسسة من هذه المؤسسات.<br />
وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد بيئة مواتية لتطوير سوق حرة تنافسية وضمان استقرار هذه السوق، فضلا عن وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف.<br />
ويقضي مشروع المرسوم بأن يقوم حاملو رخصة استيراد الوقود بتوفير مخزون أمان لكل منتج مستورد بغية تلبية احتياجات السوق الوطنية وتجنب أي توقف لإمدادات الوقود.<br />
ومن شأن تبني اعتماد المشروع أن يكمل الإطار القانوني الذي من شأنه أن يمكن من تحسين أداء هذا القطاع الاستراتيجي للغاية بالنسبة لبلادنا، وخلق بيئة مواتية لتنميته.<br />
وزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />
4-مشروع مرسوم متعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير لمؤتمر باريس (COP 21)<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بإنشاء لجنة وطنية للتحضير لمؤتمر باريس (COP 21)، المرتبط باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تم اعتمادها في قمة ريو دي جانيرو عام 1992.<br />
وتضطلع هذه اللجنة في المقام الأول بمهمة دعم الخبراء المكلفين بإعداد التقرير، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لصياغته والتحقق من صحته. ومن المقرر أن تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية.