برئاسة، رئس الوزراء ، رئيس الحكومة بالإنابة، السيد/ عبد القادر كامل محمد ، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 ،جلسته الثالثة عشرة للعام الحالي، وصادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة<br />
<br />
1. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخر(ICSID).<br />
بمقتضى رؤية جيبوتي الوطنية 2035، التزمت الحكومة بتنويع الاقتصاد وقدرته التنافسية مخصصة دورا قياديا للقطاع الخاص، ويمثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد أحد ركائز هذه الاستراتيجية.<br />
ويتمثل الغرض من مشروع القانون المشار إليه في التصديق على اتفاقية واشنطن المؤسِسَة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.<br />
وجرى إنشاء هذه المعاهدة متعددة الأطراف في العام 1966، بهدف توفير خدمات تحقيق المصالحة والتحكيم التجاري الدولي بشأن المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول الأخرى المتعاقدة.<br />
وتم تصميم الاتفاقية في مسعى لتسهيل الاستثمارات الخاصة الدولية من خلال تهيئة مناخ استثماري ملائم.<br />
ومن شأن اعتمادها أن تحقق فوائد للبلد لاسيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والاجتهاد القضائي العام والوصول إلى شبكة من الولايات القضائية والمزايا المتعلقة بالحماية بالاتفاق المتبادل.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن التصديق على هذه الاتفاقية أن يُسهم في تسهيل إنفاذ قرارات التحكيم ، ويجعل بلدنا وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.<br />
2. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض لمشروع مركز التميز في مجال التعليم العالي<br />
يهدف مشروع القانون المذكور إلى التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار (2.6 مليار فرنك جيبوتي) تم إبرامها في 12 أبريل 2019 بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع مركز التميز بجيبوتي.<br />
ويرمي المشروع إلى تحسين الجودة والكمية والتأثير فيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا من خلال المواصفات والتعاون الإقليمي.<br />
كما سيساعد بلادنا على تعزيز جودة التعليم العالي والبحث التطبيقي في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.<br />
ويشتمل المشروع على ثلاثة مكونات هي إنشاء ACE جديدة وزيادة أداء ACE القائمة حاليا، بالإضافة إلى تنمية الشراكات والمنح الإقليمية، إضافة إلى تعزيز التيسير والرصد والتقييم للمشروع على المستوى الإقليمي .<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تمويل جزئي لإنشاء مركز جديد لعمليات النقل والإمداد.<br />
3. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع التحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري.<br />
4. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل (منحة وقروض) لمشروع تحسين أداء القطاع الصحي.<br />
قدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلى مجلس الوزراء خلال هذه الجلسة مشروعين قانونيين، يهدف الأول منهما إلى التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار (1.78 مليار فرنك جيبوتي) واتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار ( 890 مليون فرنك جيبوتي) بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي.<br />
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تمويل المشروع المتكامل للتحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري، والذي يمثل بالفعل أحد العوامل الأساسية للوصول إلى نمو مستدام وشامل.<br />
ويهدف هذا التمويل أيضا إلى دعم نظام الرعاية الاجتماعية الموسع وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية للمجتمعات الفقيرة المستهدفة.<br />
كما سيحسن من جهة أخرى الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة ويعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.<br />
ويمتاز هذا المشروع بانسجامه مع البرنامج الوطني للتضامن الأسري الذي أطلقه رئيس الجمهورية في يناير 2016 والذي يجري تنفيذه حاليًا في المناطق الداخلية الخمسة.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن التأثير الاقتصادي للمشروع سيُسهم في الحد من معدلات الفقر وعدم المساواة من خلال تعزيز نظم تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، كما يمثل هذا المشروع تجربة مقاربة جديدة ترتكز على التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.<br />
ويتعلق المشروع الثاني باتفاقية تمويل إضافية لمشروع تحسين أداء القطاع الصحي بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار (1.08 مليار فرنك جيبوتي) مكونة من قرض بقيمة مليون دولار أمريكي، و 5 ملايين دولار في شكل تبرعات، تم إبرامها بين جمهورية جيبوتي والبنك الدولي.<br />
تهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم وكمية الخدمات الصحية والتغذية مع التركيز على دعم الأمهات والمواليد الجدد، والطفل والتدخلات التغذوية.<br />
وسيدعم هذا التمويل الإضافي الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار المشروع الأول للحد من الآثار الصحية الضارة لأزمة المطولة المرتبطة باللاجئين، وضمان حصولهم والمجتمعات المضيّفة عل خدمات صحية جيدة ومنصفة.<br />
ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن تدفق أكثر من 150،000 من السكان النازحين، ما من شأنه تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وسكان جيبوتي الضعفاء من منظور عالمي. وتحسين وحماية رأس المال البشري.<br />
5. مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير استقلالية إداريي المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح.<br />
يتمثل الغرض من مشروع المرسوم المذكور في تحديد معايير استقلالية الكادر الإداري..<br />
تتضمن مدونة الحوكمة الرشيدة للشركات العامة الصفات والواجبات المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد المعايير التي تحدد استقلالية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالدولة من ناحية وفيما يتعلق بالشركة العامة من ناحية أخرى، خصوصا وأن هذه الاستقلالية تعتبر شرطا ضروريا لضمان شرعية المجلس.<br />
ويوفر هذا المشروع ضمانًا نسبيًا بحيث لن تتأثر أحكام أعضاء مجلس الإدارة بمصالحهم أو بمصالح مساهمي الشركات العامة.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع سيعزز مناخ الثقة ويحسن تشغيل المؤسسات العامة لزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.<br />
6. مشروع مرسوم متعلق بملف الكفاءة الشخصية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسات العامة.<br />
يحدد مشروع المرسوم الكفاءة الشخصية وخبرة أعضاء مجلس إدارة الشركات العامة، كما ينطوي على جميع المهارات والخبرات الواجب أن يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.<br />
ويشكل هذا النص بمثابة مرجع إلزامي فيمما يتعلق بإنشاء أي مجلس إدارة، فضلا عن كونه دليلا مرجعيا لمجالس الإدارة، كما ينص على الكفاءات التي يجب أن يمتلكها كل عضو على حدة، فضلا عن المهارات الجماعية.<br />
يشار إلى أن مشروع المرسوم يأتي في سياق إصلاح آليات السياسة الاقتصادية العامة وفي إطار جهود تعزيز الكفاءة والشفافية.<br />
<br />
وزارة الطاقة والموارد الطبيعية<br />
7. مشروع مرسوم يتعلق بنموذج المواصفات.<br />
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد نماذج المواصفات الموقعة من قبل المستفيدين من ألقاب التعدين.<br />
وفي الواقع فإنه يجب على أي كل من يطلب الحصول على اللقب أن يقدم حلاً منظمًا يوضح بالتفصيل الأهداف المراد تحقيقها بالإضافة إلى الوسائل التقنية والبشرية والمالية.<br />
وتعتبر المواصفات من ناحية الصيغة بين الدولة والمستلم للقب التعدين الوظيفي، ومن ناحية أخرى لوحة معلومات تحدد عملية التعدين التي يُنسب إليها لقب التعدين وتفاصيل الشروط ف والتي يجب أن توفرها.<br />
ويتم وضع المواصفات بعد الموافقة على منح حق التعدين لمقدم الطلب ويقوم بالتوقيع قبل أي استلام للقب التعدين.<br />
8. مشروع قرار يحدد تطبيق الأحكام المتصلة بالتقارير الفصلية والسنوية.<br />
يحدد مشروع القرار المعايير الضرورية الواجب تضمينها في التقارير الفصلية والسنوية لأنشطة حاملي التراخيص للاعتراف واستكشاف واستغلال التعدين الحرفي.<br />
ويحدد المشروع تفاصيل الانتقال والمخاطر التي تحدث في حالة إهمال التعدين الحرفي.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن الهياكل العامة لهذه التقارير المشتركة لكلا النوعين بما في ذلك التقارير السنوية والفصلية.<br />
<br />
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات<br />
<br />
9. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على منح ترخيص لتقديم خدمة الإنترنت.<br />
10. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على منح ترخيص لإنشاء وصيانة وتشغيل مركز للبيانات وآخر لتكنولوجيا المعلومات.<br />
قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات لمجلس الوزراء مشروعي مرسومين، يتعلق المرسوم الأول منهما يمنح ترخيص لشركة «أفريفيبير» S.A لتوفير خدمة البيانات الإنترنت.<br />
أما مشروع المرسوم الثاني فهو يقضي بمنح ترخيص لشركة «أفريداتا بارك» لإنشاء وصيانة وتشغيل مركز للبيانات وآخر لتكنولوجيا المعلومات.<br />
وتهدف الشركتان إلى إنشاء مجمع للتكنولوجيا وتقنية المعلومات، ومركز ابتكاري، ومركز رقمي، ومركز لهندسة البرمجيات، وتركيب وتشغيل شبكة الألياف البصرية في بلدنا.<br />
تم إطلاق المشروعين عقب الاطّلاع على احتياجات المشغلين الاقتصاديين بهدف تقديم خدمات الإنترنت وبيانات عالية الجودة للشركات، ما من شأنه جذب الاستثمارات وشركات تصنيع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.<br />
ومن شأن هذه المشاريع أن تؤدي إلى خلق العديد من الوظائف وفرص العمل.<br />
<br />
وزارة الميزانية<br />
<br />
11. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع.<br />
12. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطع أرضية تقع في بلدية بلبلا نقطة الكيلو 13.<br />
13.مشروع قرار يتعلق بمنح قطعتي أرض في نقطة الكيلو 23<br />
14. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في دودا.<br />
15. مشروع قرار يتعلق بنزع قطعة أرض وإدماجها في أخرى.<br />
16. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض لشركة «ساب» للبناء<br />
قدم وزير الموازنة لمجلس الوزراء عدة مشاريع مراسيم.<br />
يتعلق المشروع الأول منها بتخصيص قطعة أرض في بلبلا تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع لوزارة الدفاع، لإقامة مفرزة للدرك الوطني عليها.<br />
ويتعلق مشروع القرار الثاني بمنح السيد/ حسن محمد جويدا، قطعة أرض تبلغ مساحتها 14.550 متر مربع في نقطة الكيلو 13.<br />
أما مشروع المرسوم الثالث فيقضي بمنح بنك الاستثمار الدولي قطعتي أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 15 هكتار تقعان في نقطة الكيلو 23، لإقامة مركز للبيانات ومشروع لتكنولوجيا المعلومات عليها.<br />
ويهدف مشروع المرسوم الرابع إلى تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 15.857 متر مربع في منطقة دودا لمؤسسة عينانشه، لتحويلها لمركز للتسوق ومستودع.<br />
أما مشروع القرار الخامس فيتعلق بمنح شركة «هوريزون جيبوتي تيرمينال المحدودة» (FZCO) قطعة أرض مساحتها 5.262 مترًا مربعًا تقع في «دوراله».<br />
ويقضي مشروع المرسوم السادس والأخير بتخصيص ثلاث قطع أرض، تقدر مساحتها الإجمالية بـ50 هكتار في منطقة «نجاد» لشركة «ساب» للبناء لتنفيذ مشروع عقاري للمساكن الاجتماعية.<br />
<br />
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري<br />
<br />
17. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات.<br />
تم تعيين :<br />
السيد/ مختار محمود وابري، مديرا لإدارة الزراعة والغابات.<br />
والسيد/ إبراهيم علي أحمد، مديرا للدراسات والإحصاء والتخطيط والتقييم لدى وزارة المرأة والأسرة.<br />
والسيدة/ نعمة يونس حوش، مديرة لمركز العمل الاجتماعي لتمكين المرأة.<br />
والسيد/ محمود سليمان حريد، مديرا عاما بالإنابة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.<br />
<br />
تقارير الوزراء .<br />
في ختام الجلسة قدم وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان، تقريراً حول مشاركته في حفل إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين ليوم تحرير رواندا الذي انعقد في العاصمة الرواندية يوم 4 يوليو 2019.<br />
من جهته، قدم وزير الصحة تقريراً حول مشاركته في المنتدى الإقليمي بشأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والذي انعقد يومي 27 - 28 يونيو 2019 في أديس أبابا.