برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق السابع من فبراير عام 2023، جلسته الثالثة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة: -
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناع
1.مشروع قانون يتعلق بإنشاء وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات العمومية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي في الوزارات والهيئات العمومية، في وقت أضحى تحديث القطاع العام من أبرز الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
كما بات من الضروري أن تمتثل الدولة لمجموعة من الممارسات الوقائية لتحسين الإدارة العامة وتعميق ديناميات التحول الاقتصادي والانفتاح إلى جانب تسهيل قدوم المستثمرين، والحوكمة الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت التزمت فيه عدة بلدان بإجراء مثل هذا التعديل في الإدارة العامة والمراجعة الداخلية للحسابات، خاصة وأن التدقيق الداخلي للمنظمات يساهم في تحسين أدائها.
من جهة أخرى، يُلزم مشروع القانون الوزارات والمؤسسات والمنشآت العامة بإعداد خطط استراتيجية وتقارير أداء، وكذلك تطوير لوحات القيادة بالمؤشرات المناسبة، ورسم خرائط للمخاطر المحتمل أن تؤثر على تحقيق الأهداف، وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال للقوانين واللوائح، والتوجيهات والتعليمات وتعزيز ثقافة التدقيق الداخلي وإنشاء هيئة المواءمة والتوحيد القياسي.
وينبغي أن يقوم موظفو مراجعة الحسابات في كل إدارة وزارية ومؤسسة عامة، بإعداد خطة تدقيق سنوية تحدد الأولويات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على الهيئات المسؤولة عن إدارة المراجعة أو التدقيق الداخلي، ولا سيما لجنة إدارة المخاطر (على مستوى الإدارات)، ولجنة التدقيق الداخلي (على مستوى الإدارات)، والوحدة المركزية للمواءمة والتوحيد القياسي المختصة بعمليات المراجعة والتدقيق الداخلي (على مستوى الإدارات).
سكرتارية الدولة المكلفة بالرياضة
2. مشروع قانون متعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الرياضة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مؤسسة عامة ذات طبيعة إدارية ورياضية تحمل اسم «الوكالة الوطنية لترقية الرياضة».
ويأتي إنشاء هذه الوكالة بعد اعتماد القانون رقم 139 /2021/ الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بإعادة هيكلة بعض المؤسسات الإدارية العامة (EPA) في شهر يناير عام 2022.
تتمثل مهمة الوكالة الجديدة في تطوير الوصول إلى الممارسات الرياضية، وتعزيز الرياضة رفيعة المستوى في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وضمان اتساق المشاريع الرياضية الإقليمية ومشاريع الاتحادات الرياضية، إضافة إلى النهوض بالدور المجتمعي للجمعيات الرياضية ودعم الاتحادات ماليا.
وستعنى الوكالة الوطنية لترقية الرياضة بتحديث المعدات الرياضية وتنمية الرياضة كعامل للرفاه، وكذلك انتقاء المواهب الشابة للمستوى العالي.
كما يحدد مشروع القانون الهيئات الإدارية والتنظيمية للوكالة.
ويشرف على الوكالة مجلس إدارة يتألف من 12 عضوا من دوائر وزارية مختلفة وممثلين عن الاتحادات الرياضية وعن المجتمع المدني، كما ستُدار من قبل إدارة عامة تتكون من 4 إدارات.
رئاسة الجمهورية
3. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء البوابة الإلكترونية للمشتريات العامة.
يجب أن يؤدي إصلاح قانون المشتريات العامة إلى تطور تكنولوجي يتمثل في إزالة الطابع المادي للإجراءات المرتبطة بالمشتريات العامة.
في هذا الصدد، يُرسي مشروع المرسوم هذا، الذي ينشئ البوابة الإلكترونية للاشتراء العمومي أسس العصر الرقمي للاشتراء العمومي، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى نقل المعلومات المتعلقة بالمشتريات العامة بالوسائل الإلكترونية، فيما تضمن اللجنة الوطنية للمشتريات العامة، من خلال الوكالة الوطنية لنظم معلومات الدولة، إيواء البنية التحتية الفنية للبوابة الإلكترونية وأمن البوابة. وستعمل هذه البوابة على تعزيز القدرة التنافسية وتقليل التكاليف وتحسين جمع البيانات حول المشتريات العامة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمشتريات العامة، كما أنه من مسؤولية إدارة المقاولات الآن أن تنشر في البوابة المذكورة إشعارات نشر دعوات المناقصات وإشعارات التعبير عن الاهتمام وملفات المناقصات وقرارات إلغاء الإجراء.
أخيرا، تتمثل أهداف مشروع المرسوم في ضمان الشفافية في ممارسات المشترين العموميين وكذلك المشغلين الاقتصاديين، ناهيك عن تحديث وتبسيط إجراءات المشتريات العامة.
4. مشروع مرسوم يحدد الإجراءات التنظيمية والتشغيلية للجنة إدارة صندوق دعم الإعاقة.
تم اعتماد القانون رقم 168 المتعلق بإنشاء صندوق دعم الإعاقة في نوفمبر 2022.
يحدد مشروع المرسوم الحالي تشكيلة لجنة الإدارة وتنظيمها، والتي ستُعنى بشكل رئيسي بالبتِّ في جميع المسائل المتصلة بتوجيه التدخلات والموارد المالية وشروط أهلية الصندوق. يحدد مشروع المرسوم المبادئ التوجيهية، كما يقترح تقويمًا سنويًا للبرامج ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها.
من جهة أخرى يحدد مشروع المرسوم أيضا مصدر موارد الصندوق والتي تأتي أساسا من دعم حكومي سنوي قدره 200 مليون فرنك جيبوتي، وضريبة بنسبة 1 ٪ من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية، والإعانات المقدمة من المنظمات الوطنية والدولية والتبرعات والموروثات من الأفراد والشركات العامة والخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق تتمثل في تغطية نفقات البرامج الوطنية للوقاية من الإعاقة وعلاجها والتي تحددها الحكومة.
5. مشروع قرار متعلق بإنشاء شهادة عامة نموذجية.
طبقا للمادة 13.1.1 من قانون المشتريات العامة، يتحتم على الأشخاص الراغبين في المشاركة في المشتريات العامة تقديم إعلاناتهم بشكل منهجي فيما يتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة ومساهمات أرباب العمل. ومن أجل تبرير تنظيم أوضاعهم، يجب على مقدمي العروض أو الاقتراحات الخاصة بالعقود العامة تقديم ما يسمى «الشهادة العامة»، والتي يتم إعدادها وفقًا لنموذج يتم تحديده بقرار ويكون معتمدا من قبل جهات التحصيل المختصة.
ومن هذا المنطلق، يتمثل الغرض من مشروع القرار المذكور، في وضع شهادة عامة نموذجية توضح الأوضاع الضريبية والاجتماعية لمقدمي العقود العامة.
ويهدف اعتماد هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة المشتريات العامة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام.
وزارة التجارة والسياحة
6. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة للسنة المالية 2023.
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة، للعام 2023 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 157 625 061 فرنك جيبوتي.
ويقدر الدعم المالي المتوقع من الدولة بنحو 83 625 061 فرنك جيبوتي، فيما تقدر الإيرادات الخاصة من أنشطة الوكالة بـ 74 مليون فرنك جيبوتي، وتتكون من الإيرادات المتحصلة من اعتماد شهادات الاستيراد والتصدير (معايرة القياسات الجماعية المختلفة)، الموافقة على المعايير واعتماد المنظمات المحلية لتقييم المطابقة للمنتجات. وتعتزم الوكالة أيضا إنشاء منصة إلكترونية لإصدار الشهادات للمنظمات المعتمدة. وبدأت وكالة جيبوتي للمواصفات والجودة في ديسمبر 2022 حملة توعية حول أهمية المعايير وآثارها الإيجابية. تجدر الإشارة إلى أن تطوير واعتماد معايير معتمدة «صنع في جيبوتي» من شأنه أن يضمن جاذبية بلدنا في مجال التجارة ويسمح لمشغلينا الاقتصاديين بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية
السؤال 7: مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات.
تم تعيين:
السيد/ طاهر عمر أوبسييه، مستشارا فنيا لوزير التربية الوطنية والتدريب المهني.
والسيدة/ فاطمة موسى عبدي، مستشارة فنية لوزير التربية الوطنية والتدريب المهني.
والسيد/ ناصر علي محمد، مستشارا فنيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
والسيد/ مهدي وابري حسن بهدون، مستشارا فنيا لوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية.
والسيد/ عبدَ الله ابراهيم عمر، أمينا عاما للوزارة المندبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار.
والسيد/ رَستم أحمد أيه ، عضوا بالهيئة الوطنية للإعلام.
والسيد/ آدم صالح عمر، مديرا لإدارة الاقتصاد والتخطيط في وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة.
والسيد/ عبد الرحمن محمود صالح، مديرا لإدارة المشاريع والصيانة والمعدات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
والسيد/ روبله علمي ورسمه، مديرا لإدارة التعاون الدولي والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.
والسيد/ علي بري عطاوه، مديرا لإدارة الدراسات والتخطيط والإحصاء والتقنيات والأساليب بوزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية.
-والسيد/ محي الدين عبد الله خيره، مديرا للشئون الإدارية والمالية بوزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية.
والسيدة/ أيان سعيد ياسين، مديرة لإدارة الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
والسيد/ محمد حسين دعاله، مدير عاما للوكالة الوطنية لترقية الثقافة.
والسيد/ عواله-خضر آدم ورسمه، مفتشا ماليا في وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة.
والسيد/ إدريس عبدي بقره، مفتشا ماليا.
والسيد/ عبد السلام وابري عسووه، مفتشا ماليا.
تقارير الوزراء
في ختام هذه الجلسة، قدَّم وزير الشئون الخارجية، والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا لمجلس الوزراء، حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله والوفد المرافق له في قمة قادة الدول المتاخمة للصومال المنعقدة في مقديشو في 1 فبراير 2023.
من جهته، قدَّم وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريرا عن زيارة نائب وزير العدل التركي في جيبوتي في 26 يناير 2023.
وقد ناقش الجانبان خلال هذه الزيارة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال العدل، كما أبرما مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
وقدم زير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تقريرا للمجلس عن مشاركته في قمة داكار 2 حول»إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة « التي عقدت في الفترة 23 - 28 يناير 2023 في العاصمة السنغالية داكار. وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرا حول مشاركتها في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في الفترة 25 - 26 يناير 2023 بالدوحة.
وقدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرا عن مشاركته في الدورة الـ 13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) والقمة العالمية لطاقة المستقبل التي عقدت في الفترة 13 - 18 يناير 2023 في أبو ظبي. بدورها، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن زيارة العمل التي قامت بها إلى المملكة المغربية في الفترة 11 - 15 يناير 2023. كما قدَّمت تقريرا آخر حول أنشطة الأسبوع الوطني للفنان ولغات الأم التي جرت يومي 5و6 من فبراير 2023.
وخلال هذا الأسبوع تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من أبرزها تنظيم مسابقة لغة الأم في مراكز التنمية المجتمعية، والنسخة الأولى من مهرجان جيبوتي السينمائي، وإطلاق خطة حماية XEEDHO، والاحتفالات الموسيقية ومنتدى للنقاش مع الممثلين / الملحنين في جميع المجالات الفنية.
كانت أهداف الأسبوع هي: تعزيز وحماية التراث المادي وغير المادي للثقافة الجيبوتية بكل تنوعها.