مجلس الوزراء يعقد جلسته الثالثة

عقد مجلس الوزراء يوم امس الاول الثلاثاء الموافق 28من شهر يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله جلسته الثالثة لعام 2014.وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:-<br />

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني<br />

<br />

1-مشروع قانون يتعلق بتعديل جزئي للقانون رقم 164 للعام 2012 والمتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. <br />

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الدكتور / جامع علمي عكيه لمجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى إدخال تعديل جزئي لبعض أحكام القانون التنظيمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والذي تمت المصادقة عليه عام 2012 وذلك من خلال تأسيس هياكل جديدة أكثر مواءمة مع متطلبات واحتياجات نظامنا التعليمي.<br />

وينص مشروع القانون المذكور علي تأسيس إدارة للمعلوماتية تعنى بتسيير برامج تنمية تكنولوجيا المعلومات والإعلام لمختلف المؤسسات التعليمية، وإدارة للتخطيط تكون مكلفة بجمع المعلومات والإحصائيات ذات الصلة بأنشطة الوزارة، كما ينص مشروع القانون أيضا علي إضافة أقسام جديدة إلى الهيكل التنظيمي من مثل قسم «ما قبل المدرسة» والأقسام الإقليمية.<br />

ومن شأن هذه التعديلات تحسين إدارة النظام التعليمي فيما يندرج تبني هذا المشروع في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة العملية التعليمية.<br />

<br />

وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية<br />

<br />

2-مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية<br />

يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية المكلفة بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التنقيب واستغلال مصادر الطاقة والثروات الباطنية ، وإجراء البحوث ذات الصلة، وتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة.<br />

ويحدد مشروع القانون اختصاصات مختلف الإدارات والهياكل التابعة للوزارة ما يمكنها من تلبية الاحتياجات بصورة أفضل والاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.<br />

ويجسد المشروع من جهة أخرى سياسة الحكومة في مجال إدارة استهلاك الطاقة ، والنهوض بقطاع المعادن والانتقال نحو الطاقة المتجددة.<br />

ويندرج مشروع القانون في إطار إستراتيجية الرؤية التنموية لجيبوتي « 2035» في مجال الطاقة والموارد الطبيعية.<br />

<br />

وزارة الإسكان والتعمير والبيئة<br />

<br />

3- مشروع قانون متعلق بالتصديق على تعديل «الدوحة» لاتفاقية «كيوتو» حول التغير المناخي<br />

قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا لمجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالتصديق على ما يعرف بتعديل «الدوحة» لبروتوكول «كيوتو» حول تغير المناخ ، وهو التعديل الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والذي انعقد في شهر ديسمبر عام 2012 بالعاصمة القطرية «الدوحة»<br />

وقد ضم المؤتمر الدورة الثامنة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.<br />

وينص التعديل المذكور على تمديد مدة الاتفاقية الإطارية التي تلزم الدول المتقدمة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2020، ويشمل هذا التعديل كافة المبادئ والتوصيات الموجهة للدول المعنية في مسعى لتعزيز التزاماتها في مجال خفض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الدفيئة.<br />

وسيمكن التصديق على هذا التعديل بلادنا من الإيفاء بالتزاماتها إزاء هذه المعاهدة مع الأخذ في الاعتبار الهدف الشامل لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وهي( ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت).<br />

وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية « كيوتو «هي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في شهر يونيو عام 1992، وهدفت المعاهدة إلى تحقيق «تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.<br />

4-مشروع قانون متعلق بمصادقة جيبوتي على اتفاقية «ميناماتا» حول الزئبق.<br />

قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى ابراهيم بللا لمجلس الوزراء مشروع قانون آخر يتعلق بالمصادقة على معاهدة «مينماتا» حول استخدام الزئبق والتي تم التوقيع عليها من قبل 140 بلدا خلال ا اجتماع انعقد في اليابان عام 2013 برعاية الأمم المتحدة.<br />

وتهدف الاتفاقية إلى خفض انبعاثات الزئبق السام جداً للصحة والبيئة، على مستوى العالم وكذلك إنتاجه واستخدامه ، كما تنص الاتفاقية مراقبة استخدام وتجارة الزئبق لمنع الأضرار الصحية والتلوث البيئي الناجم عن هذا المعدن السام.<br />

ومن خلال - الانضمام إلى هذه المعاهدة - ستتبنى بلادنا المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية وفي مقدمتها تقليص الأخطار المرتبة على معدن الزئبق الى اقصى حد ممكن.<br />

وزارة الميزانية<br />

<br />

5-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض للشركة العقارية بجيبوتي.<br />

6- مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف.<br />

قدم وزير الميزانية السيد/ بودى أحمد روبله مشروع قرار متعلق بمنح الشركة العقارية بجيبوتي قطعة أرض تقدر مساحتها بــ 24،8 هكتار في بلبلا لإقامة مشاريع عقارية فيها، كما قدم الوزير مشروع قرار آخر يتعلق بمنح وزارة الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف قطعة أرض بمساحة 4500 متر مربع في الحي السادس «منطقة سان فيل» لإقامة مسجد عليها ، ومن شأن تبني مشروعي القرار دعم تنمية المشاريع العقارية وتمكين سكان الحي السادس من الحصول على مكان للعبادة .<br />

<br />

وزارة التجهيزات والنقل<br />

<br />

7- مشروع مرسوم بتعيين مدير عام للوكالة الجيبوتية للطرق<br />

تم تعيين السيد/ محمود موسى أحمد مديراً عاماً للوكالة الجيبوتية للطرق.<br />

<br />

تقارير الوزراء<br />

<br />

وفي ختام الجلسة قدم وزير الصحة الدكتور / قاسم إسحاق عثمان لمجلس الوزراء تقريرا حول انتشار مرض الملاريا في بلادنا، والحالات التي تم رصدها بالإضافة الى الإجراءات المتخذة من قبل دائرته الوزارية للحد من أخطار هذا المرض.<br />

ولفت الوزير إلى أن دائرته أطلقت مؤخرا حملة توعوية وتربوية واسعة النطاق حول الوقاية من هذا المرض، بالإضافة إلى عمليات رش المبيدات الحشرية في أماكن تجمع البعوض فضلا عن التوزيع الناموسيات المعقمة.<br />

بدوره قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ علي يعقوب محمود تقريرا حول مشاركته في أعمال الاجتماع المكرس للمصادقة على دراسة حول توحيد شبكات الربط بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية والذي انعقد في الكويت العاصمة يومي 14 و15 من يناير الجاري، كما قدم تقريراً آخر حول مشاركته في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (RENA ) والقمة العالمية حول الطاقة في الفترة 17 – 21 من يناير الجاري في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.<br />