برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، الموافق الـ6 من فبراير 2024، جلسته الثالثة، وصادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
وزارة الداخلية
1. تقرير حول التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قدَّم وزير الداخلية تقريراً لمجلس الوزراء بشأن التقييم الوطني المقبل للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقرر عقده في الفترة الممتدة ما بين 18 فبراير و7 مارس 2024.
يأتي هذا التقرير في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الأحد الماضي الموافق الـ 4 من فبراير 2024 في القصر الجمهوري، بهدف توعية أعضاء الحكومة بشكل أكبر تمهيدًا للتقييم الوطني المرتقب
ومن شأن هذا التقييم أن يمكِّن من تحديد التهديدات ومواطن الضعف في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء توصيات مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية .(FATF)
وزير الداخلية ذكّر أعضاء الحكومة بأن هذا التقرير المزمع تقديمه إلى المجموعة المعنية بالإجراءات المالية الدولية يركز على تقييم التهديد والقابلية للتأثر بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات، بما في ذلك (1) القطاع المصرفي، (2) الجهات المالية المساعدة، (3) ) التأمين، و(4) المهن غير المالية المحددة، و(5) منتجات الشمول المالي.
كما عرض -في إطار هذا التقرير - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الإجراءات المطلوبة من خلال تقييم المخاطر الوطنية تهدف إلى (أ) تقييم و (ب) تعزيز و (ج) تحسين تدابير مراقبة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه العملية تشمل بالنسبة للسلطات ما يلي: (أ) إدراك أفضل للمخاطر، (ب) تعزيز السيطرة على المخاطر في القطاع غير المالي، (ج) زيادة التنسيق بين الجهات الفاعلة، (د) إجراء التحقيقات والإجراءات، (ت) تحسين إجراءات المصادرة والتدريب.
وتحقيقا لهذه الغاية، قدم الوزير جدولا زمنيا لزيارة فريق التقييم الميداني يغطي 14 يوم عمل من الاجتماعات مع السلطات العامة والمؤسسات الخاصة.
وزارة التعليم العالي والبحث
2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث للسنة المالية 2022.
بلعغت الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث (CERD) للسنة المالية 2022 في الإيرادات 992,523,463 فرنك جيبوتي، و972,499,959 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات، مع فائض أرباح قدره 20,023,504 فرنك جيبوتي.
نتيجة السنة المالية المذكورة سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بموازنة السنة المالية التي سيقتها، ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة المنتجات الاستثنائية (+151 مليون فرنك جيبوتي).
ويتكون الدخل التشغيلي من الإيرادات المتحصَّلة من الخدمات ومبيعات الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية وكذلك الكتب والقواميس التي ينشرها مركز الدراسات والبحوث ومنحة حكومية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة، وبالتالي، فإن الإيرادات الخاصة وصلت إلى 29.9 مليون فرنك جيبوتي مقابل 59.3 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021.
من جهة أخرى، شهدت النفقات الإجمالية لمركز الدراسات والبحوث زيادة نسبية (+143.3 مليون فرنك جيبوتي)، حيث بلغت 972.4 مليون فرنك جيبوتي مقابل 829.1 مليون فرنك جيبوتي في عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات والأبحاث بجيبوتي قام في العام 2022، باستثمار 38.4 مليون فرنك جيبوتي، في المواد والأدوات والمعدات المكتبية والأثاث ومعدات النقل.
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة
بحقوق الإنسان
3. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على ممارسة مهنة المحاماة.
تمت الموافقة على ممارسة السيدة/ فيرنا ريزو، لمهنة المحاماة، وفقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق بمهنة المحاماة.
وزارة الشباب والثقافة
4. مشروع قرار يتعلق بتعيين مفوَّض عام للنسخة الثانية لمعرض جيبوتي للكتاب.
يهدف مشروع القرار المشار إليه إلى تعيين مفوَّض عام لمعرض جيبوتي للكتاب، وهو يأتي تكملة للمرسوم رقم 2023-337 / الرئاسة/ وزارة الشباب والثقافة، المؤرخ بـ 12 نوفمبر 2023 والمنشئ لمعرض الكتاب.
تجدر الإشارة إلى أن معرض جيبوتي للكتاب يعتبر تظاهرة سنوية ترمي إلى تعزيز الكتاب في جميع جوانبه وتنوعه اللغوي، ويتم تنظيمه من قبل وزارة الثقافة، بدعم من الوكالة الوطنية لتنمية الثقافة.
وزارة الميزانية
5. مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعة أرض لصالح الشركة الجيبوتية لتجهيز الأراضي والإنشاءات.
تم منح الشركة الجيبوتية لتجهيز الأراضي والإنشاءات، قطعة أرض، تبلغ مساحتها 58 هكتارا وتقع في أيرون لتنفيذ مشروع عقاري.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع القرار من شأنه أن يمكَّن الشركة من المساهمة في تطوير المشاريع العقارية في بلدنا، فضلا عن كون هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتطوير قطاع الإسكان.
6. مشروع قرار يتعلق بتحويل قطعتي أرض باسم كل من سكرتارية الدولة للرياضة والمجلس الوطني للشباب الجيبوتي
يهدف مشروع القرار إلى تحويل قطعتي أرض إلى الملكية الخاصة للدولة، إحداهما تشغل مساحة تبلغ 14.000 متر مربع مسجلة في السجل العقاري، وذلك باسم الأمانة العامة للرياضة، فيما تقدر مساحة الأخرى بـ 2000 متر مربع، وهي مسجلة باسم المجلس الوطني للشباب الجيبوتي.
تقارير
وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وزيرة الشباب والثقافة على الجهود المبذولة في الحفاظ على الأرشيف الوطني، حيث تجلى ذلك بشكل خاص من خلال إيداع الدفعة الأولى من الأرشيف الرئاسي، سواء النسخ الورقية أو المرئية.
وشدد رئيس الجمهورية على دور وأهمية محفوظاتنا الوطنية التي تشكل ذاكرتنا وتاريخنا والتي تشهد على ماضينا. فضلا عن كونها تشكِّل الأسس والمرتكز الذي تقوم عليه الأمة، كما أكد في ذات الوقت على أهمية مساندة الوزارات للوزيرة في الحفاظ على تراثنا، من خلال إيداع أرشيفها النهائي أيضًا في الأرشيف الوطني.
من جهته، قدَّم رئيس الوزراء تقريرا حول مشاركته في القمة الأفريقية الإيطالية الأولى التي عقدت يومي 28 و29 يناير 2024 في روما.
وقد جمع هذا الحدث، الذي عقد أثناء الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فضلا عن ممثلين للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وألقى رئيس الوزراء -خلال هذه القمة- خطابا ركز فيه على قضية الهجرة والتحديات التي يفرضها النزوح الجماعي للسكان الضعفاء بسبب النزاعات وتغير المناخ، كما عرض جهود جمهورية جيبوتي في إدارة الهجرة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا حول الدورة الخامسة للجنة الجيبوتية التركية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي عقدت يومي 4 و5 فبراير 2024 في جيبوتي.
وقد أتاح الاجتماع الوزاري دراسة القضايا المتعلقة بمجالات التجارة والنقل والزراعة والتعليم والصحة والتعليم العالي، فميا شرع الطرفان في ختام المناقشات بتوقيع محضر المباحثات ومذكرة تفاهم حول السياحة.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا حول مشاركته في حفل تنصيب رئيس ولاية بونتلاند في الصومال الذي أقيم في 25 يناير 2024 في مدينة غرووي عاصمة الولاية.
وقدَّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرا بشأن تقييم النشاط الزلزالي في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024.
وأبلغ أن نشاطا زلزاليا بدأ مساء يوم 3 فبراير 2024 في خليج تجورة، وأن مركز الزلزال يقع على بُعد 14 كم شمال شرق جزر موشى.
وخلال هذه الفترة، سجل المرصد الجيوفيزيائي في مدينة عرتا 749 زلزالًا، معظمها من الطاقة المنخفضة بقوة أقل من 3.
تتراوح أعماق الزلازل بين 2 و 6 كم. تم تسجيل عدة مقادير بين 3 فبراير 2024 الساعة 20:45 و 5 فبراير 2024 الساعة 7:40 صباحا.
وتظهر التسجيلات هزات أرضية بقوة تتراوح بين 3.5 و 4.6 على مقياس ريختر، وهي زلازل نشعر بها غالبا ولكنها نادرا ما تسبب أضرارا.
بدوره، قدم وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية تقريرا عن مشاركته في الاجتماع الوزاري الإقليمي للحوار السياسي حول قطاع الثروة الحيوانية الرعوية في منطقة «الإيجاد» الذي انعقد يوم 26 يناير 2024 في أديس أبابا.
وقدمت الوزير المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرا عن مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي المنعقد في 31 يناير 2024 في المنامة بمملكة البحرين.
وأخيرا، قدم سكرتير الدولة للرياضة تقريرا حول مشاركته في المعرض الدولي الثالث في مدينة لاهور الباكستانية، والذي أقيم في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2024.