برئاسة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، جلسته الثالثة لعام 2025، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية:
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 1. مشروع قانون يتعلق بتعديل جزئي لأحكام المادة الـ 76 من القانون رقم 3 لعام 1992 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية والخاص بالدفع الفصلي لمعاشات الموظفين في إطار الإصلاحات التي تم القيام بها لتعزيز نظام التقاعد في جمهورية جيبوتي، يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل المادة 76 من القانون رقم 3 لعام 1992 الصادر في الـ 28 أكتوبر 1992، والمتعلق بالدفع الفصلي لمعاشات الموظفين. يركز التعديل المقترح على تواتر دفع المعاشات التقاعدية والمعاشات السنوية الفردية، ومن أجل ضمان تقصير وتيرة دفع الاستحقاقات وضمان زيادة القدرة على التنبؤ المالي لأصحاب المعاشات ومُعاليهم. وبموجب هذا التعديل، سيتم دفع هذه المستحقات بشكل شهري، على أن يتم ذلك في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق. تندرج هذه الإصلاحات في إطار التحسين المستمر للإطار القانوني والمؤسسي، للحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وتطلعات المستفيدين من نظام التقاعد الخاص بالموظفين. 2. مشروع قانون متعلق بتعديل جزئي لأحكام المادة الـ 81 من القانون رقم 154 لعام 2002 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية والمتعلق بالتقسيم الفصلي للمعاشات التقاعدية والنظام العام لتقاعد العاملين بأجر يندرج مشروع القانون المشار أعلاه في إطار المساعي الرامية إلى تكييف وتحسين نظام التقاعد العام للموظفين الذي تديره منظمة الحماية الاجتماعية. ويتعلق التعديل المقترح بالمادة الـ81 من القانون رقم 154 لعام 2002 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية، ويهدف إلى مواءمة وتيرة دفع معاشات التقاعد. في هذا الصدد، سيتم من الآن فصاعداً دفع المعاشات التقاعدية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) شهريًا، على أن يتم ذلك في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال تحديث نظام المعاشات التقاعدية، مما يضمن رعاية أفضل للمتقاعدين. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 3. مشروع مرسوم يتعلق باعتماد المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وجعلها إلزامية على نقابة المحاسبين القانونيين في جيبوتي يهدف مشروع المرسوم إلى تبني المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) وجعل تطبيقها إلزامياً على نقابة المحاسبين القانونيين في جيبوتي. هذا النص يندرج في إطار تحديث وتوحيد الممارسات المحاسبية والتدقيق في جمهورية جيبوتي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وفي هذا الصدد، يقضي النص بإلزامية اعتماد المعايير التالية: (1) معايير إدارة الجودة (ISQM)، (2) المعايير الدولية للتدقيق (ISA)،(3) المعايير الخاصة بالمهام المضمونة (ISAE)، و(4) المعايير الدولية للخدمات المرتبطة (ISRS). جدير بالذكر أن اعتماد مشروع المرسوم سيؤدي إلى مواءمة ممارسات المحاسبة ومراجعة الحسابات في جمهورية جيبوتي مع المعايير الدولية، وبالتالي تعزيز جودة وموثوقية المعلومات المالية للبلد. 4.مشروع مرسوم متعلق بإلزامية تنفيذ المعيار المهني الذي يحدد المبادئ والإجراءات الواجب اتباعها في مهمة المراجعة المحدودة التي ينفذها المحاسب القانوني المستقل استناداً إلى المادة الـ 5 من القانون رقم 053 لعام 2019 الصادر عن الهيئة لتشريعية الثامنة في الـ4 من يوليو 2019، يقضي مشروع المرسوم بإلزامية تنفيذ المعيار المهني الذي يحدد المبادئ والإجراءات الواجب اتباعها في مهمة مراجعة الحسابات المحدودة التي يقوم بها المحاسب القانوني المستقل في جمهورية جيبوتي. ويغطي هذا المعيار المهني أي مراجعة محدودة للبيانات المالية الموحدة أو المؤقتة التي تتم بناء على طلب كيان قائم في جمهورية جيبوتي. يهدف هذا المعيار إلى توحيد الممارسات المهنية وضمان مستوى جودة متناسق في تنفيذ هذه المهام. وينظم هذا المشروع الخطوات الرئيسية لتلك المهمة والتي تشمل: (1) التعرف على الكيان، مع تحديد أنه يجب على المحاسب القانوني تحليل البيئة الاقتصادية والمالية للكيان من أجل تقييم المخاطر المحاسبية والمالية، (2) خطاب الارتباط الذي يشير إلى وجود عقد يضفي الطابع الرسمي على مسؤوليات الأطراف، وطبيعة العمل الذي سيتم القيام به ومستوى الضمان المتوقع، (ثالثًا) العناية الواجبة التي سيقوم بها المحاسب القانوني الذي يقوم بإجراء التحليلات والتحقق من اتساق البيانات المالية، دون إجراء عمليات تحقق شاملة، (رابعًا) التعبير عن الاستنتاج في شكل تقرير في نهاية المهمة، على أن يصدر التقرير المذكور مع تحديد ما إذا كان قد تم اكتشاف أي أخطاء جوهرية. يتيح اعتماد هذا المرسوم توضيح وتوحيد شروط ممارسة هذه المهمة من قبل المحاسب القانوني المستقل، بالإضافة إلى تعزيز جودة وموثوقية المعلومات المالية التي تنتجها الشركات الجيبوتية وفقاً للنصوص السارية. 5.مشروع مرسوم يتعلق بإلزامية تنفيذ المعيار المهني الذي يحدد المبادئ والإجراءات الواجب اتباعها في مهمة عرض الحسابات التي يقوم بها المحاسب القانوني المستقل استناداً إلى المادة الـ 5 من القانون رقم 053 لعام 2019 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة في الـ4 من يوليو 2019، يقضي مشروع المرسوم بإلزامية تنفيذ المعيار المهني المطبق على مهمة عرض الحسابات التي يقوم بها المحاسب القانوني المستقل. يهدف هذا المعيار المهني الخاص بعرض الحسابات إلى توضيح مستوى التأكيد وطبيعة الأعمال المتوقعة من المحاسب القانوني المستقل في إطار مهمة تقديم الحسابات التي تختلف عن التدقيق القانوني للحسابات. ويشمل هذا المعيار أي مهمة عرض حسابات تتم بناءً على طلب كيان قائم في جيبوتي، ويوضح بشكل خاص المسؤولية المتبادلة بين الكيان والمحاسب القانوني وفقاً وفقًا للمواد من 1221-1 إلى 1224-1 من القانون التجاري. تجدر الإشارة إلى أن المحاسب القانوني المستقل يضمن من خلال تطبيق المعايير المذكورة، تقديم هذه الحسابات بطريقة مسئولة ومتوافقة مع المعايير المالية السارية. وزارة الصحة 6.مشروع مرسوم متعلق بإنشاء مركز العمليات الطارئة للصحة العامة (COUSP) يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مركز للعمليات الطارئة للصحة العامة (COUSP) تحت إشراف وزير الصحة. وسلطت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى هيكل للرصد والإنذار المبكر قادر على اتخاذ إجراءات ملموسة في فترة زمنية قصيرة، بحيث يكون هذا الهيكل قادرا على حشد جهود متضافرة للوقاية من حالات الطوارئ الصحية والكشف عنها والاستجابة لها. وتتمثل أهداف مركز العمليات الطارئة للصحة العامة، الذي قضى مشروع المرسم بإنشائه في (1) ضمان المراقبة الصحية المستمرة والكشف السريع عن التهديدات الوبائية، (2) تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية والشركاء الدوليين، (3) ضمان الاستجابة الفورية والفعالة في حالة حدوث أزمة صحية. تندرج هذه المبادرة ضمن إطار اللوائح الصحية الدولية (RSI-2005) التي تشترط على الدول الأعضاء تطوير وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للمخاطر والأزمات الصحية العامة. باختصار، فإن إنشاء هذا المركز من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تحسين تنسيق الجهود الرامية إلى التأهب للأزمات الصحية العامة والاستجابة لها. وزارة الميزانية 7.مشروع مرسوم بشأن تخصيص قطعة أرض لوكالات الأمم المتحدة يهدف مشروع المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض لوكالات الأمم المتحدة، تقع في ناحية نجاد، وتصل مساحتها 25,000 متر مربع. هذه الأرض مخصصة لإقامة المكاتب والمقرات التابعة للمنظمات الأممية المعتمدة لدى جمهورية جيبوتي. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 8. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات. تم تعيين: السيد/ حسن آدم شحم، مستشار ا فنيا لوزير التجارة والسياحة السيد/ حسين محمد حسين، مستشارا فنيا لوزير الصحة السيدة/ حاوه حسن جيسود، مديرة لإدارة الجودة والمعايير والطوارئ الصحية. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية لمجلس الوزراء، تقريراً حول مشاركة الرئيس إسماعيل عمر جيله في قمة رؤساء الدول الأفريقية بشأن الطاقة لتعزيز مبادرة «مهمة 300»، التي عُقدت يومي 27 و28 يناير 2025 في دار السلام بتنزانيا. كما قدم وزير الطاقة تقريراً عن مشاركاته في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وفي النسخة الرابعة من منتدى المعادن المستقبلية (FMF 25)، اللتين عُقدتا على التوالي من 11 إلى 13 يناير 2025 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن 14 إلى 16 يناير 2025 في الرياض بالمملكة العربية السعودية. من جانبه، قدم وزير الداخلية تقريراً حول نشر تقرير التقييم المتبادل(REM) ، حيث تخطو جمهورية جيبوتي خطوة جديدة في التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT) مع نشر تقرير التقييم المتبادل الذي أعده مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN). واستمرت هذه العملية لمدة تجاوزت 15 شهراً وتهدف إلى تقييم الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التوافق الفني) وكذلك تطبيقه الفعلي (الفعالية). هذه العملية، التي شاركت فيها تقريباً جميع الوزارات والقطاع المالي، بالإضافة إلى العديد من المهن الحرة، تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية: (1) المرحلة الأولى تعرف باسم ”الزيارة القطرية“،وشهدت إقامة المقيِّمين في بلادنا من 21 فبراير إلى مارس 2024، (2) المرحلة الثانية، معروفة باسم”وجها لوجه“، والتقى فيها الطرفان في مقر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، (GAFIMOAN) في البحرين لمناقشة المسودة الأولى للتقرير، و(3) المرحلة الثالثة، تم خلالها اعتماد تقرير بلادنا ونشره على موقع GAFIMOAN في 21 يناير 2025. ويحتوي التقرير على أكثر من 70 توصية يتعين على بلادنا تنفيذها قبل الجلسة العامة في نوفمبر 2025، كما يُبرز التقرير الجهود الكبيرة التي بذلتها جيبوتي لتحديث إطارها القانوني وتعزيز مراقبة نظامها المالي. وفي هذا السياق، تلتزم جمهورية جيبوتي بمواصلة الإصلاحات الضرورية استناداً إلى توصيات مجموعة GAFIMOAN. وتخطط الحكومة لتعزيز التنسيق بين السلطات المعنية، وتحسين استغلال المعلومات المالية، وتطوير التدريب لتحسين فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية. وسيتم أيضًا تكثيف التعاون الدولي من أجل الوقاية بشكل أفضل من المخاطر العابرة للحدود. ومن خلال هذه الإجراءات، تؤكد جمهورية جيبوتي التزامها بإنشاء إطار قوي وفعال لمكافحة الجرائم المالية وضمان قدر أكبر من الشفافية الاقتصادية. من ناحيتها، قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن تقريرًا حول الأنشطة المنفذة في إطار الأسبوع الوطني للتضامن لعام 2025، الذي انطلق في 11 يناير 2025 تحت شعار «التضامن والتنمية». ومكَّنت هذه المبادرة من تحفيز جميع الجهات الفاعلة المؤسسية والمجتمعية للعمل معًا حول القضايا المرتبطة بالتماسك الاجتماعي وتحسين ظروف حياة السكان. في غضون هذا الأسبوع، جابت قافلة التضامن الأقاليم الداخلية، بهدف تعزيز الحضور المؤسَّسي في هذه المناطق، وتحديد الاحتياجات الخاصة للسكان المحليين من خلال لقاءات مباشرة وبناءة معهم، فضلا عن إطلاق مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تحسين ظروف حياة المجتمعات بشكل مستدام. بالإضافة إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز مبادرات تمكين النساء والشباب اقتصاديًا بهدف تعزيز الشمولية والتنمية المحلية. وقد تميز الأسبوع الوطني للتضامن 2025 بإرادة واضحة لتقليص الفوارق في الوصول إلى البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الأساسية بين مختلف مناطق البلاد. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث مثَّل خطوة هامة في جمع الشكاوى وتعزيز التزام السلطات تجاه مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً لجميع المواطنين. وقدمت وزيرة الشباب والثقافة، تقريرًا حول مشاركتها في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2025 في الرباط بالمغرب. كما قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا آخر حول الاحتفالات الثقافية بمناسبة إدراج «حير عيسى» على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية من قبل اليونسكو. وقد تم تأكيد هذا الاعتراف في 5 ديسمبر 2024، وأبرزت الاحتفالات القِيم العالمية لـ «حير عيسى»، من قبيل التماسك الاجتماعي، والتضامن، وتعزيز السلام، والتفاهم المتبادل، بالإضافة إلى دوره في التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأقيمت الاحتفالات في دريدوا في إثيوبيا بمشاركة وفد جيبوتي ضم الوزيرة بالإضافة إلى وزراء دولة من الصومال وإثيوبيا، والسلطات المحلية، والممثلين التقليديين، والشباب، والمجتمع المدني، وكذلك الولاة وعمد المدن التاريخية مثل أيشعا و دريدوا. في24 يناير 2025، شاركت الوزيرة في مؤتمر وطاولة مستديرة افتتاحية بمناسبة بدء الاحتفالات. وفي 25 يناير 2025، بلغت الاحتفالات الثقافية ذروتها في استاد دريدوا الرياضي، حيث تجمع الآلاف من المشاركين. وقدم زير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرًا حول مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للحج 2025 الذي عُقد في جدة خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير 2025. من جهته، قدم وزير العمل تقريرًا حول مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر سوق العمل العالمي الذي عُقد في الرياض يومي 29 و 30 يناير 2025. أما وزير الدولة المكلف بالرياضة فقدم تقريرًا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي عُقد في بانجول في غامبيا خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير 2025. تركزت المناقشات على أولويتين رئيسيتين ، تتعلق الأولى منهما بمكافحة تعاطي المنشطات التي أصبحت اليوم آفة عالمية حقيقية، أما الأولوية الثانية فكانت تتعلق بتحسين الحوكمة في الرياضة، وهو أمر حيوي لضمان الشفافية والعدالة والكفاءة في إدارة الأنشطة الرياضية. يشار إلى أن الاجتماع كان فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن وبدء التحضير للمؤتمر القادم حول المنتجات المنشطة المستخلصة من الطب التقليدي، كما ساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد الجهود المشتركة في مجال تطوير الرياضة.