عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 27 من شهر يناير الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثالثة لعام 2015.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة<br />
1-مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة <br />
يقضي مشروع القانون المذكور بإعادة تنظيم بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة التي تعنى بتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة. وفي هذا السياق، فإن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وتعزيز قدرات الدوائر المختلفة للوزارة بغية تمكينها من تحقيق الأهداف المنشودة ولاسيما في مجال التنمية المتسارعة واستشراف الآفاق المستقبلية. كما يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي والمالي لجعله قطاعا ديناميكا قادرا على المنافسة. وفي الإطار ذاته، يقضي مشروع المشروع بإنشاء دوائر جديدة بغية تلبية الاستحقاقات الجديدة ومواكبة التطورات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز عملية التنمية.<br />
رئاسة الوزراء<br />
2-مشروع مرسوم متعلق بإنشاء المجلس الأعلى للإحصاء ولجنة البرامج والمنهجيات الإحصائية <br />
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بإنشاء المجلس الأعلى للإحصاء ولجنة البرامج والمنهجيات الإحصائية المنصوص عليها في القانون المنظم لنظام الإحصاء الوطني. ويعتبر المجلس الأعلى للإحصاء هيئة لصنع القرار السياسي تعنى بتنظيم الأنشطة الإحصائية في البلاد، في حين تعد لجنة البرامج والمنهجيات الإحصائية هيئة فنية تعنى ببلورة البرامج المرتبطة بالأنشطة الإحصائية وضمان التناغم بين المنهجيات والممارسات المتبعة في مجال الإحصاء.<br />
ومن شأن تبني مشروع المرسوم المذكور أن يمكن من إيجاد المؤسسات المعنية بتنسيق نظم الإحصاء الوطنية لتزويد الدوائر الحكومية والمؤسسات الدولية والباحثين والجمهور بالمعلومات الإحصائية المتصلة بحياة السكان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي والثقافي والبيئي فضلا عن توفير مؤشرات التنمية.<br />
وزارة الداخلية<br />
3-مشروع مرسوم حول اعتبار جمعية السلام والحليب جمعية ذات نفع عام<br />
يقضي مشروع المرسوم المذكور بمنح الجمعية المسماة جمعية السلام والحليب غير الربحية التي ظلت تساهم في التنمية الوطنية منذ أكثر من إحدى عشر عاما صفة الجمعية ذات النفع العام. ومن شأن هذه الخطوة أن تضفي شرعية على هذه الجمعية التي تقوم بتنفيذ أنشطتها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية في بلادنا.<br />
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية <br />
4-مشروع قرار متعلق بحظر استخراج المواد من منطقة الحقل المائي الجوفي الذي يغذي مدينة جيبوتي بالمياه<br />
يقضي مشروع القرار المشار إليه بحظر استخراج المواد من منطقة الحقل المائي الجوفي الذي يغذي مدينة جيبوتي بالمياه. ويأتي هذا الحظر على خلفية التدهور الملحوظ في منسوب مياه الحقل جراء الاستغلال غير المنظم للمواد من قبل الشركات وشاحنات القطاع الخاص. حيث أدى تطور النشاط البشري إلى الإخلال بتوازن الحقل المائي كما وكيفا، مما أفرز الحاجة إلى إدارة متوازنة وشاملة. ويحدد مشروع القرار المناطق المحمية في محيط الحقل المائي، كما يحدد مناطق جديدة لاستخراج المواد، وذلك لحماية الحقل وضمان تزويده العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.<br />
وزارة الميزانية<br />
5-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي<br />
6-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف<br />
7-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الدولة للشباب والرياضة<br />
قدم وزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله لمجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قرارات، يتعلق الأول منها بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتخصص هذه الأرض التي تشغل مساحة تقدر بحوالي 2715 متر مربع لإقامة معهد الدراسات الدبلوماسية. أما مشروع القرار الثاني فيقضي بمنح قطعة أرض لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف، وتخصص هذه الأرض التي تشغل مساحة تبلغ حوالي 664 متر مربع لإنشاء مسجد «عمر بن سعد». وأما مشروع القرار الثالث فيتعلق بمنح قطعة أرض لوزارة الدولة للشباب والرياضة، وتشغل هذه الأرض نحو 1074 متر مربع وتخصص لإنشاء فضاء للألعاب بمحاذاة شارع عرتا.<br />
<br />
تقارير الوزراء<br />
<br />
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جيبوتي يومي 23 و24 يناير 2015 والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين. كما قدم تقريرا آخر حول الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 15 يناير 2015.<br />
من جهته قدم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى أحمد حسن لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى المغرب في الفترة ما بين 7 و9 يناير 2015.ومن ناحيته قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عبدي حسين أحمد تقريرا لمجلس الوزراء حول زيارته لباريس حيث نقل تعازي رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في ضحايا الاعتداء على صحيفة شارل أيبدو الذي وقع يوم 11 يناير. كما قدم تقريرا آخر حول مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العمل العرب الذي انعقد في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 12 و16 يناير 2015.<br />
وأخيرا قدمت وزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنه بركت داوود لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركتها في اجتماع ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء المسئولين ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2015.<br />
<br />