مجلس الوزراء يعقد جلسته الثالثة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 16 من شهر يناير الجاري جلسته الأسبوعية الثالثة للعام 2018

وفي غضون هذه الجلسة ناقش المجلس النصوص التالية ومن ثم صادق عليها.

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن

1.تقرير حول برامج الإسكان والعقارات

قدمت الوزيرة المندوبة المكلفة بالسكن السيدة/ آمنة عبدي آدن إلى مجلس الوزراء تقريرا حول إنجازات المرحلة الماضية والآفاق المستقبلية لقطاع الإسكان، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أعطى قطاع الإسكان الأولوية لتسهيل حصول كل مواطن على السكن اللائق.

وأوضحت الوزيرة آمنة عبدي آدن أن دائرتها قد وضعت سياسة وطنية في مجال الإسكان تركز على الأهداف ذات الأولوية وتنطوي على زيادة العرض فيما يتعلق بالقطع الأرضية المجهزة، وزيادة إنتاج المساكن الاجتماعية، إضافة إلى الحد من السكن العشوائي وإنشاء نظام تمويل مناسب.

وفي مجال الإنتاج السكني، أطلعت الوزيرة المجلس الوزاري على التقدم المحرز والبرامج المختلفة التي تم الالتزام بها.

وانطلاقا من ذلك، تم بناء حوالي 250 2 وحدة من المساكن الاجتماعية، كما جرى تهيئة 600 3 قطعة أرض في مدينة جيبوتي وفي المناطق الداخلية من البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه البرامج يهدف إلى تحقيق أهداف الحكومة والتي تنطوي على تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق.

وأشارت الوزيرة المندوبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة المكلفة بالسكن إلى أن هذه الديناميكية ستعززها المشاريع قيد الإنشاء والمبرمجة مع التمويل المتاح، حيث يجري بناء 5200 شقة وإنتاج 15000 من القطع الأرضية جاهزة للبناء.

وتندرج هذه العمليات في إطار برامج بناء المساكن الاجتماعية لفائدة مجمل الفئات الاجتماعية.

ولفتت السيدة/ آمنه عبد آدم الانتباه إلى أن مؤسسة الحق في السكن التي أنشأها رئيس الجمهورية تلعب دورا رئيسيا في توفير المساكن الاجتماعية لأكبر عدد من المواطنين.

وبفضل هذه المؤسسة غير الربحية، تمكنت أكثر من 200 أسرة متضررة بالحرائق التي تسببت في تدمير العديد من المنازل مؤخرا من الحصول على مساكن جديدة.

وفي مسعى لمواكبة جهود الحكومة في مجال الإنتاج، قامت مؤسسة الحق في السكن ببناء نحو 650 وحدة سكنية في ا+لوقت الذي لا تزال فيه 500 1 وحدة سكنية قيد الإنشاء.

وفي إطار تدخلاتها تسعى المؤسسة لبرمجة بناء العديد من المساكن في الأقاليم الداخلية خلال عامي 2018-2019.

وعلى صعيد آخر ستقوم الحكومة بتنفيذ مشروع التخلص من المساكن العشوائية بصورة نهائية» صفر للسكن العشوائي» وهو برنامج يهدف إلى الحد من السكن غير الصحي والذي يتعلق بإعادة هيكلة ورفع مستوى الأحياء القديمة في العاصمة، وبلدية بلبلا.

ومن شأن هذا البرنامج الطموح أن يسهم في حل مشكلة المساكن غير النظامية وتحسين المستدام للظروف المعيشية للسكان.

من جهة أخرى مكن برنامج التنازل الطوعي ما يقرب من 000 2 أسرة من الحصول على الملكية في الفترة الممتدة ما بين 2015-2017.

ومن أجل دعم برامج إنتاج المساكن، من المزمع تيسير وتكثيف مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في تلبية الطلب.

وزارة العدل وشؤون السجون، المكلفة بحقوق الإنسان

2. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على ممارسة مهنة المحاماة.

تمت الموافقة على ممارسة السيد/ مهدي بول بول علي لمهنة المحاماة، وفقا لأحكام القانون رقم 236 المتعلق مهنة المحاماة.

وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري

3. مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشارين فنيين.

عُينت السيدة/ حسنه بركت داوود، مستشارة فنية لرئيس الوزراء،

والسيد/ صالح علي روبله، مستشارا فنيا للوزير المنتدب المكلف باللامركزية.