مجلس الوزراء يعقد جلسته الثالثة

برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 22 من يناير الجاري، جلسته الثالثة لعام 2019، وصادق خلالها على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة. وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

1.مشروع قرار يتعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لصندوق ضمان الائتمان الجزئي للسنة المالية 2019.

تصل الميزانية التقديرية لصندوق ضمان الائتمان الجزئي بجيبوتي للسنة المالية 2019 إلى 60 مليون فرنك جيبوتي.

ويعتبر هذا الصندوق مؤسسة مالية متخصصة، تتمثل مهمتها الرئيسية في المساهمة في تنمية وتعزيز القطاع الخاص، ما من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

كما تُعد آلية تمويل للشركات الوطنية عبر تقاسم المخاطر مع مؤسسات الائتمان، وهيئات التمويل المصغر والمؤسسات المالية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذه الموازنة من شأنه أن يمكن صندوق ضمان الائتمان الجزئي بجيبوتي من الإسهام في تحسين فرص الحصول على تمويل الشركات.

وزارة الميزانية

2. مشروع قررا متعلق بمنح قطعة أرض لشركة «نخيل ريسورتس جيبوتيFZE

يهدف مشروع القرار المذكور إلى منح قطعة أرض تصل مساحتها الإجمالية إلى 80.000 م2 وتقع في حي «هيرون» لشركة «نخيل ريسورتس جيبوتيFZE.

وتخصص هذه الأرض مخصصة لإقامة مجمع فندقي عليها، ويأتي التصديق على مشروع القرار ضمن استراتيجية تنمية قطاع السياحة في بلادنا.

وزارة التجهيزات والنقل

3. مشروع قرار يتعلق بتشغيل وتنظيم وتحديد اختصاصات لجنة التحقيق في مجال النقل الجوي

يؤسس مشروع القرار المذكور لجنة للتحقيق، طبقا للشروط المحددة في المادة 17 من المرسوم رقم 109 الصادر في 16 من مارس عام 2017.

ويتم إنشاء هذه الهيئة عند وقوع حادث مأساوي ذي طابع دولي، يكتسي خطورة استثنائية على التراب الوطني في مجال النقل الجوي.

وستكون لجنة التحقيق هذه مكلفة بتوضيح الأسباب والعوامل المساهمة في الحادث، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية على أساس توصيات السلامة والأمن الجوي.

ومن شأن تبني هذا المشروع أن يعزز أمن النقل الجوي في البلاد.

4. مشروع قرار يحدد إجراءات التحقيق الفني في حوادث الطيران.

يحدد مشروع القرار الإجراءات الضرورية اللازم اتباعها لإجراء التحقيقات الفنية بشأن حوادث الطيران، كما يحدد المراحل المختلفة للتحقيق الفني، بالإضافة إلى الطرق والإعدادات الأخرى الواجب مراعاتها في حال وقع حدث خطير ، بما في ذلك الالتزام بدليل الإجراءات.

ويُلزم هذا الإجراء مختلف مؤسسات الدولة وغير الحكومية بإبلاغ مكتب التحقيق بمختلف حوادث الطيران.

ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز سلامة قطاع الطيران، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

5. مشروع قرار يتعلق بشروط توظيف وتدريب مفتشي مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني.

يحدد مشروع القرار شروط توظيف وتدريب مفتشي مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني.

ويجب على المفتشين أن يكونوا على دراية بالطيران، وأن يكونوا قد درسوا الطيران في التعليمي الجامعي، فضلا عن امتلاك خبرة عملية في المجال الفني للطيران، وممارسة مهام مثل الطيارين ومهندسي الطائرات وفنيي الصيانة والمراقب الجوي، كما يجب أن يكونوا قد تلقوا تدريبًا متقدمًا لتعزيز وزيادة معارفهم الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يوفر لمكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني، الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها في أفضل الظروف.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

6. مشروع قرار يحدد طرق تعيين رؤساء المؤسسات التعليمية.

يهدف مشروع القرار إلى تحديد طرق تعيين رؤساء المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة الجديدة لتطوير مدارسنا والتي ترتكز على تحقيق النتائج المرجوة.

وقد شرعت وزارة التربية في وضع طرق جديدة لتعيين موظفي المؤسسات التعليمية.

ويحدد المشروع الشروط والأحكام اللازمة للوصول إلى وظيفة رئيس المدرسة، كما يهدف إلى تحسين الخطة المهنية للمعلمين وجودة إدارة رؤساء المدارس ما من شأنه تحسين إدارة المؤسسات العامة.

وسيمكن إضفاء الطابع المؤسسي على هذا النظام تعزيز قدرات موظفي الإدارة ما من شأنه تحسين تشغيل المؤسسات التعليمية.

وزارة التعليم العالي والبحث

7. مشروع قرار متعلق بالموافق على اعتماد دورات BTS في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الشركات.

تمت الموافقة على منح المعهد العالي للمحاسبة وإدارة الشركات،اعتماد أربع دورات مهنية، تتمثل في مساعد مدير BTS ، وإدارة للوحدات التجارية BTS ، النقل اللوجستي BTS ، والمحاسبة وإدارة المنظمات BTS،وذلك وفقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 123 لعام 2014 التي تمنح هذه الاعتمادات لمدة عامين.

ومن شأن تبني مشروع القرار المشار إليه أن يمكن المعهد من توفير التعليم الجيد للطلاب عبر تقديم التدريب المتخصص عالية المستوى.

وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف

8. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لحقوق الطبع والحقوق المجاورة للسنة المالية 2019.

تقدر الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعام المالي 2019 بحوالي 119.377.038 فرنك جيبوتي.

وتأخذ هذه الميزانية في الحسبان الاحتياجات التشغيلية المستمرة للمكتب الذي يعنى بإدارة جميع الحقوق المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة، وحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي.