برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 2 فبراير عام 2021 جلسته الثالثة، وصادق خلالها على النصوص التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تمويل إضافي لمشروع إعادة التأهيل المتكامل للأحياء الفقيرة.
يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على اتفاقية تمويل إضافي تبلغ قيمته الإجمالية 5.474 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ، لتوسيع أنشطة المشروع المتكامل لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة، والذي لا يزال قيد التنفيذ.
ويشتمل التمويل المذكور على منحة قدرها 25،581،176 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,5 مليار فرنك جيبوتي، وعلى قرض بمبلغ 5،173،721 دولار أمريكي (990 مليون فرنك جيبوتي).
ومن شأن هذه المبلغ المالي الإضافي أن يُمكِّن من توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية للمشروع الأساسي تنطوي على عمليات لإعادة هيكلة وتنفيذ الأحياء الجديدة غير المستقرة المستهدفة من قبل برنامج إزالة العشوائيات، على أن تطال عمليات الاستثمار منطقة علي صبيح وهل-هل.
كما يشمل هذا التمويل الإضافي دعماً للسياسات العامة عبر بناء وتعزيز القدرات، والاستثمارات المادية للبنية التحتية والخدمات الحضرية وكذلك المساكن الهشة، هذا بالإضافة إلى دعم تنفيذ أنشطة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لمساعدة سكان الأحياء الفقيرة على الخروج من التهميش والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيُسهم إلى حد كبير في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للسكان واللاجئين في العاصمة وفي المناطق الداخلية.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية تمويلٍ لمشروع تعزيز المرونة الاقتصادية للمؤسسات الضعيفة في جمهورية جيبوتي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون المذكور في الموافقة على اتفاقية تمويل تبلغ قيمتها 535 مليون فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية ، لتمويل مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية لصالح التنمية.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى المساهمة في جهود تقليص الفقر من خلال ترقية وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل والشركات الصغيرة والمتوسطة (MPME) ما من شأنه تحسين الإطار المعيشي للشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع على امتداد التراب الوطني.
وللوصول إلى هذه الأهداف، سيوفر تنفيذ المشروع مساعدة مالية لـ 80 مجموعة للمساعدة الذاتية أو «المساعدة المتبادلة» من الأسر البسيطة، كما ستنظم 1200 شركة صغيرة ومتوسطة، وبرنامج ينطوي على منح مساعدات لـ 500 من تلك الشركات.
ويشمل المستفيدون من المشروع الموزعون في جميع أنحاء البلاد على وجه الخصوص، الأسر ذات القدرة المحدودة على تلبية احتياجاتها الغذائية وغيرها من الضروريات الأساسية دون دعم خارجي لفترة محدودة والتي تفاقمت أوضاعها بسبب وباء كوفيد -19، وأصحاب المتاجر القديمة أو الجديدة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية بالإضافة إلى شباب ونساء المجتمعات الفقيرة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدى عامين، وهو سيكمَّل برامج شبكات الأمان الاجتماعي ، مما يساعد الشباب والنساء على الانخراط في أنشطة مدرة للدخل وتحسين الولوج إلى الخدمات المالية.
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة هيكلة القرض التكميلي المتعلق بإنشاء خط سكة الحديد بين جيبوتي وإثيوبيا.
الاتفاقية التكميلية لإعادة هيكلة القرض المتعاقد عليها في 2013 مخصصة لتمويل مشروع بناء خط سكة الحديد الجديد بين جيبوتي وإثيوبيا وقد تم توقيعها مع بنك إكسيم الصيني في 2 سبتمبر 2020.
وتَختتم هذه الاتفاقية جولات إعادة التفاوض التي انطلقت في العام 2018 بشأن إعادة هيكلة قرض سكة الحديد، وذلك على خلفية طلب التخفيف من أعباء الدَّين المقدَّم من الحكومة في 31 ديسمبر 2017.
ومن هذا المنطلق تقضي شروط اتفاقية إعادة الهيكلة بتمديد فترة الاستحقاق إلى 30 عامًا بما في ذلك 10 سنوات من السماح ولكن بهامش مخفض إلى 2.1٪.
كما تغطي الاتفاقية تجميع جزء المتأخرات المتراكمة على القرض.
وبإعادة هيكلة هذا القرض، تم تخفيف القيود المتعلقة بخدمة الديَّن قصير الأجل إلى حد كبير، مما سيسمح للحكومة بالإسراع في تشغيل المشروع من أجل تحرير الموارد اللازمة.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف أيضًا إلى تحسين أداء ومردود البنية التحتية من أجل تحسين الإيرادات المتوقعة.
وزارة الميزانية
4.مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض في دمرجوك.
يهدف مشروع القرار إلى منح وزارة الطاقة، المكلفة بالموارد الطبيعية، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 160 هكتارًا وتقع في داميرجوك، على أن يتم تخصيصها لمشروع مصفاة بطاقة 220 الف برميل في اليوم.
تقارير الوزراء
في نهاية الجلسة، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريراً عن الزيارة الرسمية للسيد/ روك مارك كريستيان كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو إلى بلادنا في الفترة 26 - 28 يناير 2021.
من جهته قدَّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة بيانا لمجلس الوزراء حول تعبئة الموارد في الفترة 2010-2020.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إجمالي الموارد التي تمت تعبئتها يُقدر بـ 694 مليار فرنك جيبوتي، وذلك على النحو التالي:
النقل 39.5٪ من الموارد المعبأة بما يعادل 274 مليار فرنك جيبوتي، المياه والصرف الصحي 20.9٪ من الموارد المعبأة أي 145 مليار فرنك جيبوتي، رأس المال البشري 17٪ من الموارد المعبأة، أي 118 مليار فرنك جيبوتي، والطاقة 12.4٪ من الموارد المعبأة، أي 86 مليار فرنك جيبوتي.
وخلال العقد الماضي، انخفض الفقر المدقع بشكل حاد، وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، شدد الوزير الحرص على إيلاء الأولوية لثلاث ركائز، الشمول والاتصال والمؤسساتية.
وتُعنى ركيزة الإدماج بإشراك جميع السكان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وتتلخص ركيزة الاتصال في وضع بلدنا كمحور للاقتصاد الإقليمي والدولي، من خلال توفير منصة لوجستية وتجارية.
أما ركيزة المؤسسة فترمي إلى تعزيز وتحديث المؤسسات الفعالة التي تلهم ثقة المستخدم.
وأخيرا قدم وزير الصحة تقريرا لمجلس الوزراء حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد- 19.
وأشار إلى أنه في سياق دولي يتسم بظهور متغيرات جديدة لـCOVID-19، لم تشهد حالتنا الصحية لتغييرات كبيرة فيما يتعلق بالمعدَّل الإيجابي للاختبارات التي تم إجراؤها أو عدد المرضى الذين عولجوا في المستشفيات.
وقال السيد/ محمد ورسمه ديريه إن بيانات الأسبوع الماضي تتميز باستقرار نسبي في عدد الحالات الإيجابية، وصلت إلى 0.52٪.
ومن جهة أخرى أطلع وزير الصحة المجلس على التحضيرات المتعلقة بالوصول المرتقب للقاحات المضادة لـ Covid-19 في بلدنا.
وقال إن الحكومة اتخذت القرار بناءً على توصيات اللجنة العلمية واللجنة الوطنية المكلفة باعتماد وتوزيع اللقاحات -للحصول على لقاح كورونافاك لتطعيم السكان.
وأوضح أن بلدنا اختارت هذا اللقاح على أساس المعايير المتعلقة بجودته وعدم ضرره وفعاليته، ولكن أيضًا على شروط التخزين والتعبئة والنقل. مضيفا « نحن ندرس أيضًا لقاح أسترازينيكاـ أكسفورد الأوروبي، من خلال آلية Covax الدولية التي انضمت إليها بلادنا.