برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، جلسته الثانية، والتي جرى تكريسها للتصديق على المشاريع التالية:-
وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة
1.مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل مشروع مؤسسة جيبوتي الرقمية.
يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل تبلغ قيمتها 1.7 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في إطار «مؤسسة جيبوتي الرقمية».
يهدف التمويل المذكور إلى مساعدة بلادنا على استغلال إمكاناتها الرقمية من خلال تعبئة القطاعين العام والخاص وضمان وصول المزيد من المواطنين والشركات إلى الإنترنت والاتصال بأسعار مناسبة، وتطوير المهارات الرقمية لتكون حافزا للاقتصاد الرقمي، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت كنسبة مئوية من السكان وخاصة فئة النساء.
سيؤدي هذا المشروع أيضًا إلى رفع عدد المدارس والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى المستفيدة من خدمات الشبكة العنكبوتية، كما سيضاعف عدد الأشخاص الذين يكتسبون المهارات أو المعرفة الرقمية ضمن المشروع وخاصة شريحتي النساء والشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط القرض ميسرة مع فترة استحقاق تصل إلى 40 سنة، مضافة بفترة سماح تمتد لـ 10 سنوات.
يشتمل المشروع على 4 مكونات رئيسية تتمثل في (1) بيئة رقمية مواتية وتوصيلية أفضل (2) تعزيز النظام البيئي (3) تحويل وتطوير المهارات الرقمية (4) إدارة المشروع.
وستتولى وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والإبداع.
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي.
يتمثل الغرض من مشروع القانون في التصديق على اتفاقية تمويل قرض بقيمة 12.4 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) في إطار تطوير مشروع الممر الاقتصادي الإقليمي في جيبوتي.
وسيدعم هذا المشروع إعادة تأهيل وتحديث الممر الجنوبي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا ،كما سيعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الجيبوتي والاقتصاد الإثيوبي عبر تعزيز ولوج الأخير إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم انطلاقا من موانئ جيبوتي التي تمتاز بسهولة الوصول إليها.
المشروع المذكور سيدفع قدماً الجهود الرامية إلى تشييد بنية تحتية أكثر ملاءمة لكثافة حركة البضائع وتتوافق مع معايير السلامة الطرقية.
كما ستمول العملية نشر نظام نقل ذكي يهدف إلى تبسيط العمليات الإدارية وتحسين حركة البضائع، مع تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الطرق.
المشروع بهدف أيضا إلى تحسين الاتصال الإقليمي وتعزيز الكفاءة اللوجستية في جمهورية جيبوتي وعلى طول ممر جيبوتي – أديس، وسيتم تنفيذ ه من قبل الوكالة الجيبوتية للطرق.
رئاسة الجمهورية.
3. مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية (ODDEG) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
يهدف مشروع القانون إلى تحويل المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية (ODDEG) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وفقًا للقانون رقم 55 الصادر عام 2019 من الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات العامة.
وتشكِّل الطاقة الحرارية الأرضية اليوم، تحديا رئيسياً وحاسماً لمستقبل بلدنا في وقت يدخل الوقود الأحفوري مرحلة من التدهور، وتشجع فيه سياسات المناخ جميع المشغلين على تفضيل استخدام الموارد المتجددة.
للقيام بذلك، فإن الوضع القانوني الحالي لا يزال يمثل عقبة أمام تحقيق أهداف المؤسسة.
تحقيقا لهذه الغاية، سعى المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية إلى توسيع المهارات والمعرفة المتعلقة بأنشطة الطاقة الحرارية الأرضية ليكون قادرا على تحقيق التطور في المجالات التالية: المشاركة في جميع أنواع برامج الحفر، والاستجابة لدعوات المناقصات الوطنية والدولية، وإجراء دراسة مستقبلية للمشاريع، وإجراء تحليل لخصائص الصخور باستخدام أجهزتنا، والمشاركة في البرامج البيئية والاجتماعية.
وللاستجابة لهذه التحديات، يقضي مشروع القانون بالتحول المؤسسي لمكتب ODDEG من مؤسسة إدارية عامة ( (EPA إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC ) للسماح لها بمزيد من المرونة في تحقيق أهدافها والاضطلاع بمهامها.
كما يحدد مشروع النص المبادئ العامة للتشغيل والإدارة، وكذلك الإطار التنظيمي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تجدر الإشارة إلى أن تغيير وضع المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية ODDEG يندرج أيضا في إطار السياسة العامة في مجال الوصول إلى الطاقة.
4. مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 74 للعام 2020 /الهيئة التشريعية الثامنة، المتعلق بإنشاء الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي.
يمثل فتح قطاع الاتصالات والرقمية للمنافسة شكلاً جديدًا من تدخل الدولة، يتمحور حول الإشراف على الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، واعتماد اللوائح، وحل النزاعات بين المشغلين، ما يستلزم إنشاء الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي ARMD.
وقد اختارت جيبوتي سلطة وحيدة بدلاً من التنظيم القطاعي لترشيد إدارة الموارد البشرية والمالية.
في هذا الإطار، تم اعتماد القانون رقم 74 لعام 2020/الهيئة التشريعية الثامنة،المؤرخ بـ 13 فبراير 2020 ، والمتعلق بإنشاء الهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي (ARMD)، في 13 فبراير 2020 ، وقد تطلب تنفيذ هذا القانون وتطبيقه على الأرض، مرسوماً ينص على تشغيل وتنظيم وعمل وصلاحيات الهيئة.
تجدر الإشارة إلى هذا المرسوم كان موضوع عملية تشاركية طويلة شملت مختلف أصحاب المصلحة، لاسيما قطاع الاتصالات والقطاع الرقمي على وجه الخصوص، وقطاع الطاقة.
يجدر بالذكر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المرسوم المكمل للقانون وتنفيذه من شأنه يمهد الطريق لاعتماد تدابير تنفيذ أخرى، ما يمكِّن تشغيل هيئة التنظيم المتعددة القطاعات ، وتنفيذ التنمية في جميع قطاعات البنية التحتية الرئيسية في جيبوتي.
تقارير
في ختام الجلسة قدَّم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركة الوفد الذي ترأسه رئيس الجمهورية في الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس أبابا في الفترة من 05 إلى 06 فبراير 2022، وآخر عن الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى جمهورية مصر العربية يومي 6 و7 فبراير 2022، والتي تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين.
جاءت زيارة رئيس الجمهورية للقاهرة ضمن المشاورات الدورية، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.