برئاسة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ22 من فبراير لعام 2022، جلسته الثالثة، والتي صادق خلالها على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة:-
وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان
1. مشروع قانون يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يهدف مشروع القانون إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جيبوتي.
لقد أحرزت بلادنا -في الواقع- على مدى السنوات العشر الماضية، تقدمًا كبيرًا في مجال الدفاع وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صادقت –تقريبًا- على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويتجلى الالتزام بهذه المسألة -بشكل خاص- من خلال اعتماد القانون رقم 207 لعام 2017 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة، والمتعلق بتعزيز وحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتمثل الهدف الرئيسي منه في الدفاع عن مصالح هذه الشريحة المجتمعية، وتمكينها من التمتع الكامل بحقوقها كافة.
وعلى الرغم من ذلك التقدم، فقد تبين أن الإطار المؤسسي والتشريعي للقانون المشار إليه غير مكتمل، إذ يتطلب مواءمة مع أحكام الاتفاقية المبرمة في العام 2010.
ويحدد مشروع القانون هذا الحقوق المختلفة التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب الوسائل الضامنة لهم التمتع الفعال بها، من خلال الالتزامات التي تعهدت بها الدولة لتعزيز دمج هذه الفئة من السكان في المجتمع، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي يطال النص التشريعي لعام 2018 يأتي ضمن الأنشطة المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
وزارة الطاقة المكلفة الموارد الطبيعية
2.مشروع قانون متعلق بالتصديق على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية 2019.
بلغت الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي(SIHD) للعام 2019 في الإنتاج إلى 31 مليار فرنك جيبوتي، وفي النفقات إلى 30.7 مليار فرنك جيبوتي، حيث أسفرت عن فائض قدره 260 مليون فرنك جيبوتي.
وقد بلغ حجم مبيعات الشركة حوالي 263،518 طن متري.
واتسمت هذه السنة المالية بانخفاض في تكاليف المخزون بما يقرب من النصف مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما أجرت الشركة في العام 2019، مراجعة لهيكل الأسعار ما أثر بشكل رئيسي على وقود الديزل.
وقد تمكنت المؤسسة بفضل هذه الإجراءات الرئيسية من المضي قدما في إدارتها الجيدة والسيطرة الكاملة على استقرارها المالي ، الأمر الذي سمح لها متابعة برنامجها التنموي في جميع قنوات النشاط النفطي.
3. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية 2020
توقفت الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي (SIHD) للعام 2020، في الإنتاج عند 19.8 مليار فرنك جيبوتي، وفي المصروفات 19.3 مليار فرنك جيبوتي، مظهرة فائضا من الربح يقدر بـ 563 مليون فرنك جيبوتي.
حجم مبيعات الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي (SIHD) بلغ في العام 2020، إلى 251،507 طن متري، في ظل انخفاض سعر برميل الباتات جراء جائحة كوفيد-19.
بدوره أدى الانخفاض في الحجم إلى جانب انخفاض تكاليف التخزين والهبوط إلى زيادة في الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2019.
وعلى الرغم من الأزمة الصحية العالمية، واصلت SIHD برنامج التنويع في جميع قنوات النشاط النفطي سواء في المراحل الأولية أو النهائية، لاسيما في قطاع النقل والتخزين وتكرير المنتجات البترولية.
وزارة الصحة
4- مشروع قرار متعلق بتشكيل اللجان المكلفة بتنظيم ومتابعة الندوة الصحية
شكل القانون رقم 48 الصادر عام 1999، والمتعلق بتوجيه السياسة الصحية نقطة تحول تاريخية في تنظيم المنظومة الصحية في البلاد.
القانون المذكور كرس حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، مرتكزا على المبادئ الأساسية المتمثلة في المساواة والعدالة والتضامن ومشاركة السكان والمجتمع المدني.
وقد اعتمدت بلادنا - في ظل هذه الديناميكية - إطارًا استراتيجيًا للتنمية الصحية في شكل خطة رئيسية مدتها عشر سنوات لتنمية الحقل الصحي ممتدة في الفترة 2002-2011 ومن ثُم خمس خطط وطنية متتالية من عام 2002 إلى عام 2020.
وفي العام 2014، قام رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، بإطلاق أحد أكثر الإصلاحات طموحًا ورمزية في سياسته الاجتماعية: التأمين الصحي الشامل.
فمن خلال إنشاء هذه الآلية، سعى رئيس الجمهورية إلى إعادة تنشيط قناة التضامن الوطني، وإرساء الأسس التي ستسمح بالبدء في تبني الإصلاح الكامل والمعمق لنظامنا الصحي.في هذا الصدد، تعتزم وزارة الصحة إطلاق استشارة عامة واسعة بعنوان «ندوة صحية» في عموم التراب الوطني، يشارك فيها المواطنون والفاعلون في هذا المجال، إضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين، لمناقشة وإجراء إصلاحات كبرى بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
ويتمثل الغرض من مشروع القرار في تشكيل لجان مكلفة بتنظيم ومتابعة الندوة الصحية، تتولى تحديد الأهداف والنتائج والمنهجية المعتمدة للندوة، وتحديد المراحل المختلفة للندوة، بالإضافة إلى تعبئة الموارد وتقديم تقرير شامل عن الندوة في نهاية المطاف.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع سيضمن التنفيذ الناجح للندوة الصحية.
تقارير الوزراء
وفي نهاية الجلسة، قدَّم وزير الداخلية تقريرا للمجلس عن التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات الإقليمية والبلدية، مشيرا إلى أن عملية تنظيم هذا الاستحقاق تسير على قدم وساق، وأن الدورة الأولى من الانتخابات ستُجرى في يوم الجمعة الموافق الـ11 مارس عام 2022.
وأوضح أن عدد مراكز الاقتراع لا يزال مطابقا للدوائر الانتخابية لعام 2021 وهي تساوي 529 مركز، لافتا إلى أن القائمة الانتخابية هي قائمة عام 2021 والتي تتضمن عدد 215687 ناخبا وناخبة، وفقا للقواعد التنظيمية.
كما أشار إلى أن القوائم الانتخابية قُدمت وأغلقت على مستويات الولايات المختلفة في الـ 5 فبراير 2022، وهي ثلاث قوائم تتمثل في قائمة تكتل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، وقائمتان مستقلتان هما WADANI ASSAJOG ، و DÉVELOPPEMENT JUSTICE) .
كما أبلغ المجلس أن أعضاء المفوضية الإقليمية المستقلة للانتخابات سيتم تنصيبهم وسيؤدون اليمين القانونية يوم الخميس الموافق الـ 24 فبراير 2022 بحضور المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن اللجنة الوطنية للإعلام باشرت عملها بالفعل وأن الحملة الانتخابية ستنطلق منتصف ليل السبت الموافق الـ 26 فبراير 2022 وتنتهي منتصف ليل الخميس الـ 10 مارس 2022، مؤكدا على اتخاذ جميع الترتيبات من أجل تنظيم الاقتراع بكفاءة وشفافية.
وذكّر وزير الداخلية السكان بأن هذه الانتخابات تشكل تحديا رئيسيا، إذ يتم من خلال هذا انتخاب الأشخاص الذين سيتولون لإدارة أحيائهم عبر المشاركة في الملكية والأمن وتقريب الإدارة للمواطنين.
وأخيراً، حث وزير الداخلية السكان على احترام النظام العام -خلال هذه الحملة- وإظهار الحكمة ومراعاة الهدوء طوال الحملة وفي يوم الانتخابات.
من جهته، قدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريرا عن مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد في الفترة 12- 13 فبراير 2022 في مصر.
وقدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا عن الأسبوع الوطني للفنان ولغات الأم الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 21 فبراير 2022، والذي هدف إلى الترويج للفنانين وفنونهم، ودعم الفنانين، والتعرف على قيمة اللغات الأم، وتحديد الأخطار التي تهددها بشكل خطير، واكتشاف المواهب الشابة ودعمها في جميع الفنون مجتمعة.
وتم خلال الأسبوع الوطني للفنان ولغات الأم، تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها معرض التصوير الفوتوغرافي بأثر رجعي لفناني الفنون المسرحية من الأربعينيات إلى الثمانينيات، ومؤتمرين حول «المسرح» و»الحكايات، أغاني الأطفال، الأساطير» بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية وترقية لغات الأم.