عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثالثة والعشرين لعام 2016.
وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء على المشاريع التالية:
وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة
1-مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي لمشروع بناء طريق تجوره- بلحو
يقضي مشروع القانون المذكور بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي لمشروع بناء طريق تجوره- بلحو بقيمة 13.455 مليار فرنك بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويأتي بناء هذا الطريق الذي يعتبر أحد أبرز المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الحكومة في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشمالية وتسهيل حركة تنقل الأفراد والممتلكات.
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري
2-مشروع قانون متعلق بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 المنظم لهيئة الضمان الاجتماعي والمحدد للنظام العام لتقاعد الموظفين
يهدف مشروع القانون المشار إليه بإلغاء المادة 102 من القانون رقم 154/ج ن/02 الصادر في 2002 والتي كانت تقضي بأن يتم منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الثلاثة الأول دون سواهم من الأطفال.
وفي ضوء ذلك، فإنه سيتم من الآن فصاعدا منح الاستحقاقات العائلية للأطفال الستة الأول، وتأتي هذه الخطوة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد وتحسن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تندرج في إطار الجهود الهادفة إلى مكافحة انعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز القوة الشرائية للأسر والمساهمة في تحسين الرفاه الاجتماعي.
3-مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة
يقضي مشروع المرسوم المذكور بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 107/ج ن/15 المعدل للنظام الأساسي للمعهد الوطني للإدارة العامة. ويكمل مشروع المرسوم الإطار المؤسساتي للمعهد الذي يعد المؤسسة الرئيسية المعنية بتوفير التدريب المستمر للموظفين.
4-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مستشار فني لوزير الداخلية
تم تعيين السيد/ محمد موسى جامع مستشارا فنيا لوزير الداخلية.
5-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2017
تصل الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام المالي 2017 إلى 22 مليار فرنك جيبوتي، وتسجل فائضا تقديريا يزيد عن 4 مليارات فرنك، وذلك على خلفية الزيادة المتوقعة في الإيرادات في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتنامي مساهمات الموظفين.
ويعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقوم خلال عام 2017 بتنفيذ العديد من المشاريع من قبيل مواصلة إبرام عقود الشراكة مع المستشفيات العامة، والمضي قدما في تسجيل المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية التي يوفرها الصندوق، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. كما يعتزم الصندوق افتتاح فروع له في الأقاليم الداخلية، فضلا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين.
وزارة الدفاع، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
6-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق العسكري للتقاعد للعام المالي 2017
تبلغ الميزانية التقديرية للصندوق العسكري للتقاعد للسنة المالية 2017 أكثر من 2 مليار فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية زيادة ملحوظة، ويعزى السبب في ذلك إلى الزيادة المتوقعة في عدد المشتركين.
وزارة الموازنة
7-مشروع قرار متعلق بمنح قطعة أرض لبنك سبأ
8-مشروع قرار يتعلق بمنح قطعة أرض للشركة الصينية للهندسة الإنشائية
9-مشروع قرار متعلق بمنح قطة أرض للوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن
قدم وزير الموازنة السيد/ بودي أحمد روبله لمجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قرارات تتعلق بمنح قطع أراضي.
ويتعلق مشروع القرار الأول بمنح قطعة أرض لبنك سبأ، وتخصص هذه الأرض التي تشغل 10 آلاف هكتار لتنفيذ مشروع عقاري. أما مشروع القرار الثاني فيقضي بمنح الشركة الصينية للهندسة الإنشائية قطعة أرض تشغل 12.8 هكتار لتنفيذ مشروع تطوير عقاري. وأما مشروع القرار الثالث فيتعلق بمنح الوزارة المنتدبة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة، المكلفة بالسكن قطعة أرض كائنة في محطة القطارات السابقة. وتخصص هذه الأرض التي تشغل 2000 متر مربع لإقامة بنك يحمل اسم «بنك الإسكان» الذي يتوقع أن يلعب دورا كبيرا في تسهيل حصول الأهالي على السكن.
ويندرج تبني مشاريع القرارات الثلاثة في إطار السياسة الرامية إلى تعزيز الأنشطة العقارية وإشراك القطاع الخاص في جهود توفير المساكن بغية تلبية الطلب المتزايد في هذا المضمار.
وزارة التجهيزات والنقل
10-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق للسنة المالية 2017
تصل الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق للعام المالي 2017 إلى أكثر من 3 مليارات فرنك، وتسجل فائضا تقديريا يزيد عن 24 مليون فرنك، وذلك على خلفية الزيادة المتوقعة في حركة المركبات الثقيلة وتعزيز عمليات المراقبة.
وتنوي الوكالة أن تواصل خلال عام 2017 أشطتها في مجال صيانة الطريق الوطني1 وتعزيز الأمن الطرقي، وإنشاء وتجهيز مركز قياس وزن وحمولة الشاحنات والمركبات، وإنشاء مركز لجباية تعرفة المرور. كما تعتزم الوكالة إعادة تأهيل الطرق الحضرية وبناء طرق أخرى جديدة.
وزارة التعليم العالي والبحث
11-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للعام المالي 2017
تبلغ الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي للسنة المالية 2017 أكثر من 3.2 مليار فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية زيادة، ويعزى السبب في ذلك إلى النمو المطرد في عدد الطلبة والذي يصل إلى 11% مما يتطلب اكتتاب مزيد من الأساتذة. وتأتي بلورة تلك الميزانية في وقت بدأت فيه الجامعة عملية الانتقال إلى المبنى الجديد الكائن في بلبلا، كما جاءت في ظل إعادة توجيه الاستراتيجية المرتبطة بالبحث، وإنشاء أقسام جديدة في مجال الماجستير وكلية للتجارة، فضلا عن الشروع في منح درجة الدكتوراه.
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف
12-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للسنة المالية 2017
تصل الميزانية التقديرية لمكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للعام المالي 2017 إلى حدود 103 مليون فرنك جيبوتي. وتأخذ هذه الميزانية في الاعتبار جملة من البرامج التوعوية الهامة التي يعتزم المكتب تنفيذها في مجال حقوق المؤلف وحماية الأعمال الفكرية.
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة
13-مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للسياحة للسنة المالية 2017
14-مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للعام المالي 2017
قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة لمجلس الوزراء مشروعي قرارين يتعلقان بالميزانية التقديرية للمكتب الوطني للسياحة، والمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية للسنة المالية 2017. وتبلغ الميزانية التقديرية للمكتب الوطني للسياحة أكثر من 205 مليون فرنك جيبوتي، بينما تصل الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية إلى أكثر من 292 مليون فرنك جيبوتي.
تقارير الوزراء
على صعيد آخر، قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد/ مومن حسن بري في ختام الجلسة تقريرا لمجلس الوزراء حول مشاركته في الدورة الـ20 لمجلس وزراء الثقافة العرب التي انعقدت في تونس العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر 2016.
من جهته، قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والسياحة السيد/ حسن حمد إبراهيم لمجلس الوزراء تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ19 لمجلس وزراء السياحة العرب التي انعقدت في العاصمة العمانية مسقط يومي 14 و15 ديسمبر 2016.